درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لااعتکاف الا فی المسجد الجامع

مختار ما این است که عنوان قاعده این باشد : «لااعتکاف الا فی المسجد الجامع» ، لکن در نصوص «الا فی مسجد » دارد ، ما این را به جامع تقیید زدیم بخاطر قرینه ای که ذکر خواهد شد.

اعتکاف در مسجد، مورد اتفاق و اجماع اصحاب است، در کلام صاحب حدائق آمده است : «الثالث، المکان ....و لابد ان یکون مسجدا اتفاقا انما اختلفوا فی تعیینه» در جواهر هم همینطور است: «الشرط الرابع، المکان فلایصح الاعتکاف الا فی مسجد اجماعا بقسمیه و نصوصا مستفیضة او متواترة ؛ انما الکلام فی تعیینه» ، مرحوم خوئی هم همین عبارت را دارد.

اجماع در اینجا مدرکی است زیرا تمام نصوص مقام، فی الجمله بر مسجد دلالت دارد. عمده دلیل نصوص هستند، اصحاب از جهت غیرمتیقن( که باید در یک مسجدی باشد،) اختلاف کردند اما در یک قول همه قبول دارند و آن هم مساجد ثلاثه است « مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه»، و هیچ مخالفی در بین نیست. قدر متیقن اتفاقی که در جواهر و حدائق و سایر کتب آمده است که باید در مسجد باشد همین سه مسجد است.

قول اول:

در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره؛ به لحاظ اینکه «صلی فیه الامام»، در یک روایت مرسله از شیخ صدوق، دارد به این مضمون که لایصح الاعتکاف إلا فی مسجد صلی فیه نبی او وصی نبی، که مسجد بصره به لحاظ نماز خواندن وصی، به آن سه مسجد ( که انبیاء و اوصیا در آن نماز خوانده اند) الحاق شده است.

سئوال: در مسجد سهله هم انبیاء و امام صادق و ... نماز خوانده اند!

استاد: بله، ما این مرسله را بعدا رد خواهیم کرد، ما در بیان قول ایشان هستیم. زیرا روایت مرسل است و اعتبار ندارد و این ملاک را قبول نداریم.

سئوال: بعضی از امکنه هست که شرافتش از مسجد بالاتر است و حکم آن حکم مسجد است، مثل حرم ائمه معصومین؟!

استاد: این موارد، توقیفی است و ما باید از نصوص اخذ کنیم و نصوص گفته اند در غیرمسجد صحیح نیست.

قول دوم:

در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد مدائن.

قول سوم:

در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره و مسجد مدائن. این قول برای شیخ صدوق است در المقنع.

قول چهارم:

کل مسجد اعظم فی کل بلد، و اختصاصی به مکه و مدینه ندارد، و اگر مسجد الحرام و مسجد النبی و... گفته شده به خاطر مصداق بودن برای اعظم المساجد است. هر مسجد اعظمی در هر بلدی اختصاص به مسجد جامع ندارد. مسجد اعظم از جهت وسعت و شلوغی ملاک است. اگر مسجد اعظم باشد ولی جمعیت نداشته باشد قبول نیست. مثلا فرض کنید یک مسجد وسعت کمی دارد و پر می شود اما یک مسجد دو برابر آن مسجد جمعیت می آید ولی نصف مسجد هم نمی شود، این مسجد اعظم است. مسجد اعظم یک عنوان عرفی است، عرف به آن مسجدی که بزرگتر است ولو اینکه پر نمی شود اعظم می گوید. قائل این قول شیخ مفید است که ممکن است توجیه آن این باشد که «جمعة او جماعة»در روایت دارد، ایشان هر مسجدی را «جمعه او جماعة» بیشتر داشته باشد آن را ملاک قرار داده است پس در مکان بزرگتر، جمعیت بیشتری جا می گیرد.

سئوال: در هر شهری یک مسجد محور است و معروفتر است!؟

استاد: نه محور بودن ملاک نیست، ممکن است یک مسجد کوچک محور باشد و جمعیت زیادی داشته باشد، اما یک مسجدی دیگری هست که چهار برابر بزرگتر و جمعیت آن 4 برابر بیشتر باشد! مسجد اعظم همین است.

قول پنجم

مسجدی که نماز جماعت داشته باشد، این مساجد خمسه و اربعه از مصادیق آن می شود.

قول ششم

مسجد جامع، که به مشهور نسبت داده شده است. صاحب شرایع و حدائق و کسانی دیگری هم از متقدمین و متاخرین اختیار کرده اند.

در حدائق بعد از نقل اقوال اینگونه دارد:

و العلامة في المنتهى قد أجاب عن الاخبار التي استدل بها على القول الثاني (مسجد ثلاث و مسجد مدائن) بضعف السند أولا و تقييد إطلاقها بالصحيحة المتقدمة، قال بعد نقل جملة منها: هذه أحاديث مطلقة و ما قلناه مقيد ( قول ما مقید مطلق است) فيحمل عليه (مطلق حمل بر مقید می شود) جمعا بين الأدلة. و فيه (اشکال صاحب حدائق) من البعد ما لا يخفى فان عد مسجد الجماعة مع جملة من هذه المساجد في جملة من الاخبار المتقدمة لا يلائم ذلك كما هو ظاهر (آنجایی که جماعت گفته اند و ایشان قول ثانی را اختیار کند و بخواهد تقیید بزند، منافات دارد زیرا جماعت اعم سه مسجد یا چهار مسجد است) و الأظهر (نظر صاحب حدائق) عندي ان روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين و ان اخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية، و الظاهر انها في اخبار القول بالمسجد الجامع و ذلك لان مذهب الشافعي انه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن ابى عقيل و به قال مالك ايضا، و قال احمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه و به قال أبو حنيفة و هو قول الشيخ المفيد و من تبعه، و اما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند الى أحد منهم و بذلك يظهر قوة القول الأول. و الله العالم. ایشان تا اینجا، قول اول (مساجد چهارگانه) را ترجیح داده است.

سئوال: اخبار با هم تعارض ندارند تا اینکه حمل بر تقیه شود اگر حصری در قرینه است اضافی است و قرینه برای سایر روایات هست و تخالفی ندارد؟!

استاد: اهل سنت قائل هستند و روایات با هم تخالف دارند یک روایت می گوید کل مسجد جامع، و یک دیگر می گوید خصوص چهار مسجد. مگر اینکه بگوییم از باب اطلاق و تقیید که وجه جمع دارد یا اینکه بگوییم از باب تعیین مصداق است لذا تخالف ندارند.

کلام صاحب ریاض

« الرابع المکان و کل مسجد جامع جمع فیه امام عدل ولو غیرامام اصل (امام جماعت عادل) وفاقا للمفید و علیه الماتن فی کتبه و الشهیدان و جماعة من المحققین المتاخرین»

قول ایشان مسجد جامع است.

کلام صاحب جواهر

«علی کل حال فالاقوی الثانی (مسجد جامع)»

نصوص

علی ای حال اجماعی در بین نیست و نصوص بر خلاف قدر متیقن از اجماع و اتفاق فقهاست، لذا این قدر متیقن قابل اخذ و فتوا نیست.

طائفه اولی ( دلالت بر اصل قاعده که باید در مسجد جامع باشد)

صحیحه حلبی : لااعتکاف الا بصوم و فی المسجد الجامع»

صحیحه علی بن عمران عن ابی عبدالله قال:

اشکال: علی بن غراب توثیق ندارد و شیخ در استبصار علی بن عمران آورده و در تهذیب، علی بن غراب آورده است، چون یکی ثقه است و یکی ثقه نیست، مردد می شود لذا روایت توثیق نمی شود.

جواب: منافاتی ندارد که یک روایت را دو نفر نقل کنند و هر دو در مجلس باشند و دو نفر مباشرا روایت را نقل کنند و در اسناد وسایل زیاد هست که عن فلان عن فلان و فلان عن ابی عبدالله ع، که در یک روایت، دو راوی مباشر است یا ممکن است دو روایت باشد. فلذا این روایت به طریق منتهی به علی بن مهران، صحیحه است و آن علی بن غراب در نسخه دیگر ضرری به این نمی زند.

صحیحه داوود بن صرحان عن ابی عبدالله ع قال: إنّ علیاً ع کان یقول لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. [1]

این روایت هم صحیحه است و گفتیم به طریق صدوق و کلینی و شیخ، سندشان صحیح نیست و همان یک طریق صحیح کافیست و وجه آن را هم عرض کردیم.

در این جا هم مسجد الرسول دارد و هم مسجد جامع، که با أو آورده است، و مسجد الرسول از حیث ملاک، ملاک مسجد جامع را دارد و این بخاطر این است که شائبه پیش نیاید که فقط مخصوص مسجد الرسول یا مسجد الحرام است.

مسجد جامع یعنی هر مسجدی که اقیم فیه الجمعه و الجماعة، جماعت کثیره هم باشد و جمعه هم اقامه نشود، باز به آن مسجد جامع می گویند، اما اگر یک بار نماز خوانده شود و ازدحام باشد ولی دیگر نماز نخوانند مسجد جامع اطلاق نمی شود همانطور که بعضی از مساجد جامع تعطیل هستند یا گاهی اوقات نماز در آن می خوانند.

علی أی حال مسجد جامع مسجدی است که در آن ازدحام بشود و صدوق روایتی دارد در مقنع که موید این معنا است: «لااعتکاف الا فی مسجد تصلی فیه الجمعه بإمام وخطبة» [2] .

این روایت ضعیف است و لکن از روایات بعدی معلوم می شود که همین معنایی که درباره مسجد جامع گفتیم مقصود است. مثلا همین روایت بعدی.

صحیحه عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله ع: مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ. [3]

البته در این جا صلی دارد و یصلی ندارد، و چون صلی صیغه ماضی است ممکن است کسی بگوید که یکبار هم خوانده باشد این صدق مسجد جامع می کند.

اما روایت دیگری که می خوانیم گویای این معناست که باید اقامه نماز ادامه داشته باشد نه اینکه یکبار نماز خوانده شده باشد. این روایت بعد از اینکه مسجد جامع را گفته است، صَلَّى فِيهِ إِمَام جماعة، این سه مسجد معروف را اسم برده است معلوم می شود که این سه تا به عنوان مصداق بارز است.

این روایت هم صحیحه است و عرض کردیم که چرا صحیح است.

روایت دیگر مرسل مفید است که دارد: قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ- جَمَعَ فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- قَالَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ- الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ فِيهِمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.[4]

اگر عبارت صدر این روایت ملاک قرار گیرد، یکبار هم نبی یا وصی نبی در آن نماز بخواند کفایت می کند. مثال هایی که می زنند همه از مساجدی است که دائما در آن نماز جماعت برگزار می شود لذا قطعا مقصود حضرت مسجدی نیست که در آن یکبار نماز خوانده شده و الان تعطیل است.

جَمَعَ، یعنی نبی و وصی نبی در آن اقامه جماعت کرده است. اگرچه این روایت به ظاهر دلالت دارد در اینکه باید در مسجد، حتما نبی یا وصی نبی نماز خوانده باشد ولی این روایت مرسل است و صلاحیت استدلال ندارد.

صحیحه عبدالله بن سنان

عن ابی عبدالله ع: لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ (یعنی اعتکاف) فِي غَيْرِهَا (یعنی فی غیر مکه) إِلَّا أَنْ يَكُونَ فی مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ. [5]

ذیل این روایت ظهور دارد در اینکه باید متلبس بالفعل باشد کما اینکه مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است، یعنی مسجد الجماعه که الان یقام فیه جماعة باشد.

صحیحه یحیی بن ابی العلاء رازی عن ابی عبدالله ع: لا یکون اعتکاف إلا فی مسجد جماعة.[6]

این هم مثل آن است.

صحیحه حلبی:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا. [7]

این هم مسجد جماعة دارد، پس این سه روایت صحیحه مسجد جماعة دارد.

عرض ما این است که مراد از این جماعة، قطعا استمرار است، مقصود از مسجد جماعت، مسجد جامع است چون مسجد محله و مسجد قبیله و نحو اینها که در آن صلوة جماعة با افراد کم اقامه شده است داخل در عنوان مسجد جامع نیست.

صحیحه داوود بن صرحان: لا أری الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع.

صحیحه حلبی، اولی است و دارد که: لاعتکاف إلا بصوم و فی مسجد الجامع أو المسجد الجامع.

روایت صحیحه علی بن مهران هم دارد که المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع، البته این روایت مفهوم ندارد، ولی آن روایت اول و روایت داود بن صرحان صریح هستند در اینکه اعتکاف در غیر مسجد جامع صحیح نیست، و این روایات، جماعة را تقیید می زند چون بین جامع و جماعت، عموم خصوص مطلق است. هر جماعتی جامع نیست و هر مسجد جامعی قطعا جماعت است .

مسئله امام عدل را هم که عرض کردیم ظهور در چه دارد؟ روشن است.

نکته: «لاعتکاف إلا بصوم» ، یعنی باید اعتکاف در آن جایی باشد که وطن شخص است، زیرا از شرایط اعتکاف، صوم است و صوم در سفر درست نیست.