درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت های منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وظایف دیگر در صورت نبودِ شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود. اولین وظیفه ای که بررسی می‌شود، منع از منکر است.

1منع از منکر

گاهی هنوز حرامی صورت نگرفته است ولی علم یا اطمینان و یا ظنّ وجود دارد که این منکر واقع خواهد شد. آیا قبل از ارتکاب، جلوی تحقق این منکر واجب است یا خیر؟

همچنین گاهی حرامی انجام و یا واجبی ترک می‌شود ولی شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. مثل آنکه تکلیف به جهت جهل شخص، در حق او منجّز نشده است. آیا رفع منکر به عنوان دیگری غیر از امر به معروف و نهی از منکر لازم است یا خیر؟

1.1صورت های مختلف مسئله

مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری در کتاب «مهذّب الاحکام»، وجوب دفع منکر را به عنوان قاعده ای فقهی مطرح می‌نماید.

ایشان قبل از ورود به بحث، پنج صورت را بیان می‌کنند. این صورت ها باید بررسی شوند که آیا در محل بحث هستند یا خیر؟

1.1.1صورت اول: دفع منکر از کسی که فعلا قصد انجام ندارد و انجام، احتمال بعیدی دارد

ایشان صورت اول را این گونه بیان می‌کند:

«الأول: دفعه عن من لا يريده فعلا و يحتمل أن يريده فيما بعد احتمالا بعيدا، فيكون تعجيزا له عما يحتمل أن يهتم به من القبيح.»[1]

صورت اول، جایی است که شخص الآن اراده‌ی انجام منکر را ندارد ولی احتمال بعیدی وجود دارد که شاید در بعد، مرتکب چنین گناهی شود. به همین جهت الآن او را عاجز کنند تا در بعد مرتکب آن گناه نشود. مثل آنکه احتمال می‌دهد بعداً پزشک شود و کسی را به قتل برساند.

1.1.2صورت دوم: دفع منکر در صورت بنای بر ارتکاب بدون قصد و اراده ی فعلی

صورت دوم، در مورد کسی است که به حسب متعارف، در بعد، بنای ارتکاب حرام را دارد ولی اکنون قصد و اراده ی فعلی ندارد. چون اراده از مراد منفک نمی‌شود. ولی احتمال می‌رود، بعداً این اراده کند و این احتمال به حسب متعارف، یک احتمال بعیدی نیست.

« الثاني: الدفع عند بنائه على الارتكاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إرادة فعلية بالنسبة إلى فعل الحرام، كما إذا بني في الحال على أن يظلم أحدا في الغد مثلا.»[2]

در صورت اول، نه بنایی بود و نه احتمال قویّ بلکه احتمال بعیدی در ارتکاب وجود داشت اما در این صورت بنای بر ارتکاب وجود دارد و انجام آن در بعد، احتمال قویّ دارد.

1.1.3صورت سوم: دفع منکر در صورت قصد و اراده ی فعلیه با فراهم شدن تمام مقدمات و انجام ندادن مقدّمات قریب

صورت سوم، جایی است که الآن اراده‌ی فعلی دارد و انجام منکر را اراده کرده و تمام مقدمات نیز فراهم است اما مقدّمات قریب به حرام را هنوز انجام نداده است.

«الثالث: دفعه عند القصد و الإرادة الفعلية على الارتكاب مع حصول تمام المقدمات، و لكن مع عدم التلبس بشي‌ء من المقدمات القريبة من الحرام.»[3]

به عنوان مثال، می‌خواهد کسی را بکُشد، تمام مقدّمات را فراهم کرده و شمشیرش را برداشته و حرکت کرده ولی تا رسیدن به شخص مقتول چند قدمی فاصله مانده است.

1.1.4صورت چهارم: صورت قبل به همراه ارتکاب مقدّمات قریب و اشراف بر ارتکاب

صورت چهارم، شخص قصد فعلی دارد و همه ی مقدّمات را نیز انجام داده و مُشرف به ارتکاب و در آستانه ی انجام است.

«الصورة المتقدمه مع التلبّس بها و الاشراف علی الارتکاب»

در همان مثال قتل، شمشیرش را بالا برده و پایین می‌آورد و تنها باید شمشیر به مقتول بخورد.

1.1.5صورت پنجم: شروع در ارتکاب

صورت پنجم، آن است که قصد و اراده ی فعلی دارد و همه مقدّمات را نیز مرتکب شده و شروع در ارتکاب کرده است.

«الشروع فی الارتکاب»

مثلاً کاسه ی خمر را بالا برده و یک جرعه از آن نوشیده است.

1.2حکم صورت های پنجگانه

ایشان می‌فرماید که صورت اخیر خارج از بحث منع از منکر خارج بوده و این همان نهی از منکر است.

همچنین صورت چهارم را نیز داخل در نهی از منکر می‌داند. زیرا هر چند که هنوز منکر محقق نشده است اما با انجام تمام مقدّمات، دیگر منکر در شُرُف تحقق قرار گرفته است.

حتّی صورت سوم را نیز داخل در نهی از منکر کرده و ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را شامل آن می‌داند. چرا که اراده ی فعلیه دارد و مقدّمات را نیز فراهم آورده. تنها یک مقدمه باقی مانده است که حرام صورت بپذیرد. ایشان چنین می‌فرماید:

«و القسمان الأخيران من رفع المنكر لا دفعه، فهما خارجان عن مسألة دفع المنكر، بل الظاهر كون القسم الثالث أيضا كذلك.» بنابراین مسئله‌ی دفع منکر منحصر به قسم اول و دوم می‌شود.

1.3نظر استاد در مورد محل بحث

حق در مقام این است که تمام فروض غیر از مورد آخر داخل بحث است. چرا که تا وقتی که منهیّ عنه در خارج محقق نشده است، می‌توان جلوی تحقق آن را گرفت و منع از منکر نمود. اما مورد آخر که شروع در ارتکاب کرده دیگر، منع از منکر نمی‌توان نمود.

1.4اقوال در مسئله

در مسئله، چهار قول اساسی وجود دارد:

    1. دفع منکر واجب نیست مطلقاً.

    2. دفع منکر مانند رفع آن واجب است مطلقاً.

    3. تفصیل بین عظائم امور و غیر آن که در عظائم امور دفع واجب است.

    4. در عظائم امور و غیر عظائمی که دلیل خاص بر وجوب دفع وجود دارد، دفع واجب است.

البته تفصیل‌های دیگری نیز می‌توان حدس زد هر چند که در کلمات آورده نشده است. به عنوان مثال:

    5. در مرتبه ی اول و دوم واجب نیست اما در مرتبه ی سوم و چهارمی واجب است.