درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در مورد شرایط منع از منکر بود که چهارمین شرط یعنی منتفی بودن ضرر، نسبت به خود مانع یا اقرباء یا اصحاب او یا سایر مؤمنین و مؤمنات، بررسی گردید.

شرط پنجم : انتقاء حرج

شرط پنجمی که باید بررسی شود، حرجی نبودن منع منکر است.

حرجی بودن منع از منکر غیر از ضرریّ بودن آن است. در برخی از موارد، ضرری به کسی پیش نمی آید ولی شخص را در محذور شدید و مشقّت زیادی قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال جوانی که محتمل شده است اگر بخواهد برای انجام غسل به حمام برود، به جهت خجالت و شرم شدید، در مشتقّت زیادی قرار می‌گیرد هر چند ضرری برای او ندارد.

اگر از منع از منکر حرجی لازم بیاید، دلایل قرآنی و روایایی رفع حرج، این حرج را برمی‌دارد و دیگر منع از منکر در موارد حرجی واجب نخواهد بود.

مرحوم امام خمینی ره درباره حرج در باب امر به معروف و نهی از منکر چنین می‌فرمایند:

« مسأله :۳ لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه‌أو وقوع متعلقیه فی الحرج و الشده على فرض الإنکار لم یجب، و لا یبعد إلحاق سائر المؤمنین بهم.»[۱]

خداوند متعال، مواردی که حرج داشته باشد جعل نفرموده است البته مواردی وجود دارد که ادله حرج تخصیص خورده است مانند جهاد که ذات آن حرجی است.

از جهت اینکه علم به حرج یا اطمینان یا احتمال عقلایی دارد همان بیان های جلسه گذشته در مورد ضرر، در این مورد نیز می آید.

لازم به ذکر است که این شرط مانند شرط قبل، در غیر عزائم امور است زیرا در عزائم امور شارع به هیچ وجهی راضی به تحقق آن نیست و همین عدم رضایت شارع به تحقق آن، قرینه بر نبود ملاک حرج و وجوب منع حتّی با وجود حرج می‌شود. در غیر این صورت، تناقض پیش می آید چرا که از سویی شارع، به هیچ وجه، راضی به تحقق نیست و از سویی دیگر اگر بخواهد با «لاحرج» وجوب منع را بردارد و راضی به تحقق شود، تناقض می‌شود.

مثلا اگر کسی تصمیم به انفجار بمب اتم دارد و یک کشور را می‌خواهد از بین ببرد، باید مانع او شد هر چند که شخص منع کننده، در حرج واقع شود و حتّی کشته شود. چرا که شارع به از بین رفتن یک کشور رضایت ندارد.

اینکه مرحوم امام خمینی ره در بحث انقلاب فرمودند اگر هزار نفر هم کشته شود اشکالی ندارد، از همین باب بود چون اگر منع صورت نمی گرفت، اصل دین از بین می‌رفت و کشور به یک کشور کمونیستی تبدیل می‌شد. البته باید توجه داشت که اگر قرار است حرج بر مؤمنین وارد شود، و منکر از عزائم امور است، باید اهمیّت این دو با هم سنجیده شود که کدامیک اهمّ است، حرج مؤمنین یا تحقق آن منکر؟ اگر اهمیت حرج مؤمنین بیشتر بود معلوم می‌شود این منکر از عزائمی نیست که شارع به هیچ عنوان، راضی به تحقق آن نباشد.

شرط ششم: عدم استلزام ارتکاب حرام یا ترک واجب

شرط ششم این است «عدم توقّف المنع علی ارتکاب حرام أو ترک واجب من قبل المانع فی غیر عزائم الامور»

اگر منع از منکر در غیر عزائم امور، مستلزم انجام حرام یا ترک واجبی باشد، به عنوان مثال منع او متوقف بر عبور از زمین غصبی و تصرف در اموال غیر باشد، در این صورت، حکم منع از منکر چیست؟

صورت های مختلف مسئله

برای توقف منع از منکر بر ارتکاب حرام یا ترک واجب، با توجه به عزیمه بودن و نبودن منکر، چهار صورت می‌توان در نظر گرفت که حکم هر یک بررسی می‌شود:

۱٫منع از عزیمه متوقف بر ارتکاب غیر عزیمه

اگر منع از عزیمه ای متوقف بر ارتکاب منکری غیرعزیمه باشد، به طور قطع، منع از منکر واجب و انجام آن منکر دیگر که از عزائم نیست، جایز است. چرا که در عزائم امور، شارع راضی به تحقق نیست هر چند برای عدم تحقق آن، معصیتی صورت بپذیرد. مثلاً برای منع از قتل نفس محترمه ای، در اموال دیگران بدون رضایت ایشان تصرفی بشود.

۲٫منع از عزیمه متوقف بر ارتکاب عزیمه

اگر منع از عزیمه ای متوقف بر ارتکاب عزیمه ای دیگر شود؛ مثل آنکه منع از ارتکاب قتل متوقف بر صدمه جانی و نقص عضو بر دیگران باشد. در این صورت تزاحم پیش می‌آید و باید اهمّ از میان این دو عزیمه به دست بیاید. بعد از آنکه اهمّ پیدا شد، شاید بتوان گفت همین کشف از عزیمه نبودن طرف مقابل می‌کند.

۳٫ منع از غیرعزیمه متوقف بر ارتکاب عزیمه

در صورتی که منع از غیر عزیمه متوقف بر ارتکاب عزیمه ای باشد، کاملاً روشن است که چنین منعی جایز نیست چرا که در عزائم شارع به هیچ عنوان راضی به تحقق نیست ولو آنکه برای منع از منکری باشد.

۴٫منع از غیر عزیمه متوقف بر ارتکاب غیرعزیمه

در غیر عزائم امور که هر دو طرف غیر عزیمه هستند و منع از غیرعزیمه ای متوقف بر ارتکاب غیر عزیمه ای دیگر دارد آیا باب تزاحم می‌شود یا آنکه ادله منع از منکر انصراف از مواردی دارد که متوقف بر ارتکاب حرام است؟

بیان تزاحم

اگر باب تزاحم بشود، معنایش این است که شارع مقدس به صورت مطلق منع از منکر را واجب کرده است و از سویی دیگر، به صورت مطلق، آن فعل متوقف علیه را حرام کرده است. هر دو تکلیف بر عهده ی مکلف است اما مکلّف قدرت امتثال هر دو تکلیف با هم را ندارد از این رو باید به سراغ اهمّ برود.

بیان انصراف

انصراف در اینجا یعنی ادله منع از منکر، از مواردی که منع، مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجب است، انصراف دارد و شامل موارد متوقف بر ارتکاب حرام نمی‌شود به این بیان که فلسفه منع از منکر، جلوگیری از تحقق منکر در خارج است و با این فلسفه چگونه ممکن است شارع برای جلوگیری از تحقق منکر، تحقق منکری را تجویز کند؟ چه فرقی میان این دو منکر وجود دارد؟ منع از منکر این چنینی با فلسفه جعل منع از منکر سازگاری ندارد.

ترجیح انصراف و مقیّد بودن ادله منع از منکر

با توجه به همین بیان انصراف، می‌توان در مورد منع از منکر انصراف را پذیرفت.

همین بیانِ انصراف، در مورد ادله عقلیه نیز جاری می‌شود: عقل می گوید نباید نسبت به بی احترامی به مولا بی تفاوت باشید اما نمی شود با بی احترامی مولا، بی احترامی او را دفع کرد.

پس خود ادله ی وجوب منع از منکر مقید است و این موارد را شامل نمی شود.

نقد و بررسی انصراف

این کلام و تحلیل برای ترجیح انصراف، فی الجمله و در بعض موارد مورد قبول است نه بالجمله. در توضیح این مطلب باید گفت: منکری که از آن منع می‌شود با منکری که شخص مانع می خواهد انجام دهد، سه حالت دارد:

منکر مورد منع، مساوی با منکر متوقف علیه است:

منکر مورد منع، پایین تر از منکر متوقف علیه است و منکری که می‌خواهد تحقق پیدا کند اهمّ است:

منکر مورد منع، اهمّ از منکر متوقف علیه است و منکر دوم رتبه پایین تری نسبت به منکر اول دارد:

در حالت اول و دوم که هر دو مساوی و یا متوقف علیه اهمّ است، اصلا ادله منع از منکر به همان بیان سابق (فلسفه وجوب منع از منکر، عدم تحقق منکر است) شامل این دو صورت نشده و انصراف ادله پذیرفته است که در نتیجه، هیچ وجوبی در اینجا نیست.

بنابراین آن جایی که مساوی باشد یا آن جایی که اهم باشد این جا هم می‌توانیم بگوییم اطلاق نمی‌گیرد و تزاحم نیست، اصلاً ادله وجوب دفع این جاها نمی‌آید.

به تعبیری دیگر شارع می فرماید: «منع از منکر بکن اگر منکر متوقف علیه، مساوی یا اهمّ نباشد» این کلام، نظیر کلام شهید صدر در باب ترتّب می شود که با این کلام، تصوّر ترتّب به راحتی انجام می‌شود.

ایشان می‌گوید تمامی اوامر الهی مقیّد به قیدی لبّی و عرفی هستند و آن قید «إن لم تکن مشتغلاً باهمّ أو المساوی» است. یعنی شارع می فرماید صلّ اگر مشغول به اهمّ از صلاه یا مساوی با آن نبودی. اگر این قید را نگفته باشد، چون عرفی و لبّی است فهمیده می‌شود. به همین جهت است که اگر اهمّ را ترک کرد باید حداقل مهم را انجام دهد. در صورت نبودن چنین قید اگر اهمّ را رها کند و مشغول مهم باشد ترجیح مرجوح است و اگر مساوی باشد ترجیح بلا مرجّح است.

در این بحث نیز شارع می‌فرماید: منع از منکر کن اگر اهمّ یا مساوی نباشد که اگر مساوی یا اهمّ بود دیگر چنین امری نیست.

اما اگر حالت سوم بشود که منکر مورد منع، از اهمیّت بیشتری برخوردار باشد، اشکالی ندارد که شارع منع را واجب کند هر چند که متوقف بر ارتکاب منکر یا ترک واجبِ پایین تری باشد. پس در این موارد ادله منع از منکر، اطلاق داشته و با دلیل حرمت منکر دیگر تزاحم پیدا می‌کند و باید قواعد باب تزاحم اجرا شود.

پس حاصل بحث، تفصیل می‌شود بین اینکه اگر متوقف بر امر مساوی یا اهمّ باشد اصلا دلیل دفع از منکر وجود ندارد اما اگر مورد دفع، اهمّ بود و ما یتوقف علیه پایین تر بود اینجا ادله منع از منکر اطلاق دارد و تزاحم می شود.

کلام مرحوم امام خمینی ره در باب امر به معروف

مرحوم امام در مسئله ۱۲ تحریر باب امر به معروف چنین می‌فرماید:

« مسأله ۱۲ لو توقف تأثیر الأمر أو النهی على ارتکاب محرم أو ترک واجب لا یجوز ذلک،و سقط الوجوب، إلا إذا کان المورد من الأهمیه بمکان لا یرضى المولى بتخلّفه کیف ما کان کقتل النفس المحترمه و لم یکن الموقوف علیه بهذه المثابه، فلو توقف دفع ذلک على الدخول فی الدار المغصوبه و نحو ذلک وجب.»[۲]

در این عبارت «سقط الوجوب» به چه معناست؟ وجوب عقلی امتثالی یا وجوب واقعی و شرعی؟

اگر مراد وجوب شرعی ساقط شده باشد یعنی تزاحم نیست چرا که در باب تزاحم سقوط وجوب، وجود ندارد و از آنجایی که قدرت امتثال نیست واجب تنجّز ندارد نه آنکه اصلا وجوبی نباشد و عقل می‌گوید وجوب امتثال ندارد یعنی وجوب امتثال ساقط شده است.

مرحوم آخوند در اینگونه موارد می‌گوید چون طلب الضدین می‌شود، اصلاً معنا ندارد ولی معروف و مثل کسانی که ترتب را قبول دارند، می‌گویند هر یک از وجوب ها باقی است و تزاحم صورت گرفته و عقل چنین حکم می‌کند که آن یکی، لزوم امتثال ندارد و باید قدرت خود را صرف اهمّ کنی و یا صرف دیگری.

شرط هفتم: انجام ندادن منکری دیگر

اگر فاعل منکر، با منع از منکر او، به لجاجت پرداخته و به منکر دیگری مشغول می‌شود، آیا در این صورت منع او از منکر اول واجب است یا خیر؟ به تعبیری دیگر، آیا عدم انجام منکری دیگر توسط فاعل، از شرایط منع از منکر است یا خیر؟

تفصیل در مسئله

در مورد این شرط با توجه به منکری دومی که می‌خواهد انجام دهد، تفصیل ذکر کرده اند: منکر دوم که از روی لجاجت، انجام می‌گیرد، نسبت به منکر مورد منع، سه حالت می‌تواند داشته باشد:

مساوی با همان است: در این صورت عقلایی نیست که شارع بگوید جلوی این منکر را بگیر هر چند که مرتکب منکری دیگر مثل آن می‌شود. زیرا فلسفه وجوب منع از منکر، عدم تحقق منکر در خارج است و منع از منکر حتّی با انجام منکری دیگر، با فلسفه وجوب آن، سازگاری ندارد.

اخفّ و پایین تر از آن است و منکر اول نسبت به آن اهمّ است؛ به عنوان مثال اگر جلوی قتل او گرفته شود، خانه ای را تخریب می‌کند و یا ظرف ها را می شکند: در این موارد، شمول اطلاقات ادله وجوب منع و دفع از منکر مشکل عقلائی ندارد.

اهمّ و بالاتر است و منکر اول اخفّ است؛ مثلاً اگر جلوی فحّاشی او گرفته شود، مرتکب قتل می‌شود: در این موارد شمول اطلاقات ادله وجوب منع، محل اشکال است با توجه به همان فلسفه ای که برای وجوب منع از منکر گفته شده است.

[۱]. تحریر الوسیله، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج۱، ص۴۷۲٫

[۲]. تحریر الوسیله، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج۱، ص۴۶۹٫