درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

شرط وجوب واجبات مالیه

هر واجب مالی چه خمس و چه زکات و چه حق الحصاد و سایر واجبات مالیه، که در رأس آن خمس و زکات است، زمانی واجب می شود که شخص تمکن تصرف در آن مال داشته باشد بعد از اینکه خمس به آن مال تعلق گرفت، یعنی ربح ظاهر شود و یکسال از آن بگذرد، یا زکات به حد نصاب برسد و مضی حول شود.

زکات یا خمس تعلق گرفت اما فی الحال مال در دست او نیست مثلا غاصبی از او گرفته است و علم یا رجا دارد که این مال به او برگردد. یا در روایت آمده است که مثلا کسی گنجی(طلا و نقره) داشته و در زمین خودش دفن کرده تا حفظ شود اما جایش را فراموش کرده، بعد از چند سال، در ضمن کشت مال مدفون را پیدا کرد که این مال متعلق خمس و زکات بوده است. و آن را دفن کرده بوده تا به ارباب خمس ایصال کند. یا مثلا حق الخمس را می خواسته برود پرداخت کند اما شخصی آن را غصب کرده است و این شخص علم یا رجاء دارد که می تواند آن را پس بگیرد، در این مدت این شخص حق تصرف نداشت.

در چنین فرضی یعنی بعد از فعلیت وجوب، بین مال و صاحب مال حیلوله ایجاد شد آیا در اینجا واجب است که شخص از مال دیگرش آن را بپردازد؟! بهرحال سهم ارباب خمس در ذمه او هست؟!

*در این فرض گفته اند واجب نیست و به دو دلیل تمسک کرده اند:

1-اجماع 2-قاعده اولیه عقلیه و قاعده شرعیه

اجماع

صاحب حدائق «تمکن تصرف» را یکی از شروط تعلق زکات گرفته است: « الشرط الخامس- التمكن من التصرف و هو أيضا من ما لا خلاف فيه في ما أعلم، فلا تجب الزكاة في المفقود(مراد بعد از تعلق خمس است زیرا فقدان قبل از تعلق، جای بحث نیست) و لا الغائب الذي ليس في يد وكيله و نحو ذلك (مال او در جای دیگر است و بُعد مسافت مانع از تصرف است مثلا در زمان سابق، اینکه خودش را به مال خود برساند طول می کشیده است یا اینکه دست غاصب باشد و دسترسی به غاصب نباشد. اما اگر وکیل داشته باشد به منزله حاضر است)... .»[1]

صاحب ریاض:

«وكذا التمكن من التصرف معتبر فيها عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة ، وقريب منه في المنتهى ، وفي الغنية الاجماع عليه صريحا، وكذا في الخلاف ، لكن في جملة من الأفراد التي لا يتمكن فيها من التصرف خاصة، ولم ينقله على القاعدة كلية، ولكن الظاهر أن ذكره لتلك الأفراد للتمثيل لا للحصر، كما يفهم منه في موضع آخر.[2] (ایشان می فرماید چند موردی که ذکر شد از باب مثال است وگرنه این قاعده کل واجبات مالیه را شامل می شوند، هرچندکه بعضی در باب خمس یا زکات گفته اند.)

صاحب ریاض تصریح کرده است که این قاعده است و مساله یا فرع نیست.

«و لایخفی انه و ان کان کل واحد من هذه الاخبار اخص من المدعی الا انه بضم بعضها الی بعض مما ذکرناه و مما و لم نذکره ینتج منها الحکم المذکور فإن اکثر القواعد الشرعیة إنما تحصل من ضم الجزئیات الی بعض مثل القواعد النحویة الحاصلة من تتبع الجزئیات ( قاعده نحوی، از تتبع در جزئیات و موارد استعمال حاصل می شود، هر مورد استعمال جزئی است و استقراء می کنند غالب الموارد استعمال به یک کیفیت است لذا این قاعده می شود. در فقه هم همینطور است مسائل مختلفی در یک باب می بینند که اینها همه در یک جهت و عنوان جامع و در یک ملاک و مناط مشترک هستند این ملاک و مناط و عنوان ساری و جاری در مسئله جزئیه است، آن ملاک و مناط قاعده نام دارد. مثلا در باب زکات، فقها فتوا داده اند که چنانچه در دست غاصب باشد نمی تواند بگیرد زکات بر او واجب نیست. مثلا کسی مالش در شهر دیگری است تا مادامی که مال حاضر نشده و تمکن بر تصرف ندارد، زکات بر او واجب نیست.

*این موارد به صورت جزئی در موارد مختلف گفته اند و نصوص هم همینطور، هر کدام در یک مورد جزئی وارد شده است و به نحو کبری کلی «کل واجب مالیه»، در یک روایت معتبر و صحیح نداریم، اما همین موارد که استقراء می شود از مجموع اینها، یک ملاک به دست می آید : دلیل عدم وجوب زکات در این موارد، عدم تمکن در تصرف است و مالی که دست غائب است و «لایقدر علی اخذه»، امام می فرماید واجب نیست زکات بدهی، و در موارد دیگر هم همینطور، از مجموع چند روایت، فحص کردیم که ملاک حضرت در عدم وجوب زکات یا خمس یا حق الحصاد، بخاطر این است که دست کسی یا در جایی بوده که دسترسی به آن نیست، صاحب ریاض می فرماید در اینجا، یک قاعده کلی استخراج می کنیم: «کل واجب مالی ما دام لم یتمکن صاحب المال من التصرف فیه لایجب علیه اداء ذلک المال الواجب».

از بیان ایشان فهمیده می شود که لازم نیست نفس نص قاعده کلی در روایتی وارد شده باشد بلکه ممکن است شخصی از مجموعه روایایاتی که در جزئیات مختلف وارد شده است یک عنوان را اصطیاد کند.

اقسام قاعده فقهیه

قواعد فقهیه سه قسم است: قواعد فقهیه اصطیادی و قواعد فقهیه منصوصه و قواعد فقهیه عقلی (ملاک حکم عقل باشد)

بررسی اجماع

*این اجماع، مدرکی است زیرا در خصوص این قاعده نصوص خاصی در ابواب مختلف آمده است همانطور که صاحب ریاض هم تصریح کرده است. اصحاب از نصوص استفاده کرده اند.

دلیل دوم: مقتضی قاعده

شیخ انصاری [3] استدلال کرده است:

« التحقيق أن يقال: إنّ المراد بالتمكّن من التصرّف في معاقد الإجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو: كون المال بحيث يتمكّن صاحبه عقلا و شرعا من التصرّف فيه (عقلا و تکوینا یا شرعا بتواند دسترسی داشته باشد مثلا مالش متعلق خمس شده است ولی مهجور است که شرعا قدرت تصرف ندارد. یا صبی است، صبی مالک می شود ولی شرعا نمی تواند خودش در مال تصرف کند «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»[4] قبل از بلوغ نمی تواند یا محاذیر شرعی دارد.) على وجه الإقباض و التسليم، و الدفع إلى الغير، بحيث يكون من شأنه بعد حلول الحول أن يكلّف بدفع حصة منه إلى المستحقين ( اگر مال دست او بود چون یک سال گذشته علی القاعده باید خمس تعلق می گرفت، اما اینجا خمس واجب نیست) ، فإنّ قوله (عليه السلام) في الصحيح إلى إسحاق بن عمّار- في المال الموروث الغائب-:«أنّه لا يجب عليه الزكاة حتّى يحول عليه في يده (تحت تصرف باشد مراد ید ظاهری نیست)، أو و هو عنده»، .... و الحاصل: أنّ الشارع جعل مجرّد حلول الحول على المال في يد المالك- بمعنى أن يكون في يده تمام الحول- علّة مستقلّة لوجوب الزكاة..... (از این نصوص اینگونه استظهار می کنیم) و علیه فاشتراط التمکن من التصرف فی المال فی وجوب الزکاة امر ثابت بمقتضی القاعدة الاولیة الثابة فی نفسه لما من الملازمة العرفیة العادیة بینه و بین التکلیف بایجاب الزکاة و لظهور نصوص وجوب الزکاة بمضی الحول ( که اینکه مال باید در دستش باشد و این اختصاص به زکات ندارد، در خمس هم همینطور است) من اجل ذلک لایختص جریان هذه القاعده بالزکاة بل تجری فی کل حق مالی اوجبه الشارع علی المکلفین کالخمس .... و حق الحصاد »«وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ[5] »، مقصود این است که وقتی خرمن را درو می کنند اگر هر فقیری یا مسکینی یا اقرباء، در زمان برداشت برسد واجب است مقداری باندازه متعارف به آنها داده شود، فقها اینگونه فتوا داده اند.

*اینکه گفته می شود که خمس به عین تعلق می گیرد و الان فرض این است که عین در دست شخص نیست لذا وجوب خمس برداشته شده است!

جواب: « الحق ان الخمس یتعلق بالاعیان»، لکن محقق همدانی و دیگران استدلال کرده اند هرچند که خمس به اعیان تعلق گرفته است اما اداء خمس ممکن نیست زیرا همیشه اداء در صورتی تحقق پیدا می کند که برای مستحق خمس، قابلیت انتفاع داشته باشد و الا اگر اداء شود ولی شخص نتواند استفاده کند این قابلیت وجود ندارد. غالبا اگر این اعیان را به اشخاص بدهید برای خیلیها قابل استفاده نیست، آن چیزی که برای همه و در هر صورت و حال، قابل انتفاع است و نیازشان را برطرف می کنند مال نقد است، لذا سیره بر این شده است که جایز است اعیان به نقد تبدیل شود زیرا غرض تشریع خمس، ایصال به ارباب خمس است که این غالبا محقق نمی شود مگر به نقد تبدیل شود. فقها هم این را قبول دارند.

*در اینجا ثبوتا می تواند نقد آن را بپردازد لکن با علم اینکه بعدا عین مال به دستش می رسد از آن برداشت می کند زیرا عین موضوعیت ندارد و مقدار معادل آن ملاک است.

قاعده عقلی و شرعی

عقل می گوید وقتی که تمکن بر یک فعلی ندارد چطور آن را تکلیف کنیم و این تکلیف قبیح است. این مال متعلق زکات یا خمس است اما امکان تصرف در آن ندارد چطور می خواهد آن را پرداخت کند زیرا باید این زکات یا خمس را از عین مال بدهد و این مال امکان تصرف ندارد لذا تکلیف ندارد.

نصوص شرعی مثل «لایکلف الله نفسا الا وسعا»[6] هم داریم که ارشاد به حکم عقل است لذا نباید اینجا عقلا و شرعا، تکلیف به پرداخت خمس یا زکات شود، این را بسیاری از فقها به این استدلال کرده اند.

*کما اینکه شیخ انصاری هم ؛ که به عقلا و شرعا اشاره کرد مرادش همین بوده است.

*اشکالی به ذهن می رسد: عدم تمکن بر تصرف، مانع از ایجاب اداء و مانع از دفع است، چون مالی را که انسان نمی تواند تصرف بکند، قبیح است که تکلیف شود تا سهم زکاتش را به ارباب زکات دفع کند زیرا نمی تواند این را تصرف بکند، ولی آیا با اصل ضمان منافات دارد؟

این وجه عقلی و شرعی «قبح تکلیف ما لا یقدر» آیا این با اصل ضمان منافات دارد؟

خیر! ممکن است که الان واجب شود و به ذمه اش بیاید اما هنوز تکلیف به دفع ندارد ولو اینکه متمکن از تصرف نیست.

ثمره عدم منافات ضمان با عدم وجوب اداء

اگر ما قائل به ضمان شویم این متعلق خمس و زکات، ملک ارباب خمس می شود و این شخص ضامن است. وقتی او در خلال این مدت مثلا یکسال دوسال و مدت مدیدی طول بکشد و نمائاتی برای این سهم، خود به خود ایجاد شود اینها را هم ضامن است و باید نمائات را به همراه اصل اداء کند، همانطور که اگر کسی مال کسی را غصب کند و این مال هم نماء متصل داشته باشد – نه منفصلی که به ضرر شخص باشد ولو کان غاصبا- به اتفاق همه فقها میگویند که «النماء تابعة للاصل»، و نمائات برای آن مالک اصلی است و غاصب باید اصل مال و نمائش را به صاحب اصلی رد کند. مثلا گوسفند بچه زاییده و بزرگ شده است، این را هم ضامن است و باید رد کند. یا باغی را غصب کرده است و حالا این باغ میوه آورده است، همه این نمائات را باید پرداخت کند.

*در مانحن فیه هم در طول این مدتی که تحت تصرفش نبود و تمکن بر تصرف نداشت، کل آن مال نماء پیدا می کند، سهم زکاة هم نماء پیدا می کند، تبعا آن اصلی را هم که ضامن است، نماء متصلش را هم ضامن است.

*نتیجه: این وجه عقلی شرعی، نمی تواند نفی ضمان را ثابت کند. لذا ما باید به دلیل تعبدی شرعی مثل اجماع یا نص تمسک کنیم.

*اولا اجماع در اینجا مدرکی بود، ثانیا با غض نظر از اشکال مدرکی بودن، قدر متیقن آن اخذ می شود. قدر متیقن آن جایی است که تکلیف شود که فقط خود مال باید دفع شود، اما نسبت به ضمان و ثمره اش، می توانیم بگوییم که خارج از قدر متیقن اجماع است، زیرا خلاف قاعده است و قاعده مسلمه نزد فقها در باب غصب و جاهای دیگر اینگونه است.

*اشکال دیگر: بناء بر تصریح فقها که« الخمس یتعلق بالاعیان»، هم در متن عروه و هم در متن تحریر الوسیله و هم اکثر فقها گفته اند: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ‌ خُمُسَهُ‌ وَ لِلرَّسُول‌»[7] آن ماء موصوله ما غنمتم، یعنی عین شیء، یعنی خُمُس خود آن عین.

*نصوص هم همین طور حمل می شود و فقها هم این گونه فتوا داده اند، الان که شخص در عین متعلق خمس قدرت تصرف ندارد، پس تکلیف منتفی است!!

* این اشکال، یک وجهی به نفع رأی مشهور و اصحاب می شود و جدا از آن استدلال عقلی است. این وجه متکی و مستند به استظهار از نصوص خمس و زکاة است، وقتی فقها از نصوص خمس و زکاة استظهار کرده است که «الخمس یتعلق بالاعیان»، یعنی متعلق خمس باید عین باشد و حال که عین هم در دسترس او نیست، نصوص قاصر است از ایجاب دفع خمس برچنین شخصی، زیرا متلعق خمس عین بود که دسترسی به عین در قدرت و تمکن او نیست.

*اینکه گفته شود که هرچند عین در تحت اختیار او نیست اما مثلش را می تواند امتثال کند، این پرداخت مثلی در مورد دیگری است که « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» که مال را ضامن است، اگر عین بود عین و إلا مثل. لکن وقتی کسی می گوید «الخمس یتعلق بالاعیان» یعنی به عین همان مالی که مال شخصی او بود. کسانی هم که می گویند فقط عین را باید بدهد، مثل محقق همدانی و دیگران، باید از همین عین پرداخت می کرد، الان که عین وجد ندارد!!

فرض کنید که عین مال به خودش تعلق گرفته بود و بدون افراط و تفریط از بین رفت، مثلا گذاشته داخل منزل که فردا ببرد تحویل بدهد ولی آتش گرفت و بدون افراط از بین رفت.

درست است که گفته اند «الخمس یتعلق بالاعیان» همان فقها هم گفته اند که بله به حسب ظاهر نص، «الخمس یتعلق بالاعیان» یعنی اصل تعلق به اعیان، اما در مقام اداء فرق گذاشته اند بین مقام تعلق و بین مقام اداء، زیرا غرض تشریع خمس ایصال به ارباب خمس است، حالا وقتی اداء به عین باشد، قابلیت اداء ندارد زیرا بسیاری از مستحقین خمس، نیازی به آن ندارند و به کارشان نمی آید. آن چیزی که در همه حوائجشان قابل انتفاع است نقد است، فلذا گفته اند که می تواند قیمتش را بدهد و جایز دانسته اند. وقتی که این شد، معنایش این است که در مقام اداء، ضامن مالیت و قیمت آن مال است و اگر مثلش باشد و در قیمت معادل این باشد ولی مورد استفاده مستحق نباشد، می تواند متاعی را بدهد که به اندازه معادل آنچه را که خمس به آن تعلق گرفته، و مورد استفاده مستحق باشد.

* آیا از نصوص استفاده می شود که شرط تمکن ؛ فقط در وجوب اداء خمس است یا نه، شرط تمکن در اصل ضمان و دخول در ملک ارباب خمس هم هست؟! چون در لحظه اول تعلق، لحظه دخول در ملکیت ارباب خمس است، زیرا علی القاعده وقتی که ملک غیر شد، از همان لحظه، ضمان حادث می شود.

آیا این نصوص می خواهد اصل این ضمان را دفع بکند؟ زیرا اگر دفع کند می گوید مادامی که در دستش نباشد -اگر سال هم بگذرد - اصلا به آن تعلق نمی گیرد.

شرط اینکه یک سال بگذرد این است که تمام این سال در دست او باشد. اصلا تمکن در تصرف، شرط اصل تعلق باشد. آیا این است یا اداء؟

والسلام