درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در روایات جواز بیع عنب به کسی که در راه حرام استفاده می‌کند، بود. مرحوم امام خمینی قدس سرّه با توجه به مخالفت این روایات با حکم عقل، کتاب خدا و سنت مستفیضه، علم این روایات را به اهل آن واگذار نمودند.

مرحوم استاد آیت الله تبریزی در پاسخ به این این اشکال مرحوم امام، در رابطه با حکم عقل فرمودند گویا مسئله منع از منکر و مسئله إعانه بر إثم بر این قائل جلیل مشتبه شده است و عقل تنها در مورد منع از منکر حکم کرده است اما در مورد إعانه بر إثم عقل چنین حکمی ندارد و دلیلی شرعی بر حرمت إعانه وجود ندارد.

به این بیان چنین اشکال شد که عقل همانگونه که حکم به قبح ترک منع از منکر می‌کند، حکم به قبح إعانه بر إثم نیز می‌کند و معنا ندارد که عقل نسبت به منع حکم به قبح کند و نسبت به یاری رساندن به فاعل مبغوض مولا حکم به جواز کند. کمک کردن نیز هتک و بی احترامی به مولا به حساب می‌ آید از این رو، عقل حکم به قبح إعانه می‌کند.

اما حکم عقل چه در منع از منکر و چه در إعانه تعلیقی است نه تنجیزی به این معنا که ترک منع از منکر و انجام إعانه قبیح است اگر مولا خود، ترخیصی نداده باشد اما با ترخیص مولا بنا به مصالحی که در نظر داشته، دیگر عقل چنین حکمی نخواهد داشت.

0.1بررسی مخالفت روایات با کتاب

مرحوم امام خمینی روایات بیع عنب را مخالف با کتاب معرفی فرمودند. مراد از کتاب آیه شریفه‌ی ﴿ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان﴾[1] بود با این بیان که «تعاون» شامل «إعانة» نیز می‌شود.[2]

خود مرحوم امام این آیه را قابل تخصیص می‌داند و مانند حکم عقلی نیست که تخصیص پذیر نباشد. ایشان چنین می‌فرمایند:

« نعم، لو كان الدليل مثل قوله﴿ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان﴾[3] لا منع من تخصيصه.»[4]

بنابراین بر از اثبات تعلیقی بودن حکم عقل، گفته می‌شود که این روایات با آیه مخالفتی نداشته و می‌توانند مخصّص آیه به شمار بیایند.

0.2بررسی تمسّک به روایات لعن طوائف ده گانه

مرحوم امام برای اثبات حرمت مطلق إعانه و تعاون در رابطه با خمر، به روایات لعن طوائف ده گانه در رابطه با خمر، تمسّ: کردند که ایشان برای تمسّک به این دسته از روایات، از الغای خصوصیّت استفاده نمودند چرا که در این روایات عنوان «إعانة» ذکر نشده است بلکه گروه هایی خاص نام برده شده اند پس برای تعدّی حکم به هر معین و کمک کاری، باید از این گروه های ده گانه الغای خصوصیت نمود.[5]

اما الغای خصوصیت باید قطعی باشد و در این مورد چنین نیست. زیرا احتمال خصوصیت در این گروه های ده گانه داده می شود و الغای خصوصیت معلوم نیست.

0.3بررسی مخالفت روایات با اصول مذهب

اشکال دیگری که به این روایات وارد گردید، مخالفت با اصول مسلّم مذهب است که انجام چنین فعلی و فروش عنب به کسی که خمر تهیه می‌کند، توسط امام معصوم علیه السلام بسیار بعید است و با شأن امام معصوم چنین کاری سازگاری ندارد.

0.3.1جواب اول به مخالفت با اصول مذهب: دو دسته بودن روایات

روایات بیعِ این چنینی عنب، دو دسته‌اند:

    • دسته‌ای چنین مضمونی را نداشتند که امام علیه السلام چنین کاری را انجام می‌دهند[6] :

    • دسته‌ای چنین مضمونی را در ذیل خود دارند[7] :

در صورت مخالفت با اصول مذهب به دسته اول تمسّک می‌شود زیرا چنین مضمونی در این روایات نیست و مشکلی برای تمسّک به این دسته وجود ندارد.

در مورد دسته‌ی دوم که مضمون مخالف با اصول مذهب در ذیل‌شان آورده شده چنین گفته می‌شود که این مضمون مخالف با توجه به تبعیض در حجیّت، ضرری به بقیه روایت وارد نمی‌کند چرا که تنها مضمون مخالفت از حجیّت ساقط می‌شود و باید علمش به اهل آن رد شود و دیگر فقرات روایت به حال خود باقی مانده و قابل تمسّک است.

بنابراین مانعی از قول به جواز نیست.

0.3.2جواب دوم به مخالفت با مذهب: حجیت مدلول التزامی بعد از سقوط حجیت مدلول مطابقی

جواب دیگری که می‌توان به کلام مرحوم امام داد، طبق مبنایی است که مدلول التزامی را در حجیّت، تابع مدلول مطابقی نمی‌داند. مرحوم آخوند، مدلول التزامی را تنها در وجود تابع مدول مطابقی میداند نه در حجیّت. از این رو در تعارض دو خبر، تنها مدلول مطابقی را از حجیّت ساقط میکند و مدلول التزامی را همچنان حجّت می‌داند.[8]

بنا بر این مبنا، اگر مدلول مطابقی روایات از حجیّت ساقط شود، مدلول مطابقی آن یعنی عدم وجوب دفع منکر و عدم حرمت إعانه بر إثم بر حجیّت خود باقی است.

اما حق در حجیّت مدلول التزامی این مبنا نیست و مدلول التزامی هم در وجود و هم در حجیّت تابع مدلول مطابقی است.

1جواب دیگر به روایات : در مقام بیان نبودن روایات

جواب دیگری که به استدلال به طوایف سه‌گانه روایات و همچنین طایفه بعدی برای اثبات عدم وجوب منع از منکر، می‌توان داد، این است که این روایات حتی با پذیرش مدلول مطابقی‌شان، صلاحیت استدلال برای محل بحث یعنی عدم وجوب منع از منکر را ندارند چرا که این روایات ناظر به جواز اعانه بر اثم و عدم وجوب منع از منکر نیستند.

در توضیح مطلب باید گفت:

لازمه‌ی مدلول مطابقیّ یک کلام دو گونه است:

گاهی لازمه به هیچ وجه قابل انفکاک از مدلول مطابقی نیست و اگر مدلول مطابقی پذیرفته شود، حتماً این لازمه نیز پذیرفته می‌شود.

گاهی نیز لازمه این چنین نیست و گاهی هست و گاهی نیست. گوینده نیز ناظر به این لازمه نیست و از این کلام نسبت به این لازمه نمی‌توان اطلاق گرفت. به عنوان مثال آیه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم‌﴾[9] در مقام بیان تذکیه است و ناظر به ملک غیر بودن صید یا طهارت موضع دندان کلب نیست.

این روایات نیز این‌چنین هستند و تنها در مقام بیان بیع عنب من حیث هو هو بدون در نظر گرفتن عناوین دیگر هستند و ناظر به اعانه بر اثم و منع از منکر نیستند.

اگر حضرت علیه السلام فرض انحصار را می‌فرمودند که شخص دیگری به او نمی‌فروشد، در این صورت لازمه‌ی لا ینفک کلام می‌شد. اما به صورت کلی بیان فرمودند و از حیث حکم منع از منکر و اعانه بر اثم در مقام بیان نیستند و کلام اطلاقی ندارد و تنها حکم تکلیفی و وضعی معامله که حرمتی ندارد را بیان می‌فرمایند.

بنابراین تمامی این روایات دلالت بر مقام ندارند.