درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله عدم وجوب منع از منکر (سیره) /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در تمسّک به سیره برای اثبات عدم حرمت اعانه بر اثم و عدم وجوب منع از منکر بود. دو نفر از بزرگان چنین ادّعایی را داشتند که مرحوم امام، بدان پاسخ تفصیلی دادند. حاصل کلام این شد که در مورد سیره بر بیع طعام به کفار، باید گفت که هر چند کفّار مکلّف به فروع و نسبت به آن معاقب هستند، اما این تکلیف در حق ایشان منجّز نیست. زیرا آنان در اثر غفلت و تلقینات و نشو و نموّ در محیط خود، به صحّت مذهب خود قطع دارند و در نتیجه به بطلان سایر مذاهب یقین پیدا کرده اند و جاهل قاصر می‌شوند و در اثر این جهل قصوری، تکلیف در حق ایشان منجّز نیست و عقوبتی ندارند، پس اثم و عصیانی از ایشان سر نمی‌زند که اعانه بر اثم و ترک منع از منکر صادق باشد.

1بررسی پاسخ مرحوم امام خمینی

در مورد فرمایش مرحوم امام خمینی، نسبت به منجّز نبودن تکلیف در حق کفّار، دو مطلب باید گفته شود:

1.1مطلب اول: کشف اتمام حجّت بر کفّار از ادله عذاب ایشان

طبق مذهب عدلیه، عقاب بلابیان قبیح است و معلوم است که خداوند متعال قبل از اتمام حجّت نکند، عقاب نمی‌کند. این مطلب صحیح است اما اگر ادله کافی بر عذاب و عقوبت تمام کفار وجود داشته باشد، از این ادله، به صورت «إنّی» کشف می‌شود که خداوند متعال، این کفّار را از جهل قصوری خارج نموده و در حق ایشان، حجّت را تمام کرده است. مانند «لَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ قَاطِبَة»[1] که از آن کشف می‌شود تمام افراد بنی امیّة فاسق و فاجرند.

بنابراین حکم به قاصر بودن تمام کفّار، نیازمند آن است که اثبات شود دلیلی بر عذاب تمام کفّار وجود ندارد که برای اثبات آن باید تتبّع فراوانی انجام داد.

1.2مطلب دوم: منع از منکر واقعی نه منجّز

مرحوم امام، در پاسخ به سیره فرمودند، به دلیل جهل قصوری، تکلیف منجّز نیست و دیگر اثمی نیست و اعانه بر اثم صدق نمی‌کند.

این در مورد إعانه بر إثم است در رابطه با منع از منکر، باید بررسی شود که آیا از منکر واقعی باید منع نمود یا از منکر منجّز؟

در امر به معروف و نهی از منکر گفته شد که باید به واجب منجّز امر نمود و از حرام منجّز نهی نمود.

از کلمات بزرگان استفاده می شود که مسئله منع از منکر، دائر مدار تکلیف فعلی است نه منجز.

در فقه مواردی وجود دارد که با وجود نبودِ تکلیف منجّز، شارع دستورات و تکالیف را مطرح نموده است. برخی از این موارد عبارتند از :

1.2.11. خوراندن نجس به اطفال

در رساله توضیح المسائل مرحوم امام چنین آمده است:

« خورانيدن عين نجس به اطفال، در صورتى كه ضرر داشته باشد حرام است، بلكه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتياط واجب، بايد از آن خوددارى شود.»[2]

با وجودی که طفل تکلیفی ندارند ولی باید از خوراندن عین نجس به او خودداری شود.

البته ممکن است گفته شود که این یک حکم تکلیفی است که شارع بر عهده مکلّفین قرار داده است و وظیفه آن است که نجس به کسی خورانده نشود ولو آنکه آن شخص، مثل طفل باشد که تکیف ندارد.

1.2.22. عاریه دادن شیء نجس

در مورد عاریه دادن شیء نجس مسئله چنین است :

« فروش و عاريۀ چيز نجسى كه مى‌توان آن‌را آب كشيد، بدون اعلام نجس بودن آن، به طرف جايز است. در فرض قبل، اگر انسان بداند كه خريدار يا گيرندۀ عاريه، آن‌را در خوردن و آشاميدن استفاده مى‌كند، بايد نجاست آن‌را به او اعلام نمايد.»[3]

1.2.33. مطّلع کردن مهمان از نجاست غذا

«اگر صاحب خانه، در بين غذا خوردن بفهمد كه غذا نجس است، بايد به مهمان‌ها اطلاع دهد. اگر يكى از مهمان‌ها، در بين غذا خوردن بفهمد كه غذا نجس است، لازم نيست به ديگران اطلاع دهد. ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه مى‌داند به واسطه اطلاع ندادن به آنها، خود او هم نجس مى‌شود، بايد مطلب را بعد از غذا به آنان اطلاع دهد.»[4]

با وجودی که مهمانان از نجاست غذا اطّلاع ندارند و تکلیف در حق ایشان منجّز نیست، ولی بر صاحب خانه لازم است که نجاست غذا را، اعلام نماید.

1.2.44. نجس شدن وسیله عاریه ای

«اگر چيزى را كه از كسى عاريه گرفته است، نجس شود، چنانچه بداند صاحبش، آن‌را در خوردن يا آشاميدن استفاده مى‌كند، واجب است به او اطلاع دهد.»[5]

با وجودی که خریدار اطلاعی از نجاست ندارد و تکلیفی نسبت به آن دارد ولی اطلاع رسانی به او در صورتی که می‌خواهد در خوردن و آشامیدن، واجب است.

بحث مهم این است که اگر تکلیف واقعی بر عهده ی مکلّفی آمده باشد ولی آن تکلیف واقعی در حق او منجّز نشده است، آیا وظیفه ای نسبت به منع او از انجام حرام واقعی وجود دارد یا خیر؟

این مطلب در ذیل این مسئله‌ی 32 باب احکام نجاسات بررسی شده است:

«كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله‌»[6]

1.3ادله حرمت تسبیب در اکل و شرب نجس

برای این حکم سه گونه دلیل آورده شده است:

1.3.11. ادله حرمت بر خود مسبّب

دلیل اول، تمسک به ادله ای است که این شیء را بر مسبّب حرام می کند. مرحوم آقای خویی به همان ادله حرمت اکل و شرب نجس، تمسّک کرده است. به این بیان که این ادله از خوردن یا آشامیدن نجس نهی می‌کند چه مباشریّ و چه تسبیبی.[7]

1.3.22. ادله حرمت بر شخص مقابل (مباشر)

برای دلیل دوم، به ادله ای تمسک می‌شود که فرد مقابل یعنی مباشر را از خوردن و آشامیدن نجس نهی می‌کند. به این بیان که شارع از این اوامر، یک غرض الزامی دارد و بر هر فردی لازم است که این غرض الزامی را محقق نماید.

1.3.33. روایات باب دهن متنجس

دلیل سوم روایاتی است که در باب دهن متنجس وارد شده است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»[8]

از این روایات به الغای خصوصیت، می‌توان گفت، در مواردی که تکلیف فعلی است ولی تنجّز ندارد، باید منع از منکر صورت بپذیرد.

آیا این ادله ی سه گانه تمام است یا خیر؟ نیاز به بررسی بیشتری دارد.