درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی روایات داله بر عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در مورد روایاتی بود که از آن روایات استفاده عدم وجوب منع از منکر می‌شد. روایات ذیل آیه ششم تحریم بررسی گردید و چنین نتیجه شد که این روایات مدّعا را که عدم وجوب منع از منکر است، اثبات نمی‌کنند.

استفاده وجوب منع از روایات ذیل آیه ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا﴾

در جلسه گذشته، بعد از بررسی روایات ذیل آیه ششم سوره تحریم، چنین نتیجه گرفته شد که این روایات عدم وجوب منع از منکر را اثبات نمی‌کنند چرا که تنها ناظر به وظیفه ای هستند که آیه ی شریفه بر عهده ی مکلفین می‌گذارد از این رو نمی‌توان گفت سایر وظایف از جمله منع از منکر را نفی می‌کند.

نکته ای که در رابطه با این آیه باید گفت آن است که از این آیه، می‌توان وجوب منع از منکر را نسبت به اهل به اثبات رساند؛ به این بیان که روایات می‌فرمایند اگر امر و نهی کنید، هر آنچه که وظیفه ی شما بوده است انجام داده اید. این نهی اعمّ از آن است که بعد از ارتکاب فعل باشد و یا پیش از ارتکاب فعل و شامل هر دو صورت می شود. اگر پیش از ارتکاب نهی کند، منع از منکر می‌شود. البته تنها منع از منکر با نهی و لسانی اثبات می‌شود و منع با افعال خارجی و فیزیکی را شامل نمی‌شود. چنانچه در بعد بدان اشاره می‌شود که مرحوم استاد آیت الله تبریزی، در ارشاد الطالب می‌گویند اگر منع از منکر واجب باشد تنها منع از منکر لسانی واجب است.[1]

همچنین نمی‌توان از این وجوب منع در مورد اهل، وجوب منع برای غیر اهل را اثبات نمود. اگر وظیفه ای در مورد اهل، واجب نباشد در مورد غیر اهل به طریق اولی واجب نیست اما اگر وظیفه ای در مورد اهل به اثبات رسید، نمی‌توان آن را برای غیر اهل و اجانب به اثبات رساند.

1 طایفه ششم: جواز انجام برخی امور نسبت به کفار

طایفه ی دیگر که از آن ها عدم وجوب منع از منکر را می‌توان استفاده نمود، روایاتی است که انجام برخی امور را نسبت به کفار جایز شمرده شده اند؛ برخی از این امور عبارتند از :

    • فروش لحوم مخلوط شده: اگر حیوان مذکّی با غیر مذکی مخلوط شده باشد، نمی‌توان آن را به مسلمان فروخت؛ اما فروش آن به مستحلّ میته جایز است.

    • فروش خمیر متنجس: اگر آردی با آب نجس خمیر شود یا در هنگام خمیر کردن، نجسی در آن بیفتد، فروش آن به مستحلّ نجس، جایز است.

    • فروش مَرَق متنجس: اگر خورشت یا آبگوشتی نجس شود، آن را می‌توان به مستحلّ نجاست فروخت یا آن را برای خوردن در اختیار کفار قرار داد

    • نوشاندن آب: بدن کفار نجس است و با تماس لب ایشان با ظرف آب، آب آن نجس می‌شود. با وجودی که نوشاندن آب به کفار مستلزم نجس شدن آب و نوشاندن نجس به ایشان است، اما این کار جایز شمرده شده است.

برای استفاده ی عدم وجوب منع از منکر از این روایات، باید مقدمه ای ضمیمه شود و آن مقدمه، مکلّف بودن کفّار نسبت به فروع است.

در توضیح باید گفت، با توجه به مکلّف بودن کفار به فروع، همان گونه که خوردن نجاست بر مسلمان حرام است و منکر به حساب می‌آید، خوردن نجاست برای کفار نیز حرام بوده و کفار نسبت به این حکم الاهیّ، تکلیف دارند. حال که این روایات، جواز چنین عملی را مطرح کرده ‌اند، نشان می‌دهد که منع کفّار، از این منکرات واجب نیست و گرنه جواز بیع و اطعام نجس به ایشان صادر نمی‌شد. پس از این روایات چنین فهمیده می‌شود که نه تنها منع کفار واجب نیست بلکه نقطه ی مقابل منع که در اختیار گذاشتن و اعانه باشد، جایز است.

مرحوم امام خمینی در المكاسب المحرمة خود چنین می‌گویند:

«أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكّى من المستحلّ، و جواز بيع العجين النجس منه، و جواز إطعام المرق النجس لأهل الذمّة، و جواز سقيهم مع تنجّس الماء بملاقاتهم، إلى غير ذلك.»[2]

1.1رد استدلال به این طایفه از روایات

پاسخ به این استدلال، طبق مسلک مرحوم محقق خویی، که کفّار را مکلّف به فروع نمی‌دانند[3] ، آسان است. زیرا اگر کفّار مکلّف به فروع نباشند، خوردن نجاست و میته برای ایشان حرام نیست و منکر و اثمی مرتکب نمی‌شوند تا منع ایشان واجب باشد و اصلا منع از منکر سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

1.2جواب اول: عدم قدرت بر منع

اما طبق مبنای کسانی که کفار را مکلّف به فروع می‌دانند، ممکن است این گونه جواب داده شود که منع از منکر در صورتی واجب است که قدرت بر منع وجود داشته باشد و قدرت بر منع در جایی است که فروش منحصر در این مکلّف باشد. اما اگر شخص دیگری باشد که نجاست را در اختیار کفار قرار می‌دهد و منحصر در مکلّف نباشد، در این صورت منع از منکر دیگر مقدور نخواهد بود. این روایات نیز صورت عدم انحصار و عدم قدرت بر منع را بیان می‌کنند.

1.2.1عدم تمامیت این جواب

جواب به عدم انحصار، در این مورد این روایات صحیح نیست. زیرا موارد مختلف است و در برخی از صورت‌ها انحصار وجود دارد با این حال روایات به صورت مطلق اجازه ی چنین فعلی را داده اند.

1.3جواب دوم: منجز نبودن تکلیف در حق کفّار

بر فرض تکلیف کفّار به فروع، تکلیف در حق ایشان منجّز نیست و دفع منکرِ منجّز واجب است اما کسی که معذور است و تکلیف در حق او منجّز نیست، منع او واجب نخواهد بود. به عنوان مثال اگر کسی از روی اجتهاد یا تقلید به حلیّت محرمی رسید، در صورت ارتکاب چنین محرّمی، نمی‌توان او را منع نمود چرا که تکلیف در حق او منجّز نیست.

2طایفه هفتم: روایات کفایت انکار قلبی

روایت دیگری که می توان برای عدم وجوب منع از منکر، بدان تمسّک نمود، روایت یحیی الطویل است.

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً[4] إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ.»[5]

تقریب استدلال به این روایت چنین است:

وقتی رفع منکر، در هنگام مشاهده ی منکر واجب نباشد، به طریق اولی دفع منکر واجب نخواهد بود. این روایت می‌فرماید، انکار قلبی در هنگام دیدن منکر از باب غیرت دینی کفایت می‌کند و رفع آن لازم نیست وقتی چنین شد، دفع به طریق اولی واجب نخواهد بود چون در رفع تحقق خارجی صورت گرفته است اما در دفع هنوز تحققی صورت نگرفته است از این رو واجب نبودن دفع اولی است. [6]

در ادامه صاحب وسائل رحمه الله می‌فرماید:

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ‌.»[7]

2.1رد استدلال به این روایت

در بحث وجوب امر به معروف این روایت معارض با ادله ی وجوب قرار داده شد و جواب‌هایی به آن داده شد[8] ولی در اینجا چهار جواب مطرح می‌شود.

2.1.1جواب اول: تفسیر این روایت به روایتی دیگر

اولین جواب به استدلال به این روایت این است که این روایت محکوم و مفسَّر به روایت ذیل است.

«فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ.»[9]

این روایت آن روایت را تفسیر می کند که کفایت انکار قلبی در صورت عدم توانایی از دیگر مراتب است.