درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی مراتب منع از منکر /منع از منکر /سایر وظایف در کنار امر به معروف

در جلسه گذشته، موارد اعلام نجاست، به عنوان دلیل منع از منکر بررسی گردید و بعد از بیان برخی از اشکال‌ها چنین گفته شد که این دلیل بر فرض تمام بودنش، تنها منع از منکر در موارد تسبیب را به اثبات می‌رساند. با بررسی این دلیل، بررسی ادله وجوب منع از منکر به اتمام رسید و بحث جدید در رابطه با منع از منکر مطرح می‌گردد.

بحث دیگری که در منع از منکر و ترک واجب باید طرح شود، این است که آیا همه ی مراتب منع و دفع واجب است یا این وجوب به بعض مراتب اختصاص دارد.

همانطور که امر به معروف دارای مراتب سه یا چهار گانه – بنا بر اختلاف فقها- قلب، لسان و ید و اعمال قدرت بود، منع از منکر نیز دارای مراتبی است؛ اگر کسی هنوز فاعل منکر نشده ولی اراده ی منکر کرده است و یا منکری را انجام داده اما امر به معروف در مورد او به جهت نبود شرایط، واجب نیست، ولی باید مانع از منکر شود هر چند به غیر امر و نهی کردن.

برای منع از منکر مراتبی قابل تصویر است که برای نمونه به هشت مرتبه از آن اشاره می‌شود.

مرتبه اول: سالبه به انتفای موضوع نمودن

اصلا مانع و دافع به هیچ وجه متعرّض مرید منکر و یا شخص دیگری نیست، خودش کاری می‌کند یا ترک می‌کند که نتیجه ی آن، عدم ارتکاب آن شخص است. به عنوان مثال فروشنده ای، کالاهایی که در حرام هم استفاده می شود، در مغازه اش نمی آورد. یعنی سالبه به انتفای موضوع می شود. و یا می داند اگر ملاقات کسی برود، غیبت می کند و اصلا نمی رود.

مرتبه دوم: در اختیار نگذاشتن وسیله ی گناه

مرتبه دوم آن است که سالبه به انتفای موضوع نمی‌کند بلکه در اختیار مرید معصیت نمی‌گذارد. در همان مثال فروشنده، به شخصی که می‌داند وسیله را در حرام استفاده می‌کند، نمی‌فروشد.

مرتبه سوم: منع از منکر به وسیله امر به معروف و نهی از منکر دیگری

با امر به معروف و نهی از منکر شخصی، مانع انجام منکر توسط شخصی دیگر می‌شود. به عنوان مثال، شخص اول می خواهد وسیله ای را به کسی که می‌خواهد آن را در معصیت استفاده کند، بفروشد. با امر به معروف و نهی از منکر فروشنده، کالا در اختیار عاصی قرار نمی‌گیرد.

مرتبه چهارم: منع از منکر با مرتبه اول از مراتب امر به معروف (قلب به معنای ترک گناه)

مرتبه چهارم، منع از منکر با مرتبه اول امر به معروف و نهی ازمنکر، یعنی قلب است. برای مرتبه قلب سه تفسیر گفته شده است:

تفسیر اول آن است که خود شخص به گونه ای زندگی کند که الگوی دیگران شود. ترک گناه کند تا دیگران هم به او اقتداء کند. طوری زندگی کن که الگوی دیگران شوی ، ترک گناه کن تا دیگران هم با اقتدا به تو گناه نکنند . این تفسیر از شیخ طوسی و ابن برّاج نقل شده است .[1] [2] [3]

تفسیر دوم، اظهار امر قلبی با یکی افعال مثل رویگردانی است یعنی مظهری برای انکار قلبی خود بیاورد. این تفسیر از سوی صاحب جواهر مطرح گردید[4]

تفسیر سوم، مرتبه ی قلب را به امری درونی و باطنی تفسیر کرده است.

منع از منکر با معنای سوم که تنها یک امر باطنی است، معقول نیست بنابراین یا با معنای اول است و یا با معنای دوم که مرتبه ی بعد می‌شود.

مرتبه پنجم: منع از منکر با مرتبه اول از مراتب امر به معروف (قلب به معنای اظهار کراهت)

پنجمین مرتبه از مراتب منع از منکر، منع «بالمرتبه الاولی من مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمعناه الذی مرّ عن الفقهاء» است به این معنا که حالت درونی خود را با اخم و امثال آن ابراز نماید.

مرتبه ششم: منع از منکر با مرتبه دوم از مراتب امر به معروف (لسان)

ششمین مرتبه از مراتب منع از منکر، منع «بالمرتبه الثانیه من مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» یعنی با لسان است. از آنجایی که هنوز فاعل نشده است، امر به معروف نیست اما برای جلوگیری از تحقق منکر و منع مرید منکر، از زبان استفاده می‌شود.

مرتبه هفتم: منع از منکر با اعمال قدرت

هفتمین مرتبه، منع کردن «بالمرتبه الثالثه من مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» یعنی إعمال القدره است. با اعمال قدرت که خود دارای مراتبی بود، منع می‌کند. به ضرب و مانند آن. امور مولم و غیرمولم، موجب جرح و کسر و قطع عضو می‌شود تا به قتل برسد. حبس و امثال آن. که جامع این امور، إعمال قدرت است.

مرتبه هشتم: منع از منکر شخصی با منع کردن دیگری

شخص دیگری را به مراتب منع از منکر، منع از منکر می‌کند و دیگری نیز منع می‌شود.

نسبت به مرتبه‌ی سوم در امر به معروف و نهی از منکر، اقوال ذیل وجود داشت:

۱- اعمال القدره برای عموم مردم وجود ندارد چرا که امام علیه السلام اذن نمی‌دهند؛

۲- عدم جواز مرتبه سوم مگر با اجازه ی کسی که حق اجازه دارد؛

۳- عدم جواز بدون اذن، احتیاطاً؛

۴- جواز با احتیاط استحبابی اذن؛

۵- جواز با اذن و بدون اذن تردید؛

۶- تفصیل بین ابوین؛

۷- تفصیل بین اهل و غیره.

در مورد منع از منکر به صورت مفصّل در فقه بحث نشده است و باید بررسی گردد که منع از منکر به وسیله اعمال قدرت جایز است یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر برای عدم وجوب همگانی مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و دست برداشتن از اطلاقات ادله وجوب امر به معروف، به لزوم هرج و مرج و ایجاد ناامنی و اختلال استناد فرمود که با چنین حکم عامی، آزادی عمل به عموم مردم که مسئولیت ویژه ای ندارند، داده می‌شود و همین موجب ناامنی در جامعه می‌گردد. از این اختلال و ناامنی فهمیده می‌شود که اگر اطلاقی در میان باشد و حکم را متوجه همگان کند، باید تقیید شود و یا لااقل چنین اطلاقی با توجه به احتفاف کلام بما یحتمل القرینیه، مشکوک می‌شود. زیرا با وجود امری که استبعاد شدید عقلائی و عرفی دارد و احتمال می‌رود که متکلّم به جهت همین وضوح بدان تکیه کرده باشد، دیگر اطلاق منعقد نمی‌شود. در این بحث نیز چنین است که اگر ادله‌ی لفظیه مستند وجوب منع از منکر باشد، برای آن ادله‌ی لفظیه یا اطلاقی منعقد نمی‌شود یا اطلاق در آن محرز نمی‌گردد. بنابراین برای اثبات وجوب منع از منکر با اعمال قدرت نمی‌توان به ادله لفظیّه تمسّک نمود.

حال اگر دلیل وجوب منع از منکر، عقلی باشد، چنین دلیلی منع از منکر با اعمال قدرت را واجب می‌نماید یا خیر؟

دلیل عقلی چنین بود که عقل عملی، سکوت و بی تفاوتی در مقابل هتک و بی احترامی مولا را قبیح می‌شمارد و حکم به لزوم جلوگیری از هتک مولا چه از طرف خود شخص و چه از طرف دیگران می‌کند. گاهی این جلوگیری به راهی غیر از ضرب و اعمال قدرت است که عقل می‌گوید باید چنین کاری صورت بپذیرد و گاهی هم با اعمال قدرت و ضرب چنین منعی صورت می‌پذیرد. آیا بازهم عقل حکم به لزوم منع می‌کند؟

در سابق گفته شد این حکم عقل تعلیقی است بدین معنا که حکم عقل به لزوم جلوگیری از هتک مولا در صورتی است که خود مولا اجازه ترک نداده باشد اما اگر خود مولا بگوید لازم نیست اقدامی انجام دهید، دیگر این حکم عقل نخواهد بود. حال با توجه به ادله ای که اضرار به دیگران، ایذاء غیر و هتک حرمت دیگران را حرام کرده است و می گوید به دیگران ضرری وارد نکنید و ایشان را مورد ایذاء و هتک قرار ندهید چه جسارتی کرده باشند و چه نکرده باشند، دانسته می‌شود که مولا نه تنها اذن در ترک منع از هتک داده بلکه بالاتر می‌گوید که تعرّض به دیگران حرام است.

بنابراین ادله ی لفظی اطلاقی ندارند و در نتیجه تعارضی هم با ادله ی حرمت اضرار و ایذاء و هتک نخواهند داشت. نیازی به طرح تعارض ادله لفظی وجوب منع از منکر و ادله حرمت ایذاء و … نیست همانگونه که در سابق صاحب جواهر تعارض این دو دسته را مطرح کردند. [5] ادله عقلیه نیز معلّق به عدم اذن از سوی مولا برای ترک منع از هتک بود که ادله حرمت ایذاء و هتک و … اذن در ترک از منع منکر را نشان می‌دهند. در این صورت، ادله وجوب منع از منکر، منع و دفع با اعمال قدرت را شامل نمی‌شوند و یا لا اقل محل تردید و اشکال است که و حجّتی بر وجوب منع با اعمال قدرت اقامه نمی‌شود و با تردید، از وجوب منع با اعمال قدرت، برائت جاری می‌گردد.

اما سایر مراتبی که در آن‌ها ایذاء و اضرار و هتک نیست، به همان بیان‌های گذشته در بحث امر به معروف و نهی از منکر، واجب می‌شوند ولی با توجه به ادله رعایت ترتیب، باید رعایت ترتیب آسان به شدید شود.

استثنای عزائم امور از عدم وجوب منع با اعمال قدرت

گفته شد که اعمال قدرت برای منع از منکر جایز نیست. این حکم استثنائی دارد و آن هم عزائم امور است. با توجه به مذاق شارع یا دلیلی خاص فهمیده می‌شود شارع به هیچ عنوان راضی به انجام و تحقق برخی از امور نیست. این امور عزائم امور شریعت هستند و اگر برای منع از تحققشان، راهی جز اعمال قدرت نیست، این اعمال قدرت جایز بلکه در مواردی واجب می‌شود. البته باید بین عظمت آن امر منکر و اعمال قدرتی که می‌شود، سنجیده شود که اهمیت کدامیک بیشتر است و همان اهمّ انجام شود.

این بحث تمام شد. بحث بعد، بررسی شرایط منع از منکر است.