موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (قول دوم: اشتراط واقع «تأثیر» / مناقشات استدلال به روایت یحیی‌الطویل)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت یحیی‌الطویل بود برای اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به «تأثیر»؛ فرمود: مؤمنی را واجب است امربه‌معروف کنی که متعظ می‌شود و آن امر در او اثرمی‌گذارد. گفتیم که این اشکال، مورد مناقشات عدیده است؛ مشکل سند را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که این حدیث از حیث افرادی که در سند است مشکل صدوری ندارد.

تقریب اشکال

مشکل دوم، تردد این سند است بین سه نسخه: فیتعظ، فیستیقظ، و متیقّظ. این تردد، هم اشکال صدوری ایجادمی‌کند و هم اشکال دلالی ایجادمی‌کند:

اشکال صدوری

اشکال صدوری ایجادمی‌کند به جهت همان حرفی که در «تعارض ادله» گفته‌اند؛ که می‌دانیم فقط یکی از این نسخه‌ها از امام صادرشده، ادله‌ی حجیت صدور نسبت به کدام نسخه جاری می‌شود؟ نسبت به هر سه جاری نمی‌شود؛ چون علم داریم که هر سه روایت از امام صادرنشده‌است. نسبت به یک نسخه متعبد کند دون دیگری، ترجیح بلامرجح است. نسبت به به یکی لا علی التعیین متعبدکند، چنین فردی وجود ندارد. پس ادله‌ی حجیت سند و حجیت صدور، اینجا قابل تطبیق نیست.

اشکال دلالی

از ناحیه‌ی تطبیق ادله‌ی حجیت ظواهر هم همین مشکل پیش می‌آید؛ ادله‌ی حجیت ظواهر اگر بر هر دو تطبیق بشود، علم به خلاف داریم که هر دو صادرنشده و نمی‌شود ادله‌ی حجیت ظواهر، ما را به هر دو متعبدکند، این که «ما را متعبد به هر کند» هم ترجیح بلامرجح است، احدهای لاعلی‌التعیین هم نداریم.

پاسخ: حجت اجمالی

این، شبهه‌ای است که در اختلاف نسخ وجود دارد و حلش هم آسان نیست؛ بعضی می‌گویند: «شما چشم‌بندی می‌کنید»، باید راه حلی برای این مشکل پیداکرد؛ پارسال یک راه حلی در آخر کار درست کردیم.

آن راه حل این است که آن کسی که نسخه‌ی «فیتّعظ» را نقل می‌کند، دو تا شهادت می‌دهد؛ یکی این که امام این را فرمود و غیر این (از جمله فیستیقظ و متیقظ) را نفرمود. آن کسی هم که «متقّظ» نقل می‌کند هم دو نسخه‌ی دیگر را نفی می‌کند، و آن کسی هم که «فیستیقظ» را نقل می‌کند. اما هر سه نسخه در یک چیز اشتراک دارند؛ که غیر از این سه تا نبوده. این مدلول التزامیِ این سه نقل را ضمّ کنید به این که هر سه نسخه دلالت دارند بر این که اینجا یک چیزی از امام صادرشده‌است. پس از طرفی متعبّد هستیم که چیزی از امام صادرشده‌است، و از طرف دیگر متعبد هستیم که غیر از این سه نبوده‌است، نتیجه این می‌شود که حجت اجمالی پیدامی‌کنیم که بالاخره یکی از این سه را فرموده.

اگر تمام نسخ یک مدلول داشته باشند

بعد از این که صدور این معنا از امام حجت شد، اگر هر سه نقل یک مدلول داشته باشد، به همان اخذمی‌کنیم.

اگر تمام نسخه‌ها اشتراک در مدلول نداشته باشند

اما در مانحن‌فیه از نظر دلالی برای ما مشکل ایجادمی‌شود؛ چون اگر «فیتّعظ» باشد، استدلال تمام است. اما اگر «متیقّظ» باشد؛ یعنی بیدار است و آگاه است و درنتیجه رجاء این که «حرف در او تأثیرکند» هست، در این صورت دلالت نمی‌کند بر این که «تأثیر» یا «علم به تأثیر» شرط است. مؤید این که «متیقّظ» باشد و معنای حدیث هم این باشد، نقل جعفریات است: «عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جَاهِلٌ فَيُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ يُرْتَجَى، وَ أَمَّا صَاحِبُ سَيْفٍ أَوْ سَوْطٍ فَلَا‌.»[1] ؛ «مؤمل یرتجی»، یعنی آدمی که درباره‌ی او رجاء این هست که بپذیرد. «فیستیقظ» هم یعنی همین که ممکن است بیداربشود و این گفته‌ی ما در او اثربگذارد. بنابراین این نسخه مردد است بین «ما یصح الاستدلال به» و «ما لایصح الاستدلال به».

مخلص اول: ترجیح نقل وسائل

آیا این اشکال، مَخلَصی وجود دارد یا ندارد؟

همانطور که قبلاً هم گفته‌ام، عده‌ای از اعاظم[2] می‌فرمایند: عند اختلاف نسخ، مرجع ما نقل وسائل است؛ هر چه صاحب وسائل نقل کرده، ما همان را قبول می‌کنیم. چون این کتبی که در دست ماست، اصل این مجموعه تواتر اجمالی دارد. اما صاحب وسائل در خاتمه‌ی وسائل طرق خودش را به مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده، پس روایاتش را به طرق معین نقل کرده‌است. بنابراین نقل‌های دیگر مجرد احتمال است و حجتی بر آن نداریم، نقل صاحب وسائل طریق معنعن ثابت‌شده دارد. فیض هم طریق معین دارد. و این دو نسخه که طریق معنعن دارند، «فیتّعظ» است. لذا حفظ وسائل و وافی واجب است؛ چون طریق معنعن دارند. و این، مزیتی است که در «جامع احادیث شیعه» وجود ندارد.[3]

مناقشه: طریق صاحب وسائل، به اصل کتاب بوده

این مبنا، فرمایش این بزرگان است. اما همانطور که بارها عرض کرده‌ایم، طرق صاحب وسائل در خاتمه معلوم نیست طرقی به نسخه‌ی خاصی باشد، بلکه یک جاهایی از وسائل مسلّم است که طرق نداشته. آن طرق در انتهای وسائل، طریق به اصل کتاب است، اما مصداق را از قرائن و شواهد فهمیده‌است. مثل این است که ما هم کتاب «کافی» در خانه‌مان داریم. شاهد بر این مسأله هم این است که یکی از مشایخ صاحب اجازه‌ی صاحب وسائل مرحوم مجلسی (که هم‌عصر با صاحب‌وسائل بوده) بوده‌است ولی بعضاً در نقل بحار با وسائل اختلاف است؛ پس معلوم می‌شود این روایات را از همدیگر نگرفته‌اند، پس این اجازه‌ها به اصل کتاب بوده‌است. پس این راه حل نمی‌تواند راه حل درستی باشد. پس این مبنا هم محل اشکال و کلام است.

مخلص دوم: اطمینان در اثر تکرار «فیتّعظ»

راه دوم این است که این نقل «فیتّعظ» در اثر تکررش در منابع مختلف مورد اطمینان می‌شود و نقل صاحب جواهر هم متفرّد است؛ احتمال دارد با اعتماد به حافظه‌اش نقل کرده و اشتباه کرده‌باشد. کسانی که خوش‌حافظه هستند و مراجعه هم نمی‌کنند، گاهی از این اشتباهات می‌کنند؛ آیت‌الله شبیری می‌فرمودند: «در این «اعتماد بر حافظه»ها آنقدر اشتباه دیده‌ام که اگر بخواهم حتی «قل هو الله احد» را هم بنویسم، به قرآن مراجعه می‌کنم و می‌نویسم.»!. البته باید تتبّع بیشتری بشود؛ مثلاً تهذیب‌های رحلی بزرگ را هم باید مراجعه کنیم ببینیم: «آیا این نسخه‌ی «متیقّظ» یا «فیستیقظ» تأییدمی‌شود یا نه؟»، من از آقایان خواهش می‌کنم خودشان در این زمینه بررسی کنند.

ولی معمول کافی‌ها و خصال و هدایه و تحف را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌شان متفق‌اند بر «فیتّعظ». آیا در اینجا برای انسان اطمینان پیدانمی‌شود که آنچه صحیح است، نسخه‌ی «فیتّعظ» است؟! اگر برای کسی اطمینان پیدابشود که «فیتّعظ» است، این مشکل برایش دفع می‌شود. بنابراین ممکن است از این راه اطمینان حاصل بشود که نسخه‌ی «فیتعظ» درست است. پس اشکال می‌ماسد؛ یعنی این روایت، بر اشتراط واقع «تأثیر» دلالت می‌کند.

مناقشه‌ی سوم: اختصاص به «مؤمن»

اشکال بعدی که هم مشکل دلالی ایجادمی‌کند و هم مشکل صدوری، این است که می‌فرماید: «مؤمن فیتّعظ»؛ موضوع وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را «مؤمن» قرارمی‌دهد، و این، خلاف آن همه روایات امربه‌معروف است که مطلق است و حتی مخالفین را هم باید امربه‌معروف کنیم. پس این حدیث هم اشکال صدوری پیدامی‌کند؛ یک مضمونی دارد که نمی‌شود این مضمون را قبول کرد.

معانی «مؤمن» در روایات

إن قلت که: شاید معنایش «مسلم» باشد؛ چون گاهی «مؤمن» در مقابل «فاسق» به کار برده می‌شود. قلت که: باید معانی مختلف «مؤمن» را در روایات بررسی کنیم.

1- مقابل فاجر و فاسق

مثلاً عن علی علیه‌السلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ»: سه گروهند که از سه گروه مورد انصاف قرارنمی‌گیرند: «شَرِيفٌ مِنْ وَضِيعٍ، وَ حَلِيمٌ مِنْ سَفِيهٍ، وَ مُؤْمِنٌ مِنْ فَاجِرٌ.»[4] . در این روایت «مؤمن را در مقابل «فاجر» قرارداده‌است؛ «فاجر» یعنی «فاسق».

و همچنین: «رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ‌ صَامِتاً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ رَأَيْتَ الْفَاسِقَ‌ يَكْذِبُ وَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَذِبُهُ»[5] .

در عبارت «ناصریات» سیدمرتضی فرموده: «الذی یذهب إلیه أصحابنا أنّ أحداً لایستحق الشفعة بالجوار»: به مجرد همسایگی حق شفعه پیدانمی‌شود، «مِن مؤمن و لا فاسق»[6] ؛ مؤمن را در مقابل فاسق قرارداد.

2- مقابل کافر

یک جا «مؤمن» را مقابل «کافر» قرارداده‌اند؛ مثلاً در کتاب «»ارث» گفته‌اند: «فإن مات مؤمن و له وارث، كافر لم يرثه.»[7] ، یا می‌گویند: «لایُقتَل مؤمن بکافر»[8] : اینجا «مؤمن» در مقابل «کافر» است؛ یعنی اگر یک مسلمانی یک کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود، پس به معنای «مسلم» است.

یا مثلاً در روایات طینت در کافی داریم: «فَمِنْ هَذَا يَلِدُ الْمُؤْمِنُ‌ الْكَافِرَ وَ يَلِدُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ‌ وَ مِنْ هَاهُنَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ‌ السَّيِّئَةَ وَ مِنْ هَاهُنَا يُصِيبُ الْكَافِرُ الْحَسَنَةَ فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ وَ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ.»[9] .

3- مقابل مخالف

تارتاً در مقابل «مخالف» یعنی اهل تسنّن است: مثلاً در «زکات فطره» سؤال شده: «هل يجوز إعطاؤها لغير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، و عن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا»[10] . اینجا «مؤمن» مقابل «مخالف و سنّی» قرارگرفته‌است.

4- مقابل منافق

گاهی هم «مؤمن» در مقابل «منافق» استعمال می‌شود: «عن علي بن أبي طالب، أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: إن ابنتي فاطمة ليشترك في حبّها البرّ و الفاجر، و اني كتب إليّ انه لا يحبّك إلا مؤمن و لا يبغضك‌ إلا منافق‌.»[11] .

دلالت روایت طبق هر یک از معانی

بنابراین «مؤمن» در لسان روایات، معانی مختلفی دارد. اگر در مقابل کافر باشد، خوب است؛ به این روایت خدشه‌ای واردنمی‌شود؛ مسلمان را باید امربه‌معروف کنیم.

در مقابل فاجر نیست؛ چون به فاجرها را باید امربه‌معروف کنیم، نه مؤمنی که گناه نمی‌کند.

درباره‌ی «منافق» هم معنی ندارد.

اگر در مقابل «سنّی» باشد، این اشکال مطرح می‌شود که: «چرا سنّی را لازم نیست امربه‌معروف کنیم در حالی که روایات زیادی در امربه‌معروف مطلق است؟!»، و ممکن است با همین اشکال ظن به عدم صدور این روایت داشته باشیم و درنتیجه حجت نباشد.

معنای اظهر و تقریب اشکال

تنها معنایی که مضرّ به استدلال به این روایت است، معنای چهارم است که «مؤمن» را مقابل «مخالف» قرارداده‌است و بعضی بزرگان چنین نظری دارند؛ امام و محقق خوئی قدس سرّهما در بحث «غیبت» قائلند که این کلمه‌ی «مؤمن» نقطه‌ی مقابل «مخالف» منظور است؛ یعنی سنّی نباشد. و ادله‌ای هم که گفته: «غیبت مؤمن، حرام است.»، یعنی غیبت شیعه‌ی اثناعشری. البته «مؤمن»، یعنی کسی که اعتقادش تا زمان خودش صحیح باشد؛ مثلاً کسی در زمان امام صادق می‌زیسته، آنچه تا زمان خودش روشن شده را باید قبول داشته باشد. ولی در روزگار ما تنها مصداقش شیعه‌ی اثناعشری است. آیا در این صورت می‌توان این روایت را قبول کرد؟

اینجا اشکالی وجود دارد،فردا.