درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تعلق الخمس بکل فائدة

در بحث قواعد فقهیه ما در طول سالهای گذشته قواعد عامه که در سر تاسر ابواب فقه «من الطهاره الی الدیات» جاری هست بحث کردیم، بعد نوبت قواعد عبادیه شد، در قواعد عبادیه، بخشی از قواعد در سرتا سر ابواب عبادات جاری بود بحث این قواعد هم گذشت.

در مرحله سوم از قواعد عبادی رسیدیم به قواعدی که در آحاد کتاب و ابواب عبادات است ولی مخصوص به همان باب است، در کتاب طهارت، قواعد خاص به طهارت بود بیان کردیم، قواعد ابواب صلاة و صوم و زکات گذشت، رسیدیم به کتاب خمس . در کتاب خمس هم بعضی قواعد در خصوص کتاب خمس جاری هست که به صورت قاعده مطرح میکنیم .

قاعده «تعلق الخمس بکل فائدة»

خمس هر فایده ای واجب است، این در مقابل قول برخی از فقهاست که قائل به ثبوت خمس در کل فائده نیستند و خمس را در همان هفت مورد مضبوط و مذکور در نصوص و فتاوا می دانند، موارد آن عبارت است از : غنائم دار حرب، معادن، کنوز، غوص، مال مخلوط به حرام، مکاسب و زمینی که ذمی از مسلمان خرید. بر ذمی خمس واجب هست البته ذمی کافر هست و تکلیف ندارد لکن حاکم شرع با الزام خمس زمین را میگیرد.

کلام در این است که اگر چنانچه بر یک مالی غیر از این هفت مورد، صدق فائده کرد مثل هدیه، جایزه و نحو ذالک، که بالاخره یک نحوی از فایده هست و فایده بر آن صدق می کند، آیا پرداخت خمس این فایده واجب است؟ به عبارتی خمس در هر فایده ای واجب است چه اینکه جزء این هفت مورد باشد یا نباشد. اینجا بین فقها از قدیم مورد اختلاف بوده است، صاحب حدائق بعد از این که این اختلاف را مطرح میکند میگوید: جمله ای از اصحاب، خمس را در این هفت مورد حصر کرده اند و این حصر استقرایی هست و تابع دلالت ادله هست، این حصر را هم به مشهور نسبت داده اند، و ربح انواع مکاسب مثل زراعات و صناعات و تجارات را هم ذکر کرده اند.

ایشان از ابوالصلاح حلبی نقل کرده که در میراث و هبه و هدیه و مطلق فوائد هم خمس جاری است، البته ایشان از این ادریس نقل میکند که این جریان خمس در مطلق فوائد، کلام خود ابوالصلاح حلبی است که به اصحاب نسبت داده است والا غیر از ابوالصلاح حلبی، کسی محدوده خمس را به این وسعت بیان نکرده است که بر مطلق فائده خمس واجب باشد، بهرحال ایشان می گوید که ابن ادریس انکار کرده است. البته ایشان می فرماید آنچه را که ابوالصلاح گفته، موید روایی دارد و روایات دلالت بر کلام ابوالصلاح دارد، لذا ایشان این روایات را متعرض می شود: علی بن حسین بن عبد ربه می گوید «سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِی فَكَتَبَ إِلَیهِ أَبِی هَلْ عَلَی فِیمَا سَرَّحْتَ إِلَی خُمُسٌ (آیا برای آن صله‌ای که برای من فرستادی خمس است؟) فَكَتَبَ إِلَیهِ لَا خُمُسَ عَلَیكَ فِیمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»[1]

حضرت می فرماید: آن هدیه ای که صاحب خمس فرستاده خمس ندارد

صاحب حدائق می فرماید این رویات در مقام تحدید است و اگر صاحب خمس نفرستاده باشد در آن خمس هست، کلام صاحب حدائق: « فإنه يشعر بوجوب الخمس في ما يسرح به غير صاحب الخمس و إلا لكتب إليه أنه لا خمس في ما يسرح به مطلقا.»[2] حضرت نفرمود به مطلق هدیه خمس نیست، بلکه حضرت فرمود صاحب الخمس؛ این دلالت روشن دارد بر اینکه هدیه ای که غیر از صاحب خمس بفرستد خمس دارد.

ایشان به بعضی از روایات دیگر استدلال می کند و میگوید که ادله اعم از صحیحه علی ابن مهزیار طویله(طولانی) و موثقه سماعه است که بر جمیع هر آنچه که فایده بر آن صدق میکند خمس واجب است.

کلام صاحب جواهر

ایشان اختلاف شدیدی از کلمات اصحاب نقل میکند میگوید: « ففي المقنعة والقواعد والإرشاد ومعقد إجماع الانتصار كالمتن ، بل اليه يرجع ما في النافع واللمعة والبيان والتنقيح والتذكرة وان كان في الأول الاقتصار على أرباح التجارات‌ ... وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامس حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة ، بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضا جميع المستفاد من أرباح التجارات» در کلام ایشان آمده است که «ارباح تجارات» در ظاهر کلمات اصحاب اخذ شده است، اما در مقابل ایشان میگوید « كمعقد إجماع الغنية أيضا كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة أو غير ذلك (که تحت عنوان تجارت و مکاسب زراعت هم نرفت) من وجوه الاستفادة اي وجه كان. »[3] ایشان نتیجه می گیرد: « وكيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بارث ونحوه بناء على عدم الخمس فيه إذا فرض حصول ذلك النماء بما لا يدخل به تحت مسمى الكسب كالتولد (حیوان بچه دار شود اینها تحت تکسب نیست بلکه نماست کلمات اصحاب در اینکه خمس به آن تعلق می گیرد اجمال دارد ) ونحوه ، بل لعل ظاهر كثير من عبارات الأصحاب خلافه ، وان كان الأحوط الإخراج ، لظهور جملة منها كما عرفت في إرادة الأعم من ذلك إن لم يكن الأقوى [4] (بعد ایشان می گوید اگر اقوی نگوییم، مقتضی احتیاط اینست که در مطلق فوائد خمس دارد)

شیخ انصاری از کسانی است که قائل است که خمس در مطلق فوائد جاریست، عبارت ایشان: « وجوب الخمس في الهبة ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب الخمس في الهبة في مقابل الحلبي،مع أنها استفادة (هبه یک نوع استفاده است) ، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة، مضافة إلى عموم الآية .

در مجموع ایشان به این نتیجه میرسد که در مطلق فوائد خمس جاریست.

ولی محقق همدانی قائل است در مطلق فوائد خمس نیست و زیرا سیره بر خلافش است اگر هر آینه در مطلق فوائد خمس بود بین مومنین معروف میشد درحالی که سیره بر خلافش است.

این کلام ایشان کلام بی دلیل و بی اساسی است زیرا این همه اختلافی که بین فقها شده است با این همه اقوالی هم که هست ؛ ما بخواهیم بگوییم که سیره بر خلاف است نه چنین چیزی نیست.

مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که قائل است خمس در مطلق فوائد واجب و جاری است و ایشان هم به نصوص استدلال می کند و می گوید این مشهور است. «و کیفما کان، فلا یهمّنا تحقیق الخلاف و تعیین القول المشهور، و أنّ أیّ النسبتین صحیحة بعد وضوح عدم انعقاد إجماع فی المسألة، و العمدة ما یستفاد من الأدلّة. (اجماعی در بین نیست، مشهور را هم نمی توان به این طرف یا آن طرف نسبت داد، ما تابع نص هستیم ) [5]

*در مجموع در مسأله اجماعی نیست و شهرتی هم وجود ندارد، اقوال هم مختلف است، مثل شیخ انصاری و صاحب حدائق و مرحوم خویی. اینها قائلند که در مطلق فوائد، خمس واجب است و در مقابل، بعضی از فقها مثل محقق همدانی و امثالهم قائلند که در مطلق فوائد، خمس واجب نیست و فقط در خصوص ارباح مکاسب است.

*در میان علمای قدیم هم شاید اکثر قائل بودند به عدم وجوب خمس در مطلق فوائد ولی مع ذلک اجماعی در بین نیست و اختلاف است پس ما تابع نص هستیم.

در نصوص، کلام این است که این نصوص دلالت دارد بر وجوب خمس فی مطلق الفوائد من جمله صحیحه علی بن مهزیار. « فأما الغنائم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام (الغنائم و الفوائد جمع مُحلی به الف و لام است. همه اینها را شامل می شود) والفائدة يفيدها، والجايزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث ...»[6] فرق الغنائم و الفوائد این است که در غنیمت، غیر مترقب بودن شرط است و فائده‌ای که انسان انتظارش را نمی برد و یک دفعه انسان به دست می آورد غنیمت است. غنیمت در جبهه و حرب هم همین است. چون انسان به قصد جان دادن می رود، یک دفعه می بیند جانش را از دست نداده بلکه غنیمت هم به دست آورده است و این غیر مترقب است.

لذا اهل لغت گفته اند: در غنیمت عدم ترقب شرط است. هر فایده ای که غیرمترقب نصیب انسان شود. هدیه نوعاً کسب و کار نیست ولی غیرمترقب هم نیست. بالاخره گاهی شخصی و افرادی به انسان هدیه ای می دهند حالا علی فرض اینکه غیرمترقب هم باشد عموم الغنائم شاملش می شود. فوائد که حتما شاملش می شود. حالا مترقبه باشد یا غیر مترقبه. مطلق فوائد ولو اینکه مترقب هم باشد فرقی ندارد. ترقب و غیرترقب در اینجا دخیل نیست چون هم عنوان غنائم آمده و هم عنوان فوائد. این یک روایت بود که صحیحه است.

موثقه سماعه

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.» [7]

هر چه که به مردم فایده دهد و صدق فائده کند و این مال برایش فایده حساب شود ولی جزء سرمایه نیست. اگر یک کسی به انسان هدیه ای بدهد گفته می شود که این برایش فائده دارد و محض فایده است.

روایت دیگر، خبر محمد بن الحسن الاشعری است، ضعف سندش هم ثابت نیست چون تضعیفی در مورد محمد بن حسن اشعری معروف به شنبوله نرسیده است. وصی سعدبن سعد اشعری است و راوی کتابش است و غیراز این هم بقیه روات از اجلا هستند، مرحوم وحید بهبهانی دارد: «إن وصیة عالم جلیل مثل سعد بن سعد امارة کاشفه عن وثاقة وصیه». یک شخص جلیلی مثل ایشان وقتی که او را ثقه قرارمی دهد خودش اماره کاشف از وثاقتش است.

مرحوم خویی این را قبول ندارد و می گوید اینکه وصی باشد دلالت بر عدالت نمی شود. وصایت مستلزم عدالت نیست و لکن مرحوم وحید می گوید یک چنین شخصی را در نظر بگیرد که کسی را وصی خودش قرار می دهد، این ظهور در عدالت دارد.

*به نظربنده حرف وحید بهبهانی درست است و مضمون این روایت خیلی روشن است.

روایت: «محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.»[8]

مؤونه را جدا کنید و خمس دارد. یعنی فی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر.

روایت :

«محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع.»[9] این روایت تصریح دارد که در هدیه خمس است.

روایت حسنه یزید بن اسحاق ملقب به شعِر که در اینجا دارد که این روایت هم سندش درست است.

«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (بن) يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، (خدای نکرده حرامی در مال من داخل شود! تا اینکه هیچ یک از نماز و روزه من قبول نشود، من را هدایت کن.) فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جايزة»[10]

هم بر تجارت و هم بر کشاورزی بعد از اخراج آن ضرری که کشاورز متحمل می شود، خمس تعلق می گیرد، هدیه اینجا را هم شامل شده است.

روایتی که صاحب حدائق استدلال کرد: خبر ابن عبد الربه : « وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس»[11]

آنچه را که صاحب خمس به تو صله داده است خمس نیست. یعنی اگر صله از ناحیه غیرصاحب خمس باشد، در آن خمس هست.

همین روایات برای اثبات وجوب خمس فی مطلق الفوائد کافیست، لذا قاعده «وجوب الخمس فی کل فائدة یجب الخمس» ثابت شد.