درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: چند فرع – شرایط /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

در جلسه گذشته مراتب منع از منکر و عدم جواز منع از منکر به وسیله اعمال قدرت بررسی گردید. چند فرع از مسئله رعایت ترتیب بین مراتب منع از منکر باقی ماند، که بدان رسیدگی می شود. سپس به طرح شرایط منع از منکر پرداخته می شود.

بعد از بررسی مراتب منع از منکر، چند فرع به صورت مختصر باید بررسی گردد.

اگر مکلّف نمی تواند از انجام اصل منکر جلوگیری نماید، اما توانایی کاهش آن رادارد، آیا تقلیل و کاهش دادن منکر بر او لازم است؟ به عنوان مثال توانایی ممانعت از غصب را ندارد ولی می تواند با انجام کاری، ساعاتی از انجام غصب جلوگیری نماید.

مرحوم امام قدس سره در باب امر به معروف، تقلیل را واجب دانسته و چنین می فرماید:

«لو عَلِم أو احتمل تأثیر النهی أو الامر فی تقلیل المعصیه لا قلعُها وجب» [1]

اگر به صورت کلی نمی توان منکر را ریشه کن، کند ولی تقلیل می تواند، این کار بر او واجب است.

این در بحث امر به معروف و نهی از منکر است، در بحث منع از منکر که شرایط نهی از منکر به عنوان مثال نیست، توانایی قلع و ریشه کنی منکر را ندارد ولی می توان منکر را کاهش دهد، وضعیت به این صورت است که :

الف- منکر از عزائم امور است که شارع مقدس، به هیچ عنوان راضی به انجام آن نیست: در این صورت شکی نیست که تقلیل منکر واجب است هر چند که منع از اصل آن امکان پذیر نیست

ب- از عزائم امور نیست : برای این امور صورت‌هایی زیر در نظر گرفته می شود:

منکر افراد مختلف در کنار یکدیگر دارد و منکر منحلّ به این افراد متعدد مختلف در کنار یکدیگر می شود: در این صورت، مورد به مورد باید جلوی منکر گرفته شود که و حقیقت این تقلیل به قلع و ممانعت از تحقق منکر بازمی-گردد.

منکر یک فرد به هم پیوسته دارد و مانند مسئله غصب است هر چند که زمان غصب را کاهش دهد ولی از نظر عرف یک غصب یک فرد بیشتر ندارد هر چند با تحلیل عقلی می توان افراد مختلفی را برای چنین غصبی تصور نمود اما از دید عرف این یک امر واحد است: در این صورت، باید مفاد ادله وجوب منع از منکر بررسی شود:

دلیل عقلی: عقل مستقل به لزوم جلوگیری از هتک مولا حکم می کرد و می گفت باید مانع هتک حرمت مولا شد، اینجا عقل می گوید حال که توانایی ریشه کنی هتک مولا وجود ندارد باید آن را کاهش دهد.

روایت «کُن کالطبیب المداوی»: طبیب اگر توانایی ریشه کنی بیماری را نداشته باشد، به کاهش آن اقدام می کند و کسی که مانند طبیب مداوی است باید برای کاهش اقدام نماید.

بنابراین هم دلیل عقلی و هم دلیل لفظی، حکم به لزوم کاهش منکر می کنند.

اگر شخص، توانایی ریشه کنی منکر را ندارد ولی می تواند منکر شدیدی را به منکری خفیف تبدیل نماید؛ به عنوان مثال، می تواند هتک حرمت به قرآن را به یک دروغ تبدیل نماید. آیا تبدیل منکر به اخفّ، واجب است یا خیر؟

مرحوم امام قدس سره، با تعبیر «لا یبعد» حکم به وجوب چنین کاری کرده و چنین می فرماید:

«بل لایبعد الوجوب لو کان مؤثّراً فی تبدیل الأهم بالمهم بل لا اشکال فیه لو کان الأهمّ بمثابهٍ لایرضی المولا بحصولهِ مطلقاً» [2] مسئله دو صورت دارد:

منکر به گونه ای است که شارع به هیچ عنوان، به انجام آن راضی نیست: در این صورت مرحوم امام خمینی به ضرس قاطع فتوا به وجوب تبدیل داده اند.

منکر مانند صورت اول نیست و در این حد از اهمیت قرار نداشت: در این حالت، مرحوم امام، از تعبیر «لا یبعد» استفاده نموده اند و در مقام اظهار فتوان به ضرس قاطع بیان نفرموده اند.

در موارد «لا یبعد» گویا اشکالی در کار است.

در مقام منع از منکر نیز چنین است. به عنوان مثال نمی تواند جلوی هتک کتب مقدس را بگیرید ولی می تواند از هتک قرآن جلوگیری کند. دلیل عقل و نقل به لزوم تبدیل حکم عقل حکم می کند و در جایی که شارع به تحقق آن به هیچ عنوان راضی نیست، اشکالی وجود ندارد و در غیر آن مورد که به آن درجه از اهمیت نیست، اطلاق دلیل لفظی شامل می شود و دلیل عقلی نیز شامل این صورت نیز می شود.

فرع سوم: تغییر منکر بالتفصیل به منکر بالاجمال

اگر در موردی منع از حرام تفصیلی (معلوم بالتفصیل) ممکن است ولی منع از این حرام موجب ارتکاب حرام اجمالی (ارتکاب بعض اطراف معلوم بالاجمال) می شود؛ به عنوان مثال، شخصی قصد خوردن کاسه ای خمر معلوم بالتفصیلی را دارد اگر او از نوشیدن این ظرف منع شود، به سراغ یکی از چند ظرف می رود که به صورت اجمالی متنجس بودن یکی معلوم است و یکی از اطراف علم اجمالی را مرتکب می شود. آیا در صورت ارتکاب حرام اجمالی، منع از حرام تفصیلی واجب است یا خیر؟

مرحوم امام ره در باب امر به معروف، چنین فرموده است:

«لو علمَ أنّ نهیهُ مثلاً مؤثّرٌ فی ترک محرم المعلوم تفصیلاً و ارتکاب بعض اطراف المعلوم بالاجمال مکانهُ فالظاهر وجوبُهُ الا مع کون المعلوم بالاجمال من الأهمیه بمثابه ماتقدّم دون المعلوم بالتفصیل» [3]

ایشان در امر به معروف تفصیل داده اند که معلوم بالاجمال اگر در حدی از اهمیت باشد که شارع به هیچ عنوان راضی به تحقق آن نیست، نهی واجب نیست اما اگر معلوم بالاجمال در این حد نباشد، نهی از منکر واجب است. در منع از منکر هم چنین است. به عنوان مثال اگر کتابی را می خواهد هتک کند، یک طرف یک کتاب فقهی مثل شرایع الاسلام است و طرف دیگر چند کتاب است که اجمالا وجود قرآن، در بین آن ها معلوم است، در این صورت منع از منکر، واجب نیست.

گاهی معلوم بالاجمال در این حد از اهمیت نیست اما هر دو طرف چه معلوم بالتفصیل و چه معلوم بالاجمال هر دو حکمی از احکام خداوند متعال هستند و برای هر دو حجّت اقامه شده است؛ یکی با علم و دیگری با علمیّ دانسته شده است.

مرحوم امام ره در باب امر به معروف، با تعبیر «فالظاهر وجوبُهُ» حکم به وجوب چنین امر به معروفی داده اند. این تعبیر «فالظاهر» هر چند برای مقلّدین اثر عملی ندارد و فتوا به حساب می آید ولی برای اهل دقت، این پیام را دارد که مسئله خالی از اشکال نیست و مناقشه ای دارد هر چند از این مناقشه پاسخ داده شده باشد.

اشکال به وجوب: قبیح بودن مخالفت با معلوم بالاجمال

اشکالی که در این صورت ممکن است مطرح شود، آن است که به هر حال، این فرد معصیت خدا را مرتکب خواهد شد چه با طرف معلوم بالتفصیل و چه با طرف معلوم بالاجمال که قبیح است چرا که بنا بر یک قول، عقل، حکم به لزوم اجتناب کرده و مرخص شرعی هم وجود ندارد. به چه دلیلی از قبح یک طرف به خاطر قبح دیگر دست برداشته می شود؟

البته اگر قول دیگر در مورد اطراف علم اجمالی پذیرفته شود که اطراف علم اجمالی ترخیص دارد، ارتکاب یک طرف از اطراف معلوم بالاجمال، معصیت نخواهد بود.

در این مورد وجوب با تعبیر «الظاهر وجوبه» بیان گردید. وجه این مطلب به طور قطعی وجوب بیان نشد آن است که در این مورد، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود. زیرا اگر مولا نسبت به منع، اراده ای داشته باشد، سه فرضیه متصور است:

منع از خصوص معلوم بالاجمال: به طور قطع، منع از معلوم بالاجمال و ارتکاب معلوم بالتفصیل مورد نظر شارع نیست که بگوید باید از معلوم بالاجمال منع شود و به سراغ معلوم بالتفصیل برود. چرا که وجهی برای این ترجیح وجود ندارد و با ارتکاب معلوم بالاجمال شاید حرام واقعی را انجام ندهد. پس ترجیح بلا مرجّح بلکه ترجیح مرجوح است.

منع از خصوص معلوم بالتفصیل: مولا بگوید باید از معلوم بالتفصیل منع شود.

تخییر در منع از هر یک: مولا بگوید از هر یک از معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال که خواستید منع کنید.

احتمال اول که به طور قطع، منتفی است و دو احتمال دیگر که تعیین باشد یا تخییر باقی می ماند و دوران بین تعیین و تخییر می شود و اگر تعیین باشد و از خصوص معلوم بالتفصیل منع شود حتماً مراد مولا، انجام شده است زیرا منع از معلوم بالتفصیل یکی از اطراف تخییر است.

این مطلب طبق قول به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر تمام می شود اما اگر در دوران بین تعیین و تخییر، کسی قائل به برائت از تعیین شد، دیگر نمی تواند فتوای به وجوب بدهد. شاید وجه تعبیر « الظاهر» در کلام مرحوم امام خمینی ره همین اختلاف در مبنا باشد.

فرع چهارم این است که اگر شخص توانایی منع از مخالفت قطعیه را دارد ولی نمی تواند از ترک موافقت قطعیه منع کند «إذا أمکن المنع عن المخالفه القطعیه دون ترک الموافقه القطعیه» آیا منع از مخالفت قطعیه واجب است یا خیر؟ به عنوان مثال می خواهد آب ظرف‌هایی که علم اجمالی به نجاست یکی دارد، بنوشد اگر منعی صورت نگیرد، آب تمام ظرف‌های را می خورد و با علم اجمالی خود، مخالفت قطعیه می کند اما اگر منع شود تنها آب یک ظرف را می نوشد و تنها ترک موافقت قطعیه می کند. مرحوم امام در امر به معروف و نهی از منکر، نهی از مخالفت قطعیه را واجب می دانند و چنین می فرمایند:

«لو احتمل أن إنکاره مؤثر فی ترک المخالفه القطعیه لأطراف العلم لا الموافقه القطعیه وجب‌» [4]

از آن جایی که مخالفت قطعیه نیز قبیح و منکر است و توانایی جلوگیری از چنین منکری وجود دارد، نهی از مخالفت قطعیه نیز واجب است.

در منع از منکر نیز همین ملاک وجود دارد و باید از مخالفت قطعیه ای که قبیح است، منع نماید. در اطراف علم اجمالی، دو تکلیف وجود دارد: یکی ترک مخالفت قطعیه و دیگری انجام موافقت قطعیه که ادله هر یک جدا بوده و در علم اصول، از آنها بحث شده است. حال که از منع از یک انجام منکری که ترک موافقت قطعیه است توانایی ندارد باید به منع از منکر دیگر یعنی انجام مخالفت قطعیه بپردازد و ادله وجوب منع و دفع منکر شامل این مورد شده و مقیّد و مخصّصی درباره این مورد نیز وجود ندارد. بنابراین منع از انجام مخالفت قطعیه واجب است.

شرایط منع از منکر

برای امر به معروف و نهی از منکر شرایط عدیده ای ذکر شد. منع منکر نیز دارای شرایطی است که این شرایط به دو دسته تقسیم می شوند:

مراد از شرایط عامه تکلیف، شرایطی است که در هر تکلیفی باید باشند که عبارتند از : عقل، بلوغ و قدرت.

منع از منکر بدون هیچ شک و شبهه ای، مشروط به عقل و قدرت است به همان ادله ای که در جای خودشان بحث شده است. در رابطه با این دو شرط، بین عزائم امور و غیر آن تفصیلی داده نشده است. کسی که عقل ندارد مخاطب تکلیف نیست و شخصی که قادر نیست و توانایی انجام منع از منکر را ندارد، معذور است.

بلوغ

اما در مورد بلوغ، بین عزائم امور و غیر آن تفصیل داده شده است. اگر فرد غیر بالغی، توانایی جلوگیری از هدم کعبه را دارد، باید این کار را انجام دهد و نمی تواند بگوید من هنوز تکلیفی ندارم چرا که در عزائم امور، مولا به هیچ عنوان راضی به تحقق آن نیست و این قرینه می شود بر اینکه ادله ای که بلوغ را شرط کرده اند یا مقیّد بشوند و یا انصراف به موارد غیر عزائم امور پیدا کنند. و در «رُفع القلم عن الصبی»[5] قلم تکلیف یا مؤاخذه یا جامع بین این دو، از صبی در مواردی برداشته شده است که باعث تحقق عزائم امور نشود. نمی شود که از طرفی مولا راضی به تحقق نباشد و از طرفی دیگر به فردی که پانزده سالش تمام نشده، بگوید تکلیفی نداری. این تناقض می شود.

مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل در باب مقدمات عبادات بابی تحت عنوان « بَابُ اشْتِرَاطِ التَّکْلِیفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِیمِ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّکَرِ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ الْأُنْثَى تِسْعَ سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْأَطْفَالِ عَلَى الْعِبَادَهِ قَبْلَ ذَلِک‌»[6] آورده است که روایات اشتراط تکالیف به بلوغ را آورده است. روایات دیگر که تعبیر «رفع» نیامده نیز، مقیّد به غیر موارد عزائم امور می شوند.

۲٫ شرایط ویژه منع از منکر

دسته دوم شرایط منع از منکر، شرایط ویژه منع از منکر است. اولین این شرایط علم می باشد. تعبیر «علم» در برخی از کلمات آمده است اما این تعبیر به «قیام الحجه» تغییر داده می شود. باید بر کسی که می خواهد منع یا دفع منکر کند، قیام حجت به علم یا علمی صورت بگیرد که این این فعل منکر یا ترک واجب است.