درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کل انسان یجب علیه الزکاة

ثمره قاعده:

اگر فقیه حاکم باشد و فتوایش این باشد که زکات بر کافر واجب است شرعا حق دارد که کافر را ملزم به پرداخت زکات کند. مثلا کفاری که در ایران زندگی می کنند و فتوای فقیه این باشد که کافر در حال کفرش، مکلف به پرداخت زکات باشد، طبعا فقیه حق الزام دارد و همه اقلیتهای مذهبی را می تواند الزام به پرداخت زکات کند.

اما اگر فتوایش این باشد که کافر در حال کفرش مکلف به پرداخت زکات نیست طبعا فقیه حق الزام ندارد، همانطور که حق الزام به اصل ایمان ندارد « لااکراه فی الدین»[1] .

سئوال: ثمره دیگر را می توان گفت که بعد از اسلام باید زکاتهای قبل را قضا کند؟

استاد: اگر ما واجب ندانیم می توانیم به قاعده «الجب» استدلال می کنیم که نباید قضا کند، اما اگر واجب بدانیم باز هم ممکن است بعضی بگوییم قاعده «الجب» جاری است و نیاز به قضا ندارد زیرا «الاسلام تجب ما قبله»، چه اینکه واجب بوده باشد چه اینکه واجب نبوده است، به هر حال مقدم است. صاحب جواهر به این ثمره استدلال کرده است.

*سئوالی پیش می آید که در واجبات عبادیه، قصد قربت شرط است و زکات هم واجب عبادی است و اگر قصد قربت نباشد مثل این است که زکاتی پرداخت نشده است.

سئوال: نص خاصی داریم که زکات عبادی است؟!

استاد: اگر عملی عبادت بود ؛ بدون قصد قربت، عمل محقق نمی شود که این یک استدلال عقلی در ماهیت عبادت است. ثانیا، به آیه شریفه « وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِکَ دينُ الْقَيِّمَةِ»[2] استدلال شده که هر جا به عبادتی امر شده است « مخلصین له الدین» باید باشد، البته این استدلال در جایی مثل نماز و بسیاری از اعمال حج است که بدون قصد قربت اصلا عبادت محقق نمی شود.

اما در مثل زکات و خمس، اجماع است که قصد قربت شرط است. در این صورت، اگر کافر زکات را ادا کند فایده ندارد و امتثال حاصل نمی شود، چطور می توان گفت واجب است؟!

مرحوم صاحب جواهر گفته است که تنافی ندارد.

سئوال: در ایمان داشتن اطمینان قلبی لازم است یا باید اقرار هم داشته باشد؟!

استاد: اذعان و اقرار نیاز دارند « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ»[3] . اگر از روی لجاجت و یا دلیل دیگر در ظاهر انکار کند تکلیف شاملش نمی شود.

*کفار از این جهت دو قسم می شوند، یک عده بدون تحقیق و تلاش کافر هستند، و یک عده از روی استدلال و تلاش، به یقین نرسیدند و کافر هستند، البته ما این کفر را هر گز قبول نداریم زیرا همه کفاری که تلاش کردند و باز هم کافر شدند باید معذور باشند! خدا به انسان عقل داده است، عقل یک خصوصیت ذاتی دارد که اگر دنبال دلیل برود نمی تواند از اذعان به حق ، مخصوصا الله و خالق، سر باز بزند، مگر اینکه لجاجتی در بین باشد، فلذا خدای متعال همه انسانها را به عبادت تکلیف کرده است. « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»[4] . قیاس این آیه همراهش است( از موارد قیاستها معها است )، عقل حکم مستقل دارد و آن کسی که خالق است باید عبادت شود. این آیه و امر «اعبدوا» ارشاد به همان حکم عقل است، زیرا وقتی عقل تصدیق کند که خالقی دارد که عقل قطعی در این باره حکم دارد عبادت هم در پی آن می آید که عقل سه وجه را می بیند: 1 - شکر منعم 2- دفع عقاب خالد که من بیده الثواب و عقاب الخالد 3- مالک حقیقی.

اگر کسی در قلبش مثلا ایمان دارد ولی لسانا انکار می کند، و بگوییم که تکلیف دارد بر رفع لجاجت، زیرا امر اختیاری است و بعد از رفع لجاجت، وجوب عبادت بر او می آید.

قاعده « الکفار مکلفون بالفروع» که بین فقها مشهور است را ما قبول نداریم که مفصلا خواهد آمد.

کلام صاحب جواهر:

« لكن لا يصح منه أداؤها (از کافر) ومناقشة بعض فيما ذكره بعض من تعليل ذلك بعدم صحة نية القربة منه ليست خلافا ( تعلیل به اینکه دلیل عدم صحت عمل، عدم تمشّی نیت است یا اجماع است، نمی خواهد اصل عدم صحت را رد کند) كما هو واضح ، وإن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحة من الموكل ، نعم قد يقال : إنه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصح منه (بین تکلیف و عدم صحت جمع می شود) إلا بالإسلام المسقط لها (زمانی پرداخت زکات صحیح است که اسلام آورده باشد) ، لكن المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء اختياره ، فلا يقدح حينئذ تعذره في جواز التكليف ( چون تعذر از تمشّی نیت اختیاری است این عذر پذیرفته نیست) ، وتظهر الثمرة في جواز القهر عليها (هرچند زکات از او صحیح نیست ولی زکات بر او واجب است، پس حاکم می تواند همه مکلفین من جمله این کافر مکلف را الزام کند) ، ولا يعتبر نية القربة من الامام (نیازی نیست امام برای اخذ زکات قصد قربت کند) ونحوه ممن قهره لتعذرها في المقهور(نیازی نیست حاکم به جای شخص نیت قربت کند. مثلا اگر یک مومن هم قصد قربت نکند و حاکم قهرا زکات را از او بگیرد، از مومن تکلیف ساقط نشده و دوباره با قصد قربت باید زکات را بپردازد) ، وامتناع الثواب بناء على عدم حصوله إلا بالجنة المحرمة عليه (اگر بنا این باشد که ثواب فقط به جنت حاصل می شود خدا جنت را بر کافر حرام کرده است. اما در بعضی روایات هست که خدا کفار را بهشت نمی برد ولیکن جهنم هم نمی برد، در جهنم برای اینها غرفه ای بنا می کند که از آتش جهنم در امان باشند، چه کسانی اینطور هستند؟ در روایت است اگر یک کافری، سرباز اسلام را که از دست کفار فرار کرده را پناه دهد این کافر را خدای تعالی نمی سوزاند و در آن غرفه قرار می دهد و از آتش جهنم در امان است، و این در واقع، یک نوع ثوابی است که به اطلاق آیه شریفه اثبات می شود: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»[5] ) .... ومن الغريب ما يظهر منه من المفروغية من عدم التكليف بقضاء العبادة لما ذكره (جای تعجب دارد که چطور مأمور به قضاء عبادت نیست و در حالی که بر او واجب است هرچند عمل او صحیح نباشد و هر وقت مسلمان شد قضای آن بر او واجب می شود، البته قاعده الجب اینجا حکومت پیدا می کند و این قضا را بر می دارد.)[6]

کلام محقق همدانی

« إن المدار فی صحة التکلیف بحسن المؤاخذة علی مخالفته انما هو تمکن المکلف من الخروج عن عهدته ( که این تمکن دارد) بترتیب مقدماته ( یعنی ممکن است که الان مقدمه حاصل نشده است و نمی تواند برود، مثل اینکه شما همین الان تکلیف دارید که به حج بروید، امکان ندارد. تکلیف به حج دارید اما با طی کردن مقدماتش، ما لا یتم الواجب إلا به تکوینا، این جا همین طور است منتهی آن رفع مانعش یا تهیه مقدماتش باید در اختیار انسان باشد که در اینجا در اختیارش هست) بترتیب مقدماته ولو من قبل عشرین سنه لاالقدرة المقید بحصولها بعد حضور وقت العمل ( هرگز واجب نیست که تمکن مقدمه بعد از حصول وقتش باشد بلکه قبل از فعلیت وجوب هم می تواند باشد اگر مقدمه، زمانش آن موقع باشد تهیه اش در زمان خودش لازم و واجب است. بالاخره مقدمة الواجب است و واجب است)

*ایشان می گوید که بین عدم صحت و وجوب تکلیف منافاتی نیست چون این مانع (کفر) اختیاری است و رفع مانع، از مقدمات واجب است. این مانع را به اختیار خودش ایجاد کرده و خودش هم باید با اختیار خودش این مانع را رفع کند. می خواست از اول مسلمان باشد. البته الان هم می تواند که این مانع را برطرف بکند.

ثمره این بحث، عدم منافات، عدم صحت با وجوب را هم عرض کردیم.

دلیل قاعده

دلیل این قاعده به دو قسم تقسیم می شود:

قسم اول؛ ادله ای است که مختص به باب زکات است، مثل اجماع که به آن استدلال شده است.

قسم دوم؛ آیه شریفه « ....وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ» « الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ »[7] به این آیه استدلال شده که موضوعش زکات است. ویل به معنای عذاب است و مشرکینی که زکات نمی دهند عذاب می شوند.

ما بر دلالت این آیه اشکالی کردیم و گفتیم در دو صورت این جمله صحیح است و اطلاق دارد. «ویلٌ للمشرکین الذین لا یصلون لا یؤتون الزکاة لا یصومون لا یحجون و...»

ممکن است که «ویل» برای این باشد که اینها چون ایمان نمی آورند پس زکات و صلاة را هم انجام نمی دهند، پس ویل بر اینها که ایمان نیاوردند تا موفق به انجام این فروع بشوند. ویل صادق است و اینها عذاب می شوند.

در روایت عبدالصمد بشیر دارد : وقتی روز قیامت می شود به شخص عاصی می گویند چرا زکات ندادی؟ چرا فلان عمل واجب را انجام ندادی؟ گفت «لم أکن اعلم». از جانب خدا به ایشان خطاب می رسد ، هلّا تعلمت؟ چرا یاد نگرفتی که تکلیف را انجام بدهی؟ فلذا می گوید جاهل در حال جهل خودش قابل تکلیف نیست اما بخاطر ترک تکلیف (تعلم) عقاب میشود. این شخص می دانست شارع احکامی دارد و عقل هم بر اطاعت خدا حکم می کند و طبعا عقل به تعلم حکم می کند و همینطور نصوص عدیده وارد شده است که تعلموا، «طلب العلم فریضه علی کل مسلم ومسلمة». همانطور که در مورد جاهل اینگونه است در مورد کافر هم اینگونه است.

*عرض ما این است که این آیه نمی تواند دلیل باشد که زکات در حال کفر بر او واجب باشد. ممکن است حال کفر بر او واجب نباشد ولی عقاب بشود، همانطور که حال جهل، تکلیف بر او واجب نبود اما بخاطر عدم تعلم، عقاب می شود.

دلیل اجماع

صاحب جواهر دارد که « والکافر تجب علیه الزکاة بلا خلاف معتد به فیه بیننا لأنها من الفروع التی قد حکی الاجماع فی کتب الفروع و الاصول علی خطابه بها »[8]

این اجماع اولا مخدوش است برای اینکه در کتاب «عناوین فقهیه سید مراغی»، در همین قاعده مراجعه کنید در آنجا اسامی مخالفین را آورده است،و همچنین در کتاب ریاض، مخالفین را ذکر کرده و عبارت ایشان این است :

« ظاهر شیخنا الشهید فی المسالک و الروضة التوقف فی المسالة ( خودش هم گفته که بعضی توقف کرده اند ) و لا یخلوا عن وجه ( که بر کافر واجب نباشد) مع أنه احوط فی الفتوی بلا شبهة ( احوط این است که فقیه، زود تسرّع در فتوی نکند که بگوید واجب است و دلیل می خواهد و ما دلیل نداریم یعنی کأنّ به این اجماع توجهی نکرده است)

هر کس ریاض المسائل را مطالعه کرده باشد (صاحب جواهر هم که زیاد ادعای اجماع می کند از استادش صاحب ریاض گرفته است) می بیند که در هر مساله ای که اجماع باشد می گوید در این مساله اجماع است و هو الحجة. در این جا با اینکه صاحب جواهر ادعای اجماع می کند اما ایشان خودش توقف کرده است.

سوال: در مصباح الفقیه آمده: نقل این اجماع مستفیض است

جواب: مستفیض هم است

* با وجود این توقفها، که مخالفت حساب میشود، باز هم بگوییم اجماع حاصل است چون ما اجماع قدما را حجت می دانیم.

اما این اجماع اشکال اساسی دیگری دارد: این است که مدرکی است.

صاحب جواهر بعد از اینکه اجماع را بیان کرده است گفته «لأنّ». عبارتش این است: « والکافر تجب علیه الزکاة بلا خلاف معتد به فیه بیننا لأنها من الفروع» یعنی بخاطر قاعده: « الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول»، که این قاعده اشتراک معلل به آیات متعددی است، مثل «یاایها الناس اعبدوا ربکم»، «یا ایها الناس اتقوا ربکم» و سایر آن آیاتی که مثل «ویل للمطففین» و آیات دیگر، که شارع حکم را متوجه طبیعی ذات موضوع کرده است و نه آمنوا و نه ناس گفته است. مثل مطفف که لا فرق فی صدقه بین الکافر والمومن. از این سنخ آیات زیاد داریم که حرمت و وجوب روی موضوع رفته، لذا تکلیف اعم از کافر و مومن می شود.

والسلام علیکم