درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله عدم وجوب منع از منکر (سیره) /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث به سایر ظایف غیر از امر به معروف و نهی از منکر در مقابل فاعلین منکر یا تارکین واجب رسید. یکی از این وظایف، منع از منکر یعنی منع از ترک واجب و یا منع از انجام فعل منکر بود. برای وجوب و عدم وجوب منع از منکر ادله مختلفی بررسی گردید. آخرین دلیلی که برای عدم وجوب منع از منکر، بررسی شد، تمسّک به سیره متشرعه بود. که به جهت یادآوری و اضافه نمودن نکاتی این بحث تکرار می گردد.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق خویی برای عدم حرمت إعانه بر اثم و عدم وجوب منع از منکر به سیره تمسّک کرده اند که در موارد متعددی سیره ی متشرعه بر اموری است که با وجوب منع سازگار نیست. عبارت مرحوم محقق خویی چنین بود:

«الثالث: قیام السیره القطعیه على الجواز، ضروره جواز المعامله مع الکفار و غیر المبالین فی أمر الدین من المسلمین ببیع الطعام منهم و لو کان متنجسا کاللحم و إعاره الأوانی إیاهم للطبخ و غیره، مع أنه إعانه على أکل الطعام المتنجس بمباشرتهم إیاه، و وجوب تمکین الزوجه للزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابه، فیکون التمکین إعانه على الإثم، و أیضا قامت السیره القطعیه على جواز تجاره التاجر و مسیر الحاج و الزوّار و إعطائهم الضربه المعینه للظلمه، مع أنه من أظهر مصادیق الإعانه على الإثم.» [۱]

ایشان، سیره را در مورد اعانه بر اثم مطرح فرموده است ولی در مورد منع از منکر نیز قابل تمسّک است و می‌توان گفت سیره بر عدم وجوب منع از منکر وجود دارد.

پاسخ امام خمینی ره به سیره

مرحوم امام خمینی قدس سره از این استدلال به صور مفصل پاسخ فرمودند که به اختصار چنین است:

در مورد کفار و امثال ایشان، پاسخ چنین است که ایشان به جهت قطع و یقین به صحّت مذهب خود و بطلان سایر مذاهب، جاهل قاصر هستند و هر چند که مکلّف به فروع اند اما این جهل قصوری ایشان، مانع از منجّز شدن تکلیف در حقّشان می‌شود و منع از تکلیف منجّز واجب است نه مطلق تکالیف واقعیه ولو منجّز نباشند. بنابراین اگر مجتهدی فعلی مثل نماز جمعه در عصر غیبت را حلال و دیگری حرام بداند. بر مجتهدی که حرام می‌داند منع مجتهد دیگر از اقامه نماز جمعه بالضروره واجب نیست چرا که مجتهد دیگر معذور است.

بسیاری از سیره های ادّعا شده نیز قابل التزام نبود؛ مانند بیع سلاح به کفار حربی و بیع کاغذ برای نشر کتب ضاله.

دو نکته نسبت به فرمایش مرحوم امام

همانطور که گفته شد دو نکته نسبت به کلام مرحوم امام قابل تأمّل است:

نکته اول: جهل قصوری در صورت نبود دلیل بر لعن کفار

نکته اول ایناست که قاصر بودن تمامی کفار در صورتی قابل تصدیق است که در ادله ی شرعی، دلیلی بر لعن و غضب بر همه ایشان نباشد. در صورت وجود چنین دلیلی، به صورت إنّی کشف می شود که که خداوند متعال برای ایشان اتمام حجّت کرده است ولو آنکه به ذهن ایشان القای احتمال خلاف مذهبشان را کرده باشد. همان گونه که از لعن تمام بنی أمیّه فسق و فجور همه ایشان کشف می شود. در مورد کفار نیز اگر دلیلی باشد که همه ایشان معاقب و مورد لعن هستند، کشف می‌شود که همه ایشان مقصّرند و قصوری در کار نیست.

نکته دوم: منع از منکر واقعی یا منکر منجّز

نکته بعد آن است که آیا در باب منع از منکر تنجّز لازم است یا منع از منکر واقعی لازم است هر چند که منجّز نباشد؟

از کلمات فقها چنین استفاده می شود که در باب منع از منکر تنجز لازم نیست. خود مرحوم امام در بعضی از منکرها، تنجیز را لازم نمی‌دانند مانند عزائم امور شریعت قبول دارند که تنجز لازم نیست مثل اینکه از عزائم امور شریعت. اگر فردی به گمان اینکه زنی نامحرم اوست، می خواهد با او ازدواج کند در حالی که آن زن خواهر اوست، در این مورد هر چند که تکلیف در حق آن فرد منجّز نیست ولی از آنجایی که از عزائم شریعت به حساب می‌آید، باید مانع چنین ازدواجی شد.

و یا آنکه قصد کشتن فرد بی گناهی را دارد به گمان اینکه مهدور الدم است باید جلوی این قتل گرفته شود.

در عزائم امور شریعت، همه فقها تنجیز را لازم نمی‌دانند. در رابطه با غیر عزائم، مواردی آورده شد که از آنها ممکن بود استفاده عدم لزوم تنجیز شود مانند اعلام نجاست غذا به مهمان با وجودی که خبر ندارد و تکلیفی برای او نیست و یا اعلام نجاست مبیع نجس به مشتری.

ادله وجوب اعلام در این موارد

برای عدم جواز این موارد و وجوب اعلام، به سه دلیل تمسّک گردید:

حرمت این امور بر خود مسبّب: مرحوم محقق خویی با تمسّک به اطلاق «لا تأکل النجس» حرمت فرد مباشری و فرد تسبیبی اکل نجس را اثبات می‌نماید و به نفس ادله ی حرمت این عناوین تمسّک کرده است.

حرمت برای مباشر: مرحوم شهید صدر به ادله ی حرمت شرب نجس برای شخص مباشر، استدلال کرده است به این بیان که از آن ادله، مبغوضیّت این کار فهمیده می‌شود و دانسته می‌شود که غرض شارع عدم تحقق این امور است و تحقق غرض شارع بر همگان لازم است و دیگران باید مانع استفاده نجس شوند.

«انه کاشف عن وجود غرض لزومی فی اجتناب المباشر عن النجس فیجب على غیره أیضا حفظ هذا الغرض اللزومی المولوی بحکم العقل.»[۲]

روایات اعلام دهن متنجّس: وجه سوم تمسّک به ادله ی اعلام بایع دهن متنجس به مشتری است. مانند روایت معاویه بن وهب

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.»[۳]

نقد این ادله

اشکال بیان اول: عدم صدق افعال حلولی بر فرد تسبیبی

دلیل اولی که محقق خویی بدان تمسّک کردند، تمام نیست که اطلاق هم شامل فرد تسبیبی و هم شامل مباشری شود چرا که عناوینی که حرمت روی آن ها می آید مختلف است: گاهی صدوری است و گاهی حلولی

در صدوری ها همچون حرف زدن، کتک زدن و … شامل فرد تسبیبی نیز می‌شود و اگر با تسبیب دیگری را بزند، صدق زدن از خود شخص می‌کند.

اما در حلولی ها مانند پوشیدن، خوردن، پوشیدن و خوردن شخص دیگری، پوشیدن و خوردن این شخص نمی باشد و شامل فرد تسبیبی نمی‌تواند باشد از این رو نمی‌توان به صورت مطلق گفت هم شامل فرد مباشری می شود و هم شامل فرد تسبیبی.

اشکال بیان دوم: عدم احراز اطلاق غرض

دلیل دوم آن بود که از ادله حرمت فعل بر دیگران، غرض لزومی شارع کشف می‌شود و عقل به برآورده شدن اغراض لزومی شارع، حکم می‌کند هر چند که تکلیف منجّز نباشد. در صورت تمام بودن این دلیل، در منع از منکر، نیازی به تنجّز تکلیف نیست و نتیجه این دلیل، عدم اشتراط تنجّز در منع از منکر می‌شود.

اما در رابطه با این دلیل باید گفت که دو تصوّر در مورد اغراض مولا وجود دارد:

مصونیت بخشیدن به عبد و محفوظ بودن او

انبعاث عبد از امر و انزجار او از نهی

سئوالی که مطرح است، آن است که آیا این دو، به صورت مطلق غرض مولا هستند و یا آنکه در صورت معذور نبودن، غافل نبودن عبد غرض مولا هستند؟

در صورتی عقل به برآورده شدن غرض لزومی حکم می‌کند که مطلق بودن غرض – بدین معنا که در هر صورتی غرض باشد حتی با وجود معذور بودن عبد- احراز شده باشد. به تعبیر دیگر باید احراز شود که این غرض در همه شرایط و حالات و ظروف، غرض مولاست و صرف دلیل امر و نهی هیچ دلالتی بر نوع غرض نمی‌کند نه مطابقی، نه تضمنی و نه التزامی.

اشکال تمسّک به موارد وجوب اعلام: عدم اثبات وجوب منع از منکر مطلقا

نکته دیگری که درباره تمسّک به موارد وجوب اعلام برای اثبات لزوم منع از منکر باید گفت آن است که بر فرض تمامیّت این دلیل، تنها لزوم منع از منکر در موارد تسبیب را به اثبات می‌رساند اما در مواردی که تسبیبی در کار نیست، این دلیل وجوب منع از منکر را ثابت نمی‌کند.

اشکال دیگر

نکته ی دیگر این موارد بر فرض تسلیم از این نمی توان استفاده کرد که منع از منکر مطلقا لازم و واجب است چون در همه این موارد تسبیب دارد و میگوییم حرام است ولی مواردی که تسبیب در آن نیست ، واجب نیست .

آیا منع از منکر نیزدارای مراتب است و آیا همه مراتب واجب است

شرایط وجوب منع از منکر

[۱]. مصباح الفقاهه، السید أبوالقاسم الخوئی، ج۱، ص۲۹۷٫

[۲]. بحوث فی شرح العروه الوثقى، شهید محمد باقر صدر، ج‌۴، ص ۳۴۳٫

[۳]. وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۹۸، أبواب مَا یُکْتَسَبُ بِه‌، باب۶، ح۴، ط آل البیت.