درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:کل من یعوله الرجل یجب علیه دفع فطرته

قاعده:کل من یعوله الرجل یجب علیه دفع فطرته

هرکسی در غروب روز آخر رمضان و قبل اول شوال بر او انفاق شود، این انفاق، فعلی محسوب می شود، مانند: شخصی که به مهمانی شخص دیگر می رود، این کسی که انفاق فعلی بر او شده است نصّ و ارتکاز عرف دلالت دارد که این صدق عیال نمی کند.

بررسی نصوص:

وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله (فرض راوی این است که این شخص عیال نیست) إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته (مخارج و لباس) أتكون عليه فطرته؟ فقال: لا (اینجا صریح است که فطر واجب نیست، اینجا رجل شخص ناداری است که در منزل خودش است اما مخارش را این شخص می دهد، حتی این روایت از میهمان هم منصرف است) إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه: وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد.[1]

این روایت صریح است که انفاق بالفعل محقق است ولی زکات فطره واجب نیست و بر این شخص صدق عیال نمی کند. در اینجا این شخص خصوصیت دارد مثل اینکه نادار است و نفقه اش را شخص دیگری می دهد، البته ممکن است این روایت شامل افرادی که مورد سرپرستی واقع می شوند و تمام هزینه ها به عهده سرپرست است بشود.

غرض از این روایت این بود که حضرت تصدیق فرمود که «کُلُّ مَن یُنفَقُ علیه بالفعل لیس بعیالٍ» و این روایت در بحث ما ثمره دارد.

عرف

در عرف عام عرب، عیال به کسی می گویند که مخارج او را شخص دیگری متحمل شود. این حدیث می گوید که زکاتش واجب نیست.

در لغت جوهری دارد : «الَعياله يَعُولُهمْ عَوْلًا و عِيَالَةً، أى قَاتَهم و أنفَق عليهم. يقال: عُلْتُهُ شهراً، إذا كفيتَه معاشَه»[2] ماده عال یعول صدق کرد مصدر آن هم صدق می کند. اگر کسی بگوید یک شخصی را من یک ماه انفاق کردم، صدق عیال می کند.

مقصود از این روایت را می توان گفت که به قرینه مقابله، می توان حمل کرد بر جایی است که انفاق می کند ولی از خانواده او نیست، یعنی فرزندان و اقارب و پدر و مادر اوست. عیال در این روایت به معنای اخص آن است، ولی در عرف عام عیال مطلق است و هرکس که مورد انفاق قرار بگیرد گفته می شود. کتابهایی مثل العین خلیل، تهذیب اللغه از عصر ائمه نقل می کند، تهذیب اللغه جوهری، معجم مقاییس، فروغ اللغه ابی هلال عسگری هم برای فهم معنای لغوی خوب است و اطمینان آور است.

کلام شهید در کتاب قواعد

« ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق»[3] (اصحاب ملاک را انفاق فعلی دانسته اند مثلا دو روز قبل و بعد یا همان غروب، نفقه خور باشد، البته قدر متیقن، دو روز قبل و بعد فطر است. واجب الانفاق ملاک نیست، به معنای نافی غیر نیست و وجوب الانفاق فقط معتبر نیست، بلکه کافی است که انفاق فعلی باشد، ولو واجب النفقه نباشد. شهید تصریح کرده که ظاهر کلام اصحاب این است که انفاق معتبر است و نه وجوب انفاق، عیال به معنای عام، انفاق گرفته شده است که عیلوله فعلی می شود و عاله و قاته صادق است.) «و هو اختيار الفاضل في المختلف ، فلو عصى بتركه، أو تحملها عنه المنفق عليه، سقط الوجوب ( اگر انفاق نکرده یا منفق علیه، خودش را اداره کرده است، وجوب ساقط می شود) فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، و وجبت فطرته عليه، سواء كانت النفقة مستحقة (واجب) أو مستحبة، أو لا (ولو اینکه واجب النفقه نباشد انفاق فعلی واجب است، از مستحقه او مستحبه معلوم می شود که لازم نیست حتما واجب النفقه باشد بلکه انفاق فعلی کافی است.). و ظاهر ابن إدريس رحمه اللّه: أنها تجب بسبب الّذي من شأنه أن ينفق عليه (مثلا میهمان، نفقه آن واجب نیست، ولی شأن این است که میهمان پذیرایی شود یا ولد صغیر که خودش مال زیادی دارد که انفاق بر والد واجب نیست زیرا وجوب انفاق نفقه، فرع بر نیاز است، اما چون صغیر است شأنش این است که او را انفاق کنند)، و إن لم تجب: و قد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط(ملاک وجوب نفقه نیست، انفاق فعلی هم کافی است)، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير و إن كان موسرا (اگر طفل صغیری موسر و بی نیاز بود که واجب النفقه نیست هم باید فطریه او داده شود) ، محتجا بعموم قولهم عليهم السلام: يخرجها عن نفسه و ولده (انفاق فعلی ملاک است و فرزند بی نیاز را هم شامل می شود) و ابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشزة، و المستمتع بها (زوجه ناشزه و متعه، واجب النفقه نیستند ولکن مع ذلک من شانه، انفاق است زیرا بالاخره اسمش زوج است و شان زوجه این است که به او انفاق کند و لو اینکه وجوب نفقه بالفعل ساقط شده است.) ، عملا بقولهم عليهم السلام: و الزوجة ، ....

کلام شیخ طوسی

« الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكوته على نفسه (ولد کبیر وقتی موسر باشد دیگر عیال نیست ولی اگر نیاز داشت انفاش واجب می شود، حتی پدر و مادر اگر نیاز داشتند و فقر بر آنها صادق بود، انفاقشان شرعا واجب می شود و لی تا قبل از این مادامی که صدق فقر نکند انفاق مستحب است. )، و إن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته، و الوالد إن كان مؤسرا فنفقته و فطرته على نفسه بلا خلاف، و إن كان معسرا كانت نفقته و فطرته على ولده و كذلك حكم الوالدة، و حكم الجد و الجدة»[4] اگر ولد طوری باشد که نفقه اش بر والد واجب باشد فطره اش هم بر پدر واجب می شود. پس در همه موارد، زکات فطره دائر مدار وجوب انفاق است.

صاحب جواهر به مشهور نسبت داده که مشهور فقها قائل اند که انفاق فعلی ، در وجوب فطره ملاک نیست، بلکه فقط وجوب انفاق ملاک است.عبارت ایشان:

«أما لو وجبت النفقة و لكن لم يعلها عصيانا (اگر چنانچه نفقه واجب شد و نداد) فظاهر بعض و صريح آخر الوجوب (و لو اینکه پدر انفاقش را فعلی نکرده است و واجب هم است حال یا به جهت عصیان و یا به جهت دیگر این واجب النفقه را انفاق نکرده است می گوید که ظاهر برخی از اصحاب و صریح برخی دیگر این است که زکات فطره اش واجب است یعنی نفس وجوب این نفقه کافی است) بل قد عرفت نسبته إلى الأكثر، بل ربما نسب إلى المشهور لكونها عيالا شرعا (صاحب جواهر این معنا را از مشهور استظهار کرده است به این معنا که نفس وجوب نفقه کافی است و لو اینکه عصیانا آن را انفاق نکرده باشد)

شیخ انصاری هم به مشهور نسبت داده که عیلوله فعلیه معتبر نیست، «المشهور کما قیل (مقصودش از قیل صاحب جواهر است چون ایشان اینرا به مشهور نسبت داده بود یعنی وجوب انفاق ملاک وجوب زکات فطره است.) وجوب فطرة المملوك و الزوجة الواجب النفقة على المولى و الزوج إذا لم يعلهما غيرهما (طبعا وجوب انفاق کافی است البته در صورتی که کسی او را انفاق نکند، یعنی شخص واجب النفقه را کسی دیگر انفاق کند این وجوب را از انسان ساقط می کند، از اینجا معلوم میشود که ایشان وجوب انفاق را ملاک گرفته، چون اگر کسی باشد که انفاق کند انفاق بر واجب النفقه دیگر واجب نیست).

سوال: آن شخص هنوز عنوان واجب النفقه را دارد اگر چه کسی تبرعا از جانب او انفاق می کند!

جواب: شأن وجوب انفاق را دارد اما الآن وجوب فعلی از او ساقط شده است، ایشان وجوب فعلی را ملاک گرفته نه وجوب شانی.

سوال: آیا این وجوب کفایی است؟

استاد: خیر، یعنی هیچگاه بر آن شخص متبرع واجب نشده است اما در کفایی بر همه واجب می شود لکن اینجا وجوب بر شخص والد است، منتهی اگر متبرع بیاید دیگر برای والد وجوب ندارد. نفقه از واجبات توصلی است که با اتیان غیر ساقط می شود و مثل واجبات تعبدی مانند نماز نیست که کسی دیگر بخواند و بگوید از شما ساقط شد، در تعبدیات اینگونه نیست.

صاحب جواهر با اعتبار عیلوله فعلی مخالفت کرده: «حينئذ لكن للمناقشة فيه مجال ان لم يثبت الإجماع عليه (اگر اجماع در اعتبار عیلوله فعلی نباشد، برای مناقشه مجال دارد و درست نیست چون عنوان یعول و عیال و یمون از انفاق فعلی منصرف است مثلا کسی که یک مهمانی را یک روز انفاق فعلی می کند، آیا گفته می شود که معونه این شخص با صاحبخانه است و عیال اوست و یعوله؛ ایشان می فرماید منصرف است، پس انفاق فعلی از نظر ایشان ملاک نیست ، در حالیکه اطلاق اهل لغت اینجا را هم شامل می شود) ضرورة انصراف غيره من نحو قولهم: «يعول» و «يمون» و «العيال» و نحو ذلك ، والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور ـ مع أنه يقتضي عدم اختصاص الحكم بالزوجة والمملوك ، إذ الفرق بينهما وبين غيرهما بأنه قد لا تجب نفقة غيرهما ، وأن نفقة الزوجة من الديون لا يجدي ، كما هو واضح ، والتزامه خلاف ظاهر الأكثر ـ يدفعه (که عیال و ولد و مملوک و زوجه و أم الولد است، و اینکه عیال را کسی بخواهد بگوید که اطلاق دارد، این ممنوع است. وقتی که انصراف شد، این عیال انفاق فعلی را شامل نمی شود)

أنك قد عرفت انسياقه الى ما هو الغالب من العيلولة العرفية (لفظ عیال، عرفاً منصرف به غالب است و العیلولة العرفیة، ظهور و ظاهر این عیال است. همین روایتی که الان داریم می خوانیم صحیح عبدالرحمان عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: العیال و الولد و ... می خواهد بگوید که این ظهور دارد در همان عیلوله عرفیه که غالب این است.)، ودعوى شمولها للشرعية واضحة المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعية ، كدعوى عدم التعارض بين الخبر المزبور ونصوص العيلولة بعد التوافق في الحكم ، إذ لا يخفى ملاحظة المفهوم في نصوص العيلولة ، خصوصا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المصرح فيه بالحصر ، فلا ريب في التعارض حينئذ ، نعم هو من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لنصوص العيلولة من وجوه ، ودعوى الترجيح للآخر ، بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق عندنا الى الآن الشهرة على ذلك فضلا عن الإجماع ، خصوصا مع ملاحظة كلامهم في أول المبحث الظاهر في تعليق الحكم على العيلولة ، ولعل إطلاقهم في العبد أن فطرته على مولاه مبني على غلبة كونه كلا على مولا

در مقابل صاحب جواهر، شیخ انصاری می گوید: نه، حرف صاحب جواهر درست نیست؛ چون از روایات فهمیده می شود که هریک از این دو کافی است: یا عیلوله عرفیه یا انفاق بالفعل.

کلام ایشان را در این ذیل آوردیم که دارد: «و ترک الابوین للاختصار - که در آن نص آمده - علی ذکر الغالب و لا ینافی ذلک ما دلّ علی اناطة الوجوب بالعیال و الانفاق الظاهر فی الفعلیه هذا الضابط مسوقٌ لبیان عدم الاختصاص بمن یجب نفقته علی ممن ینفق علیه فعلاً( اختصاص به واجب النفقه ندارد) فهذه ضابطهٌ فی مقام العکس لالطرد( صدق عنوان عرفی عیال کافی است نه اینکه این فقط علت باشد لذا منافاتی با نصوصی که انفاق فعلی را شرط کرده اند ندارد.)

علی ایّ حالٍ کلام در دو محور است:

یکی اینکه آیا وجوب انفاق، دخیل است یا استحباب انفاق هم کافی است؟

یکی اینکه آیا این قاعده ما که عیلوله را در آن می گوییم، مثلاً کسی که مستحب است بر او انفاق بکنیم مثل همین ضیف(خیلی از موارد عیلوله مستحب است، واجب نیست)، آیا این عیلوله اعم از عیلوله واجبه و مستحبه است یا نه فقط واجب است؟ چون آنهایی که وجبت گفتند: آن عیلوله واجب را گفته اند، همانطور که یک شخصی که کلّ نفقه شخص را بدهد در عرف هم عیلوله بر او صادق است-کما اینکه صاحب جواهر، جوهری و دیگران گفته اند_ و تحت سرپرستی این فرد است، صغیر و یتیم باشد، این شخص تحت سرپرستی است و عرفا عیال حساب می شود، ولی این واجب نیست و مستحب است.

کلام این است که آیا عیلوله واجبه ملاک است؟ کما اینکه در تعبیر فقها آمده است.

شقّ بحث دوم هم این است که آیا عیلوله فعلیه ملاک است یا نه بلکه شأن عیلوله هم باشدکافی است؟ حالا شأن اعم باشد از عیلوله واجبه یا مستحبه. ما در این جا تابع نصوص هستیم و وارد نصوص می شویم.

در اینجا یک مورد اتفاق است، اجماع تعبدی نیست و کسی در اینجا ادعای اجماع نکرده است. ولی اجماع محصل در اینجا است و محصل هم اعم از مدرکی و غیرمدرکی است. وقتی که تمام اقوال فقها در مقام فحص می شود یک متیقنی وجود دارد : وجوب در عیال واجب النفقه ای که انفاق بالفعل بشود، و نص و فتوی بر آن متفق است. بقیه همه موارد مورد اختلاف است.

اولین روایت صحیحه است و دلالت بر عیلوله فعلیه دارد. واجبه هم نیست.

صحیحه عمر بن یزید: « وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟ (آیا فطره این مضیف، بر صاحب خانه واجب است؟)

فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك»[5]

این روایت بسیار خوبی است و سندش صحیح است.

از این جا معلوم می شود که این «کل من یعول» به معنایی که صاحب جواهر می گوید نیست و به معنای عیلوله فعلی است چون حضرت، کل من یعول را تطبیق بر ضیف کردند.