درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

شرط وجوب واجبات مالیه

هیچ حق مالی در آیه یا روایات، به حکم اولی واجب نشده است به جز خمس و زکات و حق الحصاد، اما به حکم حکومتی ثانوی حقوق مالی دیگری واجب می شود مثل مالیات یا بعضی عناوین دیگر مثل عشر که در روایات آمده است. و بعضی از امور مالی واجب مثل اینکه در ضمن حج، بذل مال، از مناسک است لکن واجب مالی ابتدایی بعنوانه نیست بلکه در ضمن مناسک حج است. مقصود این قاعده این است که دفع مال، واجب مستقل باشد.

اداء زکات طبق آیات و روایات واجب است. در وجوب خمس غنیمت فی الجمله اتفاق بین مسلمین است و ضرورت دین است و آیات دلالت دارد و در خمس ارباح مکاسب ضرورت امامیه است.

در حق الحصاد اختلاف است، صاحب حدائق به مشهور نسبت می دهد که قائل به عدم وجوب حق الحصاد هستند. مراد از حق الحصاد این است که موقع درو و قبل از اینکه این مال به کیل تبدیل شود و برنج و گندم و خرما روی خوشه است، همانطور که حفنه و ضغث (حفنة بعد حفنه؛ ضغث بعد ضغث) را به معنای زمانی گفته اند که اینها هنوز روی خوشه هستند و خوشه را درو کرده اند قبل از خرمن زدن و قبل از حصاد، متیقن از حصاد همین است که یکی از دلایلی که گفته اند حصاد، زکات نیست همین است زیرا در نصوص زکات کیل آمده است و خوشه نمی تواند کیل باشد.

بر زارع واجب شده است که مساکین و فقرایی که زمان خرمن می رسند حق اینها را بدهید﴿ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ﴾[1] ضمیر حق، به مال درو شده ، بر می گردد و مراد از حق مالی ؛ سهم فقرا و مساکین است و الا نسبت دادن این حق به مال معقول نیست.

صاحب حدائق و صاحب جواهر ادعای شهرت در عدم وجوب کرده اند و لکن شیخ طوسی ادعای اجماع در وجوب کرده است هرچند که به اخبار نسبت داده است، با ملاحظه بین این دو، باید مشهور در کلام صاحب جواهر و حدائق بر مشهور متاخرین شود زیرا امکان ندارد وجوب حق الحصاد مشهور بین قدما نباشد مع ذلک شیخ طوسی ادعای اجماع اصحاب کند، محمل کلام شیخ طوسی این است که وجوب حق الحصاد بین قدماء مشهور بوده است.

عبارت الحدائق الناضرة:[2]

« في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟ المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلاف (ظاهرا ایشان کتاب خلاف را ندیده است و شنیده است، لذا آنجایی را که نقل اجماع از شیخ می کند در کلام شیخ نیست) الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ (روز دروکردن و قطع کردن شاخه ها). و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.

عبارت جواهر:[3]

« بل هو (عدم وجوب حق الحصاد) المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكي الخلاف ، إذ الصدوق وإن عنون له باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب ولا ظهور، وأوضح منه في العدم الكافي( ابی الصلاح حلبی از کتاب کافی ایشان، عبارتش اوضح است)، بل ربما استظهر منه (کتاب الکافی) موافقة الأصحاب كالمقنعة، نعم في الانتصار بعد أن اختار الاستحباب قال : ولو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت وإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم يكن بعيدا من الصواب (بعد از اینکه سید مرتضی حکم به استحباب داده است بعد گفته بعید نیست که واجب باشد؛ این نقل از سید مرتضی جای اشکال است و اصل نص را بیان می کنیم زیرا ایشان حکم به استحباب نداده است، در مقابل شخص عامه که از آیه شریفه ؛ زکات را استفاده کرده است در مقام رد آنها گفت: در این آیه دو احتمال در وزان هم مقابله می کنند، یکی زکات بخاطر وجوب در «اتوا»، و یکی هم چون این آیه وقت معین دارد ولی زکات وقت معین ندارد و همینطور عبارت «لاتسرفوا» دارد، لذا مراد حق الحصاد و مستحب باشد، لذا هر دو تکافو می کنند و دلیل از شما (عامه) گرفته می شود، ایشان در ادامه می گوید هیچ بعدی هم ندارد که حق الحصاد واجب باشد پس از عبارت ایشان استحباب فهمیده نمی شود).

عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف:[4]

« يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، و به قال الشافعي و النخعي و مجاهد و خالف جميع الفقهاء (اکثر اهل عامه مخالف وجوب هستندو منظور سید مرتضی و شیخ « هر جا کلمه «فقهاء» را ذکر می کنند » فقهای اهل عامه است) في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد (آیه حق الحصاد را واجب کرد)، و الأمر يقتضي الوجوب (باید یک روایت و دلیل صحیح و صریح بیاید تا بر عدم وجوب حق الحصاد دلالت کند تا ما دست از وجوب حق الحصاد برداریم.)

مقتضای قاعده در صیغه امر

قاعده این است که اگر آیه با صیغه امر وارد شود زمانی می توان از ظهور این صیغه امر در وجوب دست کشید که دلیل دیگری صریح در جواز باشد لذا قائلین عدم جواز باید دلیل و روایتی را بیاورند که صریح در جواز حق الحصاد باشد.

*ایشان به دو دلیل اجماع و آیه، حکم به وجوب می کند

کلام سید مرتضی:[5]

ایشان در جواب اهل عامه که می گویند این آیه در رابطه با وجوب زکات است می فرماید: « إن تعلقوا بقوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» و أنه عام في جميع الزروع و غيرها مما ذكر في الآية (این آیه عموم دارد و همه زروع را شامل می شود و فقط مواردی باشد که حق الحصاد باشد مشکل است) فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة (اینکه ناظر به وجوب زکات باشد)، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة (باید دلیل بیاورد)، و عند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين و الفقير و المجتاز (عابر سبیلی که از زمین می گذرد) وقت الحصاد من الحفنة و الضغث، فقد رووا ذلك عن أئمتهم (عليهم السلام).(اصحاب ما می گویند آیه شریفه به حق الحصاد نظر دارد که مسکین و فقیر که هنگام درو حاضر می شود یا گذرش می افتد. زیرا از ائمه ع روایت وارد شده است که آیه بر حق الحصاد دلالت دارد. لذا جواب عامه که می گویند که آیه ناظر به زکاة است این است که ما دلیل « روایت مفسره» داریم که این آیه را به حق الحصاد تفسیر کرده است)

« فمنه ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»، قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال «وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (ادامه آیه می فرماید که در آن اسراف نکنید و این در جایی است که اندازه آن مقدر نباشد که مکلف کم یا زیاد استفاده کند، اگر زیاد ببخشد اسراف می شود لذا نظر به حق مالی دارد که اندازه آن مقدر نشده است در حالی که اندازه پرداخت زکات مقدر شده است نظیر آیه ای است که در مورد انفاق است که به اندازه انفاق کنید و اسراف نکنید زیرا آنجا هم معین نیست) و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السَرَف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، و الزكاة مقدرة. و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: يا ابن رسول الله و ما حقه؟ قال: يناول منه المسكين و السائل (مقداری از مال که باید به مسکین و سائل برسد و تناول کنند). و الأحاديث بذلك كثيرة. (احادیث زیاد است. تا اینجا آیه نظر به اصل حق الحصاد دارد) و يكفي احتمال اللفظ له (همینکه احتمال اینکه این لفظ حق الحصاد را شامل شود در مقابل کسانی که می گویند این آیه متعلق به زکاة دارد کافی است، از اینجا معلوم می شود که کلام شیخ طوسی درست است که غیر از سه نفر اهل عامه، جمیع فقهای اهل عامه، قائل به عدم وجوب حق الحصاد شده اند و این قسمت کلام سید با کلام شیخ طوسی ملائمت دارد و معلوم است که اکثر اهل عامه این آیه را منصرف از زکات می دانستند و ایشان لفظ « قالوا» را آورده است.

ایشان دارد: احتمال لفظ کافی است که شامل حق الحصاد بشود، اما عرض ما این است که این آیه ظهور در حق الحصاد دارد.

در ادامه می گوید: « و إن کان یقوی هذا التاویل» که ما گفتیم « أن الآیة تقتضی أن یکون العطاء فی وقت الحصاد» اصلا آیه خودش دلالت دارد که این عطاء باید در وقت حصاد باشد. مگر زکات اختصاص به وقت درو دارد؟ نه.

« والعشر المفروض فی الزکاة لا یکون فی ذلک الحال لأن العشر» این لأن که می آورد، در واقع یک مسامحه ای در تعبیر ایشان است و إلا دو تعبیر جدا هستند. اولا اینکه ما می دانیم در شرع، زکات به وقت درو اختصاص ندارد. ایشان برای اینکه این را بگوید، یک دلیلی برای این می آورد و آن این است « لأنّ العشر مکیل و لا یؤخذ إلا من مکیل و فی وقت الحصاد لا یکون مکیلاً و لا یمکن کیله» چون در وقت حصاد هنوز در خوشه است و قابل کیل نیست.

دقت کنید یک مسامحه ای در تعبیر ایشان است برای این که وقت حصاد، اختصاص به وقت زکات ندارد، نیاز به این استدلال نیست. ما در شرع می دانیم و بالضرورة هست و هیچ کس از فقها نگفته است که وجوب زکات اختصاص به وقت درو داشته باشد. این یک مطلب مستقلی است که در شرع فی نفسه ثابت است. باید این را اول می گفت و بعدش می گفت مضافا الی اینکه این عشر آنجایی است که محصول قابل کیل باشد تا این نسبت کسری به آن بدهند و إلا اگر قابل کیل نباشد این نسبت کسری ظهور در قابل کیل دارد. آن زمانی که از خوشه خارج شده است و تبدیل به چیزی شده است که قابلیت کیل دارد. این استدلال خیلی محکم نیست، ولی می خواهد بفرماید از این هم بخواهیم صرف نظر بکنیم این که وجوب زکات در شریعت اختصاص به زمان درو ندارد این از مسلمات بین عامه و خاصه است.

« و یقوی هذا التأویل ایضاً ما روی عن النبی ص من أنّ النهی عن الحصاد و الجذاذ باللیل». روایاتی از حضرت وارد شده است که خرما و زرع را در شب درو نکنید.

سید می گوید سرّش این است که شب مساکین بیرون نیستند تا گذرشان به آن خرمن برسد که بخواهند بهره ببرند. فلذا حضرت فرمود که روز این کار را بکنید که مساکین در حال گذر هستند تا گذرشان بخورد و این حق واجب الهی موضوع پیدا بکند و قابلیت تحقق داشته باشد.

« و الجذاذ و هو صرام النخل» این چیدن درو خرما را جذاذ می گویند. پس « حصاد» درو زرع می شود.

« و إنما نهی علیه السلام» یعنی نبی ص. « عن ذلک لما فیه من حرمان المساکین ما ینبذ الیه من ذلک». بعد دارد « و ما یقوله قوم فی هذه الآیة من انهامجملة فلا دلیل لهم فیه» آیه مجمل است. یعنی معین نمی کند که حتما حق الحصاد است. اینها می گویند. ایشان می گوید این را می گویند، این « لیس بصحیح لأنّ الاجمال هو مقدار الواجب» یعنی اجمال در مقدار است که این آیه مقدار آن حق الحصاد را تعیین نکرده است.

« لا الموجب فیه» نه آن چه را که واجب شده است چون خود صیغه إفعل اتوا، ظهور در وجوب دارد. آیه اصل وجوب را اجمال ندارد. بلکه مقدار واجب را اجمال دارد. ما می رویم سراغ نصوص که ببینیم چه توضیحی می دهد که اتفاقا هم توضیح داده و گفته « ضغثاً بعد ضغث» خوشه خوشه بدهید. یعنی موکول کرده به عهده شخص صاحب خرمن. که شما خوشه خوشه به اینها بدهید. و از این استظهار کرده اند که یعنی تشخیص به ید خود زارع است. که « ضغثاً بعد ضغث، الحفنة بعد الحفنة» یعنی دستتان را زیاد باز نکنید و هر کدام را یک حفنه و خوشه بدهید.

آنهایی که اهل زراعت هستند اینها را می بندند می دانند و گفته اند حفنه و ضغث یعنی یک تعدادی از آن ساقه های برنج یا گندم را بدهید که کشاورز این را دسته می کند و می بندد.

*عادتا اتفاق نمی افتد که در موقع زرع، با این تعداد زرّاع، مساکین به حدی بیایند که تمام اینها را تمام کنند. به هر نفری یک دسته بدهند، اصل زرع خیلی بیشتر از این است که آنها بیایند همه را ببرند. طبعا شاید یک دهم کل زرع را هم نبرند.

*گفته اند که «ضغث بعد ضغث» یا «حفنه بعد از حفنه» ظهور دارد در اینکه هر مسکینی یک حفنه و یک دسته، و بعد از حفنه، یعنی مسکین بعدی که می آید حفنه بعدی داده می شود، این را از ظاهر این روایت استظهار کرده اند.

بعد ایشان دارد که « فإن قیل قد سمّاه الله تعالی حقاً و ذلک لا یلیق إلا بالواجب»

اگر اشکال بشود هرجا خدا حق را گفته یعنی حق واجب، در صورتی که شما (شیعه) قائل به استحباب هستید؟

« قلنا قد یطلق اسم الحق علی الواجب و المندوب» کلمه حق هم به حق واجب و هم حق مستحب تعلق می گیرد.

« و قد روی جابر أنّ رجلاً قال یا رسول الله ص هل علیّ حق فی ابل سوی الزکاة» آیا حق واجبی بر من هست که غیر از زکات در ابل است و من از ابل پرداخت می کنم؟

« قال نعم تحمل علیها و تسقی من لبنها» لازم است که اگر کسی در راه افتاده بوده است و مسکین بوده است، آنها را حمل کنید و به آنها کمک کنی و از شیرش به آنها بنوشانی.

بعد دارد « فإن قالوا ظاهر قوله تعالی و آتوا حقه یقتضی الوجوب و ما ذکرتموه لیس بواجب» پس آیه دلالت بر وجوب دارد در حالی که شما می گویید که واجب نیست.

« قلنا اذا سلمنا أن ظاهر الامر فی الشرع یقتضی الوجوب » وقتی که قبول کردید که ظاهر شرع در صیغه افعل وجوب است « کان لنا طریقان من الکلام» امر ما دائر به دو چیز می شود « إن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا، و أنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد، و نحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد، و ليس أحد الأمرين إلا كصاحبه، و أنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم. »

می گوید امر دائر بین دو چیز است: یا اینکه واجب است و اختصاص به یوم الحصاد ندارد و یا اینکه دست از ظهور این آیه بکشیم و بگوییم واجب نیست و مستحب است.

اختصاص به این وقت دارد می گوید حال که امر دائر است بین این دو؛ قول شما چه ترجیحی بر قول ما دارد؟

بعد دارد که « و طریق الآخر أنّ لو قلنا بوجوب هذا العطا فی وقت الحصاد » این قول مقابل آن است « و إن لم یکن مقدراً» خود این مقدار، « بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل بعیدا من الثواب» ما اگر احتمال دیگر را اختیار بکنیم و وجوب ، صیغه افعل است را گرفتیم و وقت حصاد را هم گرفتیم اما فقط از جهت مقدار، شارع موکول به اختیار زارع کرده است که نصوص دلالت دارد.

می گوید این احتمال ما در مقابل آن احتمال استحباب (که شما که می گویید) و وقت معینی را هم معتبر نمی کنید، ما نمی توانیم آن احتمال شما را که بر خلاف ظاهر صیغه امر است با آن قرینه ای که شما گفتید در مقابل این ظهور لفظی آیه، ترجیحی این حرف شما بر حرف ما ندارد و این بعید از ثواب نیست و ظاهر است.

استظهار نهایی سید : احتمال استحباب نفی می شود زیرا احتمال وجوب رجحان دارد. این که صاحب جواهر گفته است که ایشان قائل به استحباب شده است و در ختام کلامش این را گفته است این حرف درست نیست.

ایشان در مقابل خصم، دو تا احتمال را مطرح کرده است و بعدش خودش قائل به چه چیزی شده است؟ یعنی وجوب را ترجیح داده است.

والسلام علیکم