درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کل انسان یجب علیه الزکاة

تکلیف کفار به پرداخت زکات

بیان شد که هم به دلیل عقلی و هم نصوص، کفار مکلف به فروع نیستند.

دلیل عقلی:

افراد در زمان کفر، قابلیت انبعاث ندارند زیرا اعتقادی ندارد تا اینکه منبعث شود وحقیقت تکلیف، بعث است. بعث در مورد کسی متصور و معقول و ممکن است که امکان انبعاث داشته باشد.

از آنجایی که این قاعده ؛ عقلی است تخصیص بردار نیست . لکن موضوع این قاعده در جایی محقق می‌شود که شخص کافر ؛ علم به وجود خالق نداشته باشد. فلذا کفار دو قسم می شوند:

1 - بعضی از آنها در مقام استدلال و برهان عقلی، وجود خالق را اذعان دارند اما ملتزم به دینی نمی شوند ؛که ممکن است بخاطر شهوترانی یا لجاجت یا دیگر دواعی مادی باشد.

اگر از اینها سئوال کنی:﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾[1] اینها جماعتی از کفار و مشرکین بودند که در جواب گفتند ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾[2] ، مثلا فکر می کنند که بت واسطه بین اینها و خداست لذا این بت پرست هم کافر است. الان بیشتر کفار از این قبیل هستند بخاطر لجاجت و شهوترانی و راحت بودن، کافر هستند.

اگر اینگونه باشند همین علمشان به وجود خدا، برای انبعاث آنها کافی است زیرا عقل به مجرد علم به وجود خالق و صدور امر از جانب او، حکم به وجوب طاعت می کند. علم متواتر هم وجود دارد که اوامر و نواهی در ادیان الهی، از جانب خدا آمده است، لذا امکان انبعاث در فرض علم به اوامر الهی وجود دارد.

*اینکه عقل حکم به تکلیف می کند ؛ یعنی بر انسان تکلیف می کند که اراده کن! اراده امر اختیاری است. وقتی که خدا می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[3] یعنی اراده عبادت داشته باشید!

مسلمان فاسق یا ظالم علی الاطلاق هم تکلیف فعلی دارد هرچند که اراده نکند تا اوامر الهی را امتثال کند ولی به هرحال مکلف است، هرچند که داعی برای انجام تکلیف ندارد، لذا تکلیف دائر مدار اراده نیست.

*اگر عقل اصل وجود خالق واجب الطاعه را قبول نداشته باشد اصلا حکمی برای وجوب طاعت ندارد زیرا موضوع طاعت برای او محقق نشده است، لذا امکان انبعاث ندارد.

به صریح آیات قرآن، بسیاری ازکفار و مشرکین اذعان به وجود خدا داشتند اما بت پرست بودند به داعی اینکه بتها را واسطه بین خود و خالق می دانستند لذا کفر می ورزیدند.

*مشرک سنخی از کافر است و در این قاعده، فرقی بین مشرک و کافر نیست و هر دو را شامل می شود هر کس که مدعی تکلیف کافر است هر دو را اراده می کند، چه اهل کتاب باشد و چه اینکه دین نداشته باشد، مراد از این قاعده مطلق الکفار است.

*کسانی که اصل وجود خدا را قبول دارند عقل حکم می کند که بروند و از اوامر الهی فحص کنند. اگر نشنیدند که بعد از مسیحیت دینی آمده به همان اوامر و دین عمل می کنند.

اما وقتی شنیدند که بعد از مسیحیت دینی آمده است عقل می گوید خالق اوامری دارد باید دنبال آن بروی، زیرا عقل حکم به وجوب اطاعت از امر خالق می کند.

*اراده غیر از عقل است، گاهی عقل حکم به وجوب امری می کند ولی در شخص هنوز اراده ایجاد نشده زیرا دواعی فسق و شهوات مانع از اراده می شود. ملاک صحت انبعاث، حکم عقل است، اگر عقل اذعان به وجود الله داشت ملازمه قطعی با وجوب طاعت دارد.

ملاک تکلیف و انبعاث

* موضوع حکم عقل به طاعت، صدور امر از خالق است، پس اولا باید خالق را قبول داشته باشد و ثانیا، امری از خالق صادر شده است، اگر علم به این آمدن امر از جانب خالق نداشته باشد امکان انبعاث ندارد، و این شخص قاصر است، و الا با احتمال وجود امر از جانب خالق، باید فحص کند و مقصر است که تقریبا الان همه اینگونه هستند.

*از نظر شیعه، همه اهل کتاب مقصر هستند زیرا خالق را قبول دارند و شنیده اند که بعد از مسیحیت یک دینی آمده است پس عقل آنها حکم می کند که امر خالق واجب الاطاعت را دریافت کنند و به آن عمل کنند، و هیچکدام معذور نیستند و اهل جهنم هستند. مگر مستضعفین که قدرت استدلال ندارند ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾[4] و ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾[5] که این آیه در مورد کفار است که می فرماید اینها استحقاق عذاب داشتند زیرا به هرحال عقل داشتند ولی چون بضاعت و توان نداشتند خدا اینها را عفو می کند.

*پس در مانحن فیه دو تا شرط وجود دارد: هم اذعان به وجود خالق و هم علم به وجود امر از جانب خالق.

وقتی متواتر اندر متواتر، قرنا بعد قرن، سینه به سینه، این خبر نقل شد(خاصیت تواتر، استحاله تواطوء علی الکذب است که امر وجدانی است) که خالق وجود دارد و اوامر و نواهی دارد. بعد از درک این خبر، این شخص مکلف می شود.

تفصیل

کفاری که علم به وجود خالق ندارند، خودشان دو قسم هستند: مقصر و قاصر؛ اینها فی الحال علم به وجود خالق ندارند لذا عقل حکمی به وجوب طاعت ندارد، منتهی عقل فقط حکم دارد که چرا دنبال علم به وجود خالق نمی روید؟! مثل اصل تفکر و اندیشه.و الا در حالی که کافر علم واذعان به وجود خالق ندارد عقل موضوع حکمش (وجوب طاعت خالق )محقق نیست یعنی وجود خالق باید برای او معلوم باشد .

ضمان کافر

آیا ضمان کافر تابع وجوب تکلیف به اداء زکات است؟ یا ضمان کافر، تابع حدوث ملکیت سهم الزکات برای ارباب و مستحقین زکات است؟

مثلا در باب خمس گفته می شود: به مجرد تعلق خمس، مال وارد ملک ارباب خمس می شود و سهم امام می شود و فقهاء همه این را قبول دارند. فقها در ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[6] گفته اند، اگر شخص نپردازد ضامن است.

اما در بحث زکات بعضی گفته اند ، «لام» مفید ملکیت نیست و یک نوع تعلق است، بعضی گفتند که قبض شرط است و بعضی گفتند موارد مذکوره موارد صَرف است.

علی ای حال، اگر بنا گذاشتیم که سهم الزکاة ملک مستحقین زکات است (کما اینکه ظاهر آیه اینگونه است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ که در تفسیر، به زکات واجب تفسیر شده است و ظاهرا «لام » ملکیت است)؛ آیا کفار مکلفند به پرداخت زکات؟

صور مسئله

    1. مطابق قول مشهور، کفار تکلیف دارند، روشن است که اگر به حد نصاب برسد و مضی حول شود و تلف کند ضامن است.

2 - اگر کفار تکلیف فعلی نداشته باشند، آیا می توان قائل به ضمان شد؟ می گوییم: بله، ضامن است، زیرا تکلیف به اداء یک مطلب است و ثبوت اصل ضمان مطلب دیگری است.

* ضمان تابع ملکیت است. همین که ملک الغیر بشود و این سهم الزکاة، ملک مستحقین بشود ادایش واجب است، منتهی در کافر می گوییم که تکلیف فعلی ندارد، ولی اگر بیاید این مال را تلف کند - ملک غیر را تلف کرده است – مثل اینکه فرض کنید کافری ملک زید و خالد را تلف کند این کافر ضامن است، پس در جایی که تلف کرده است با الزام می توان آن را از او گرفت.

*پس به سبب اینکه این مال به حد نصاب رسید و مضیّ حول شد، این مال داخل در ملک مستحقین زکات می شود و در صورت تلف ضامن است(بناء بر اینکه در باب خمس هم بپذیریم که داخل در ملک مستحقین می شود) حتی اگر در دست وکیل و در راه، تلف شود، باز هم ضامن است، حتی بدون تفریط هم ضامن است، چون مال غیر است، زیرا اگر مال غیر بدون تفریط هم تلف شود شخص ضامن است.

* البته ضمانت فقط در تلف نیست، کلا ضامن است، زیرا داخل در عنوان «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» می شود، همین که داخل در ملک مستحقین زکات شد، این یدی را که بر این مالی که از ملکیت او خارج شده و ملک غیر شده، واجب است که او ادا بکند. آیا او تکلیف فعلی نمی تواند داشته باشد؟

*اگر اشکال شود که این خطاب «انما الصدقات» فقط خطاب به مومنین است جواب داده می شود: اینکه خطاب فقط به مؤمنین باشد معقول نیست، زیرا در مقام بیان ملکیت و حکم وضعی است و می خواهد بگوید این زکات مال فقرا است همانطور که در خمس هم همین طور است. وقتی عنوان زکات صادق باشد این به ملکیت مستحقین در می آید.

* البته خطاب وجوب اداء تکلیف (اتوا الزکاة) به مومنین است و کفار مخاطب نیستند زیرا کفار قابلیت انبعاث ندارند و این را قبول داریم.

* اگر حکم تکلیفی ثابت شد تبعا آثار وضعی آن هم مترتب می شود، مثلا وقتی که تکلیف به صلوة باشد، صحت و بطلان صلاة که حکم وضعی هستند فرع بر تکلیف به خود صلوة است.

*اما اگر کسی مال کسی را بگیرد و از بین ببرد و تلف بکند، در این جا حکم وضعی، اصل است و حکم تکلیفی هم به تبع این تلف می آید که واجب است این مال را جبران کند، در ضامن بودن مال الزکاة هم همینگونه است، تکلیف یعنی بعد از اینکه مال غیر شد، واجب است بر شما که مال غیر را اداء بکنید.

*زکات یعنی آن مالی که زائد برملک شخصی است و به حد نصاب رسیده و مضی حول شده است، این در اصطلاح، اسمش را زکات گفته اند.

* تلف شدن مال در اثناء مضی حول

حکم وجوب زکات دائر مدار این است که ما فقط حد نصاب را شرط دخیل بدانیم ؛یا مضی حول را هم شرط بدانیم بدین گونه که این سهم الزکاة زمانی ملک مستحقین می شود که دو تا سبب محقق شود، در اینجا اختلافی است که به عبارت صاحب ریاض اشاره کرده بودیم.

*عرض کردیم ظاهر روایات، قول دوم است و ملاک حال کون مضی الحول، این مال بالغ حد نصاب باشد.

* بنابراین اگر این کافر یا مومن، بعد از رسیدن به حد نصاب، مال را تلف کرده است یعنی خرج زندگی روزمره کرده است، در اینجا طبعا ضمانی بر عهده او نیست.

اما اگر به قصد فرار از زکات عمدا بخواهد این مال را بذل و بخشش کند حرف دیگری است.