درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه

خمس معدن

روایات:

روايت باب چهارم از ابواب ما یجب فیه الخمس:

صحیحه بزنطی : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه (ما اخرج المعدن) شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ (که ضمیر فاعلی در آن به ما اخرج برمیگردد که بر قبل از تصفیه هم صدق می کند ) ما (مفعول) يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. [1] (بدل است از ما یکون)

حد نصاب در مااخرج المعدن لحاظ شده است.

در مقابل این روایت حدیث پنج از باب سوم ابواب مایجب فیه الخمس:

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. [2]

صاحب وسایل در ادامه این روایت فرموده: اشتراط بلوغ به دینار، فقط در غوص است نه در معدن. وجه کلام ایشان این است، ضمیر«ه» در قیمته، مذکر است در حالی که ضمیر برای معادن «ها» آمده است، از جهت نحوی وهم در سوال سائل مونث هست اما حضرت لفظ قيمته آوردن واین تناسبی با معادن ندارد، لذا ایشان به غوص برگردانده است.

ما عرض کردیم که عطف در قوه تکرار عامل است و «عما يخرج من» بر سر معادن هم می آید یعنی از آنچه که از معادن اخراج می شود سوال می کند و «إذا بلغ قيمته» به «عما یخرج» بر می گردد لذا حد نصاب شامل معدن هم می می شود لذا حد نصاب معدن یک دینار می شود.

لکن سند این روایت ضعیف است، محمد بن علی بن ابی عبدالله که اخرین حلقه وصل بین بزنطی وامام است، قلیل الروایة است و توثیقی ندارد لذا ضعیف است.پس این روایت صلاحیت معارضه ندارد.

اما از جهت دلالی؛ دینارا با عشرین دینارا معارضه دارد چون هر دو به منطوقه، مفهوم دیگری را نفی می کند و لذا در عدد -ولو اینکه اقل و اکثر هستند - اگر هر دو در مقام تحدید بیاید تعارض می کنند و علی القاعده تساقط می شود. اینکه بعضی گفته اند دینار را حمل بر استحباب می کنیم خلاف مقتضای صناعت است، چون مقتضی تعارض، تساقط است.

لکن بعد ضعف سند این روایت، امر سهل است زیرا صلاحیت تعارض ندارد.

سوال:لسان هر دو مثبتین است!

استاد:بله منطوق هر دو مثبتین است اما با ملاحظه منطوق هر یکی با مفهوم دیگری نافیین می شوند.

سوال:چون هر دو صراحت در وجوب ندارند می توان یکی را واجب و یکی را مستحب بگیریم!

استاد:اگر هر دو روایت شرطیه باشند و هر کدام به مفهوم، منطوق دیگری را نفی کنند تعارض می کنند و قابل جمع نیستند.

پس در نصوص مقام دو صحیحه می ماند یک روایت زراره و یک روایت بزنطی؛ زیرا روایت دیگر ضعیف شد.

در مفاد این روایت، « ما اخرج المعدن» است که یک عنوان عرفی است و به صرف استخراج از معدن، صدق معدن می کند، لذا دلالت دارد که عشرین دینارا بعد از استخراج معتبر است.

مؤونه در معدن

مؤونه تحصیل در معدن شامل مؤونه استخراج و علاج و تصفیه می شود؟ نصاب قبل از کسر مؤونه تحصیل است یا بعد از کسر مؤونه؟

ممکن است گفته شود که قبل از کسر کردن مؤونه است زیرا قبل از کسر، صدق «ما اخرج »می کند و اگر به حد نصاب عشرین دینار رسید متعلق خمس می شود و بعد مؤونه تصفیه را از آن استثنا می کند و بعد خمس آن را پرداخت می کنند. این یک احتمال.

احتمال دیگر، مستفاد از روایت، «ما اخرج معدن» و «بلغ عشرین دیناراً»، با توجه به سایر نصوصی که دلالت دارد که خمس فقط به فایده تعلق می گیرد، اینگونه ظهور دارد که ما اخرج المعدن إذا بلغ عشرین دیناراً بعنوان أنه فائدة، متعلق خمس است و ما اخرج المعدن بعد از کسر هزینه و موونه استخراج، باید به حد عشرین دینار برسد، آن موقع متعلق خمس می شود.

در صحیحه زراره دارد: «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ- فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ- مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ».[3] خمس به بعداز علاج تعلق می گیرد.

ما هیچ تنافی بین این روایت و کسر هزینه علاج و صدق فائده نمی بینیم چون حضرت در اینجا باز هم توجه به صدق فائده دارد که همان بعد العلاج است.

در خمس ما اخرج المعدن دو تا قید آمده است: یکی حد نصاب و یکی هم کسر هزینه علاج زیرا داریم که « اذا بلغ قیمة عشرین دیناراً ( در یک صحیحه ) و در صحیحه دیگر گفته: ماعالجته؛ پس حضرت دو قید معتبر کرده است که هر کدام منتفی بشود خمس هم منتفی است.

معدن بعد از علاج که به عشرین دینار رسیده، به عنوان فائده متعلق خمس قرار گرفته است، پس فائده بودن بر همه اینها حکومت دارد و مقدم است چون اساساً خمس به فائده تعلق می گیرد.

پس در مجموع سه تا قید ایجاد شد: 1- بلوغ عشرین دیناراً. 2- علاج 3- بعد از کسر مؤونه استخراج.

اشکال به بیان امام

امام راحل در بحث خمس معدن دارد: و یعتبر فیه (یعنی در معدن) -بعد اخراج مؤونة الاخراج و التصفیه-( اخراج اول به معنای استثناست ولی اخراج دوم به معنای استخراج است) بلوغه عشرین دیناراً أو مائتی درهم عیناً أو قیمة علی الاحوط»[4] قیمت آن باید این مقدار شود چه اینکه بخواهد خمس را عیناً یا قیمتاً بدهد.

عرض می کنیم که «بعد اخراج مؤونة الاستخراج» درست است و زیرا بدون این صدق فائده نمی کند، و بعد التصفیه هم به خاطر صحیحه زراره است، منتهی این بلوغه عشرین دیناراً، را بعد از دو قید قرار داده است، در حالیکه بلوغه عشرین دیناراً بعد از صدق فائده هست اما بمجرد بعد الاخراج است.

شاید اشکال شود که باید به عنوان فائده، خمس به آن تعلق بگیرد. وقتی که فایده است، این به مجرد اخراج استثناء مؤونة الاستخراج، صدق فایده می کند، در حالیکه آن خرج های دیگری مثل تصفیه در پی دارد.

این طور جواب داده می شود که ما اخرج المعدن قبل التصفیه، اگر این هزینه استخراج کسر شود به آن فائده اطلاق می شود زیرا می توان آن را فروخت و سود کسب کرد. البته اگر علاج و تصفیه شود فائده دیگری است که تصفیه شده است، پس منافاتی در بین نیست.اما بالمآل اشکال به امام راحل وارد است.