درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

در جلسه گذشته، دو شرط قیام حجّت بر منکر بودن فعلی و قیام حجّت بر انجام منکر توسط شخص مورد بررسی قرار گرفت و همچنین کفایت ظاهر حال و ظنّ کمتر از اطمینان نیز برای اثبات انجام منکر توسط شخص بررسی گردید که عدم کفایت هر دو با توجه به روایت مسعده بن صدقه، نتیجه گیری شد.

شرط سومی که برای منع از منکر گفته شده، تنجیز تکلیف در غیر عزائم امور است یعنی در غیر عزائم امور، شخص فاعل، دارای شرایط عامه تکلیف باشد و حجّتی بر انجام منکر یا ترک واجب، نداشته باشد. به عنوان مثال شخص مرتکب حرامی می شود اما این ارتکاب او به جهت تزاحم این حرام با حرامی اهمّ بوده و برای جلوگیری از ارتکاب آن حرام اهمّ، به این حرام مبتلا شده است. در این موارد منع از منکر واجب نیست.

البته همانطور که گفته شد، این شرط در غیر عزائم امور است اما در عزائم امور که شارع به هیچ عنوان راضی به انجام آن نیست، هر چند که منجّز هم نباشد، باید جلوی تحقق آن گرفته شود. مثلا شخصی یقین کرده که دیگری مهدور الدم است هر چند که یقین دارد و تکلیف بر او منجّز نیست اما چون شارع راضی به تحقق قتل نفس محترمه ای نیست، باید مانع این قتل شد.

سیره متشرعه قطعی بر آن است که با معذور بودن شخص و حجّت داشتن، او را از انجام کار منع می کردند از این رو هیچ مجتهدی، مجتهد دیگر را که با هم اختلاف فتوا دارند، منع نمی کند.

اگر تنجیز شرط نبود و در هر صورتی باید منع صورت می گرفت، با توجه عام البلوی بودن مسئله، این عدم اشتراط به دست متأخرین نیز می رسد و ظاهر می شد. حال که دلیل در دست نیست، نشان می دهد تنجیز تکلیف شرط است.

شارع مقدس با حجّت نمودن فتوای مجتهد، اماره و اصل در ظرف به کارگیری تمام توان برای به دست آوردن دلیل شرعی، در حقیقت برای ارتکاب آن عملف ترخیص داده است و با ترخیص خود شارع، امر به منع کردن بی معنا خواهد بود.

مرحوم امام خمینی ره، این مسائل را در باب امر به معروف و نهی از منکر، در مسئله ۲۱ تا ۲۴ متعرض شده اند:

مسأله ۲۴ لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا جواز ذلک و کان مخطئا فیه‌ فان کان لشبهه موضوعیه کزعم کون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا یجب رفع جهله و لا إنکاره، و إن کان لجهل فی الحکم فان کان مجتهدا أو مقلدا لمن یرى ذلک فلا یجب رفع جهله و بیان الحکم له، و إن کان جاهلا بالحکم الذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله و بیان حکم الواقعه، و یجب الإنکار علیه.»[1]

منع از منکر در غیر عزائم امور، نباید مستلزم ضرر بر دافع شود؛ حال چه ضرر نفسی باشد و یا نقص عضو. و چه ضرر آبرویی و یا مالی معتدٌّ به.

به ضرر داشتن منع از منکر، یا باید عالم باشد یا ظنّ داشته باشد و یا احتمال معتدّ به در میان باشد.

علم به ضرر

در موردی که علم به ضرر دارد، به همان ادله ای که در امر به معروف و نهی از منکر گذشت، منع از منکر واجب نخواهد بود. با صرف نظر از آن ادله، دلیل « لا ضرر» حاکم خواهد بود و حکم ضرری را که وجوب منع از منکر است، برمی دارد چرا که مفاد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نفی جعل حکم ضرری در اسلام است از این رو حکم ضرری در اسلام نیست و در جایی که حکم موجب ضرر شود، به مفاد این روایت، برداشته می شود.

البته مرحوم امام خمینی ره، مفاد «لا ضرر» را تکلیفی می دانند. [2] طبق این مسلک، به «لا ضرر» می توان تمسک نمود.

در مورد ضرر، فرقی نمی کند که این به خود شخص برسد یا به یکی از نزدیکان و اقربای او، همچنین فرقی می کند که این ضرر در زمان حال برسد و حالیّ باشد و یا در آینده محقق شود و استقبالی باشد.

لازم به ذکر است اگر وظیفه ی دیگری همچون جلوگیری از اندراس دین، باشد، منوط به عدم ضرر نیست و این جا تنها از باب منع از منکر بحث می شود.

ظنّ به ضرر و احتمال متعدٌّ به

برزگان، در صورت ظنّ به ضرر و در صورت وجود احتمال معتدٌّ به حکم به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر کرده اند. در منع از منکر نیز چنین است. برای اثبات عدم وجوب در صورت مظنّه و احتمال معتدّبه عقلایی، دو راه وجود دارد:

راه اول: تمسّک به دلیل در شبهه ی مصداقیه دلیل

با توجه به دلیل «لا ضرر»، ادله وجوب منع از منکر، مقیّد به عدم ضرر می شود و موضوع ادله وجوب، «منع منکر غیر ضرریّ» می-شود. حال با وجود ظنّ به ضرر و یا احتمال معتدٌّ به، این موضوع احراز می شود و تمسّک به ادله وجوب منع از منکر، تمسّک به دلیل، در شبهه ی مصداقیه خود دلیل می شود چون با وجود ظن و احتمال، موضوع که منع غیر ضرری باشد، قابل احراز نیست و برای تحقق موضوع، باید علم به عدم ضرر وجود داشته باشد.

البته اگر اصل موضوعی که عدم ضرر را اثبات کند و منقّح موضوع باشد، وجود داشته باشد، کفایت می کند مانند استصحاب عدم ازلی ضرر، که خود استصحاب عدم ازلی محل بحث و کلام است.

1.مرحوم نایینی ره: خاص به عام عنوان می دهد. مثلا اگر «اکرم کلّ عالم» با «لا تکرم الفسّاق من العلماء» تخصیص بخورد، این خاص موضوع عام را به «العالم غیرالفاسق» تغییر می دهد و این عنوان را به عام می دهد. طبق این مسلک، اگر در مصداقی شک شد که این عالم فاسق است یا خیر، می توان موضوع را منقّح نمود به اینکه عالم بودن وجدانی است و عدم فاسق بودن را با اصل، اثبات می شود و در نتیجه موضوع تنقیح می گردد.

2.مرحوم آقا ضیاء عراقی ره: خاص به عام عنوان می دهد بلکه از قبیل فقد برخی از افراد است مثل آنکه برخی از علماء فوت کنند و با مرگ، از دایره شمول «اکرم کلّ عالم» خارج شوند[3] [4] در این صورت در فرد مشکوک، می توان موضوع را منقّح نمود.

راه دوم: اماره بودن خوف

راه دیگر آن است که گفته شود: خود خوف، اماره عقلائیه و شرعیه برای اثبات موضوعات مخوفه است. به عنوان مثال در مورد روزه ضرری که حرام است گفته اند اگر خوف ضرر باشد روزه واجب نیست و این یک مسلکی در مورد خوف است که آن را طریق عقلایی و امضا شده ی شارع برای اثبات موضوعاتی همچون ضرر، عسر و حرج و … می دانند.

در مورد اینکه خود خوف، طریق عقلائی است یا خیر محل کلام است. عده ای طریقیت آن را پذیرفته اند که طبق این مسلک، می توان با خوف ضرر، منع از منکر دیگر واجب نیست.

عده ای دیگر، خوف را طریق عقلایی نمی دانند بلکه در مواردی مثل روزه، گفته اند خود شارع خوف را موضوع قرار داده است و حکم را روی آن آورده نه آنکه خوف طریق باشد بلکه موضوع حکم شرعی است. در این صورت نمی توان آن را در همه جا به عنوان طریق استفاده نمود بلکه استفاده از عنوان «خوف» نیازمند دلیل از سوی شارع است که هر کجا حکمی بر آن عنوان بار کرده بود، به همان عمل می شود.

راه سوم: استبعاد شدید عقلایی و عرفی

ممکن است برای مسلک دوم که طریقیت خوف را قبول ندارد، چنین استدلال شود:

اصل ادله وجوب منع از منکر از مواردی که ضرر معتدٌّ به بر شخص دافع و مانع منکر وارد می شود، انصراف دارد. مثلاً منع از حلق لحیه، موجب کوری شخص مانع می شود. این از نظر عقلا و عرف خیلی بعید است که شارع بگوید هر چند که چشم تو کور شود باید از حلق لحیه منع کنید. این استبعاد عقلایی و عرفی در مورد غیر عزائم شریعت است در مورد عزائم چنین استبعادی وجود ندارد که شارع بگوید از هدم کعبه جلوگیری کن هر چند که کشته شوی.

بله اگر شارع در مورد غیر عزائم امور، به وجوب منع حتی با وجود ضرر معتدٌّ به تصریح کند، مورد قبول است اما با اطلاق می توان اینگونه موارد را اثبات نمود.

همانطور که در سابق بارها گفته شد، در موارد استبعاد شدید عرفی و عقلایی، می توان به اطلاق تمسّک نمود. زیرا از قبیل احتفاف کلام به محتمل القرینه می شود؛ چرا که عقلا می گویند این عدم تقیید کلام، شاید به جهت اکتفاء به استبعاد شدید عرفی و عقلایی باشد و مولا به همان اکتفاء کرده و دیگر قیدی را اضافه نکرده است. بنابراین چنین اطلاقی از ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی‌شود.

پس این دلیل می گوید در موارد ضرر، ادله وجوب منع از منکر، قاصر است و مقتضی برای وجوب منع از منکر ضرری وجود ندارد و با قصور مقتضی دیگر نیازی به دلیل دیگری برای تقیید ادله وجوب منع از منکر نیست.

تفاوت این دو بیان که ادله شامل است و با مقیّد باید خارج شود و این بیان که اصلا ادله شامل منع از منکر ضرری نیست، در این است که در مواردی که ادله شامل نمی شود، با شک در وجوب در منع از منکر، برائت از وجوب جاری می شود.

اگر برای وجوب منع از منکر به عقل تمسّک شود، عقل می گوید دفع منکر هر چند که مستلزم ضرر باشد بر تو لازم است و عقل چنین درکی ندارد. خصوصاً با توجه به مسئله ای که عده ای از بزرگان در باب اصاله الحظر مطرح کرده اند که همه انسان¬ها مملوک خداوند متعال هستند و در اموری که به آن¬ها اذن داده شده، می توانند تصرف کنند اما در اموری که به آنها اذن داده نشده و یا اذن آن معلوم نیست حق تصرّف ندارند. بنابراین حق ضرر وارد کردن به جسم خود را ندارد.

گذشته از عدم ادراک عقل، باید گفت حکم عقل تعلیقی و منوط به عدم اذن شارع است اگر شارع برای ترک منع از منکر اذن داده بود دیگر حکم عقل جاری نمی شود.

سیره قطعیه متشرعه چنین بوده است که در موارد غیر عزائم امور، در مواردی که منع از منکر ضرر داشته است، اقدام به منع از منکر می کردند و آن را واجب نمی دانستند. بنابراین اذن شارع در ترک منع منکر، از عمل متشرعه استفاده می شود و حکم عقل که تعلیقی بود با سیره جواز ترک آن، فهمیده می شود.

مسئله ۱:«لو عَلِمَ أو ظن أنّ إنکاره موجبٌ لتوجه الضرر نفسیٍ أو عرضیٍ أو مالیٍ یعتد به علیه أو علی احد متعلقیه کأقربائه و اصحابه و ملازمیه فلایجب و یسقط عنه بل و کذا لو خاف ذلک لإحتمالٍ معتدٍبه عند العقلاء و الظاهر الحاق سایر المؤمنین بهم ایضاً»

مسئله ۲:«لافرق فی توجه الضرر بین کونه حالیاً أو استقبالیاً و کاف توجه ذلک فی المعال علیه أو علی غیره سقط الوجوب»

مسأله ۳:«لو علم أو ظن أو خاف للإحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقیه فی الحرج و الشده علی فرض الإنکار لم یجب و لایبعد الحاق سایر المؤمنین به» [5]