درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

وجوب حق الحصاد

حاصل کلام صاحب جواهر

بر وجوب خمس و زکات، اتفاق نص و فتوا وجود دارد اما در وجوب حق الحصاد اختلاف وجود دارد. صاحب جواهر که معتقد به عدم وجوب حق الحصاد است به وجوهی برای اثبات عدم وجوب تمسک کرده است:

1 – اصالة البرائة، شک در وجوب حق الحصاد داریم که اصل ؛ برائت است.

2- عموم «الناس مسلطون علی اموالهم» که اقتضا می کند که شخص مسلط بر اموالش باشدو این وجوب منافی این سلطه است لذا باید وجوب ثابت شود تا عموم را تخصیص بزند، لذا عموم محکّم است.

3- سیره قطعیه بر عدم وجوب حق الحصاد جاری است

4- از نصوص مقام ، عدم وجوب استظهار می شود

5- ادعای اجماع بر عدم وجوب در زمان صاحب جواهر.

عبارت ایشان:[1]

«ثم إن الظاهر عدم وجوب شي‌ء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس ، بل لا خلاف محقق أجده (در وجوب غیر حق الحصاد، که زکات و خمس است اختلافی نیست؛ زکاة از ضروریات دین است و آیه در وجوب آن صریح است، و خمس هم فی الجمله ضروری دین است در غنیمت که آیه تصریح دارد، ضروری مذهب در غیر غنیمت است) في غير الضغث بعد الضغث كما ستسمع الكلام فيه، للأصل (تعلیل برای عدم وجوب حق الحصاد و ضغث بعد الضغث: به دلیل اصل؛ باید مقصود ایشان برائت از وجوب حق الحصاد باشد. جواب می دهیم وقتی ادله لفظی در مقام باشد نوبت به اصل نمی رسد) والعموم والسيرة القطعية التي هي أقوى من الإجماع (سیره قطعیه اقوی از اجماع شیخ طوسی است.جواب: این ادعای ایشان درست نیست، چطور می شود شیخ الطائفه ادعای اجماع وجوب حق الحصاد کند و سیره قطعیه برخلافش باشد؟! این غیرقابل تصور است. ممکن است در عصر صاحب جواهر سیره قطعیه باشد اما این را نمی توان متصل به عصر قدما کرد، فضلا از زمان معصوم. با توجه به اینکه شیخ طوسی رأی مخالفین را نقل کرده و ادعا کرده که اجماع بر آن است، لذا نمی توان گفت سیره قطعیه در زمان شیخ وجود داشته، با این حال شیخ ادعای اجماع بر خلاف آن کند. اینکه اشکال شود که اجماعات شیخ طوسی محل اشکال است، جواب این است که اگرچه اجماع تعبدی نمی شود ؛ اما در اینکه زمان خودش اتفاق بوده و شهرت عظیمه بوده است را اثبات می کند، چه برسد به اینکه ادعا شود عدم وجوب، ضرورت باشد، زیرا که کلام شیخ طوسی و سید مرتضی و نصوص مقام، برخلاف وجود دارد و اثبات دونه خرط القتاد است)

بل يمكن دعوى الضرورة فيه ، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من النصوص في فرض الزكاة (در وجوب زکات نصوصی وجود دارد که اگر هر آیینه چیز دیگری بر مردم واجب بود خدای متعال بیان می کرد)، وأنه لو علم الله عدم سد حاجة الفقراء بها لافترض غيرها ونحوها مما سيمر عليك بعضها في تضاعيف المباحث (این طائفه از نصوص که در زکات وارد شده است که اگر با ادای زکات سد حاجت نمی شد غیر از این را هم خدای تعالی واجب می کرد. جواب ایشان: مگر در آیه خمس ندارد که « وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‌ وَ الْيَتامي‌ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ[2] ؛ آیا این را برای آنها قرار نداده است، لذا نسبی است و نمی توان این را دلیل گرفت که حق الحصاد واجب نیست، زیرا که علاوه بر زکاة، خمس هم واجب شده است و این نقض این نصوص است.

سئوال: خمس مالی هست که در اختیار امام قرار می گیرد و برای فقرای سادات هست و مال جدایی برای آنهاست؟!

استاد:خیر، اتفاق فقها و حکم اولی این است که سهم امام برای مساکین و ابن سبیل و هر نیازمند و فقیری صرف می شود و آیه شریفه را در سهم امام تخصیص به غیر فقرای سادات نزده اند، اما در سهم سادات اختلاف است که امام راحل و بعضی از فقها و بنده قائل هستیم که اعم است و فقیه اختیار دارد که سهم سادات را برای غیر سادات هم صرف کند. روایاتی که ابن سبیل و سادات می گوید در مورد سهم سادات است، لذا آیه تخصیص نخورده است، لذا نمی توان به اینها استدلال کرد. اگر هم روایتی وجود داشته باشد نسبی می شود و عموم را تخصیص می زند و نمی تواند عموم را نفی کلی کند.

*.... بل لعل الحال في الضغث بعد الضغث كذلك ( ایشان گفته لعل که حق الحصاد از غیر زکاتی باشد که اگر واجب بود خدای تعالی برای سد نیاز فقرا واجب می کرد، اگر ایشان جزم داشت چرا لعل گفت؟) خصوصا بعد الأصل والعمومات سيما‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر معمر بن يحيى : « لا يسأل الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان » (این روایت سندش ضعیف است و اشکال دلالی هم دارد، زیرا احتمال دارد که صدقه مستحبه که غیر حق الحصاد است باشد (که نصوص فراوان در مورد صدقه مستحبه وارده شده است)، یعنی بعد از زکات که صدقه واجب است از صدقه دیگری مورد سئوال قرار نمی گیرد، لذا صلاحیت استدلال برای حق الحصاد ندارد. غلبه استعمال با صدقه مندوبه است و هرچند که حق الحصاد نوعی صدقه است ولی هیچکس حق الحصاد را جزء صدقه مندوبه نیاورده است و امام در مقام تقابل با صدقه واجبه که زکات است صدقه مندوبه را بیان کرده است چون این احتمال وجود دارد لذا قابلیت استدلال ندارد.

سئوال: اگر حق الحصاد واجب بود باید امام می گفت «لاعن صدقة بعد الزکاة و حق الحصاد» چون اسمش را نیاوردند لذا واجب نیست؟!

استاد: چون در ذهن سائل این بوده که به عنوان صدقه، چیزی به جز حق الزکاة واجب است، حضرت فرمود: خیر، واجب نیست، لذا سئوال وجواب ممکن است از حق الحصاد منصرف باشد.

سئوال: از این طرف «اتوا حقه یوم الحصاد»، صیغه امر ظهور در وجوب دارد می توان گفت منصرف به صدقه مندوبه است.

استاد: در آیه صدقات هم وجود دارد که همه صدقه واجب گرفته اند، خود آیه هم تعبیر به صدقه نکرده است، لعل کثرت استعمال است امام خواسته بگوید که عنوان صدقه که در ذهن شما مشتهر است زکات واجب است و بقیه واجب نیست. در کتاب زکات، صدقات غیر واجب آوردیم که هیچ ربطی به حق الحصاد ندارد. سند این روایت هم ضعیف است

و بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن معاوية بن مترع (معاویة بن شریح، صحیح است البته این شخص هم ثقه نیست. معاویة بن مترع در رجال مهمل است و همین تعابیر در روایت دیگر به نام معاویة بن شریح است این شخص هم هیچ توثیقی ندارد، این روایت هم ضعیف است و لفظ حسن درباره این روایت اعتباری ندارد) « في الزرع حقان حق تؤخذ به ( چون از آن مقداری که واجب است حق نداری تخطی کنی، و حقی که واجب باشد اما مقدارش به عهده مکلف است که چقدر اعطاء کند) حق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) ....»

صاحب جواهر در خاتمه می گوید اجماع زمان ما عدم وجوب است.

اجماع زمان صاحب جواهر هیچ اعتباری هم ندارد.

مجموعا: سیره قطعیه که مورد قبول واقع نشد. نصوصی که ایشان ذکر کرده هر کدام محمل خاص خودش را دارد.

نصوص مقام

روایت معمر بن یحیی[3]

« محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة.

وجه استدلال

*نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند و هر صدقه ای را هم شامل می شود و می دانیم که ذات حق الحصاد صدقه است و در بعضی از روایات آن را از قبیل صدقه می داند. لذا این استدلال تام می شود. اما سند این روایت ضعیف است. محمد بن خالد الاصم، هیچ توثیقی ندارد و از مشاهیر هم نیست. مضافا الی احتمال مقصود امام ع صدقه ایست که عدل زکاة است و در روایات فراوان است و کأن در ذهن سائل هم این بوده که غیر زکاة مفروضه، صدقه دیگری هم واجب است ولی امام فرموده : خیر، نداریم. اگر این احتمال معتنی به نباشد قابل اخذ نیست و اگر باشد سبب انصراف عموم در کلام امام به مصداق شایع می شود. یکی از عوامل انصراف، انصراف عموم به فرد شایع است که همین صدقه مستحبه که شب و روز مردم در طول زندگی پرداخت می کنند و اختصاص به حق الحصاد ندارد که قلیل الفرد است.

روایت معاویة بن شریح

خودش هیچ توثیقی ندارد و قلیل الروایة است و سندش ضعیف است.

« وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما أوخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر(مراد زکات است)، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حضرك الشئ بعد الشئ ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.»[4]

این نحوه استدلال: توخذ، یعنی عقاب می شود و واجب است که در مقابل لم یوخذ است که واجب نیست

جواب: این دلالت محل خدشه است. توخذ یعنی به مقدارش اخذ می شوید و اگر تخطی از مقدار مشخص شود اخذ می شوید لکن در حق الحصاد، زمام مقدار اعطاء به دست شخص است و منافاتی ندارد که اصلش واجب باشد و مقدارش به انتخاب معطی باشد.

عمده وجه رد، سندش است که ضعیف است.

صحیحه شعیب عقرقوفی:

« علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث من السنبل (دسته ای از خوشه گندم)والكف من التمر إذا خرص (زمانی که خرما را می چینند یک کف از خوشه) ، قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.[5]

وقتی به منزل آورد باز هم اداء فریضه می شود یا ثواب دارد؟ اگر چنانچه قبل از اینکه خانه بیاورد به فقرا بدهد، قبل از اینکه به دست فقرا برسد، نفعش به خودش می رسد و سخاوت به حال خودش می کند، کنایه از این است که باید همانجا به فقیر بدهد.

حکمتش این باشد که فقراء شاید به دنبالش نیایند به منزل، لااقل آن زمان رسم بوده. امروز از بس این حق داده نشده، فقرا قطع امیده کرده اند که بروند سر خرمن.

این را استدلال کرده اند برای وجوب: اگر این واجب بود چرا فقط سر خرمن باید اعطا شود، اگر واجب باشد در منزل هم بیاید واجب است پرداخت شود.

جواب: این یک واجب مشروط است که شرط است در سر خرمن پرداخت شود مثل سایر واجبات که زمان خاصی دارند .

این روایت دارد: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ- وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ- قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ.»[6]

یستقیم یعنی یصح. آیا ادا می شود؟ « فقال لا» یعنی ادا نمی شود پس این ظهور در شرط وجوب دارد و « هو اسخی» بیان حکمت آن است. مگر انسان وقتی که این صدقه واجب و زکات را می دهد، این اسخی بنفسه نیست؟ قطعا هست. این اسخی لنفسه به صدقه مندوب اختصاص ندارد. آن را در راه خدا می دهد.

سوال: حق الحصادی که در اینجا آمد آیا مطلق میوه ها را شامل می شود؟

جواب: برای اینکه در آنجا تعبیر به حصاد نمی کنند، عرب ها تعبیر دیگری دارند و در نصوص آمده است آن تعبیری که زرع است برای تمر، در نصوص ملحق کرده است.

معلوم می شود عنوان حصاد از باب غالب است، چون غالب زرع، قابل حصادند اما میوه ها را هرگز شامل نمی شود. فقط خرما است که در نص آمده است. مطلق زرع که قابلیت حصاد داشته باشد.

اهل لغت گفته اند و اتفاق کرده اند که آنچه را که قابل زرع باشد، آنها قابل حصاد است. اما غیر زرع را شامل نمی شود چون از موضوع حصاد خارج است مگر خرما که نص خاص داریم.

روایت چهارم صحیحه فضلاء است: « و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ.»[7]

فضلاء یعنی زراره و ابن مسلم و فضیل بن یسار این را گفته اند. تقریب این استدلال این است که لفظ صدقه بر حق الحصاد شده است و صدقه ظهور در استحباب دارد. پس این روایت، وجوب الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة (حق الحصاد)را نفی کرده است.

جواب: چه کسی گفته است که لفظ صدقه، عند الاطلاق ظهور در مستحب داشته باشد؟ مراد صدقه در آیه « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» [8] به گفته همه مفسرین و روایات، صدقه واجب است.

در خود آیه شریفه - قرینه داخلیه بر استحباب نداریم – عند الاطلاق است و مع ذلک پروردگار از او اراده واجب کرده است. قرینه داخلیه نیست و از قرائن خارجیه حساب نمی شود. آنجا که گفته اند قرینه بر مجاز باشد، آن در خود کلام متکلم است نه قرینه خارجیه. آن قرینه خارجیه، مراد استعمالی را تعیین نمی کند بلکه مراد جدی را تعیین می کند.

اما در اطلاق این لفظ آیه شریفه از صدقات، هیچ قرینه ای بر مجاز نداریم. « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» جمع محلی به ال هم هست و از این اراده صدقه واجب کرده اند.

سوال: اگر این روایات نبود که ما اراده صدقه واجب نمی کردیم.

جواب: این روایات کاشف از این است که از صدقه، اراده واجب شده است . در خود داخل آیه قرینه نداریم مثل « رأیت اسداً یرمی» که قرینه بر مجاز باشد. در خود آیه که قرینه بر مجاز نداریم و اطلاق است.

سوال: شما فرمودید که غلبه استعمال صدقه در مستحب است نه در حد مجاز. اینها می گویند غلبه در مستحب است و لذا می گوید « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» غلبه استعمالش در صدقه مستحبه است و آن روایت می گوید دال بر وجوب است.

جواب: بله اگر ما اثبات بکنیم که لفظ صدقه عندالاطلاق ظهور در مستحب دارد درست است

سوال: چندین بار در روایات قبلش بر نفی این مطلب فرمودید که صدقه مستحبه است

جواب: بله صدقه ای که داده می شود، روایات فراوانی در باب صدقات داریم. درست است که بر صدقه مستحب اطلاق شده است. حالا آیا این استعمال در همه این موارد مع القرینه بوده یا بلا قرینه بوده؟ کثرت استعمال قابل انکار نیست. حالا باید دید که در اینگونه موارد آیا قرینه هست یا نه؟ سوال: آخر این آیه « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» میگوید « فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ » و این خودش قرینه بر وجوب می شود.

جواب: بله این دلیل بر وجوب می شود که خود این آیه دارد که این صدقات فریضه است.

اگر ما بپذیریم که این صدقه فی نفسه ظهور در وجوب دارد و اعم از وجوب و استحباب نیست مخصوصا که مقدارش هم تعیین نشده است و این هم یک قرینه ای می شود بر مندوب بودن و غیر واجب بودنش. این روایت ظهور اولی دارد و سندش هم درست است.

اما روایتی که دال بر وجوب است روایت عیاشی است: « وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قَالَ ع حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ- وَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ- لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَّالِ- وَ لَا تَحْصُدْ‌ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ - فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ- وَ لَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ.» [9]

روایت صریح در وجوب است و فقیه اگر در جایی بخواهد بگوید صریح در وجوب است، مثل تعبیر این روایت است، احتمال اینکه بخواهیم بگوییم به معنای ثبوت است، این را باید حمل بکنیم و إلا خودش ظهور واضح در وجوب دارد مخصوصا به صورت اسم فاعل، ظهور قطعی در وجوب دارد مثل صحیحه.

و روایت دیگر، صحیحه سعد بن سعد است: « عَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء. »[10]

این به مفهوم دلالت دارد به مفهوم شرط که اگر « إن حضره المساکین فعلیه شئ». مثل « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا »[11] این لفظ «علی» ظهور بر وجوب دارد.

«علیک أن تفعل کذا» و «علیه صوم». این علی بحسب استعمال شایع در آیات و روایات، ظهور در وجوب دارد. پس مفهوم شرط این می شود که « إن حضره المساکین فعلیه دفع حق الحصاد و إلا فلیس علیه شئ ». این ظهور دارد و آن هم کالصریح است. ضعف آن را هم شیخ طوسی اجماع ادعا کرده است و لااقل اجماع شیخ طوسی را باید بپذیریم که متیقن آن مشهور بین قدما است.

و اما سید مرتضی که صاحب جواهر انکار کرده است گفته است که او احتمال داده که ما قبلا هم دلالت کلام ایشان را استظهار کرده ایم که کلام ایشان ظهور در وجوب دارد. برای اینکه او در مقابل عامه که می خواسته رد بکند، گفته است که ما قبول نداریم که این آیه مجمل باشد که شما می گویید مجمل است. آیه در مقدار مجمل است اما در اصل وجوب مجمل نیست و این صریح کلام سید مرتضی در مقابل رد آنهاست. و ایشان نتوانست از مخالفین و قدما حتی یک نفر را ذکر بکند که صریح در وجوب باشد. کلام صدوق هم در عدم وجوب نیست بلکه بر وجوب اظهر است. برای اینکه او در مورد آن مساکینی که شب بیایند منع کرده است که شب بخواهد درو بکند. چون آن چه را که خدا به آن امر کرده را از او فوت می کند. سیاق کلام صدوق تصریح به وجوب نکرده است ولی سیاقش ظهور در وجوب دارد یعنی امیل به وجوب است که درو در شب را منع کرده است. ( در کتاب الهدایة آوردیم).

مقتضی تحقیق

در مجموع ما قائل به وجوب هستیم چون آن صحیحه فضلاء با این روایتی که ظهور دارد و یکی هم واجب دارد، با توجه به اجماع شیخ طوسی، آن را باید حمل بکنیم که مقصود از صدقه به همان محملی که در آنجا گفتیم قابل حمل است و لو اینکه ظهورش را ما پذیرفتیم لکن قابل حمل است بعداز اینکه این دو تا روایت دلالت دارند. و اجماع قدما است و آیه شریفه هم که معلوم است. بر فرض که این دو تا طائفه هم با هم تعارض داشته باشند، آن چیزی که موافق کتاب است آن است که دلالت بر وجوب دارد. آتوا حقه.

و شهرتی هم که به کلام شیخ طوسی ثابت می شود، در این جا وجوب را تأیید می کند و اینجاست که ما آن حرف مقام معظم رهبری را که در جلسه ای خدمت ایشان بودیم گفت من در این که آقایان گفتند که حق الحصاد واجب نیست دغدغه دارم و بنظرم واجب است. واقعا این حرف حرف متینی است.

والسلام علیکم