درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لااعتکاف الا فی المسجد الجامع

چند نکته از بحث قبل:

نکته اول : برخی نصوص صحیحه بر صحت اعتکاف در مسجد جماعت دلالت دارد و برخی روایات دیگر بر صحت اعتکاف در مسجد جامع دلالت دارد، بنابرین مفهوم طائفه دوم، اطلاق نصوص طائفه اول را به مسجد جماعتی که از قبیل مسجد جامع باشد تقیید می زند؛ چرا که بین مسجد جماعت و مسجد جامع عموم و خصوص مطلق است به این معنی که «کل مسجد جامع مسجد جماعة اما کل مسجد جماعة لیس بمسجد جامع».

سوال: اگر بگوییم مراد از مسجد جماعت مسجد جامع است، تخصیص اکثر لازم می آید ؛ چرا که از میان تمام مساجد شهر فقط یک یا چند مسجد این گونه هستند.

جواب: تخصیص اکثر لازم نمی آید و سابقا فرمایش شیخ اعظم انصاری را در توجیه اینکه اینجا از قبیل تخصیص اکثر نیست، عرض کردیم. خلاصه فرمایش ایشان این است : ( آنجایی که درباره یک طبیعی دو تا عنوان و دو صنف باشند ولو اینکه افراد یک طبیعی اکثر هم باشند اینجا از قبیل تخصیص اکثر نیست؛ چرا که افراد نیستند تا تک تک اخراج شوند بلکه عنوان است ) بالاخره مسجد یا جامع است یا جماعت به غیر جامع، اینکه نصی بیاید مسجد جامع را بیان کند و این مسجد جماعت که جامع نیست را خارج کند، چون دو عنوان هستند لذا این از قبیل تخصیص اکثر نیست.

نکته دوم: مسجد جامع به چه معناست؟

مراد از جامع این نیست که حتما اسم مسجد ؛ جامع باشد ، بلکه مسجد جامع مسجدی است که در آن ازدحام شود ممکن است که یک شهر سه یا چند مسجد داشته باشد که محل ازدحام باشد و به اصطلاح مسجد خلوتی نباشد ، مسجد جامع هم باید از جهت وسعت بزرگ باشد و هم از جهت ازدحام و این کافی است.

اگر مسجد صغیر و کوچکی باشد که در آن ازدحام نیز کنند به آن مسجد جامع گفته نمی شود بلکه مسجد جامع هم باید دارای وسعت بزرگی باشد و هم جمعیت زیاد باشد بگونه ای که در ردیف اکثر جماعة نسبت به بقیه مساجد شهر باشد.

آیا مسجد جامع مقید به این است که مسجد سوق یا مسجد محله نباشد؟

اساسا ممکن است که مسجد جامع با وسعت بزرگ و جمعیت زیاد در وسط سوق باشد، آیا اینجا هم می توانیم بگوییم اعتکاف در آن درست نیست؟ خیر، بنابرین سوقی که در نصوص گفته شده است به لحاظ این است که معمولا اینها مصادیق مسجد معظم و بزرگ و جمعیت کذایی در آن بوده باشد نیست و غالبا مردم در مسجد دیگر ازدحام می کنند. و الا اگر مسجد سوق، مسجد دارای وسعتی باشد که اکثر جمعیة از سایر مساجد شهر باشد یا جزء اکثر جمعیة ها باشد (یعنی در شهر دو یا چند مسجد دارای وسعت و اکثر جمعیة است که یکی از آنها مسجد سوق است) اعتکاف در آن صحیح است. یا مثلا گاهی اوقات محله های بزرگ در برخی شهرها، مسجدی با وسعت بزرگ دارد که ازدحام جعیت نیز در آن زیاد است (فرقی نمی کند که مردم حاضر در مسجد از محله های مختلف باشند یا مردم زیاد از یک محله باشد) ، و این مسجد از خیلی مساجد داخل شهر بزرگتر و دارای ازدحام بیشتری است، اعتکاف در چنین مسجدی نیز صحیح است.

بنابرین اعتکاف در مسجد جامع که ملاک (اکثر وسعة و اکثر جمیعة نسبت به سایر مساجد شهر را دارد) صحیح است هر چند که آن مسجد در سوق یا در محله واقع گردد.

البته اگر چنانچه مسجد جامع را به خصوص مسجدی که در آن اقامه جمعه شود، اختصاص دهیم، تعریف جامع نیز تغییر می کند و لایبعد که کسی چنین مطلبی را بگوید؛ چرا که در تاریخ اسلام در زمان خلفاء بنی امیه و بنی عباس و همچنین در خود ایران در زمان قدیم ، غالبا مسجد جامع به مسجدی گفته می شد که در آن اقامه جمعه می شده است ، اگر کسی این را ادعا کند باید آن را اثبات کند و به لغت عهد ائمه مراجعه کند که غیر این را در آن زمان مسجد جامع نمی گفتند،

اگر کسی بتواند اثبات کند که مسجد جامع در آن زمان به غیر مسجدی که اقیم فیه الجمعة گفته نمی شده است، تبعا این مقید می شود به خصوص مسجدی که در آن جمعه اقامه شود. این باید اثبات شود و اگر کسی فحص کند این خیلی خوب و مطلب تحقیقی است.

سوال: آیا ملاک اصلی در صحت اعتکاف صرف مکانی است که در آن جمعه اقامه شود، در این صورت اگر مکانی که در آن جمعه اقامه می شود از قبیل مسجد نیز نباشد مانند مصلی ها اعتکاف در آن صحیح است؟

جواب: ملاک اصلی برای صحت اعتکاف این است که آن مکان عنوان مسجد را داشته باشد و هذا مما اتفق علیه النص و الفتوی، همه قبول دارند که لا اعتکاف الا فی مسجد حالا در نوع مسجد با هم اختلاف دارند، اما طبق این قول اخیر علاوه براینکه مکان اعتکاف باید مسجد باشد، باید مسجدی باشد که اقیم فیه الجمعة ، بنابرین اعتکاف در مصلی ها که از قبیل مسجد نیست، وقف مسجد نشده و عنوان مسجد به حمل شایع بر آن صدق نکرده است صحیح نمی باشد.

بنابرین آن مکان هم باید مسجد و هم جامع باشد و اگر جامع را به معنای أخص که اقیم فیه الجمعه است بگیریم نیاز به اثبات دارد که منصرف از غیر است ولی فی الحال چون برای ما اثبات نشده و ندیدیم کسی بر این مطلب پافشاری کند. مقصود همان مسجد جامع به معنای أعم است.

سوال: سیوطی در البهجة المرضیة هر دو معنی را آورده است می گوید مسجد الجامع هم می تواند به معنای مسجد یوم الجامع که به معنای اقیم فیه الجمعة است باشد و هم مسجد الجامع به معنای مسجد مکان جامع می تواند باشد.

جواب: این که تقدیر گرفته شود بنا برمبنای بصریون است . علی أی حال باید فحص دقیق لغوی گردد، اینکه نماز جمعه اقامه شود قدرمتیقن است اما اینکه در غیر نماز جمعه، جماعت کثیر باشد محل بحث است.

مسجد جامع در زمان رسول خدا، محل برگزاری نماز جمعه و قضاوت و .... بوده است، اما اگر بخواهیم ادعا کنیم که مسجد جامع منصرف شده و خصوص مساجدی است که در آن نماز جمعه اقامه می شده باید شواهدی را آورد، و در صورت وجود شواهد، باید مسجد جامع را مقید به اقامه نماز جمعه کرد.

نکته دوم

قدر متیقین داشتیم که همه فقها اذعان داشتند که اعتکاف در مساجد اربعه صحیح است، اختلاف در باقی مساجد است که ما تابع نصوص هستیم و بیان شد.

اعتکاف در حرم اهل بیت ع

اعتکاف در حرم صحیح نیست زیرا عنوان مسجد ندارد، مگر اینکه در حرم جایی باشد که مسجد باشد، زیرا این احکام توقیفی است.

هر جایی که نماز می خوانند مسجد نیست بلکه باید وقف مسجد باشد و صیغه مسجد در آن خوانده شود. اینکه بعضی ها از ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾[1] استفاده کرده اند که هر جا نماز خوانده شود مسجد است حتی در بیابان، زیرا مسجد به معنای سجده گاه است!؟ صحیح نیست! مسجد به حمل شایع در ارتکاز اهل عرف باید مسجد صدق کند مثلا جایی که وقف مسجد می شود .

البته ممکن است که قدر و شرف حرم اهل بیت ع از خیلی از مساجد بالاتر باشد، که روایات معتبر هم برای این ادعا وجود دارد که حرم اهل بیت ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [2] می باشد و قدر و شرف آن بالاتر از بعضی از مساجد باشد اما اعتکاف حکم شرعی است و مسجد را برای آن قرار داده است و ممکن است احتمال خصوصیت آن این باشد که «خانه خدا» است، اول و بالذات طرف مناجات خدا است.

سئوال: یک دسته روایات است که می گوید بیت علی و فاطمه مسجد است و ...

استاد: ما وارد آن دسته از روایاتی نمی شویم که وارد شده است که فی الجمله، حرم و بیت اهل بیت مسجد است، هرچند که در روایت اطلاق مسجد شده است یا مصداق مسجد بیان شده است، ولی عنوان مسجد بودن در نصوص ما دخیل است.

مسجد یک حقیقت متشرعیه دارد یعنی زمان رسول خدا حقیقت شرعیه نداشته است البته آیه شریفه ﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾[3] ، و البته باید دید که در زمان رسول خدا حقیقت شرعیه پیدا کرده بود یانه! قدر متیقن این است که در زمان ائمه ع حقیقت شرعیه پیدا کرده، که برای نصوص ما ظهور درست می کند، زیرا روایاتی از ائمه صادر شده است.

حدود و ثغور تعریف مسجد در عنوان متشرعه

مکان باید از ملک شخص یا حقوقی یا حقیقی، تحریر شود و داخل فی ملک الله بشود و برای منفعت معنوی، مثل نماز حبس شود.

قاعده:کل من یعوله الرجل یجب علیه دفع فطرته

در کلام شیخ طوسی به این عنوان آمده است: «ان کل من وجب علی الغیر نفقته وجبت علیه فطرته اذا کان المنفق من اهل الوجوب» به این معنا که این انفاق، انفاق وجوبی باشد، شهید از کلام شیخ طوسی استظهار کرده که عنوان قاعده اینگونه باشد: «کل من وجبت نفقته تجب فطرته»

عرض می کنیم که این عنوان صحیح نیست، بلکه معیار روایات این است که: کل من یعوله الرجل، نه اینکه « کل من یکون من عیال الرجل»؛ این دو تفاوت دارد. معنی دومی این است که باید این نفقه خور واجب النفقه باشد و عیال او باشد، ما فقط این را شرط نمی دانیم و علاوه بر اینکه عیال هم هست، عیلوله فعلی هم کافی است. اگر عیال، قبل از غروب عید فطر نفقه خور او نیست و جایی دیگر است مثل اینکه سرباز باشد، اما عرفا عیال حساب می شود، مثلا فرزندی که رفته دانشگاه، اینها عیال حساب می شوند، حتی ممکن است یک ماه یا یکسال در خانه نباشند، اینها عیال بالفعل نیستند ولی عرفا عیال حساب می شوند، کل من یکون من عیال الرجل، علی الاطلاق منصرف به این است.

اما اگر «کل من یعول» را بگوییم، همین که در زمان غروب تحت عیلوله باشند کافی است زیرا عنوان عیلوله صادق است و این مهمان از دو روز قبل و غروب فطر و روز بعد هم میهمان این شخص است.

با این قید، هر دو ؛یعنی هم عیلوله فعلی و هم کسی که عرفا عیال او حساب می شود را شامل می شود.

من وجبت نفقته کسی است که علی الاطلاق به او عرفا عیال می گویند، هرچند عیلوله فعلی نداشته باشد. اما وقتی کسی میهمان است نفقه بر او واجب نیست.

کلام شهید در کتاب قواعد[4]

«ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق» (اصحاب ملاک را انفاق فعلی دانسته اند مثلا دو روز قبل و بعد یا همان غروب، نفقه خور باشد، البته قدر متیقن، دو روز قبل و بعد فطر است. واجب الانفاق ملاک نیست، به معنای نافی غیر نیست و وجوب الانفاق فقط معتبر نیست، بلکه کافی است که انفاق فعلی باشد، ولو واجب النفقه نباشد.) «و هو اختيار الفاضل في المختلف ، فلو عصى بتركه، أو تحملها عنه المنفق عليه، سقط الوجوب ( اگر انفاق نکرده یا منفق علیه، خودش را اداره کرده است، وجوب ساقط می شود) فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، و وجبت فطرته عليه، سواء كانت النفقة مستحقة (واجب) أو مستحبة، أو لا (ولو اینکه واجب النفقه نباشد انفاق فعلی واجب است، از مستحقه او مستحبه معلوم می شود که لازم نیست حتما واجب النفقه باشد بلکه انفاق فعلی کافی است.). و ظاهر ابن إدريس رحمه اللّه: أنها تجب بسبب الّذي من شأنه أن ينفق عليه (مثلا میهمان، نفقه آن واجب نیست، ولی از شأن مضیف این است که میهمان را پذیرایی کند)، و إن لم تجب: و قد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط(ملاک وجوب نفقه نیست، انفاق فعلی هم کافی است)، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير و إن كان موسرا (اگر طفل صغیری موسر و بی نیاز بود که واجب النفقه نیست هم باید فطریه او داده شود) ، محتجا بعموم قولهم عليهم السلام: يخرجها عن نفسه و ولده (انفاق فعلی ملاک است و فرزند بی نیاز را هم شامل می شود) و ابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشزة، و المستمتع بها (زوجه ناشزه و متعه، واجب النفقه نیستند ولی چون عملا انفاق برای آنها انجام می شود شامل وجوب فطریه می شوند ) ، عملا بقولهم عليهم السلام: و الزوجة