درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه:

نحوه محاسبه خمس معدن:

در نصوص آمده که معدن خمس دارد، هر گاه عنوان معدن صدق کرد خمس در آن واجب می شود، و همان زمانی که شخص استخراج کند معدن بر آن صادق است، با همان مواد که با زوائد آمیخته است صدق عنوان می کند لذا خمس بر آن واجب می شود.

لکن با ملاحظه بعضی از نصوص دیگر، موارد خمسه یا اربعه (غوص ،کنز، معدن، کسب) به عنوان فائده، متعلق خمس شده است و اگر صدق فائده بر آن شود متعلق خمس می شود و الامتعلق خمس نیست، همانطور که در صحیحه علی بن مهزیار آمده است : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ»[1] یا در موثقه سماعه «الخمس فی کل ما افاد الناس»، یا در سایر نصوص باب هشتم از باب «مایجب فیه الخمس».

از نصوص اینگونه برداشت می شود که معدن به عنوان فائده متعلق خمس است، وقتی فایده صادق می شود که مخارج علاج و تصفیه را استثناء کند تا بقیه از نظر عرف فایده باشد، حتی ممکن است مقداری از خود معدن را به عنوان موونه تحصیل ربح، واگذار کند یا حتی بعد از کارشناسی کردن هزینه در معدن، می تواند سهمی که از معدن برابر با موونه تحصیل ربح است را برای خودش نگاه دارد واز دائره تعلق خمس خارج کند و نگه دارد، و ما بقی که متعلق خمس هست را باید قبل از سال بفروشد یا قیمت آن را کارشناسی کند و خمس آن را پرداخت کند.

قبلا گفته شد که در صورت تحصیل ربح، جایز است در همان موقع خمس آن را بپردازد همینطور در سایر موارد متعلق خمس، اما در صورت گذشت یکسال و کسر موونه تحصیل و معاش، پرداخت خمس واجب می شود که در صحیحه علی بن مهزیار آمده است: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ»[2] الفوائد جمع محلی به ال است که شامل معدن هم می شود.تخمیس قبل از استثناء موونه تحصیل، استخراج، علاج و تصفیه واجب نیست زیرا صدق فایده نمی کند. این یک دلیل است.

دلیل دوم، اطلاق «الخمس بعد الموونه» است، الموونه یا اطلاق دارد بنابر مبنای صاحب شرایع، یا عموم دارد بر مبنای شیخ طوسی، که ما قائل به عموم شدیم، پس به عموم شامل هزینه استخراج هم می شود.

دلیل سوم؛ روایت « وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا (چیزی که داخل زمین است، معدن یا اعم از معدن می باشد، البته بعضی ها گفتند که به معنای گنج است ولی به قرینه گنج نیست)ففيه الخمس، وقال: (از اینجا به بعد مورد استدلال است) ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. [3]

به « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله» استدلال کرده اند و آنچه که به مال خودت علاج کردی و در آن خمس است و من، ماعالجته را بیان می کند که « من حجارته مصفى الخمس » باشد، بین این دو جمله مناسبتی دیده اند و از این دو جمله استظهار کرده اند که علاج و تصفیه از مال خود شخص استثناء شده است.

اشکال:این روایت صلاحیت برای استدلال به این مدعا را ندارد، « ما عالجته بمالك» مبتداست «ففيه الخمس ما أخرج الله سبحانه منه» که خمس است، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [4] خدای تعالی از آن اخراج کرده است که خمسش برای خدا و رسولش است، زیرا به عنوان استفاده شخص است همانطور که در کلام امام در صحیحه علی بن مهزیار آمده است: «و الغنیمة یغنمه المرء و الفائده یفیدها»، مااخرج الله، این است که خدا در کتابش آورده است، « من حجارته مصفى الخمس» بیان رافع ابهام است از آن.«ماعالجته بمالک»، شخص بعد از علاج و تصفیه، مصفی نام می گذارند.«الخمس» متعلق به فیه است: ففیه ماخرج الله سبحانه منه، که «ما» موصوله، الخمس مراد است.

این روایت برای مقصود مدعیان صلاحیت ندارد، زیرا «بماعالجته بمالک» چه زمانی عرفا صدق می کند؟ اخراج استثناء موونه استخراج در آن دخیل است؟ هرگز دخیل نیست، زیرا علاج یک امر خارجی و تکوینی است، الان که تصفیه شد، علاج صادق است، چه اینکه موونه علاج و تصفیه و استخراج را کسر کند یا کسر نکند، لذا این روایت صلاحیت برای اثبات جواز استثتناء موونه استخراج و علاج، قبل از تخمیس را ندارد و نظر به مؤونه ندارد بلکه به علاج خارجی نظر دارد . دارد که وقتی که تصفیه شد متعلق خمس می شود.

حد نصاب در معدن

مجموع آنچه استخراج شده باید به حد نصاب برسد یا اینکه مجموع بعد از تصفیه و علاج به حد نصاب برسد؟

این نصاب در یعضی از نصوص یک دینار ذکر شده است و در بعضی دیگر بیست دینار، لذا بین اقوال اختلاف شده است. مشهور قائل شده اند که اعتبار نصاب در ما زاد از مؤونه استخراج است و باید مؤونه کسر شود و بعد به حد نصاب برسد، دو محور می شود: یکی قبل العلاج و یکی بعد العلاج است و یکی هم بعد استثناء مؤونه و قبل استثناء مؤونه استخراج است که این نصاب چه موقع معتبر است. محور دوم هم این است که آیا این نصابی که معتبر است (عشرین دینار) بعد از اخراج و استثناء مؤونه تحصیل که صدق فایده کرد است یا از اول معتبر است، که همان اولی که معدن صدق کرد باید به این حد نصاب برسد تا بر آن تصفیه شده صادق باشد.؟

سوال:خود اینکه این نصاب ذکر شده است سبب نمی شود که ما برای معدن خصوصیت قائل بشویم، نه فقط از باب فائده بودنش باشد، چون اگر صدق فائده باشد دیگر نصاب در آن مهم نیست.

جواب:نه منافاتی ندارد، در تمام موارد دیگری که زکات در آن واجب است فایده هم هست، شارعی که گفته بما أنه فائده به آن خمس تعلق می گیرید، همین شارع هم می تواند بگوید این فائده اگر به یک حد معینی رسیده است آن موقع بر آن خمس تعلق می گیرد.

مشهور قائل شده اند که این نصاب بعد از استخراج مؤونه است. حق با مشهور است از جهتی چون باید صدق فایده کند. « الخمس بعد المؤونه»، این بعد المؤونه در رتبه متاخر از صدق فایده است، تا قبل از کسر و انکسار و قبل از اخراج المؤونه صدق فایده بر آن نمی کند. حرف مشهور طبق قاعده می شود.

اما در محور دیگر حق با مشهور نیست. ما می خواهیم بگوییم نصوص مقام نسبت به این (قبل العلاج و بعد العلاج) اطلاق دارد، مشهور گفته بعد العلاج، بعد از کسر موونه.

نظر ما این است که بعد از استخراج وعلاج، و بعد از کسر موونه تحصیل، متعلق خمس می شود، چون مؤونه تحصیل مترتب بر بعد العلاج نیست و اطلاق وظاهر نص بر آن دلالت می کند.

صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی قال: « سألت ابی الحسن اباعبدالله ع عما اخرج المعدن من قلیل (آنچه را که معدن خارج کرد، در این جا معدن از باب سبب و مسبب است و لکن مستخرج هم شخص است ولی به لحاظ این که در دل معدن بوده، آورده گفته اخرج ) أو کثیر هل فیه شئ قال: لیس فیه شئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً»[5] اظهر از این نص با کلام « اخرج المعدن« قبل العلاج است.صدق اخرج منوط به علاج نیست.

همان اول که استخراج کرده است مستخرج می شود، عرف خالص یا ناخاصل بودن را در استخراج شرط نمی داند و هم قیمت برای ناخاصل و هم خالص می پردازند، این را با کسر موونه خلط نکنید.

روایت دوم: محمد بن علی بن عبدالله عن ابی الحسن الماضی (امام کاظم ع ) «قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة. هل فیها زکاة؟ فقال: اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس»[6] سائل پرسیده آیا در آن زکات است؟ اگر ما اذا بلغ را به این معادن بزنیم با آن روایت قبلی معارض می شود. ولی تأمل اقتضاء می کند که این بلغ را به ما یخرج من البحر بزنیم تعارض نمی شود، چون معادن، مؤنث و جمع است و اگر به معادن برگردد باید «بلغت» شود.

کأنّ حضرت فقط جواب شق اول سوال که« ما یخرج من البحر» وغوص است را داده است که نصاب آن یک دینار است.

پس این روایتی را که مستدل استدلال کرده است و حتی بعضی از فقهای قدماء هم فتوی داده اند که یک دینار در معدن کافی است، درست نیست.

سوال: طبق آن بیانی که فرمودید در اینجا قبح تاخیر بیان عن وقت الحاجة نمی شود؟ امام دیگر جواب معدن را به او نمی دهد.

جواب: البته می توان حمل کرد که اهل عامه در مجلس بودند، و حضرت خواست که حکم این معدن را نگوید، و اگر می گفت، برخلاف اهل عامه بوده و این وجوهی دارد که الامام اعرف بحاله.

در هر حال نمی توان این بلغ را به معادن برگردانیم و باید «بلغت» می بود.

وقتی که می گویند تاخیر البیان عن وقت الحاجة مقصود در همان یک کلام است، در مورد قاعده عقلی قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة، مراد از وقت الحاجة، مورد سوال واقع شدن، سائل سوال کرده و اگر در زمان سوال ( وقت حاجت) امام جواب ندهد، تاخیر البیان عن وقت الحاجة می شود.

ممکن است راوی ادامه سوال را نقل نکرده باشد، اما با اصل عدم نسیان و عدم غفله و ، نقل نکردن ها دفع می شود.

ولی اگر دائر بشود بین این و بین تاخیر بیان از وقت حاجت، قطعا آن مقدم است و حضرت در بیان حاجت تأخیر نمی کند ولی ممکن است فرد فراموش کند، کما اینکه در آن روایت دارد که «الخمس یجب فی خمسة اشیاء»، چهار مورد آن را گفته، و گفته مورد پنجم را ابن ابی عمیر فراموش کرده است.