درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ششم: بلوغ (بحث دوم: مأمور و منهیّ / بررسی تفصیلی اقوال)
خلاصه مباحث گذشته:بحث در دو شرطِ باقیمانده از شرایط این باب بود؛ «عدالت» را بررسی کردیم و اشتراط اثبات نشد. در شرط «تکلیف» نتیجه تفصیل شد؛ که آمر و ناهی در عزائم امور مکلف هستند. دو دلیل بر این مدعا اقامه شد:
دلیل اول انصراف اطلاقات عدم تکلیف غیربالغ بود از امور عزیمه (مثل حفظ بیضهی اسلام یا ممانعت از قبائح عظیمه مثل زنا یا لواط)، و درنتیجه اطلاقات وجوب امربهمعروف شاملش میشود.
دلیل دوم این بود که وجوب امربهمعروف یک وجوب عقلی است و ادلهی نقلیه امضای همان حکم عقلی است؛ عقل به حرمت هتک مولا حکم میکند و سکوت مقابل هتک مولا هم هتک است. ولی در دلیل دوم مناقشه کردیم که وقتی خود شارع ترخیص به غیربالغ بدهد، چنین سکوتی اصلاً هتک نیست.
بحث دوم دربارهی مأمور و منهی است؛ در وجوب امربهمعروف آیا شرط است که مأمور بالغ باشد؟ اقوال در این مسأله را اجمالاً بررسی کردیم، امروز با تفصیل بیشتری بررسی میکنیم:
بررسی تفصیلی اقوال قول اول: اشتراط مطلقاً
قول اول، اشتراط است مطلقاً، پس اگر غیربالغ مرتکب حرامی میشود، بر دیگران واجب نیست او را نهیکنند.[1]
صاحب جواهر ظاهراً معتقد به همین قول است؛ فرموده: «يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور و المنهي.»[2] و هیچ تقییدی هم ذکرنفرموده.
قول ثانی: عدم اشتراط مطلقاًقول دوم این است که «تکلیف» شرط نیست مطلقاً؛ پس غیربالغ هم هر حرامی که مرتکب بشود، بر دیگران واجب است او را نهی کنند؛ حرام نباید علنی انجام بشود، اگرچه بر آن شخص حرام نباشد. راوندی در «فقه القرآن» صفحه359 این قول را فرموده، ایشان مسائل امربهمعروف را به صورت سؤال و جواب مطرح کردهاست: «فإن قيل فمن يؤمر و يُنهى؟ قيل كلُّ مكلف. و غيرُ المكلف إذا همّ بضرر غيره، مُنع كالصبيان و المجانين.»: غیر مکلف اگر خواست به دیگری ضرربزند، باید منه بشود. «و يُنهى الصبيان عن المحرمات حتى لايَتَعَوَّدوها»: صبیان هم باید از محرّمات نهی کنیم تا عادت بر گناهان نکنند.[3] «كما يؤخذون بالصلاة لِيَتَمَرَّنوا عليها»[4] : کما این که بر نماز هم اخذمیشوند برای این که تمرین کنند، در روزه هم همینطور است.[5] شارع مقدس برای تهذیب غیربالغ خیلی اهتمام ورزیده.[6]
شارع مقدس برای تهذیب غیربالغ خیلی اهتمام ورزیده. در تهذیب شریف روایتی هست که خدمت امام علیهالسلام عرض میکند که «من بعضی وقتها موفق به نمازشب نمیشوم، بعد از نمازصبح قضامیکنم.»، حضرت فرمود: «اشکالی ندارد، ولی زن و بچهات متوجه نشوند که نمازشب تو قضاشدهاست.»! یعنی بچه نباید بفهمد که نمازشب پدرش قضاشدهاست. اسلام میخواهد این نهالها را از اول اینطوری تربیت کند تا متأدب به انجام واجبات و ترک محرمات بشوند.
اشکال: این مسأله، غیر از امربهمعروف است.
پاسخ: باید بحث کنیم. فعلاً اینها این را فرمودهاند.
مرحوم فاضل مقداد در «کنز العرفان» ج1 ص408 فرموده: «و هنا فوائد ... الفائدة السادسة: «لايشترط في المأمور به و المنهيّ عنه أنيكون مكلّفا»؛ این عبارت، روشنتر از عبارت مرحوم راوندی است. «فانّ غير المكلّف إذا عُلم إضراره لغيره، مُنع من ذلك»، باید مانع از اضرار غیرمکلف شد، ولو مجنون، ولو صبی غیرممیز، چه برسد به این که صبیّ ممیز باشد. «و كذلك الصبيّ يُنهى عن المحرّمات لئلّا يَتَعَوَّذها[7] و يؤمر بالطاعات لِيَتَمَرَّن عليها.»[8] ، در عبارت مرحوم راوندی فقط نماز بود، ایشان فرموده: «طاعات».
حمّصی در «المنقذ» فرموده: «إن الذی یجب أنیؤمر بالمعروف و یُنهی عن المنکر، هو کل مکلف یختص بما ذکرناه من الشروط.»: کسی که واجب است امربهمعروف و نهیازمنکر بشود، مکلفی است که آن شروطی که ما گفتیم (مثل احتمال تأثیر) را داشته باشد. «فأما غیرُ المکلف إذا رام الإضرار بغیره، فإنه یُمنع منه إن أمکن. و یجب منعُ الصبیان من محرَّمات الشرع کشرب الخمر بغیره، و ینهَون عنها حتی لایتعوَّدوها، و یُؤمَرنَ بالصلاة تمریناً لهم علیها.».[9]
با تتبّع ناقصی که ما داشتیم، این سه بزرگوار را پیداکردیم که قائل به این قول شدهاند. صاحب جواهر فقط فرمایش فاضل مقداد را آورده، شاید وجهاش این باشد که این عبارت که فرموده: «لایشترط أنیکون مکلفا» أصرح و روشنتر است.
قول سوم: تفصیلپس ارکان اقوال سه تاست: اشتراط مطلقاً، عدم اشتراط مطلقاً فاضل مقداد قدر متیقن، سوم تفصیل است؛ امام بین عزائم امور و غیرعزائم تفصیل دادند، صاحب وسائل بین واجبات و محرمات.
تفصیل اول: عزائم امورقول سوم، تفصیل است به این که در غیر عزائم امور «بلوغ» شرط است، اما در عزائم امور شرط نیست. مرحوم امام در «تحریرالوسیله» میفرمایند: «و لايجب نهي غير المكلف كالصغير و المجنون و لا أمره، نعم لو كان المنكر مما لايرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده.»[10] .
مرحوم امام در «تقریرات فقه»شان در بحث «طهارت» در ذیل این مسأله که «خوراندن نجس یا متنجّس به طفل چه حکمی دارد؟» فرمودهاند که محرّمات چهار دسته است:
قسم اول، محرّماتی است که از عزائم امور است؛ از ادلهاش میفهمیم که شارع راضی نیست حتی از بهائم رخ بدهد؛ مثلاً یک سری رحلهای قرآن چیده شده، گلهی گوسفند میآید از وسط این رحلها ردمیشود، اینجا نباید بگوییم: «اینها گوسفندند، نمیفهمند.»؛ این را شارع لایرضی به. این قسم را ایشان میفرمایند که بر هر کسی لازم است مانعش بشود، ولو فاعلش حیوان باشد. پس در این امور، «بلوغ» و بلکه حتی «عقل» در منهیّ شرط نیست.
قسم ثانی در جایی است که شارع راضی به «تحقق در خارج با قصد و اختیار» نیست.
قسم سوم در جایی است که شارع راضی به «تحقق در خارج از فاعل مختار مکلف» نیست؛ مثلاً اگر کسی خیال میکند این آب پاک است و میخواهد بخورد، بر ما واجب نیست به او بگوییم. شبیه این، همان روایتی است که امام باقر علیهالسلام در حمام غسل میکردند، بخشی از کمرشان را آب نگرفتهبود، شخصی به حضرت گفت، حضرت فرمودند: «ما کان علیک»[11] . البته این روایت دلالت نمیکند بر این که حضرت اطلاع نداشتند و بعد نمیشستند، اما دارند مسأله یادمیدهند. به قول آیتالله گلپایگانی شارع با این اصالتالطهارت و استصحاب طهارت، خروارها نجاست به خورد متشرعه میدهد.
قسم چهارم این است که شک داریم: «آیا از عزائم امور هست یا نیست؟»، اینجا هم وظیفهای نداریم. و فرموده: استعمال نجس برای طفل، از این قسم اخیر است.
بر اساس این توضیحات ایشان که محقق خوئی هم در بحث «صلات قضاء» که بهتناسب مسألهای مطرح شده فرمودهاند، لکن محرمات را به دو قسم تقسیم کردهاند، ولی اینجا چهار قسم است و لذا اوفی است.
پس اگر از عزائم امور باشد به این معنی که لایرضی المولا بوجوده، اینجا ولو آن مأمور و منهی ولو طفل باشد بلکه در مواردی ولو غیرعاقل باشد، امر و نهی لازم است.
تفصیل دوم: واجبات و محرّماتصاحب وسائل میگوید: در واجبات چیزی نداریم که لازم باشد غیربالغ را به آن وادارکنیم، ولی محرمات کثیری داریم که اینچنین است. این بحث را در «الفوائد الطوسیه» فرموده. ایشان چون مسلکش اخباری است، قائل است که در شبهات تحریمیه احتیاط باید کرد و در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست بر خلاف اصولیین که در هر دو قائل به برائت هستند. ایشان در این فائده در پاسخ به این اشکال که: «چه فرقی است بین این دو که در یکی قائل به احتیاط هستید و در دیگری قائل به برائت؟» دوازده فرق فرموده، تا میرسد به فرق عاشر: «و عاشرها: انّ غير المكلف من الأطفال يُمنع كثير من المحرَّمات على المكلفين مع أنها غير محرمة عليه و لايُجبَر على الواجبات.»: اطفال، از انجام محرمات منع میشوند، ولی بر انجام واجبات اجبارنمیشوند. بعد به عنوان مثال فرموده: «الا ترى انه لو أراد قتل رجل لمُنع و ضُرب و اُدِّب بل يُقتل ان لم يكن دفعه بدونه»، و نیز فرموده: «و لو زنا أو لاط لعُزِّر و اُدِّب، و لو أراد ذلك لمُنع أشدَّ المنع، و كذا لو أراد شرب الخمر و نحوه و لو سرق لقطعت أنامله ثم أصابعه ثم يده على تفصيل و خلاف مذكور في محله. و لو ترك الصلاة و نحوها من الواجبات لم يقتل و لم يقطع يده فعلم ان التحريم أقوى من الوجوب.»[12] ؛ پس معلوم میشود در شرع، حرام اقوی از وجوب است، و به همین خاطر است که اخباریین در شبهات تحریمیه قائل به برائت نشدهاند.
این، فرمایش این محدث بزرگوار است.
تفصیل سوم: مواردی که غیر بالغین مکلفندو آخرین تفصیل این است که گفته بشود: آنچه که غیر بالغ مکلف به آن است و آن تکلیف را انجام نمیدهد، در آن امربهمعروف و نهیازمنکر میشود. اما آنچه که غیربالغْ مکلف به انجام آن نیست، مشمول باب «امربهمعروف» نمیشود. بنابراین از باب «امربهمعروف» تفصیل میدهیم به این که هر موردی که غیربالغ مکلف به آن است، اگر اطاعت نمیکند، باید امرونهی بشود. اما آن جایی که مکلف نیست، از باب «امربهمعروف» وظیفهای نداریم ولو این که ممکن است از باب دیگری وظیفه داشتهباشیم که جلوی او را بگیریم. آیا غیربالغ وظایفی دارد؟ همانطور که دیروز هم عرض کردیم، مواردی مثل عزائم امور هست که مشروط به بلوغ نیست. و همچنین بعضی واجبات دیگری که محل خلاف است ولی از بعض آیات مبارکات استفاده میشود که شارع مقدس تکلیف بر عهدهی غیربالغها گذاشتهاست؛ از جمله این آیهی شریفه است که محل کلام فقهای خاصه و عامّه است:﴿یا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ.﴾ میفرماید: اطفال هم باید در این دو وقت از شما اذن بگیرند و وارد بر شما بشوند. این آیه محل کلام است؛ که آیا تکلیف برای غیربالغین از آن استفاده میشود یا فقط امر به والدین است که به بچههایتان بگویید: «این کار را بکنند»؟ اگر مواردی پیداکردیم که اگرچه از عزائم امور نیست ولی شارع بر غیربالغ هم آن تکلیف را قرارداده، اینجا هم جای امربهمعروف و نهیازمنکر است. ادلهی این اقوال، إنشاءالله فردا.