درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:کل انسان یجب علیه الزکاة

تکلیف کفار به پرداخت زکات

نقل اجماع بر وجوب زکات بر کافر، مدرکی است بخاطر وجود قاعده اشتراک و اطلاق نصوص و کتاب و وجوه دیگری که ذکر شد. بیان شد که تمام ادله ای که برای اثبات قاعده اشتراک و برای وجوب عبادات و فروع بر کفار استدلال شده قابل حمل است و ظاهر در این است که:

    1. کفار باید ابتدا ایمان بیاورند تا عبادت انجام دهند و تمام وعده، وعیدها و عقاب ها که برای کفار نقل شده است مثل «ویل للمشرکین» و انواع عذاب، و همینطور ترک بعضی از عبادات که به خصوص اسم برده شده، کفار بر ترک عبادات عذاب می شوند به علت اینکه چرا ایمان نیاورده اند که این عبادات را انجام دهند و در واقع مثل جاهل می مانند که به او می گوید چرا روزه نگرفتی و حج نرفتی و ....؛ می گوید: مسئله را نمی دانستم! خطاب می آید: چرا یاد نگرفتی! اینجا (نسبت به کافر) هم همینطور است، کافر می گوید : من اعتقادی نداشتم! کسی که اعتقاد ندارد چگونه منبعث می شود! به او جواب داده می شود که چرا ایمان نیاوردی! به تو عقل عطا کردیم، ﴿أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[1] این عقل حتما شما را به هدایت می رساند البته اگر لجاجت نورزید و بخاطر بعضی گناهان و جنایتها عقلتان را مخمور نکرده باشید.

    2. نصوص صریحی داشتیم کسی که مومن نیست چطور تکلیف شده باشد و حتی به ولایت تکلیف شود چه برسد به فرائض.

صحت و عدم صحت پرداخت زکات توسط کافر

*بعضی گفته اند: در فرضی که این کافر مسلمان شود این بحث ثمری ندارد زیرا «الاسلام یجب ماقبله»؛ چه قائل به ضمان بشوید یا نشوید اسلام ماقبل را ساقط می کند.

صاحب جواهر اینگونه پاسخ داده:

این بحث خصوص جایی نیست که مسلمان شود و قاعده جب جریان پیدا کند، بلکه اگر این شخص در حال کفر، از پرداخت زکات امتناع کند، بنابر اثبات وجوب، حاکم می تواند او را الزام کند.

* اصحاب حکم کرده اند اگر چنانچه در حال کفر مال را تلف کند ضامن است زیرا عدم صحت با وجوب منافاتی ندارد و حاکم می تواند به إسناد وجوب، او را الزام کند.

کلام صاحب شرایع در جواهر الکلام [2] :

«وقد صرح‌ غير واحد بعدم صحته منه (اداء زکات از او صحیح نیست)، بل في المدارك أنه لا إشكال فيه ، وهو كذلك لمعلومية اعتبار الايمان في جميع العبادات (صحت جمیع عبادات متوقف بر ایمان بالله است زیرا بحث درباره کافر است و شرط ایمان از ضروریات است.) ولذلك قال المصنف (صاحب شرایع گفته اداء زکات صحیح نیست) كغيره من الأصحاب بعد ذكر الوجوب لكن لا يصح منه أداؤها ومناقشة بعض فيما ذكره بعض من تعليل ذلك بعدم صحة نية القربة منه ليست خلافا كما هو واضح (بعضی برای وجه عدم صحت پرداخت زکات کافر، استدلال کردند به اینکه قصد قربت در عبادت معتبر است و زکات امر عبادی است، و از کافر قصد قربت متمشی نمی شود. جماعت دیگری به اینها اشکال کردند که این مناقشه( اعتبار قصد قربت) وارد نیست. از کلام محقق همدانی و دیگران روشن می شود: اشکال این است که می تواند ایمان بیاورد و قصد قربت از او متمشی شود، این عدم قصد قربت از سواختیار کافر است پس قصد قربت قابل تمشی از سوی او هست. این کسانی که مناقشه کردند مخالف عدم صحت پرداخت زکات از کافر نیستند! بلکه، در وجه آن مناقشه کرده‌اند)، وإن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحة من الموكل ، نعم قد يقال : إنه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصح منه إلا بالإسلام المسقط لها ، لكن المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء اختياره (استدلال به شرط ایمان برای عدم صحت زکات از کافر، دارای یک اشکالی است این عدم ایمان اختیاری بوده است پس باید ایمان می آورده است)، فلا يقدح حينئذ تعذره في جواز التكليف (این تعذر قصد قربت منافات با ثبوت تکلیف ندارد)، وتظهر الثمرة في جواز القهر عليها (حاکم می تواند تکلیف واجب را الزام کند هرچند از کافر صحیح نباشد)، ولا يعتبر نية القربة من الامام ....

*عرض ما این است که : اعتبار ایمان فرقی با قصد قربت ندارد و هر دو یکی است زیرا همانطور که ایمان اختیاری است قصد قربت هم به نحوی اختیاری است. سبب تمشی و امکان قصد قربت، ایمان است و اگر ایمان بیاورد قصد قربت از او متمشی می شود.

اگر کسی بگوید عبادت کافر صحیح نیست بخاطر اعتبار ایمان و نیت، چون امکان برایشان امکان ندارد، پس چگونه می تواند برای عمل کافر معتبر باشد؟ این اشکال بر هر دو وارد است و دفع آن اینگونه است:

*ایمان آوردن به اختیار کافر است و سبب عدم امکان تمشی قصد قربت ، کفر است که آن را باید برطرف کند. پس عدم صحت زکات کافر به یک امر اختیاری (ایمان آوردن) منوط شد و بعد از ایمان، قصد قربت نیز از او متمشی می شود.

استدلال دوم: اخبار مستفیضه دال بر بطلان عبادت مخالف

به اخبار مستفیضه دال بر بطلان عبادت اهل عامه، استدلال شده که این اخبار به فحوی بر بطلان عبادت کافر دلالت دارند.

*این وجه را مناقشه داریم، زیرا نصوصی که به آنها استدلال شده است (وسایل باب 29 از ابواب مقدمات عبادات) هیچگونه دلالتی بر بطلان عبادت مخالف ندارد به این نحو که اگر کسی تمام اجزاء و شرایط معتبره نزد شیعه را انجام بدهد و فقط مخالف در ولایت باشد این عبادت صحیح نباشد!

*همه این اخبار دلالت دارد که این عبادت از او قبول نمی شود، قبول نشدن با مسئله صحت، تفاوت دارد زیرا صحت تابع شرایط ذکر شده است اما هر نماز صحیحی قبول نمی شود!

ممکن است یزید بن معاویه نمازش را با تمام اجزاء و شرایط و صحیح بخواند و همینطور سران لجوج از نواصب، حتی بعضی از شیعیان، که افسق الفسقا از نظر ارتکاب جرایم باشد، یا مثل علماء فاسد درباری پهلوی یا خلفای عباسی و اموی؛ نماز اینها مورد قبول نیست هرچند صحیح خوانده باشند!

روایات این باب بسیار واضح است که دلالت بر عدم مقبولیت و نفی ثواب دارد و عنوان لایبطل و لاتصح، یا الفاظی دال بر عدم صحت ندارد، مثل این روایت:

« حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للامام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان.»[3]

سئوال: در رویات امام صادق ع آمده است : «لیس الحج الا حجکم»

استاد: با توجه به اینکه اکثر روایات دارد «ماکان له علی الله ثواب» که ظهور در عدم قبول دارد، اگر فرض کنیم این لفظ هم آمده باشد معنایش مثل این می شود: «قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده»[4] که مراد یا نفی کمال یا نفی قبول می باشد. بقیه نصوص قرینه می‌شوند که این روایات ظهور در عدم مقبولیت نزد خدای متعال دارد.

دلیل سوم: کافر وارد به بهشت نمی شود

بعضی مثل صاحب مدارک گفته اند: به اجماع ثابت است که کافر وارد بهشت نمی شود، کسی که داخل بهشت نمی شود چطور عبادتش صحیح است؟!

عبارت صاحب مدارک:[5]

«والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة ، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها‌ (اگر عبادت کافر صحیح بود ثواب داشت پس چطور وارد جهنم می شود؟!) ولزم دخوله الجنة لإيصال الثواب إليه، إذ لا يقع في غيرها إجماعا كما نقله جماعة»

*از عجایب است که ایشان برای رفتن کفار به جهنم، به اجماع تمسک می کند در حالی که صریح آیات قرآن مجید است: ﴿خالدین فیها ابدا﴾ اگر چنانچه مستحق جهنم هستند بخاطر این است که عبادت اینها باطل است؟ نه بخاطر اینکه مقبول نیست! همانطور که علمای فاسد وارد جهنم می شوند در حالی که قرائت و صحت نماز آنها از عوام بالاتر هست، اما به جهنم می روند! ملازمه بین صحت عبادت و به بهشت رفتن نداریم.

استدلال ایشان واضح البطلان است.

صاحب مدارک، استدلال دیگر برای عدم صحت عبادت کافر:

کافر به تبع ایمان، واجبات را هم تکلیف دارد پس باید از عهده تکلیف هم برآید، فلذا قضا هم بر او واجب است، والا لازم نبود «الاسلام یجب ماقبله». بدون ایمان و قصد قربت تکلیف از او صحیح نبود، و این «یجب الاسلام» بی معنا بود. قاعده جب به این معناست که آن چیزی که در حال کفر، بر عهده او بوده است را بر می دارد.

معنای قاعده جب: کافری که بخاطر نیاوردن ایمان، فروع را ترک کرده است باید عذاب شود اما همین که مومن شد این آثار وضعی(عذاب) از او مرتفع می شود، اما اینکه قاعده جب دلیل باشد که بر او قضا ء عبادات واجب باشد، خیر، قاعده جب این را اثبات نمی کند و عدم تکلیف حال کفر، منافاتی با اصل ثبوت فرائض به تبع ایمان ندارد.

مشهور قائلند : کلیه فرایض و واجبات در حال کفر، بر عهده کافر است به قاعده «الکفار مکلفون بالفروع کما مکلفون بالاصول» ، ما به تقریب دیگر گفتیم: «یا ایها الناس اعبدوا»[6] ، امر به عبادت برای همه است و این کافر با اختیار خودش مانع ایجاد کرده بود وگرنه از اول تکالیف شامل او بود و علی القاعده باید کل عبادت را اتیان کند، منتهی قاعده جب آن را رفع می کند.

سئوال: بعد از اینکه ایمان آورد به تکالیفی که 20سال بر عهده اش بوده است دوباره تکلیف شود؟!

استاد: شما می فرمایید هر انسانی که مومن شد و مانع برطرف شد و چون شامل خطاب «یا ایها الناس اعبدوا»[7] شده بود، تکالیف به عهده او می آید. البته چون قاعده الجب داریم خدای تعالی از عهده او بر می دارد.

مساله این است که آیا کافر ضامن است؟

اگر شخص مال زکاتی که بنابر مبنایی که ادای آن را واجب می داند، را تلف کرده است، آیا ضامن است؟

بعضی می گویند: نه چون از او صحیح نبوده است، چطور ضامن باشد؟!

در جواهر و شرائع آمده که آنچه را که از مال تلف کرده باشد را ضامن است و عبارتش این است: البته این در متن شرائع هست که ضامن هست؛ ولکن بعد از اینکه متن را صاحب مدارک در مدارک در ذیل همین متن شرائع که ضامن است: «ضامنٌ لما أتلفه لتالفها» ایشان دارد: «هذا الحکم مشکلٌ ایضاً لعدم وضوح مأخذه»[8] اگر چیزی را تلف کرده ضامن باشد مشکل است.

استدلال آن کسی که قائل به ضمان است: وقتی که اداء واجب شد، ضمان هم می آید. ایشان اشکال می کند: «إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه». [9]

چون فرض این است که بعد از مسلمان شدن، ضامن است. فرض این است که قاعده الجب برمی دارد. پس این چه فایده ای دارد که بگوییم ضامن است؟

«لما عرفت من أنها تسقط عنه و إن بقي المال، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا» [10]

در همین جایی که در حال کفر است، حاکم شرع یا نماینده او می تواند به اجبار، این مال زکات را از او بگیرد اگر امتناع کند، حاکم می تواند از او به قهر بگیرد هرچند اگر انجام بدهد از او صحیح نیست.

«فإنه یشترط فیه بقاء النصاب»[11] بله در اینجا دو تا مبنا وجود دارد: در مال الزکاة آیا نصب فقط حدوثاً شرط است یا حدوثاً و بقاء؟ حدوثاً شرط است؛ یعنی اینکه اگر کسی مالش به حدّ زکات رسید و بعدش با آفةٍ سماویّ یا خودش این را مصرف کرده است، زکات از او برداشته نمی شود و زکاتش بر او واجب و ضامن است.

همان ابتدا که به حد نصاب رسیده و نصاب هم از آن گذشته بود، کافی است. و اگر بگوییم: نصاب باید همین طور باقی باشد تا مضیّ حول بشود بقاءً، آن وقت بر او واجب می شود؛ اما اگر چنانچه او خودش از بین برده و این نصاب را خرج کرده یا با آفت سماوی از بین رفته و کم شده، اینجا تکلیف از او ساقط است.

ایشان می گوید: اگر بقاء شرط باشد و حدوثاً هم کافی نباشد - و خود همین کافر هم عمداً آمده تلف کرده- ثمره اش در اینجا ظاهر می شود که ضامن است؛ چون بقاء شرط است لکن او عمداً تلف کرده است.

عبارتش را ببینید: «فإنّه یشترط فیه بقاء النصاب»[12] ؛ بر مبنای بقاء نصاب است. اشتراط بقاء نصاب است. «فلو وجده قد اتلفه لم یضمّنه الزکاة و إن کان بتفریطه»[13] . اگر ما بقاء را شرط بدانیم؛ چون تلف شده در اینجا حاکم نمی تواند بگوید: تو ضامن هستی. چون این باقی نمانده است. ثمره اش اینجا ظاهر می شود. ایشان می گوید: «و لم أقف». این حرف از صاحب مسالک است. مقصودش از شارح در کلام صاحب مدارک،الشهید الثانی فی المسالک است. آن وقت بر صاحب مسالک اشکال می کند.

حرف صاحب مسالک این است که در این صورت ثمره ظاهر می شود. آنجایی که ما بنا را بر اشتراط بقاء بدانیم و شخص تلف کرده و باقی نمانده است و کأنّ این شرط منتفی شده است لذا حاکم نمی تواند او را به زکات الزام بکند؛ زیرا شرطش منتفی شده است و باقی نیست.

ایشان به شهید اشکال می کند و می گوید: چه کسی گفته که بقاءً این نصاب، شرط است؟ بقاء شرط نیست و همان حدوث کافی است. پس ثمره اینطور ظاهر می شود بر مبنای صاحب مدارک که چون حدوث کافی است این حتی اگر تلف بکند، حاکم می تواند او را الزام بکند چون اصل حدوث کافی بوده است.

پس اینکه آیا «ضامن لما اتلفه أم لا» منوط به این است که در « مال الزکاة بعد ما بلغ الی حد النصاب هل یشترط فیه بقاء النصاب أم لا؟ »

اگر بقاء شرط باشد، سالبه به انتفاع موضوع می شود چون تلف کرده است اما اگر به حدوث کافی است باز هم حاکم می تواند او را الزام بکند و ضامن می شود.

مقتضای تحقیق

او ضامن هست برای اینکه اصل وجوب ولو در حال کفر -با آن تقریبی که عرض کردیم -بر عهده او هست هرچند کفر یک مانع اختیاری است که کافر برای انجام عبادات ایجاد کرده است. وقتی که این مانع اختیاری، خودش رفع شد، دوباره آن وجوب سرجای خودش باقی است. پس اصل وجوب ثابت است.

آنجایی که بعد از اسلام است با قاعده جب مرتفع می شود اما در حال کفر که هنوز اسلام نیاورده است اصل وجوب در حال کفر فی نفسه باقی است. یعنی نه به معنای اینکه کافر است، خصوص فرع را به او تکلیف بکنیم؛ نه. یعنی به این معنا که بر او فی نفسه واجب است که ایمان بیاورد تا آن فرع و عبادت را انجام بدهد.

البته اگر ما بگوییم فعلیت ندارد در واقع اینجا باید بگوییم که حاکم نمی تواند او را اجبار بکند؛ چون فعلیت ندارد و شأنی می شود.

تقریب دیگر:

چون شارع می تواند او را بر این فروع عقاب کند که چرا ایمان نیاوردی و مانع را برطرف نکردی؟ آن مانع، اختیاری تو هست. اینکه الآن این فریضه را به خاطر آن مانع ترک کردی - چون مانع اختیاری تو هست - لذا تو را برای مخالفت عبادت و ترک واجب عذاب می کنیم به این دلیل که هلّا آمنت؟ مثل هلّا تعلّمت؟ چرا ایمان نیاوردی؟

بنابراین اگر چیزی قابلیت عقاب داشته باشد، این تکلیف هم به این معنا در حدّ او ثابت است. منتهی نه حین کفر؛ بلکه او مکلّف است که مانع اختیاری را رفع کند، با این تقریر در واقع این ضمان ثابت می شود. منتهای مراتب این حدّ نصاب را، اگر حدوث را کافی دانستیم، تصرف و اتلاف او مانع آن وجوب نمی شود.

*اما اگر بگوییم بقاء شرط است؛ بقاءً حدّ نصاب، اینجا دو صورت دارد: یکی اینکه با آفت سماوی و غیر اختیاری از بین می رود. یک موقع هم هست که به اختیار خودش از بین می رود.

*ظاهر کلام فقها این است که فرقی بین آفت سماوی و انسانی نیست. یعنی بالاخره این نصاب باقی باشد تا آن زمانی که وجوبش فعلی بشود که حول باشد. اما اگر او این را به اختیار خودش از بین برده باشد، اگر حدوث برای نصاب کافی باشد، اینجا ضامن است.

این تفسیر، تفسیر درستی است که ما بگوییم ضامن هست به خاطر اینکه حقّ مستحقین زکات را غصب کرده است. برای اینکه این مالی است که زکات به آن تعلّق گرفته است و مستحقین هم به این استحقاق پیدا کردند. آن وقت به اختیار و عمد بیاید این مال را به طور کلی تلف بکند.

این وجهش این است که او در واقع غصب کرده است یا حتی تلف هم نکند، همین که به چنگ آورده و نمی دهد و به جای آن رد نمی کند، ایصال نمی کند، به یک نحوی غصب است؛ چون مال غیر است. چه ایمان بیاورد چه نیاورد بالاخره این مال زکات به مستحقینش تعلق گرفته است.

حالا آیا این غصب می شود یا نه؟ فقط باید تابع آن دلیل باشیم که آیا نصاب فقط حدوثاً شرط است یا بقاء هم شرط است؟ اگر بقاء شرط بود، اصلاً مستحقین زکات استحقاقی پیدا نمی کنند تا اینکه ما بگوییم او حقّ مستحقین زکات را غصب کرده است. چون فرض این است که بقاء شرط است، پس اگر باقی نماند، در واقع اصل وجوب منتفی می شود. پس حقی برای مستحقین زکات نیست.

پس آن چیزی را که ما در اینجا می خواهیم نتیجه بگیریم، باید تابع این مبنا بشویم که آیا حدوثاً شرط است یا حتی بقاء که حرف صاحب مدارک درست است.