درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

وجوب حق الحصاد

کلام صاحب الحدائق الناضره

ایشان می فرماید مصب اجماع شیخ، در وجوب حق الحصاد نیست بلکه مراد رجحان است و محل نزاع رجحان آن است.

نکته دوم: ایشان در استدلال به آیه، دو اشکال می کند: 1- در آیه قرینه داریم که مقصود ؛ زکات فریضه و واجب است 2- اگر هم آیه را مربوط به زکات واجبه نگیریم، صیغه امر در «اتوا حقه» به قرینه نصوص ؛حمل بر استحباب می شود.

عبارت الحدائق الناضرة:[1]

«احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة و أخبارهم و قوله تعالى ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ﴾[2] (شیخ طوسی به سه وجه استدلال می کند، اجماع و نصوص و آیه؛) و أجيب (به شیخ طوسی جواب داده شده:) بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب (اجماع در وجوب، وجود ندارد. در جواب صاحب حدائق می گوییم که کلام شیخ طوسی این است که محل نزاع عامه و خاصه در وجوب حق الحصاد است و صریح کلام ایشان اینست که : اصحاب قائل به وجوب هستند.اما اگر صاحب حدائق می خواهد اجماع شیخ را رد کند باید دلیل برای منع ( عدم وجود اجماع ) بیاورد . زیرا شیخ ؛ معاصر قدماست و اعرف به قول آنهاست. کسی قابلیت منع اجماع دارد که معاصر قدما باشد مثل سید مرتضی؛ و کلام متاخرین را نمی توان پذیرفت مگر اینکه نقل از قدما کنند لذا این «اجیب» صاحب حدائق قابل پذیرش نیست) بل على الرجحان المطلق الشامل للندب (مصب اجماع رجحان مطلق است که شامل ندب می شود. در جواب صاحب حدائق: شیخ تصریح می کند به اینکه قدمای خاصه قائل به وجوب هستند و به دو دلیل استدلال می کند : اجماع و آیه. اهل عامه هم قائل به عدم وجوب هستند. مدعی رجحان باید دلیل و قرینه بیاورد.) أيضا. و عن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب (اخبار هم دال بر وجوب نیستند) و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان (مفسرین گفته اند: حق الزکاة را در اولین فرصت که همان وقت حصاد است پرداخت کنید و نگذارید تأخیر بیفتد. عرض ما این است: کلام مفسرین حجیت ندارد و باید روایت صحیحه در مقام باشد و به آن استدلال نمود زیرا آیه تصریح به حق زکاة ندارد) و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية (تعبیر «حقه» ظهور در این دارد که این حق از قبل معلوم شده باشد که ظهور در زکاة دارد(که مقدارش معلوم است ) تا اینکه الان بگوید «اتوا حقه». در جواب می گوییم: این آیه در صدد ایجاد حق برای این مال است و نفس آیه حق را ایجاد و تشریع می کند . اگر در جایی خدای متعال می فرماید حق مساکین را بدهید، یعنی قبلا باید حقی تعریف شده باشد؟ خیر! ) الثاني(اشکال دوم به استدلال به آیه)- أن الأمر محمول على الاستحباب ( امر باید حمل بر استحاب شود، ایشان وجهش را می گوید:) ، و يدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح (این روایت ضعیف است) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به (حقی که اگر نپردازی توبیخ می شوی) و حق تعطيه (حقی که اختیار داری پرداخت کنی یا پرداخت نکنی) . قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ» (توخذ به، در مقابل تعطیه است و اگر می گفت لاتوخذ به، قبول بود، اما اینجا توخذبه، منظور حق واجبی که مقدارش مشخص است مثل زکاة ،که کمتر از مقدارش بدهی مجزی نیست، ولی در تعطیه، یعنی حقی واجب است که مقدارش به دست تو است، این قرینه برای حمل است).

و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير- في الصحيح أو الحسن على المشهور- عن أبي جعفر (عليه السلام) (سندش صحیح است) «في قول اللّٰه عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ؟ فقالوا جميعا قال أبو جعفر (عليه السلام) هذا من الصدقة تعطى المساكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ.[3] الحديث (ایشان به این روایت استدلال کرده برای عدم وجوب حق الحصاد. اینکه ایشان از لفظ صدقه برای استحباب استفاده کرده درست نیست زیرا صدقه اعم از واجب و مستحب است و برای استحباب قرینه لازم است ،همانطور که همه نصوص گفته اند که صدقه در «انما الصدقات للفقراء»، یعنی صدقه واجب.) «. أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على ما ذكر ما نقل عن السيد المرتضى (قدس سره) في الإنتصار (علاوه بر دو روایت قبل، سید مرتضی هم یک روایت دیگر آورده است:) أنه قال: «روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» فقال ليس ذلك الزكاة (آن کسانی که ادعا کنند که آیه منوط به زکات باشد با این روایت قولشان منتفی می شود) أ لا ترى أنه قال وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؟[4] (صاحب حدائق به ذیل این روایت استدلال می کند که می گوید که امر دلالت بر استحباب دارد و حق الحصاد مستحب است)» قال المرتضى (قدس سره) و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا في ما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة («لاتسرفوا» یعنی مراد زکات واجب نیست که مقدارش مشخص است.ضعف این استدلال: آن چیزی که در شرع واجب شد زکات فریضه است. در ضمن اگر حقی واجب شد لزومی ندارد مقدارش مشخص باشد و می تواند مقدارش را به عهده مکلف بگذارد. امر ظهور در وجوب دارد و تصریح به حق الحصاد شده و مقدارش هم به دست مکلف قرار داده شده است.) و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الصحيح عن شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ؟ قال الضغث من السنبل (خوشه ای از شاخه گندم) و الكف من التمر إذا خرص (کفی از خرما) . قال: و سألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ (بعد از اینکه به داخل خانه برد می تواند اعطا کند؟) قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته [5] (اگر چنانچه قبل از اینکه به خانه ببرد اعطا کند به خودش سخاوت کرده زیرا برای روز قیامت ذخیره می کند) ».و روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له إن لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع؟ قال ليس عليه شيء».و ظاهر هذه الأخبار المذكورة هو الاستحباب، أما رواية معاوية بن شريح فهي ظاهرة في ذلك لأن مقابلة الحق الذي يعطيه بالذي يؤخذ به ظاهر في أنه لا يؤخذ بهذا الحق الذي يعطيه، و المتبادر من الأخذ به العقاب على تركه و هو هنا كناية عن الوجوب و الإلزام به شرعا. و أما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث مال إلى الوجوب في هذه المسألة من أن المراد من قوله «تؤخذ به» يعني الأخذ في الدنيا لأن الإمام

وجه استدلال ایشان این است که چون دارد که در خانه آورده و دیگر واجب نیست، این با اصل وجوب منافات دارد، و إلا اگر واجب بود معنا ندارد که سر خرمن واجب باشد و حالا که به منزل آورده است دیگر واجب نباشد.

جوابش این است که منافاتی ندارد که شارع برای واجب معین، وقت تعیین کند. مثل بعضی از واجبات که اصلا قضا هم ندارد مثل سلام یا مثل بعضی از واجباتی که گفته اند وقت معینی دارد و وقتی که فوت شد قضا ندارد.

و همینطور منافاتی ندارد که شارع یک چیزی را واجب کند اما وجوبش را در وقت معین قرار بدهد و در خارج از وقت، وجوب ساقط شود. عقلا اشکالی ندارد و در شرع نظایر فراوان دارد.

و روی فی الصحیح « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ- وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.»[6]

ایشان این را خواست دلیل بگیرد که اگر واجب بود، فرقی ندارد که مسکین بیاید یا نیاید، بهر حال باید حق مسکین را کنار بگذارد.

جواب : این هم حرف نادرستی است چون شارع این را در صورت حضور مسکین واجب کرده است و اگر نیامد بر تو واجب نیست، این عدم وجوب ؛ اشکالی ندارد واین طور تشریع کردن محذور ندارد زیرا در شرع واجب مشروط داریم، مثلا موسم حج اگر نیاید بر تو واجب نیست و وقتی که آمد بر تو واجب است. خیلی از واجبات مشروط همین طور است. دارد « و ظاهر هذه الأخبار المذكورة هو الاستحباب، أما رواية معاوية بن شريح فهي ظاهرة في ذلك لأن مقابلة الحق الذي يعطيه بالذي يؤخذ به ظاهر في أنه لا يؤخذ بهذا الحق الذي يعطيه»[7]

ایشان می گوید این ظهور در استحباب دارد. ظاهرش این است که آن یعطیه، أخذ ندارد لذا واجب نیست.

اما این حرف درست نیست. «حق یؤخذ به و حق تعطیه» یعنی «حق تؤخذ به بحسب اعطائک». یعنی آن چیزی را که خدا بر تو واجب کرده است و اعطاءش را به آن مقدار، به دست تو قرار داده است، اگر از آن کم گذاری و ادا نکنی، به قرینه حق تعطیه، اخذ می شوی. یعنی اختیار مقدار اعطاء به دست توست ولی در آنجا (زکاة) زمامش به دست تو نیست. تو باید آن مقداری را که شارع گفته، اعطا کنی. و تؤخذ به، اگر آن مقدار را اعطا نکنی.

اما در تعطیه، حقی است که شارع عطا را بر تو واجب کرده است اما مقدار اعطا را به دست تو گذاشته است. این حرف درستی است، لذا اگر شارع می خواست بگوید که واجب نیست می گفت: « حق تؤخذ به و حق لا تؤخذ به». چرا لا تؤخذ به نگفته و تعطیه گفته است؟

آن چیزی را که شارع گفته است که مقدار را اعطاء بکن همان را باید اعطاء بکنی و إلا مؤاخذه می شوی.

تؤخذ به، به معنای عقاب است که انکار نمی کنیم و قبول داریم. اما تؤخذ به، بابت اینکه آن مقدار اعطا را چون شارع تعیین کرده است اگر شما به همان مقدار اعطا نکنی، اخذ و عقاب می شوی.

اما در مقابل، حقی است که واجب است اما مقدار اعطایش به دست توست، یعنی اینطور نیست که یک مقداری تعیین شده باشد و اعطایش به دست تو نباشد. تعطیه یعنی انت تختار ما تعطی. تو اختیار می کنی که چه چیزی و چه مقدار بدهی.

« و أما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث مال إلى الوجوب في هذه المسألة من أن المراد من قوله «تؤخذ به» يعني الأخذ في الدنيا لأن الإمام‌ يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال »[8]

فاضل خراسانی گفته است که «تؤخذ به» در اینجا، يعنی تؤخذ بالدنیا، و امام است که أخذ می کند. لذا صاحب حدائق به او اشکال می کند که اگر این طور که شما می گویی، امام از او اخذ بکند باید بگوید « تؤخذ منه».

« بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بينه و بين اللّٰه و إن عصى بالترك بناء على الوجوب- فتعسفه ظاهر».[9] چون این حق الحصاد امری است بین خود و خدا. و لکن زکات، یک امر حکومی است یعنی باید حاکم بیاید از اصحاب اموال بگیرد. و اگر حصاد را خواست ترک بکند، یک معصیتی است که این کار را فی نفسه کرده است. اما بالاخره یک واجبی است فی ما بینه و بین الله.

این «تؤخذ به» نظر به زکات دارد که از جانب حاکم است.

بعد می گوید این « فتعسفه ظاهر لأنه لو كان المراد أنما هو أخذ الإمام لكان حق العبارة أن يقال «يؤخذ منه» که اینطور باید گفته شود. یعنی حقی است که از این مکلف و شخص از جانب امام گرفته می شود.

احتمال فاضل خراسانی درست نیست و اشکال صاحب حدائق به ایشان وارد است. اصلا این «تؤخذ به» ظهور در عقاب دارد و ربطی به اینکه امام اخذ بکند ندارد.

بعد دارد که « كما لا يخفى على الممارس لكلام البلغاء بل هذه العبارة إنما ترمى في مقام المؤاخذة بالترك و المعاقبة، قال في المصباح المنير و أخذه بذنبه عاقبه عليه و أما صحيحة الفضلاء الثلاثة فظاهر الصدقة فيها إنما هو بمعنى الصدقة المستحبة»[10] این هم یک ادعاست که صدقه در آنجا به معنای صدقه مستحبه است. آن قرائنی را هم که شما آوردید برای صدقه مستحبه، که چرا موقع حصاد واجب است و غیر از این واجب نیست و چرا به منزل آورده، دیگر واجب نمی شود و چرا در صورت حضور مساکین واجب می شود و در صورت عدم حضور واجب نمی شود. اینها همه مردود است و قرینه استحباب نمی شود چون با وجوب منافات ندارد، وجوب مقید و مشروط باشد به وقتی یا به شرطی؛ و دلیلی هم برای ظهور صدقه بر استحباب ندارد که صدقه عند الاطلاق و بلا قرینة ظهور در استحباب داشته باشد نه اتفاقا بلا قرینة ظهور در همان زکات مفروضه دارد کما اینکه در آیه آمده است. این را به معنای استحباب می گوید هست.

« و أما صحيحة شعيب العقرقوفي فهي ظاهرة في أنه متى أدخله بيته سقط الحكم عنه و لو كان واجبا لم يكن كذلك. و أما صحيحة سعد بن سعد فأظهر- آن را می گوید از این صحیحه ظاهرتر است-فإنها دلت على أنه لو لم يحضره أحد من المساكين وقت الحصاد فلا شي‌ء عليه و الفرض الواجب إخراجه لا يتفاوت بين حضور مستحقه و لا غيبته.» [11] اما این حرف درست نیست. زکات واجب یک زکاتی است که شارع مقدس به نحو مطلق جعل فرمود که منوط و مشروط به حضور و عدم حضور مساکین نیست. آیا اگر بخواهد یک حق مالی دیگری را واجب بکند به این شرط، مانعی دارد؟ خیر. وقتی که پذیرفتید که این حق الحصاد است حالا حق الحصاد را شارع می خواهد به این کیفیت جعل وجوب بکند مثل خیلی از واجبات مشروطه و موقته. مانعی ندارد.

«و بذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل المتقدم ذكره حيث إنه مال إلى الوجوب استنادا إلى ظاهر الآية، و لا ريب أن الآية مخصصة بالأخبار المذكورة كما هو القاعدة الجارية في غير موضع من الأحكام.» [12]

والسلام علیکم