درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

شرط وجوب واجبات مالیه

در هر واجب مالی، که صاحب مال تمکن بر تصرف ندارد وجوب آن واجب مالی منتفی است چه خمس و چه زکات و چه حق الحصاد.

بنابراین اگر آن مال در شهر دیگری باشد و غایب باشد یا ظالمی بین مال و صاحب مال حائل باشد، در اینجا فقهاء ادعای اجماع کرده اند که وجوب اداء ندارد (چون اجماع از ادله لبی است قدر متیقن آن اخذ می شود)، اما آیا مراد مجمعین نفی اصل ضمان هم هست یا خصوص اداء است؟ (همانطور که لفظ مجمعین وجوب ادا است)، البته این موافق قاعده عقلی هم است چون کسی که تمکن تصرف ندارد مالی در بین نیست که ادا کند.

ضمان زکات

* اما ممکن است عقلا و شرعا ضامن باشد، زیرا در این مدت عدم امکان تصرف، با تحقق شرایط، حق واجب به مال تعلق گرفته و مال به ارباب خمس و زکات تعلق گرفت، لذا ضمان ثابت شود و فقط تکلیف به دفع در این حالت ندارد. در صورت برطرف شدن حائل و امکان تصرف، باید حق ارباب خمس را دفع کند. مثلا مال غیر، دست شخصی است (علی الید ما اخذت حتی تودیه)، مالک اصلی از پرداخت حق واجب معذور است بعد از وصول به مالک، چون این حق واجب داخل در ملکیت ارباب خمس یا زکات شده لذا نمائات آن هم مال ارباب خمس یا زکات است همانطور که فقها گفته اند به مجرد اینکه به حد نصاب برسد و حول بگذرد زکات واجب و ضامن می شود و در خمس به مجرد ظهور ربح، خمس تعلق می گیرد و مشهور می گویند مضی سنه شرط تعلق خمس نیست بلکه شرط دفع است.

نصوص مقام

عمده دلیل نصوص مقام است که آیا نصوص ظهور در وجوب اداء داردیا ضمان را هم دلالت دارد. چهار نص در اینجا وجود دارد، که همه معتبر هستند دوتا روایت ظهور دارد که وجوب اداء منوط به تمکن تصرف است و دو تا روایت دیگر ظهور در اصل ضمان دارد.

روایت اول: معتبره سدیر صیرفی، ظهور در وجوب اداء دارد:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع (در یک جایی دفن کرده است)، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه(یکسال گذشت از دفن کردن مال، گشته و مال را پیدا نکرده است)، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين (مصمم شد بعد از سه سال آن را پیدا کند)، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ (چگونه زکات بدهد) قال: يزكيه لسنه واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه»[1]

اگر در طول سه سال که گذشته باید زکاتش را الان بدهد، اگر اداء آن واجب نباشد باید یکسال بگذرد تا اداء زکات واجب شود. حضرت فرمود: بعد از اینکه آنرا استخراج کرد باید یکسال صبر کند و بعد زکات بدهد زیرا مال غائب بود هرچند خودش حبس کرده است ولی آن را پیدا نکرده است و تحت سلطه نبوده است لذا آن مدت حساب نمی شود و باید از الان یکسال بگذرد تا اداء زکات واجب شود.

مالی که به حد نصاب رسیده و یکسال گذشته، یکبار زکات بیشتر به آن تعلق نمی گیرد هرچند سه سال هم بگذرد مگر اینکه رشد کرده باشد و به نصاب دیگری برسدو باید یکسال از این حد نصاب جدید بگذرد تا زکات تعلق بگیرد.

*«لانه کان غائبا عنه»، اگر بگوییم که سال اول چون علم داشت کجا هست و این یکسال را نگوییم غائب بوده است و بنابر ظن خودش، متمکن بر تصرف بوده است یکسال تعلق می گیرد و این سه سال بعدی که غائب بوده را تعلق نمی گیرد، این استظهار یک اشکالی دارد که این مال مدفون زیاد نشده و این سه سال چیزی بر مال اضافه نشده است وزکات هم یکبار واجب می شود پس نفی سه سال هم معنا ندارد، توهم وجوب برای سه سال بعد هم وجود ندارد تا حضرت در مقام دفع این توهم باشد، و این «غائبا» هم اشعار دارد که اینکه سه سال غائب تعلق نمی گیرد مراد همان زکات یک سال است وگرنه تعلیل به «غائبا» وجهی ندارد. یک استظهار این است که چون متمکن از تصرف نبوده، الان زکاتش را بپردازد و نیاز نبوده که قبلا بپردازد.

*در هر دو احتمال، غیبتی که موجب عدم تمکن از تصرف شخص است زکات را منتفی می کند.

روایت دوم: اصل ضمان را نفی می کند:

« وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري هو (بعضی از اولادش غایب می شوند و نمی داند کجا هستند) ومات الرجل (شخص صاحب اولاد مرد) كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟(میراث فرزند غائب را چه کار کنیم) قال يعزل حتى يجئ (اندازه ارثش را کنار می گذارند تا فرزند بیاید) ،(شاهد مثال اینجاست:) قلت: فعلى ماله زكاة؟ (ارث ولد غائب رشده کرده و به حد نصاب رسیده و از آن یکسال گذشته، آیا زکات دارد؟ آیا به مالش زکات تعلق می گیرد؟ و سئوال نپرسیده «فهل علیه دفع الزکاة»، اگر اینطور پرسیده بود ممکن بود گفته شود که تعلق می گیرد ولی اداء آن واجب نیست، ولی اینگونه نیست. ) قال: لا حتى يجئ (زکات تعلق نمی گیرد تا اینکه بیاید و ضامن هم نیست) ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه (فرض جایی است که به حد نصاب رسیده و یکسال گذشته)، فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.» [2]

درست است که به حد نصاب رسیده و یکسال گذشته، اما چون دستش نبوده زکات ندارد.

روایت سوم:

«محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟ (شوهری مال زنش را گرفته و زن بر آن قادر نیست آیا باید زکات بدهد؟) قال إنما هو على الذي منعها (زکات بر کسی واجب است که منع کرده و مال دستش است). أقول هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط الوجوب أو كناية عن نفي الوجوب.»[3]

*این روایت دلالت دارد که بر زن واجب نیست زکات را ادا کند، شاهد این روایت این است که بر کسی که امکان تصرف در مال ندارد زکات واجب نیست.

روایت چهارم:

«محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة على الدين ولا على المال الغايب عنك حتى يقع في يديك».[4]

صدقه در اینجا به معنای زکاة است، در دَین زکاة نیست، مثلا انسان از کسی طلب کار است و آن مال به حد نصاب رسیده و دو سال از طلبش گذشته است، زکات براو واجب نیست، تا مادامیکه در دست دیگری است و دین می شود و این مال عین نیست بلکه دین است.

و همچنین بر آن مال شخصی که غائب است زکات نیست و اصل ضمان را نیز نفی می کند.

*در مجموع هم این نصوص، این دو تای دوم و چهارم، اصل ضمان را نفی می کند. در خمس هم همینطور است. علی القاعده می شود وقتی کسی تمکن بر تصرف ندارد، خمس بر او واجب نیست. چون در عین مال تمکن ندارد.

* مگر اینکه کسی بگوید که احکام توقیفی است و در خصوص زکات این طور وارد شده است. که مادامیکه که قدرت بر تصرف ندارد زکات واجب نیست.

در توقیفیات نمی توان به موارد دیگر تسریه دارد و در اینجا به خمس و حق الحصاد نمی توان تسریه داد.

در مقابل می توان گفت ممکن است که بتوان القاء خصوصیت کرد چون زکات موضوعیت ندارد، البته فقیه باید قطع به القاء خصوصیت کند و زکات هم به عنوان یک واجب مالی باشد کما اینکه در کبری صحیحه ابن سنان آمده است، کأنّ ظهور دارد که واجب مالی ای که انسان نتواند در آن تصرف بکند، آن وجوب برایش منتفی است.

اگر کسی بتواند القاء خصوصیت بکند، به آن دوتا هم سرایت می کند و إلا مشکل می شود. این را ما باید به واجدان فقیه واگذار کنیم که آیا می تواند تنقیح ملاک قطعی بکند از زکات به خمس یا خیر؟

قاعده: واجبات مالی سه مورد است

« لا یجب حق مالی إلا فی ثلاثة موارد» این هم خیلی مهم است که انسان بخواهد غیر این سه مورد را نفی کند، البته اثبات دو تای از آنها قطعی است و سومی هم مورد بحث واقع شده است.

*در مقامی هستیم که بخواهیم با یک روایت یا دلیلی، غیر از سه مورد را نفی کنیم و بگوییم در شرع وجود ندارد.

*در مورد زکات که اختلافی نیست و در کلمات اصحاب تقریبا ادعای اجماع شده است که در غیر این سه مورد هیچ وجوبی تعلق نگرفته است.

در حدائق دارد « الظاهر أنه لا یجب فی المال حق زیادة علی الزکاة و الخمس اتفاقا و ما تقدم من حق الحصاد علی القول به» [5] ؛ در غیر این سه تا حق مالی نیست.

در جواهر دارد: « ثم إن الظاهر عدم وجوب شي‌ء في المال ابتداء غير الزكاة و الخمس، بل لا خلاف محقق أجده في غير الضغث بعد الضغث».[6] ابتداءً یعنی اولا بالذات مقصود است نه ثانیا و بالعرض.

ضغث بعداز ضغث، منظور همان حق الحصاد است که در بعضی از روایاتی که در مورد حق الحصاد وارد شده است که گفته است که در کیفیت دادن به آن مسکین ضغثاً بعد ضغث بدهید. یعنی به اندازه یک خوشه گندم بدهید یعنی می خواهد بگوید که دست و دلبازی و اسراف در انفاق نکنید. کم کم به این مساکین بدهید و به تشخیص خود این شخص صاحب مال است.

به هر حال مخالفی هم نقل نشده است که در غیر این سه واجب باشد و خلاف فقط در دو مورد است. یکی وجوب خمس غنیمت است که شیعه و سنی اتفاق دارند و در خمس غیرغنیمت، اختلاف دارند.

البته خاصه قبول دارند ولی بین علمای امامیه یک اختلافی است که آیا «کل فائدة یجب علیک فیه الخمس» یا فقط خصوص ارباح مکاسب است، لکن فی الجمله اصل ثبوت خمس، اتفاقی است.

اما حق الحصاد است که صاحب جواهر به مشهور نسبت داده است که دارد « بل هو المشهور» بعداز اینکه اختلاف اقوال را نقل کرده است می گوید: « بل هو المشهور».

در حدائق هم به مشهور نسبت داده که عبارتش این است: « هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟ المشهور الثاني – که یعنی غیر از زکات نیست- ، و نقل عن الشيخ في الخلاف الأول- که یعنی حق دیگری است- حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة – به اندازه مشت- يوم الجذاذ –روزی که درو می کنند-. و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار. » [7]

صاحب جواهر این را به مشهور نسبت داده است: « بل هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكي الخلاف، إذ الصدوق و إن عنون له باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب و لا ظهور»[8]

ولی ظاهر کلام شیخ طوسی اجماع در وجوب است، ایشان دارد : « يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، - اول خودش فتوا داده به جزم- و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة – که این تعبیر را خود روایت آورده- يوم الجذاذ، و به قال الشافعي و النخعي و مجاهد . و خالف جميع الفقهاء في ذلك. یعنی اهل عامه این را قبول ندارند.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد، و الأمر يقتضي الوجوب» [9] فتوای ایشان، وجوب حق الحصاد بود که همان اول گفته بود که حق الحصاد واجب است. فتوای جزمی داده است و بعدش فتوای مخالفین را نقل کرده است.

در این جا هم به اجماع تمسک کرده است و هم به اخبار و آیه.

ما یک موقعی هم خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرموند که از نظر ما مشکل است که بگوییم واجب نیست و خود ایشان هم مایل بود به وجوب این حق الحصاد.

والسلام علیکم