درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لااعتکاف الا بصوم

لا اعتکاف الا بصوم

آنچه در جلسه قبل گذشت:

از حاصل کلمات اهل لغت، استفاده می شود که اعتکاف در اصل لغت به معنای احتباس و اقامه در مکانی هست؛ البته همراه با توجه به آن مکان، و بدون توجه به امر دیگری؛ گفتند که «الاحتباس و الاقامه بالمکان مقبلا الیه و صرف النظرعن غیره»؛ مثلا اینگونه: من بنا دارم در این مکان، مدتی اقامت کنم و خودم را در آن حبس کنم، بدون اینکه از اینجا جدا شوم و جای دیگری بروم.

اگر کسی را هم حبس کنند، احتباس شامل آن می شود. احتباس اعم است.

اعتکاف، احتباس مخصوص است - زمان احتباس یک دقیقه ای، یا دو دقیقه‌ای، یا یک ساعتی، را شامل نمی شود- و احتباسی است که با اقامه در آن مکان، همراه باشد با اقبال به مکان و عدم اقبال به غیر آن، با اختیار و اراده خودش.

پس احتباس، اسم جنس است و این قید که می آید، احتباس خاص می شود.

کلام صاحب حدائق

ایشان فرمود: کلمات فقهاء در تعریف اعتکاف به حسب اصطلاح، خیلی اختلاف دارد، اکثر اینها هم خالی از اشکال و نقد نیست، ایشان می فرماید: وارد آن نمی شویم؛ زیرا ثمره فقهی و عملی ندارد، شاید مقصود ایشان این باشد که مراد روايات وارد در مقام في الجمله معلوم است، مثلا همه می دانند که اعتکافی که در اصطلاح شرع است، باید در مسجد باشد و برای یک ساعت، یا دو ساعت نیست و باید طولانی باشد، این مقدار چون واضح است، نیازی به نقض و ابرام و ایراد ندارد، و الاّ اینکه ایشان بگوید این مباحث مطلقا ثمره ندارد ، حرف نادرستی است!(اگر مطلق منظورش باشد)، پس ناگزیر هستیم که کلام ایشان را حمل کنیم بر اینکه ایشان مقصودش این است که فی الجمله، بحث لغوی ثمره ندارد، نه بالجمله. مثلاً مراد از اعتکاف که در کتاب و سنت آمده و فقها به آن فتوا داده اند، مراد شارع فی الجمله برای همه معلوم است.

عناوین فقهی از حیث ثمره مباحث لغوی و عدم ثمره بحث لغوی، دو قسم است:

1- عناوینی که در نصوص کتاب و سنت آمده است، اینجا بحث لغوی قطعاً ثمره می دهد، چون باید مراد شارع از این عنوان فهمیده شود، اگر مخترعه است و شارع قیدی در آورده است، باید آن قیود را بفهمیم. مثل اعتکاف، صلاة، حج، صوم و...، این موارد باید موضوع آن تنقیح شود، واگر از قبیل عبادات خاصه مخترعه هستند، تحدید تابع نصوص و اجماع است.

اگر عرفيه محضه است باید معنای آن در عرف عام زمان شارع فهمیده شود، پس این جا هم ثمر دارد. اگر عناوین عامه مثل اکل و شرب و جلوس و ... باشند، باید دید نزد زمان شارع چه معنایی داشتند، بعضی عناوین، خیلی واضح هستند مثل اکل و شرب و ... ، ولی بعضی از عناوین ولو عرفیه، فرق کرده، لذا باید تنقیح شود.

2- بسیاری از عناوینی که در قواعد فقهیه مورد بحث قرار می گیرد که این عنوان در نص ذکر نشده است و عنوانی است مصطاد، که فقهاء این عناوین را مطرح و انتزاع کرده اند، ضرورتی ندارد که معنای آن مورد فحص قرار گیرد؛ لذا ما باید بریم سراغ آیات و روایات، ببینیم چه حکمی درباره این موضوع استفاده می شود؟ و فحص از موضوع در لغت، فایده ای ندارد.

اعتکاف از عناوینی است که در نصوص آمده است و در روایات فراوان لفظ اعتکاف آمده است، اینجا باید مراد شارع را از لفظ اعتکاف بفهمیم.

اینجا دو صورت دارد:

یک وقتی شارع یک تحدیدی برای اعتکاف کرده است مثلاً گفته است : الاعتکاف کذا و کذا و ...؛ اما یک چنین نصی نیامده است. در اینجا باید در لغت معاصر، شارع فحص شود که اعتکاف به چه معنا بوده است.

از یک جهت می توان گفت که از عناوین مستنبطه، مثل مسافر است و شارع مسافر را تعریف نکرده است ولکن برای ترتب احکام مسافر، شرایطی را برای مسافر بیان کرده است، اینجا هم برای اعتکافی که احکام بر آن مترتب شده است، شرایطی را ذکر کرده است، من جمله: لااعتکاف بصوم؛ معلوم می شود اعتکاف موضوع حکم شارع، اولاً اعتکافی است که همراه صوم باشد و از سه روز کمتر نباشد و اگر اعتکاف کمتر از سه روز باشد، مشروع نیست!

البته ممکن است کسی خدشه کند این شرایط، احکام اعتکاف است و شارع در مقام تعریف موضوع نیست!

در این مواقع دو تا لسان داریم:

یکی لسان مقام تعریف؛ الاعتکاف کذا و کذا .. ، یک لسان هم بیان احکام و شروط صحت است؛ لااعتکاف بصوم، عبارت دیگر: یجب الصوم فی الاعتکاف، او یجب لبث فی المسجد ثلاثة الایام فی اعتکاف.

عبارت «لا اعتکاف الا فی اقل ثلاثة من ایام»، در مقام تعریف و تحدید است؛ زیرا لسان نفی است و نفی آن، موضوعی است، در مقابل نفی حکمی؛ نفی حکمی: لااعتکاف صحیح فی اقل ثلاثة من الأیام؛ اینها شرایط صحت می شود.

نتیجه: اعتکاف، عنوان عرفی است و باید دید که از احکام در نصوص، تحدید موضوع استفاده می شود یا تحدید احکام. البته به بیان صاحب حدائق، این نزاع ثمره چندانی ندارد؛ زیرا به هرحال این قیود شرعاً در اعتکاف، معتبر است و در مشروعیت اعتکاف شرط است.

کلام صاحب ریاض:

« شرعا، اللبث الخصوص للعبادة»[1]

صاحب جواهر

از بیان صاحب جواهر سه نکته به دست می آید:

1– حبسی که در معنای لغوی اخذ شده است اعم از فعل شر یا خیر یا عبادت یا امر دیگری است، ولکن در معنای شرعی اینطور نیست که برای اموری که شر باشد، به آن اعتکاف گفته شود!

اعتکاف باید برای عبادت باشد : «اللبث فی المسجد للعبادة»، نه اینکه مثل مشرکین که می آمدند در عبادتگاه و بت‌کده خودشان، مدتی لبث می کردند و بتشان را عبادت می کردند.

2– در تحدید اعتکاف، اختلاف شده است که «لبث مخصوص للعبادة» و صحیح تر این است که «لبث طویل للعبادة» است.

3– در اعتکاف که «للعباده» می گویند، معنایش این نیست که برای کار عبادت به مسجد بیاید و عبادتی جدا غیر از «لبث» انجام دهد، بلکه مراد این است که لبث علی وجه تعبّد باشد و به نیت اینکه شارع لبث را عبادت قرار داده، من آن را تعبّدا انجام می دهم و در اعتکاف شرط نیست که حتما قرآن و نافله و عبادت انجام شود.

عبارت صاحب جواهر:[2]

« الاعتكاف لغة هو الاحتباس ، ومنه اللبث الطويل الذي هو أحد أفراد لزوم الشي‌ء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ، قال الله تعالى ﴿ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ﴾ (عاکفون در اینگونه آیات، به معنای لغوی است نه به معنای اصطلاح فقهاست) أي لازمون لها وحابسون أنفسكم عليها ، نحو قوله (يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ ) و ( و در آیه ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِد﴾ ، مقصود معنای شرعی و اصطلاحی است) شرعا على وجه النقل (از معنای لغوی قبل از اسلام، به معنای مخصوص بعد از اسلام، منتقل شده است اگر بپذیریم که این نقل در زمان نبی مکرم محقق شده باشد حقیقت شرعیه می شود و اگر این نقل در زمان ائمه ع صورت بگیرد حقیقت متشرعیه می شود) أو المجاز الشرعي ( یا اینکه از قبیل مجاز مشهور است) هو اللبث المتطاول ( اللبث الطویل، همانطور که در کتاب ریاض امده است) للعبادة وفي المنتهى « لبث مخصوص للعبادة » وفي الدروس «لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء(از اول مدت تا پایان مدت اعتکاف به نیت صوم باشد) » إلى غير ذلك من تعريفاتهم التي لا فائدة مهمة في استقصائها والمناقشة في طردها وعكسها وذكر الشروط ونحوها فيها بعد معلومية كون المراد منها الكشف في الجملة الحاصل بذلك ونحوه ، كغيره من الموضوعات الشرعية والمتشرعية التي تعرضوا لها ، مع احتمال ملاحظة من ذكر الشروط كونه اسما للصحيح ( فقهایی که شروط را در تعریف آورده اند شاید مرادشان این باشد که اعتکاف صحیح را تعریف کرده اند) لا الأعم منه والفاسد ( مرادشان لفظ اعتکافی نیست که به صحیح و فاسد تقسیم می شود) ، كما أن المراد من قوله : « للعبادة » كون اللبث على وجه التعبد به‌ نفسه ، فلا يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية كقراءة قرآن ونحوها ، بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة....

در مجموع تعریف اصطلاحی اعتکاف عبارت است از:

«اللبث طویل»، زیرا در نصوص، ثلاثة ایام آمده است که همان طویل می شود. تعریف «لبث مخصوص» هم خوب است: یعنی لبث با صوم و ثلاثة ایام باشد، مراد از مخصوص، این است که شرایط و ممیزاتی که شارع تعیین کرده است.

اگر قائل به مبنای صحیحی باشیم -که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده است- طبعاً شرایطی که در خصوصیات صحت اخذ شده است را باید در نظر بگیریم و در تعریف بیاوریم، زیرا فاسد را خارج از معنای موضوع له می دانیم.

اما اگر قائل به اعمی باشیم و چون در نظر شارع و متشرعین، این عناوین برای اعم وضع شده است طبعاً شرایط صحت را در تعریف اعتکاف ذکر نمی کنیم و مثلاً «اللبث الطویل» کافی است.

مبنای ما قول به اعم است، منتهی بیان شد که بحث صحیح و اعم ثمره ندارد، زیرا به وسیله مطلقات کتاب و سنت، مدلول تصدیقی جدی عناوین عبادات را می دانیم و علم داریم که مدلول تصدیقی مراد شارع از «اقم الصلاة»، مخصوص صلاة صحیح است همینطور حج و صوم صحیح است. لذا اگر قائل به اعم هم باشیم، نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

ثمره قول به اعم - عند الشک فی اعتبار جزء أو شرط- تمسک به اطلاق بود. از آنجایی که این ثمره مفقود است، فلذا بحث صحیح و اعم، ثمره ی مهمی ندارد، مگر بعضی از فروع که در مبحث خودش آوردیم که آن ثمره قلیله است.

بر مبنای ما –قول به اعم - تعریف اعتکاف همان «اللبث الطویل فی المسجد» کافی است.

قول به اعم، مدلول استعمالی را درست می کند ، و زمانی که علم به مدلول جدی شارع داشته باشیم و بدانیم مراد شارع از خطاب، معنای اعم -مدلول وضعی – نیست ، و شرایط و اجزائی را معتبر کرده است، در این صورت آیا ممکن است شارع به اعم از فاسد و صحیح امر کند؟

آیا امر در «إن الصلوة کانت علی المومنین کتابا موقوتا» و «اقم الصلوة» می تواند به اعم از فاسد و صحیح تعلق بگیرد؟ آیا امکان این هست؟

خیر! این در مخیّله هیچ کسی نمی گنجد، پس مراد شارع همان مدلول تصدیقی جدی است. البته در تبادر اهل شرع، اعم می شود، ولی این غیر از مراد جدی مولا و متکلم در مقام تشریع و جعل حکم است.

سوال: اللبث الطویل خیلی مجمل است و باید تعریف، مبین باشد!

جواب: بالاخره لفظ، صادق است، در لفظ طویل، هم ثلاثة ایام ، و هم یومین صادق است. این لفظ طویل دو قسم می شود و اعم است از اینکه فاسد باشد یا صحیح. همین که کسی در مسجد دو روز هم بماند، اهل شرع به این می گوید اعتکاف کرده است. منتهی اگر بلا فاصله بیرون بیاید اعتکافش باطل شده است. اعتکاف صادق است اما باطل شده است.

دلیل اجماع

یکی از دلیلها اجماع است، اما اجماع در این جا مدرکی است، چون نصوص داریم: لا اعتکاف إلا بصوم.

نیت صوم

صوم معتبر در اعتکاف، لازم نیست که به نیت اعتکاف باشد. «لااعتکاف إلا بصوم»، یعنی یک صوم باید باشد، و این شخص معتکف، صائم باشد.

اگر چنانچه در شهر رمضان بخواهد اعتکاف بکند، و اعتکاف را هم از قبل نذر کرده است و گفته من نذر می کنم که در شبهای قدر در مسجد اعتکاف بکنم، مرحوم علامه در تذکره گفته است: باید روزه‌ را به نیت صوم منذور بگیرد، فلذا در شهر رمضان نمی شود، پس باید در غیر شهر رمضان باشد تا بتواند نیت صوم منذور کند. اعتکاف در شهر رمضان مستحب است، اما نذر اعتکاف می طلبد که او این صوم را مقدمةً لاعتکاف منذور انجام بدهد و در این صوم، نیت نذر داشته باشد.

مرحوم صاحب مدارک به او اشکال کرده و گفته: نه، در اعتکاف صحیح -از نظر شرع - لازم نیست که این صوم حتما به نیت اعتکاف باشد، تا اینکه بگویید چون اعتکاف متعلق نذر است، پس صوم هم باید به نیت وفاء به نذر باشد! لذا در شهر رمضان می تواند نذر اعتکاف کند، و صوم را هم می گیرد، حالا چه صوم رمضان باشد یا غیر رمضان باشد و یا حتی صوم مستحب باشد.

بیان صاحب مدارک، درست است و صاحب جواهر و دیگران هم حرف ایشان را تایید کرده اند و مطابق با ظاهر روایت است.

لا اعتکاف فی اقل من ثلاثة ایام

در این شرط، ادعای اجماع شده است، در حدائق آمده که : «اللفظ ثلاثة ایام فصاعدا لا اقل فهذا الشک ایضا مما لا خلاف فیه» .علامه در تذکره گفته است که: «قول علمائنا اجمع». در معتبر هم همین طور آمده است: اجمع علماءنا. صاحب ریاض هم تصریح کرده و گفته که اصحاب به این تصریح کرده اند و اجماع مستفیض است. صاحب جواهر هم به قسمیه گفته است. این اجماع، مدرکی است زیرا نصوص وارد شده است.

نصوص:

صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام: «لا یکون الاعتکاف اقل من ثلاثة ایام»

(لا یکون یعنی: لا یصح شرعا)

صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام « قال : لا یکون الاعتکاف اقل من ثلاثة ایام»

روایت دیگر: « اذا اعتکف یوما و لم یکن اشترط، فله أن یخرج ( شرط دو گونه است: تارة معتکف شرط می کند که من در این جا اعتکاف بکنم به شرط اینکه خارج بشوم و اخری شرط می کند که خارج نشوم. اگر اشتراط نکند ممکن است «المومنون عند عهودهم». اما اگر اشتراط نکند: «فله أن یخرج ویفسخ الاعتکاف». می تواند خارج بشود و اعتکاف را هم فسخ بکند، چون شرط نکرده که از مسجد بیرون نرود) و إن قام یومین و لم یکن اشترط له (حالا اگر دو روز مانده و شرط عدم خروج نکرده است، از نظر عدم شرط، صورت اولی و ثانی مساوی اند، ولی فرقش این است که در صورتی که دو روز اقامه کرده، دیگر نمی تواند خارج بشود) فلیس له أن یخرج و یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثة ایام (وقتی شخص برای اعتکاف وارد مسجد می شود ، دو صورت دارد یا از اول عهد و شرط می کند که از این مسجد خارج نشود تا اعتکافش تمام نشده است، در این جا حضرت می فرماید: که اگر شرط بکند باید شرط را وفا بکند و خارج نشود.

اما اگر شرط عدم خروج نکند، در این جا حضرت تفصیل گذاشته است بین روز اول و روز دوم. روز اول می تواند خارج شود؛ زیرا اعتکاف از نظر شارع، هنوز منعقد نشده است. ولی اگر روز دوم باشد، جایز نیست از مسجد خارج بشود، مگر اینکه باشد تا سه روز، در مسجد بماند.

فلذا روایت دلالت دارد بر اینکه تمامیت اعتکاف، منوط به مضی ثلاثة ایام هست، مثل همان روایتهای قبلی(لااعتکاف فی اقل من ثلاثة ایام).

لذا وقتی دو روز شد و وارد اعتکاف مشروع شد، اگر قبل از مضی ثلاثة ایام از مسجد برود، این اعتکاف مشروع را افساد کرده است و عبادت را باطل کرده است و همانطور که انسان نمی تواند صلوة واجب را ابطال بکند، طبق آیه ﴿یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم﴾ ، نمی تواند اعتکاف را باطل کند. همه فقها به این آیه شریفه تمسک کرده اند که جایز نیست که انسان در وسط نماز واجب، نمازش را بشکند و برود.

حالا کلام این است در صلوة مستحب می توان وسط نماز، آن را شکست؛ زیرا آیه تخصیص خورده است.﴿لا تبطلوا اعمالکم﴾ ، مطلق اعمال عبادی را –مستحب یا واجب- اقتضا می کند و «لا»، ظهور در نهی و تحریم دارد؛ منتهی در باب صلوة استحبابی، نص به جواز وارد شده، اما نص در اعتکاف، موافق و موکد آیه شریفه است و بیان شده است که جایز نیست.