درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لااعتکاف الا بصوم

لا اعتکاف الا بصوم

قواعد کتاب طهارة و صوم و صلاة گذشت، الان بحث، درباره چند قاعده از، کتاب اعتکاف است.

این قاعده، در نصوص و در کلام فقهاء، بصورت کبری کلی آمده است.

مفاد این قاعده : دراعتکاف، صوم، معتبر است و بدون صوم، اعتکاف، مشروع نیست و اگر شخصی به نیت امرِ وارد از شرع، نیت اعتکاف کند و روزه نگیرد، این، بدعت است؛ چون آنچه را، که از دین نیست، را به دین، نسبت داده است.

اگر این قاعده، ثابت شود، نتیجه، این می شود که اعتکافی که در شرع وارد شده است و در قرآن مجید آمده است: ﴿أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِىَ الْمَسَاجِدِ﴾ ، بدون روزه، مشروعیت ندارد و ثوابی که شارع به عنوان اعتکاف شرعی، برای آن، قرار داده است، و از جانب شارع، امر به آن يا از نهی از آن، تعلق گرفته است، صوم، در آن، شرط است.

البته این، منافات ندارد که شخص بتواند، مدتی در مسجد، عزلت بگزیند؛ اما به عنوان اعتکافی که در شرع وارد شده، نباشد.

معنی لغوی اعتکاف

برای اعتکاف، چند معنا آمده است: معنای اول: مطلق احتباس؛ یعنی احتباس در مکان و هر جایی که، قابلیت احتباس دارد.

معنای دوم: احتباس خاص است: حبس النظر؛ در آن، توجه به شئ خاصی، داشته باشد و توجهش را به شيء خاصي، بدوزد و به غیرآن، توجه نکند.

معنای سوم: اقامه در مکان. عکف یعنی اقام. معنای چهارم: عکف علیه، یعنی اقبل علیه.

کلام لغویون

خلیل، از قدمای اهل لغت است ومعاصر امام موسی بن جعفر علیه السلام و اواخر عصر امام صادق علیه السلام است. ایشان گفته : « عكف: عَكَفَ يَعْكِفُ ويَعْكُفُ عكْفاً وعُكُوفاً وهو إقبالك على الشيء لا تصرف عنه وجهك »[1] طوری به شیء، اقبال کنی که اصلاً به غیر او، توجه نکنی.

ابوهلال، از اهل لغت قرن سه و چهار است گفته: «الفرق بین العکوف والاقامه» یعنی ایشان می گوید: عکوف، نوعی، اقامه است به خاطر اینکه عکوف، یک فصلی دارد که باعث تمایز آن، از اقامه می شود «ان العکوف هو اقبال علی الشئ والاحتباس فیه» [2] یعنی یک اقامه خاصی است همان طور که خلیل گفته: احتباس همراه اقبال بر شئ خاص و توجه به آن. « و منه قول الراجز: باتت بيتاً حوضها عكوفاً»[3] شب را، در کنار حوض گذراند و توجهش به غیر آن، متوجه نشد. «ومنه الاعتکاف لأنّ صاحبه مقبل علیه»[4] : یعنی: همان اعتکاف معروفی که هست و شخص در مسجد یا جایی اعتکاف می کند و به همان جا رو آورده است. «یحبس فیه غیر مشتغل بغیره» اقامه، غیر از اعتکاف است و در اقامه، نیازی به توجه و احتباس نیست.

جوهری، بین این دو، فرق گذاشته است، عکف با حرف «علی»، به معنای اقبال شی است. « أي أقبل عليه مواظباً » اما اگر با حرف « فی »، متعدی بشود، به معنای اصل احتباس است. «عکفه ای حبسه و وقفه یعکفه عکفا ومنه قوله تعالی الهدی معکوفا ویقال ماعکفک عن هذا ومنه الاعتکاف فی المسجد»[5] یعنی اعتکف فیه، «و هو الاحتباس وعکف علی الشی یعکف ویعکف عکوفا اذا اقبل علیه مواظبا» ایشان فرق را به حرف «علی» و« فی »، گذاشته است یعنی «اعتکف» با « فی »، به معنای حبس است و اما اگر «اعتکف» با «علی» متعدی بشود؛ یعنی به شئ، اقبال کرده و نظرش را به آن، دوخته و به غیر او، مشغول نشده است و «موظبا ومراقبا» یعنی: مواظب باشد به غیر آن، مشغول نشود.

در هر حال، معنای لغوی ،یدور بین «المطلق الاحتباس» و بین احتباس خاصی است که مواظب است از آن، غافل نشود و به چیز دیگری، مشغول نشود، و اقامه هم، به همان معنای احتباس است.

کلمات اصحاب

در کتاب حدائق دارد: « هو لغة الاحتباس و الإقامة على شيء بالمكان» و آیه ی: ﴿یعکفون علی اصنام لهم﴾ ، را به معنای «اقبل علیه مواظبا» گرفته است[6] [7] ، به این معنا که، وقتی توجه به بت، می کردند، مثل اینکه توجه به غیر بت را، بر خود حرام می کردند، و ایشان می گوید: «و عرّفه الاصحاب بتعریفات لایکاد یسلم اکثرها من الایراد کما هو مذکور فی الکلام الاخر»[8]

در کتاب ریاض دارد: «الاعتکاف وهو لغة الاحتباس واللبث الطویل»[9] البته ما این «لبث طویل» را در کلمات اهل لغت ندیدیم، وباید دید که ایشان طویل را از کجا آورده است ؟.

«وشرعا اللبث المخصوص بالعباده»[10] ، یعنی لبث ومکث مخصوص به عبادت را، اعتکاف می گویند، این حرف صحیح و درستی است؛ چون آیات شریفه قرآن : ﴿انتم عاکفون فی المساجد﴾ و ﴿والهدی معکوفا﴾ وحتی آیه ی: ﴿یعکفون علی اصنام﴾ ،چون این ها، اصنام را، عبادت می کردند. پس در معنای اصطلاحی معنای اعتکاف، «المکث و الحبس بالعباده» اخذ شده است.

نکات کلام صاحب جواهر:

1- حبسی که در معنای لغوی اعتکاف، اخذ شده است، اعم از اینکه، فعل خوبی باشد یا فعل بدی باشد، لازم نیست حتماً برای عبادت خدا یا کار خیری، در جایی حبس شود، ممکن است برای جنایتی یا کار بدی حبس شود، مثل «شرک»، که حبس نفس، برای اصنام است و شرک، از اعظم گناهان است.

در تحدید معنای اعتکاف بین اصحاب، خلاف واقع شده است: علامه در کتاب منتهی: «لبث مخصوص للعبادة»[11] و شهید اول در کتاب دروس: «لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء»[12] (ایشان و تابعین ایشان، اعتکاف را به لبث در مسجد جامع، که مشروط به صوم باشد، تعریف نموده اند؛ چون روایاتی، دلالت کرده است بر خصوصیات اعتکاف، فقهای ما آن خصوصیات را، در تعاریف اصطلاحی، اخذ کرده اند.

پس اعتکاف در لغت، به دو معناست:

1- احتباس 2- احتباس خاص: توجه تامّ به شی و امری داشته باشد و از آن، غافل نشود.

و در اصطلاح( همانگونه که صاحب ریاض فرمود)، به معنای مکث یا احتباس خاصی است، که مخصوص عبادت باشد یا اینکه باید در مسجد باشد و در غیر مسجد، اعتکاف نمی گویند (برگرفته از آیه شریفه: و انتم عاکفون فی المساجد).

اصطلاح یا از آیه یا از روایت یا از اجماع، اخذ می شود و معنای لغوی از اهل لغت، اخذ می شود. اینکه صاحب جواهر گفته است که: در مسجد جامع، باید باشد از نصوص اخذ شده است. اگر مطلق مسجد بگوید، آن هم، از آیه شریفه، اخذ شده است.

ادله قاعده

کبری قاعده :« لا اعتکاف الاّ بصوم »، یعنی: لایکون ای اعتکاف مشروع او جایز الا بصوم. اگر بحث عدم مشروعیت می کنیم، به معنای حرمت، نیست و مانعی از اعتکاف در مسجد، بدون روزه نیست؛ زیرا فی نفسه، در مسجد بودن، عبادت است و اعتکاف هم، می کند و نماز می خواند، اما روزه نمی گیرد.

عدم مشروعیت یعنی اگر کسی بخواهد، آن اعتکافی که در شرع وارد شده است و ثواب وعده داده شده را کسب کند، به آن نیت نیست و اگر کسی بخواهد، عمدا نیت کند که این اعتکاف، همانی است که در شرع ،به آن دستور داده شده است، این، حرام است.

اگر در هر موردی، شرع دستور و حکم داشته باشد و شخص بخواهد همان عمل را، به غیر آن گونه ای که شرع دستور داده، عمل کند و آن را به شارع، نسبت دهد، این، حرام و تشریع محرم است؛ زیرا « ادخال ما لیس من الدین فی الدین» است و حرمت تکلیفی دارد: ﴿قل أالله اذن لکم ام علی الله تفترون﴾[13] .

سئوال: بدون روزه گرفتن، عنوان اعتکاف بر آن صدق می کند؟

استاد: بله، عنوان اعتکاف عرفی است و صدق می کند.

سئوال: مگر اعتکاف شرعی نیست؟

استاد: اگر شرعی هم باشد، «و انتم عاکفون فی المساجد»، صرف حضور در مسجد و عبادت، اعتکاف می شود و «لبث فی المسجد للعبادة» صدق می کند!

سئوال: مگر نباید تمام شرایط اعتکاف تحقق پیدا کند؟

استاد: خیر، شرایط، در صدق عنوان دخیل نیست و در حکم، دخیل است؛ زیرا تعریف اصطلاحی « اللبث فی المسجد» یا « اللبث فی مسجد الجامع» یا « اللبث للعبادة»، صادق است و در کلام صاحب جواهر و صاحب ریاض و غیره، «اللبث للعبادة» آمده است.

بحث سر این است که بعد از صدق عنوان اعتکاف، آیا بدون صوم، صحیح است یا خیر؟ لذا روایت صحیحه‌ی: «لا اعتکاف الا بصوم»[14] دلالت دارد که اعتکاف، با صوم باشد یا نباشد، اعتکاف است؛ اما «لا» ، حکم و صحت آنرا، بیان می کند و مناسبت موضوع و حکم و سیاق، بر این نکته، دلالت دارد.

سئوال: لازمه بیان شما، این است که شما اعمی باشید، در صورتی که صحیحی هستید؟

استاد: شرایط و اجزایی که در عبادات بیان شده، دلالت بر اعتبار آنها، در صحت دارد، «لاصلاة الابفاتحة الکتاب» و «لاصلاة الابطهور»، این روایات، در مقام بیان ماهیت و وضع صلاة نیست، بلکه شروط صحت را، بیان می کند که این نوع تفسیر، از مسلمات و متفق علیه است. بیان شده است که «لا»، یا به معنای نفی کمال است (لاصلاة لجار المسجد) یا به معنای، عدم صحت است. روایات در مقام بیان احکام وضعی، مثل طهارت یا تکلیفی است.

ادله قاعده

یکی از ادله، اجماع است. صاحب حدائق تصریح دارد : «و هذا الشرط مجمع علیه نصا و فتوی»[15] . البته ایشان، اتفاق نص را به اجماع، تعبیر کرده است، و این تعبیر، صحیح نیست و از اصطلاح رایج و دارج فقها، خارج است؛ زیرا در اتفاق نصوص، تعبیر اجماع نمی کنند، در تعابیر فقها، این عبارت می آید: «هذا مما اتفق علیه النص و الفتوی» یا « مورد اتفاق النص و الفتوی» و عبارت« مجمع علیه بین الاصحاب» درست است. اما اصحّ این بود که بگوید «مجمع علیه بین الاصحاب و دلت علیه النصوص مثلا» یا « مورد اتفاق النص و الفتوی».

در ریاض هم، همین طور دارد که : « اما الشروط و هی خمسه الثانی الصوم بالاجماع»[16] یعنی به اجماع تصریح کرده است.

در جواهر دارد که « الشرط الثانی الصوم فلا یصح بدونه بلا خلاف اجده فیه بیننا و للاجماع بقسمیه علیه».

این اجماع که همه تصریح کرده اند، مدرکی است ؛ بخاطر اینکه نصوص به همین قاعده، تصریح دارد و معلوم است که مدرک این اجماعات، نصوص است.

اگر مجمعین استدلال به نصوص کرده باشند، این اجماع بما أنه اجماع، دلیل مستقل نیست. ملاک حجیت اجماع، به عنوان دلیل مستقل این است که «تعبّداً بما أنه اتفاق الاصحاب و بما أنه اجماع» حسب قاعده لطف یا حساب احتمالات یا حدس، یعنی این فتاوای اصحاب بما أنه فتاوای جمیع اصحاب، کاشف رأی معصوم باشد و در آنجا، نصی وجود نداشته نباشد؛ اما اگر نص باشد، یعنی اصحاب با اعتماد و استناد به آن نصوص ، اجماع دارند، این اجماع، ملاک حجیت اجماع به عنوان دلیل مستقل را، ندارد و باید دید که دلالت روایت تام است یا خیر؟

اما اگر اجماع مدرکی شد، نه اینکه این اجماع قیمت و ارزشی ندارد، بلکه این تسالم است و اگر نصی هم، بر خلاف تسالم بود، به آن نص، اعتنا نمی شود، حتی اجماع هم نباشد و اگر نصوص مختلف باشد، این اتفاق، می تواند بین دو دسته طایفه ی متعارض، مرجح باشد. یک ثمرات مختلفی دارد، حتی اگر یک خبر، ضعیفی باشد، در این جا که احتمال برود یا بدانیم که مورد عمل مجمعین است، این ضعف، جبران می شود، مثلاً در کلام شیخ طوسی و مفید و قدما و اوائل متاخرین که اهل اجماع هستند، به یک روایت ضعیفی، استدلال کردند و در کلماتشان پیدا کردیم، در این جا می گوییم که: اجماع از کار می افتد؛ چون مدرکی می شود؛ اما آن روایت با اتفاق اصحاب. تصحیح می شود و آن وقت، سراغ دلالتش می رویم.
سعه و ضیق و کیفیت نص را، اخذ می کنیم، مثلا اگر اطلاق داشته باشد، آن اطلاق را می گیریم، ولی اگر اجماع باشد، نمی توان اطلاق گیری کرد؛ زیرا اجماع، دلیل لبی است و باید اخذ، به قدر متیقن کرد. اجماع، آثار خودش را، در حجیت دارد و دلیل لفظی هم، آثار خودش را دارد.

سوال: اگر دلالت مدرک، اخص از اجماع بود. آن عام بود اما مدرک خاص بود.

جواب: اگر این مدرکی بودنش را، احتمال معتنا به بدهیم یا مجمعین تصریح کرده باشند به این روایت، پس معلوم است دلیل، این روایت است ومدار حجیت در این صورت، روایت می شود.

سوال: متعارف علما و فقها، اجماعشان از این روایت، حجت نیست؟ اجماع علما از این متعارفی که از مدرکی فهمیده اند، حجت نیست؟

جواب: بله در بدایع هم آورده ایم که بعضی ها گفته اند که: اگر روایت، ضیق بود و اصحاب این را اعم، عمل کردند یا اگر در مدلول روایتی، اختلاف بود، اصحاب به گونه ای عمل کردند، همان عمل اصحاب، ضعف دلالت روایت را، جبران می کند.

ما آن را رد کردیم، کما اینکه محقق نائینی و دیگران رد کردند، حرفشان درست است؛ زیرا وقتی که مدار استدلال، دلیل لفظی بود، آن وقت استنباط و استظهار فقها از روایت، نمی تواند برای ما دلیل، باشد. ما باید به سیره محاوری عقلا و ظهور خود آن لفظ، رجوع کنیم و هر آن چیزی که خود فقیه، به حسب ارتکاز عرفی و قرینه عرفیه (بینه و بین وجدانه العرفی) از این روایت، می فهمد، حجت است.

نصوص

صحیحه حلبی : « لااعتکاف إلا بصوم» ، همین تعبیر، در صحیحه ابن مسلم هم هست.

صحیحه دیگر مسلم: «لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام » [17] .

هر سه نص، در یک جا، مشترکند. این صوم، به نحو نکره، در سیاق نفی آمده که، افاده ی عموم هم، می کند؛ یعنی خواه اینکه این صیام، به قصد وجوب باشد یا به قصد استحباب. چه اینکه صیام، سه روز باشد یا یک روز.

پس همه این نصوص صحیحه: « لَااعتکاف إلا بصوم» دارند. کلام در این است که آیا باید، به نیت اعتکاف باشد یا خیر؟

بعضی ها گفته اند که: لازم نیست که به نیت اعتکاف باشد و اطلاق دارد و اعم است. چه اینکه، این صوم ، به نیت اعتکاف باشد یا نباشد.

ولی ما گفتیم: این، درست نیست و باید به نیت اعتکاف باشد که به قرینه مناسبت حکم و موضوع، از این روایات، فهمیده می شود که: « لَااعتکاف إلا بصوم».

یا در روایتی دارد که «اذا اعتکف العبد فلیصم» [18] یا دارد که «و تصوم ما دمت معتکفا»[19] «من اعتکف صام»[20] ، پس می توان گفت که: این صیام، به قرینه ی مناسبت حکم و موضوع است، و می خواهد بگوید که: این صوم، شرط این اعتکاف است؛ یعنی این خودش، ظهور دارد در اینکه، این صیام، به نیت صیام اعتکاف باشد.

فلذا صاحب مدارک بر علامه ، در بحث نذر، اشکال کرده، که اگر کسی نذر اعتکاف بکند که آن اعتکافی که الان واجب است و در واقع، این اعتکاف، به نذر، واجب شده، آیا صومش را هم، باید به نیت نذر باشد یا نه؟ ایشان گفته : نه، لازم نیست صومش، نذر باشد بلکه همان صوم اعتکاف باشد، کافی است؛ چون آن چیزی که محل نذر است، اعتکاف است. « ما لا یتم الواجب إلا به و هو واجب» این صوم، مقدمه ی خود این اعتکاف، می شود. « هذا الاعتکاف لا یتم الواجب إلا بصوم و الاعتکاف منذور فالواجب (یعنی خود منذور که اعتکاف باشد) یتوقف علی هذا الصوم» به عنوان اینکه این صوم، شرط الاعتکاف است.

فلذا همین که نیت اعتکاف بکند، کافی است. این صوم، اعتکاف است. اما علامه گفته است که: اگر اعتکاف منذور است پس باید نیت صوم، منذور را کند.