درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

ادله عدم وجوب منع از منکر در حال بررسی بود. بحث به استدلال به سیره رسید. گفته شد صاحب جواهر و مرحوم صاحب مفتاح الکرامة برای عدم حرمت اعانة بر اثم تمسّک کرده بودند؛ از این همین بیان نیز برای عدم وجوب منع از منکر می‌توان استفاده نمود. حاصل بیان این شد که سیره متشرعه بر فروش طعام به کفّار وجود دارد با وجودی که می‌دانند با صرف تماس بدن کافر با طعام، طعام متنجّس شده و استفاده از آن حرام می‌شود. یا درآمدی که کفّار و ظلمة به دست می آورند، صرف لشکریان خود می کنند که کار ایشان حرام است و یا به کسانی که کاغذ را در کتاب‌های ضلال استفاده می‌کنند، کاغذ می‌فروشند. از تمام این موارد چنین استفاده می‌شود که هم اعانه بر اثم نموده‌اند و هم منع از منکر نکرده است؛ بنابراین نه تنها منع از منکر واجب نیست بلکه می‌توان إعانه بر اثم نمود و این عمل حرمتی ندارد.

نوبت به جواب مرحوم امام خمینی رحمه الله رسید.

1پاسخ به سیره

مرحوم امام در مکاسب محرّمه خود، این موارد را از هم تفکیک کرده و به هر کدام جواب جداگانه ای را بیان فرموده اند.

1.1الف) پاسخ به بیع طعام به کفّار

ایشان در مورد مورد فروش طعام به کفّار و موارد مشابه چنین می‌فرمایند:

«فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة على‌الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما و عصيانا.»[1]

اعانه بر اثم و همچنین منع از منکر، در صورتی تحقق پیدا می‌کنند که اثم و منکری تحقق شده باشد و در این بحث، اثم و منکری محقق نشده است تا اعانه بر اثم و عدم منع از منکر صدق کند.

عدم تحقق اثم و منمکر به جهت مکلّف نبودن کفّار به فروع نیست بلکه به جهت جهل قصوری ایشان و منجّز نبودن تکلیف در حق ایشان است:

«و هو ممنوع، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فإنّ الحقّ أنّهم مكلّفون و معاقبون عليها.

بل لأنّ أكثرهم- إلّا ما قلّ و ندر- جهّال قاصرون لا مقصرون»[2]

1.1.1وجه جهل قصوری کفّار

عوام کفّار، به این جهت جاهل قاصر هستند که به هیچ وجه احتمال خلاف مذهبشان، به ذهنشان نمی‌آید و به صحت مذهبشان و بطلان سایر ادیان و مذاهب یقین دارند. همانگونه که عوّام مسلمین چنین هستند.

«أمّا عوامّهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوامّ المسلمين، فكما أنّ عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين و النشو في محيط الإسلام، كذلك عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و القاطع معذور في متابعة قطعه و لا يكون عاصيا و آثما و لا تصحّ عقوبته في متابعته.»[3]

غیر عوامّ ایشان نیز چنین‌ اند. وقتی یقین دارند که دینشان حق است دیگر مذاهب را باطل می‌دانند چرا که دو حق وجود ندارد.

البته جاهلین مقصّر ایشان معاقب هستند و تکلیف در حقشان منجز است.

«و أمّا غير عوامّهم فالغالب فيهم أنّه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّة و النشوء في محيط الكفر صاروا جازمين و معتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كلّ ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ من بدو نشوئهم.

فتحصّل ممّا ذكر أنّ ما ادّعي من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفّار و سائر ما هو نظيره، خارج عن عنوان الإعانة على الإثم أو تهيئة أسباب المعصية، لعدم الإثم و العصيان غالبا،»[4]

1.1.2اشکال: احتیاط با وجود علم اجمالی

اشکال و «إن قلت»ی که مطرح می‌شود، آن است که هر چند که غالب این کفّار، قاصر هستند امّا به هر حال علم اجمالی به وجود مقصّر در بین کفّار وجود دارد و باید در اطراف علم اجمالی، احتیاط نمود و به هیچ یک از کفّار نفروخت.

1.1.3پاسخ: عدم علم اجمالی

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولا علم اجمالی پیدا نمی شود و نمی داند که در بین خریدارها، مقصّر وجود دارد.

«وعدم العلم ولو اجمالا بوجود مقصر فيمن يشترى الطعام وغيره» [5]

ثانیا با غفلت بازاریان، اصلا علم اجمالی در ایشان منقّح نمی‌شود.

«هذا مع غفلة جلّ أهل السوق، لو لا كلّهم عن هذا العلم الإجمالي و عدم انقداح ما ذكر في أذهانهم. فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلي أو الإجمالي و التوجّه و التذكّر لذلك، غير وجيهة جدا.»[6]

1.2ب) پاسخ به بیع قرطاس و کاغذ

درجواب به سیره بر بیع کاغذ به کسانی که در کتب ضلال استفاده می‌کنند می‌توان همان جواب قبل را داد که اصلا این کتب را ضلال نمی‌دانند و اثم و عصیانی تحقق پیدا نمی‌کند چرا که او به صحت آن کتب معتقد است.

علاوه بر اینکه، بحث کتب ضلال غیر از خوردن نجس است و این دو، متفاوت از یکدیگرند؛ چرا که اضلال عباد و هدم دین حق مطرح است و نمی‌توان پذیرفت که یا سیره وجود دارد و یا شارع در مقابل این سیره سکوت کرده و بدان رضایت داده است. اضلال عباد، از عزائم امور شریعت، به شمار می آید که سکوت شارع در مقابل آن، قابل تصوّر نیست.

«و أمّا بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه فمضافا إلى ما تقدّم و عدم العلم الإجمالي رأسا، إنّ دفع إضلال الناس من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنّه يكتب فيه ضدّ الإسلام و ردّ القرآن الكريم- و العياذ باللّه-، صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم أم لا؟»[7]

1.3ج) پاسخ به معامله با سلاطین

در مورد سیره بر معامله ی با ساطین جور، چنین پاسخ می‌دهند:

«و أمّا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك- لو سلّم حصول العلم الإجمالي المذكور، أي حصول العلم بصرفه في الظلم و العدوان- فلا تكشف تلك السيرة عن رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظالم، حيث يظهر منها حرمة إيجاد بعض مقدّمات الظلم و لو لم يقصد البائع ذلك.»[8]

اولا علم اجمالی بر صرف در ظلم وجود ندارد و ممکن است در وجوه غیر ظلم، مثل مصارف شخصی، استفاده نماید.

ثانیا بر فرض علم اجمالی، این سیره، از رضایت شارع کشف نمی‌کند؛ زیرا روایات زیادی در مورد نهی از اعانه ظالمان، وجد دارد.

علاوه بر این دو پاسخ، مسئله ی دیگری، در مورد ملوک وجود دارد که باید بدان نیز توجه شود، و آن بحث تقیه است که فروش به سلاطین و ملوک، به جهت خوف و تقیه بوده است.