درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

مقام آخر در مباحث منع از منکر، شرایط منع از منکر است که در جلسه گذشته شرایط عامه تکلیف از عقل و قدرت و بلوغ بررسی شد و نتیجه آن شد که نسبت به بلوغ باید تفصیل بین عزائم امور و غیر آن داد و چنین گفت که برای منع منکر در عزائم امور، بلوغ شرط نیست. همچنین اولین شرط از شرائط ویژه منع از منکر یعنی «قیام الحجه» بیان گردید که بررسی آن در این جلسه صورت می پذیرد.

شرط اول منع از منکر، همان شرط اول امر به معروف و نهی از منکر است که باید نزد دافع یا مانع، بر منکر یا ترک واجب بودن آن فعل قیام حجّت بشود.

در غیر قیام حجّت که نه علم دارد و نه علمی، تکلیفی بر عهده ی او نیست و از آن جا که این شرط، مانند استطاعت برای حجّ، شرط وجوب است، وجوب تحصیل ندارد اگر حاصل شد، وجوب هم می آید.

بنابراین شرط اول برای وجوب منع یا دفع منکر این است که دافع یا مانع باید عالم به منکر یا ترک واجب بودن فعل باشد که تعبیر «عالم» به «قیام حجّت نزد او» تبدیل شد. این حجّت، علم و علمی است و علمیّ هم شامل اصول و اماراتی می شود که فقها از آن‌ها استفاده می کنند و هم شامل تقلید می شود که برای غیر فقهاست.

سیره قطعیه متشرعه، این گونه بوده است که مکلّفین و متشرعه تنها مسائل مربوط به عمل خودشان را می آموختند و برای امتثال تکالیف خودشان به دنبال یادگیری احکام شرعی می رفتند و سیره ای برای یادگیری تمام احکام و مسائل به جهت انجام نهی و منع از منکر، وجود ندارد.

دلیل دوم آن است که گفته شود: اگر چنین واجب سختی بر عهده ی بندگان بود، بر اثر عام البلوی بودن آن و مشکل بودن آن، ظاهر می شد به دیگران نیز می رسید حال که نرسیده است، معلوم می شود چنین تکلیفی نیست. (لو کان لبان)

دلیل سوم: ادله اشتراط علم در امر به معروف و نهی از منکر

برای بررسی دقیق اشتراط این شرط، باید ادله وجوب منع از منکر بررسی شود و مقتضای آن نسبت این شرط به دست بیاید که راه صحیح همین است اما با وجود دو دلیل او و به لحاظ رعایت اختصار خود ادله منع از منکر بررسی نمی شود.

برخی مانند مرحوم امام خمینی ره، دلیل بر وجوب منع از منکر را خود ادله ی امر به معروف گرفته اند و مفادش را منع از منکر دانسته اند. [1] چون نسبت به معصیت انجام شده نهی معنا ندارد نسبت به معاصی بعدی است. طبق این بیان، همان ادله ای که ادله ی امر به معروف را مقیّد به علم می کرد، دلیل بر مقید بودن وجوب منع از منکر هم می شود.

اگر کسی بخواهد تمام احکام را یاد بگیرد تکلیفی شاق است و عسر و حرج، آن تکلیف را بر می دارد. البته این به عنوان دلیل نمی تواند باشد بلکه مؤیّد است چرا که اگر دلیلی بر وجوب اقامه شود، این تکلیف شاقّ پذیرفته می شود مانند وجوب جهاد که با وجود مشقت و عسر آن پذیرفته شده است.

مقتضای سهل بودن دین این است که چنین احکام عمومی صعبی نباشد و احکام همچون جهاد که صعوبت دارد، عمومی و همیشگی نیست.

بنابراین از مجموع این امور و غیر این امور که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، جزم حاصل می شود به اینکه وجوب منع و دفع از منکر، مشروط به قیام حجّت بر منکر بودن یا ترک واجب بودن فعل است.

شرط دوم: قیام حجّت بر صدور منکر یا ترک واجب از شخص در غیر عزائم شریعت

بعد از شرط اول که قیام حجّت بر کبری بود، باید بر صغری حجّت اقامه شود که شخص می خواهد منکری را انجام دهد یا واجبی را ترک کند. البته در غیر عزائم امور باید قیام حجت شود ولی در عزائم امور، قیام حجّت لازم نیست بلکه اگر احتمال عقلایی هم دهد، لازم است که اقدام به منع کند؛ به عنوان مثال احتمال می دهد که این شخص که به طرف مسجد الحرام می رود قصد هدم و منفجر کردن آن جا را دارد. احتمال عقلایی می دهد‌ ولی بینه و خبر و… ندارد.

احتمال می دهد خون بسیاری از مردم بی گناه کشته شوند.

بنابراین در عزائم امور که شارع به هیچ عنوان راضی به تحقق آن نیست، اگر مولا مشروط به قیام حجّت علم یا علمیّ بر صغری کند، این مشروطیت با آن مبغوضیت مطلقه و عدم رضایت مطلق سازگری ندارد که از همین کشفت می شود که مشروط به علم و علمی نیست بلکه احتمال عقلایی نیز کفایت می کند.

برخی از عزائم امور مشخص است مثل هدم کعبه و اندارس بالمره شریعت اسلام اما تشخیص آن کار فقیه است مثل معرفی کبائر.

مرحوم امام خمینی ره در باب امر به معروف و نهی از منکر برخی از عزائم شریعت را معرفی فرموده است:

« لو کان المعروف و المنکر من الأمور التی یهتم به الشارع الأقدس‌کحفظ نفوس قبیله من المسلمین و هتک نوامیسهم أو محو آثار الإسلام و محو حجته بما یوجب ضلاله المسلمین أو إمحاء بعض شعائر الإسلام کبیت اللّه الحرام بحیث یمحى آثاره و محله و أمثال ذلک لا بد من ملاحظه الأهمیه، و لا یکون مطلق الضرر و لو النفسی أو الحرج موجباالتکلیف، فلو توقفت إقامه حجج الإسلام بما یرفع بها الضلاله على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فی ضرر أو حرج دونها‌» [2]

علم، بیّنه، اطمینان مثبت هستند ولی ظاهر حال کفایت می کند یا خیر؟

مرحوم امام قدس سره، در باب امر به معروف و نهی از منکر عبارتی دارند که از آن معلوم می شود ظاهر حال کفایت نمی کند. عبارت چنین است:

« المسأله السادسه: لو ظهر من حاله علماً أو اطمیناناً أو بطریقٍ معتبرٍ أنّه أراد ارتکاب معصیهٍ لم یرتکبها الی الآن فالظاهر وجوب نهیه» [3]

مرحوم امام خمینی ره، می فرمایند اگر از ظاهر حالی که منجرّ به علم یا اطمینان بشود و یا از طریق معتبر شرعی بداند شخص قصد ارتکاب معصیتی که تا کنون انجام نداده را دارد.

از این عبارت چنین استفاده می شود که ظاهر حال به تنهایی کفایت نمی کند.

ممکن است به روایت مسعده بن صدقه، برای عدم کفایت ظاهر حال تمسّک بشود. در این روایت امام علیه السلام چنین می فرمایند:

«الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ.» [4]

امام صادق علیه السلام در این روایت شریف، راه تشخیص موضوع را منحصر در علم یا بیّنه فرموده اند.

مرحوم محقق خویی ره بیّنه را « الحجه و ما به البیان» معنا کرده اند [5] و به همین جهت خبر ثقه هم در موضوعات حجّت دانسته اند.

اما بزرگان زیادی در مقابل ایشان، از جمله مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی قدس سره، بیّنه در این روایت را، به معنای عدلین گرفته اند. به این بیان که کلمه «بیّنه» یک حقیقت شرعیه تعیّنیه پیدا کرده است و در زمان امام صادق علیه السلام به معنای عدلین آمده است هر چند که در الفاظ قرآن به معنای لغوی آن به کار رفته است. [6] از زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند«إنّما اقضی بینکم بالبینات و الإیمان» و امثال این‌ها، این بینّه در فروعات که گفته می‌شود غیر از بینّه‌ای است که در قرآن شریف به کار برده شده است و این بیّنه همان عدلین می باشد. بنابراین مرحوم امام خمینی ره و امثال ایشان که می‌گویند حتی عدل واحد هم کافی نیست به جهت اخذ به مفهوم این روایت است.

آیا مطلق ظنّی که به اطمینان نرسد، کفایت می کند یا خیر؟ از ظاهر برخی از عبارات چنین به دست می آید که کفایت می کند اما با توجه به همین روایت مسعده بن صدقه و سایر ادله باید گفت کفایت نمی کند که به جهت رعایت اختصار از پرداختن به آن خودداری می شود.

آیا ظن مطلق که به حد اطمینان نمی شود ، کافی است از ظاهر برخی از فقها استفاده می شود بله کافی است ولی مشمول همین ادله می شود