< فهرست دروس

درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

1400/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده «وجوب الحج علی کلّ مستطیع»

اهمیت قواعد فقهیه

اهمیت قواعد فقهیه کمتر از قواعد اصولیه نیست، بلکه از جهاتی اهمیتش بیشتر هم هست. چون قاعده اصولیه ریشه در حکم عقل یا سیره عقلاء دارد، فلذا چیزی نیست که بر ما مخفی باشد، منتهی مثلا در تنقیح مصب مجرای سیره عقلاء بحث می شود، که در کل مباحث الفاظ اصول، بعد از اینکه اصل سیره ثابت شده است، بحث از این است که مصب این سیره به چه مقدار است.

البته در برخی موارد هم بحث صغروی می شود که آیا سیره عقلاء در فلان مساله ثابت است یا خیر، ولی عمدتا بحث در کیفیت تحدید و تنقیح مصب سیره عقلاء در این قواعد اصولیه است، که این سیره به چه مقدار است، و اختلاف در مورد اینهاست، وگرنه اصل این مطلب، مسلم است که قواعد اصولیه مبتنی بر قواعد محاوریه عقلائیه و سیره عقلاست.

در قواعدی هم که به حکم عقل منتهی می شود هم که معلوم است باید به عقل رجوع کرد.

بنابراین مسائل اصولی، یا مبتنی بر عقل هستند و یا مبتنی بر سیره عقلاء، و قواعدی که مبتنی بر تعبد باشد بسیار کم و انگشت شمار است.

ولی قواعد فقهیه عمدتا برعکس هستند، یعنی غالب قواعد فقهیه مبتنی بر نصوص کتاب و سنت هستند، و استدلال عقلی یا استدلال به سیره عقلاء در آنها کم است.

فلذا این قرینه قطعیه می شود که مراد حضرات معصومین علیهم السلام از اصول در «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» همین قواعد فقهیه است، نه قواعد اصولیه.

تعبیر «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[1] در دو صحیحه ذکر شده است[2] ، و علاوه بر اینها در یک روایت دیگر هم تعبیر «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»[3] بکار رفته است که آن هم اشاره به همین مبناست، چون بر اساس این روایت، فقهاء در مورد مسائل مستحدثه بر اساس روایات معصومین علیهم السلام فتوا می دهند، یعنی اصول را از روایات می گیرند و بر اساس آن، حکم مسائل جدید را بیان می کنند.

به هر حال متیقن از مدلول «علینا القاء الاصول» قواعد فقهیه است، چون این قواعد فقهیه است که بر عهده امام علیه السلام بوده که بیان کنند، چون عقل و سیره عقلاء در اینجا راه ندارد و توقیفی است بنابراین باید حضرات معصومین علیهم السلام بیان کنند.

ولی بیان مسائل عقلی یا مبتنی بر سیره عقلاء، بر عهده امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه از قبل هم در بین مردم بوده و خود حضرات معصومین علیهم السلام نیز بر اساس همین سیره عقلاء تکلم می‌کردند.

بنابراین قواعد فقهیه جایگاه بسیار مهمی دارد.

بلکه حتی سزاوار است که فقه به این شکل تنظیم شود که در هر باب از طهارت گرفته تا دیات، ابتدا قواعد هر باب بررسی شده و نوشته شود و پس از تنظیم این قواعد، فروعات متفرع بر هر قاعده نیز پس از آن قاعده ذکر شود، که چنین فقهی مطابق با روایات حضرات معصومین علیهم السلام است، نه اینکه از اول طهارت شروع کنیم و تمام جزئیات و فروع را مساله به مساله پشت سر هم بیان کنیم، که این روش بر خلاف «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» است. ابتدا باید آن اصول تنقیح شوند و سپس فروعات مربوط به هرکدام ذکر شوند.

به این شکل که یک کتاب فقهی مانند طهارت، خودش به چند باب تقسیم شود و عنوان هر باب، یکی از قواعد مربوط به کتاب طهارت باشد و در ذیل آن، فروعات مربوط به آن ذکر شود. که چنین فقهی منطبق بر روایات حضرت معصومین علیهم السلام خواهد بود.

 

اشکال: وقتی که قواعد فقهیه اینطور ریز و جزئی باشند، فقه هم تکه تکه می شود، چون اگر کسی بخواهد یک کتاب فقهی را از اول تا آخر بخواند، تمام روایات مربوط به آن بحث و اقوال علماء و فروع مختلف مساله را می بیند، و کامل شدن هر مساله و هر فرع، به فروع بعدی هم کمک می کند و همه زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، اما وقتی که از آن کتاب فقهی چند قاعده فقهی برداشت بشود، این سبب می شود که مباحث فقهی مربوط به آن کتاب تکه تکه بشود، و این تکه تکه شدن سبب می شود که فقیه نتواند از پس آن قاعده بر بیاید، چون نسبت به قواعد قبلی و قواعد بعدی منقطع است و ارتباطی با آنها ندارد.

جواب: این اشکال، اساسا درست نیست، بلکه قضیه برعکس است!

اگر فقیه در هر باب فقهی بتواند آنچه را که به عنوان قاعده است استخراج کند، یعنی احکام کلیه و کلیدی که فروعات بسیاری در ذیل آن وجود دارد را تنقیح کند، و سپس فروع را بر آنها متفرع کند، در این صورت هیچ انقطاعی حاصل نمی شود، چون فرض این است که فقیه در هر بابی آن قاعده را مد نظر دارد و فروعات را بر اساس آن اصل، استنباط می کند، بنابراین انسجام مطالب نیز حفظ می شود.

 

البته اگر کسی که تسلط بر فقه ندارد، بخواهد بدون کار کردن روی فقه، یک قاعده را بردارد و بررسی کند، کار چنین فردی ابتر خواهد ماند، ولی اگر فحص کند، یا بعد از کار فقهی بر روی آن کتاب سراغ استخراج قواعد برود، یا از اول که می خواهد کتاب فقهی بنویسد، به همین صورت که گفتیم عمل کند، یعنی قواعد را استخراج کند و مسائل و فروعات را در ذیل این قواعد بحث کند، در این صورت ها دیگر آن اشکال نخواهد آمد.

 

سؤال: استخراج این قواعد به چه صورتی است؟

جواب: این قواعد، توقیفی هستند و از نصوص کتاب و سنت و اجماع فقهاء برداشت می شوند، به خصوص در عبادات که توقیفی هستند، و حتی در معاملات هم همین طور است و تابع نصوص هستیم.

 

سؤال: وجه تمایز قواعد فقهیه و مسائل فقهیه چیست؟ چون اگر این قواعد فقهیه در هر باب فقهی زیاد باشند، تفاوتشان با مساله فقهیه ممکن است روشن نباشد.

جواب: گفتیم که یک کتاب فقهی می تواند به ابواب مختلفی تقسیم بشود و عنوان هر باب، یکی از این قواعد باشد، و فروعات آن قاعده نیز در ذیل آن باب و آن قاعده مطرح شود.

 

تفاوت قاعده فقهیه با مساله فقهیه این است که قواعد فقهیه مسائلی کلیدی هستند که فروعات زیادی از این قواعد متفرع می شود، ولی مساله فقهیه خودش یک مساله جزئیه است.

وجوب استنابه بر مستطیعی که قادر نیست به حج برود

قبلا بیان شد که صاحب حدائق فرموده بود: شخصی که مریض است، اگر توقع و رجاء سلامتی از مریضی را دارد، چنین شخصی اگر نائب بگیرد و آن نائب حج را انجام بدهد و بعد کشف خلاف بشود، ایشان در اینجا مطلقا فرمود که چنین حجی مجزی نیست.

عرض ما این است که این حرف به این شکل و به صورت مطلق، صحیح نیست.

ما قائل به تفصیل هستیم، به این نحو که اگر این توقع بُرء در ظرف عام الاستطاعه باشد، حج نیابتی مجزی نیست، ولی اگر ظرف آن بعد از عام الاستطاعه باشد، مجزی خواهد بود.

اگر این رجاء و توقع خوب شدن، مربوط به سال بعد از استطاعت باشد، یعنی امید به اینکه در همین سال استطاعت خوب شود را نداشته باشد، در این صورت اگر کشف خلاف بشود به نظر ما مجزی است، چون صدق اضطرار می کند، یعنی به مجرد اینکه او از خوب شدن در سال استطاعت مایوس بشود، و نائب بگیرد و آن نائب حج را انجام بدهد، اگر پس از انجام حج یا در زمانی که دیگر این فرد به صورت مباشری نمی تواند خودش را به حج برساند، کشف خلاف بشود، در این صورت این حج صحیح است و مجزی است، چون ادله اجزاء امر اضطراری شامل می شود، چون فرض این است که او تا آخرین زمانی که امکان انجام حج را داشت، مایوس بود و گمان می کرد که مریضی اش ادامه دارد و امسال خوب نخواهد شد.

همین که این یأس حاصل شد، عرفا صدق اضطرار می کند.

ولذا ما قائل به جواز بدار هستیم. یعنی کسی که تا آخر وقت مایوس باشد از اینکه بتواند آب پیدا کند، همان اول وقت می تواند نماز را با تیمم بخواند، و معنای جواز بدار این است که اگر نماز را خواند، و بعد کشف خلاف شد و آب پیدا شد، همین نماز مجزی خواهد بود و نیازی به اعاده نماز با وضو نیست.

دلیلش هم این است که صدق اضطرار می کند، و ادله اجزاء امر اضطراری شامل حال او می شود.

اتیان امر اضطراری علی وجهه کرده، پس مجزی است.

ما هم گفته ایم که اقوی این است که امر اضطراری مجزی است.

حالا یا قائل به بدار هستیم و یا نیستیم، اگر کسی قائل به بدار باشد معنایش این است که مجزی است.

در مورد یأس از سلامتی در سال استطاعت هم مساله همین طور است که تا آخرین لحظه ای که می تواند خود را به حج برساند، و حج کامل را بتواند انجام بدهد، اگر کشف خلاف نشود و او گمان کند که اضطرار دارد و نمی تواند خود را به حج برساند، در این صورت استنابه برای او واجب است و عمل نائب برای او مجزی خواهد بود.

و فرقی ندارد که این استنابه را چه زمانی انجام بدهد، می تواند تا آخرین لحظه صبر کند و بعد که دید خوب نمی شود، نائب بگیرد، و همچنین می تواند زودتر این کار را انجام بدهد، چون فرض این است که او علم دارد که خوب نخواهد شد، بنابراین استنابه بر او واجب است.

حالا اگر نائب، حج را انجام داد و بعد کشف خلاف شد، مقتضای قاعده این است که مجزی باشد، چون صدق مریضی و اضطرار می کند.

اما اگر احتمال بُرء بدهد، عرفا دیگر اضطرار بر او صادق نیست. ولی اگر احتمال بُرء نباشد صدق اضطرار می کند.

اما اگر این یأس نسبت به سال استطاعت حاصل بود ولی همین الان احتمال برء بعد از عام استطاعت را می دهد، اگر نائب بگیرد و او حج را انجام بدهد و بعد کشف خلاف بشود، و معلوم بشود که در همین سال استطاعت هم برء حاصل بود، در اینجا علی القاعده مجزی است، چون در عام استطاعت که ظرف انجام این حج است، در این ظرف، یأس حاصل شده بود و امر اضطراری شامل حال او شده بود، بنابراین استنابه صحیح و مجزی است.

اینکه احتمال می دهد که سال بعد خوب خواهد شد، این احتمال، مانع از صدق اضطرار در سال استطاعت نمی شود.

پس باید تفصیل قائل بشویم بین اینکه یأس در سال استطاعت حاصل شده باشد یا نشده باشد. اگر یأس در عام استطاعت حاصل بود، مطلقا مجزی است، چه احتمال برء در سال بعد از استطاعت را بدهد و چه ندهد.

چون احتمال برء در سال آینده، مانع از صدق اضطرار در امسال نمی شود.

دلیل ما، اطلاق همین نصوصی است که گفته است همین که فرد مریض باشد و اضطرار داشته باشد کافی است که استنابه کند، چه احتمال برء در سال آینده بدهد و چه ندهد، و چه اینکه کشف خلاف بشود و چه نشود.

وقتی صدق اضطرار کرد و او امتثال امر اضطراری کرد، معنای اجزاء این است که کشف خلاف، مضر به صحت نیست. دلیل اجزاء هم ظاهر امر است که شارع امر کرده و فرموده کسی که مریض است باید استنابه کند، و این فرد هم اتیان مامور به کرده است علی وجهه، پس باید مجزی باشد، چون امتثال الامر علی وجهه یقتضی الاجزاء.

فرض این است که این فرد مریض بوده و احتمال برء در این سال استطاعت را هم نمی داده، وگرنه اگر احتمال استطاعت میداد نصوص شاملش نمی شد، حالا که احتمال برء در سال استطاعت نمیداده معنایش این است که نصوص بلا مزاحم شاملش شده بود، و گفته بود که واجب است استنابه بگیرد، حالا او که امر شارع را امتثال کرده است باید مجزی باشد.

حتی اگر احتمال برء در سال آینده را هم بدهد باز هم استنابه واجب است و مجزی خواهد بود. چون ظرف تکلیف او نسبت به حج، همین امسال است، و نمی تواند واجب را انجام ندهد و تا سال آینده صبر کند، چون سال آینده ظرف تکلیف او نیست.

وجوب تلبیه

حج نائی که به آن حجة الاسلام هم گفته می شود، مخصوص کسانی است که اهل مکه و اطراف مکه نباشند، که چنین افرادی در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و در این حجة الاسلام، تلبیه اخذ شده است، و نصوص و فتاوی در این مساله اتفاق نظر دارند.

از نظر فتوی اجماع داریم. کلام صاحب جواهر این است:

«الثاني من واجباته التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه»[4]

بحث ایشان در اینجا، در حجة الاسلام است و در مورد قارن، بعدها بحث می کند.

نصوص هم بر وجوب تلبیه دلالت دارد. که این نصوص در دو باب 14 و 36 از ابواب احرام ذکر شده اند.

عنوان باب 14 این است:

«بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى لَهُ وَ دَعَا وَ نَوَاهُ وَ لَمْ يُلَبِّ أَوْ يُشْعِرْ أَوْ يُقَلِّدْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ‌»[5]

روایاتی که در این باب ذکر شده است، برخی از آنها مربوط به حجة الاسلام است، و برخی نیز به حج قران و افراد مربوط است.

صحیحه معاویه بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ- ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.»[6]

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ- وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.»[7]

این روایت اطلاق دارد و متیقن از آن، حجة الاسلام است، که اختلافی هم در آن نیست، اما در مورد حج قران خواهد آمد که اختلافی است.

باب 36 نیز عنوانش این است:

«وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ‌»[8]

تمام نصوص این باب دلالت صریح دارند که تلبیه واجب است.

صحیحه حماد

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع- أَنْ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا- وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ- فَنَادَى فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.» [9]

صحیححه حمیری در قرب الاسناد

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ- حَيْثُ الْمِيلُ قَرُبَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَرَكِبَهَا- فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ لَبَّى بِالْأَرْبَعِ- فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ (وَ الْمُلْكَ لَكَ) - لَا شَرِيكَ لَكَ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا يُخْسَفُ بِالْأَخَابِثِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ زَادُوا بَعْدُ وَ هُوَ حَسَنٌ.»[10]

این روایت در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هست که ایشان هم حجة الاسلام انجام می دادند چون ساکن مدینه بودند.

روایت بعدی

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ص- (قَالَ هَذِهِ التَّلْبِيَةُ) «4» الَّتِي يُلَبِّي بِهَا النَّاسُ- وَ كَانَ يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ.» [11]

صححه علی بن جعفر

«وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّلْبِيَةِ لِمَ جُعِلَتْ- فَقَالَ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع حِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا «6»- نَادَى وَ أَسْمَعَ «7» فَأَقْبَلَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ- فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ.» [12]

 

سؤال: آیا حج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حجة الاسلام بود؟ مگر ایشان قبلا حج واجب را انجام نداده بودند؟ حجة الاسلام فقط یکبار بر انسان واجب می شود.

جواب: اولا حج در مکه به شکل قران و افراد بود، و ثانیا اصلا چه دلیلی داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی که در مکه بودند حج را انجام داده بودند؟ اصلا مگر حج در زمانی که حضرت در مکه بودند تشریع شده بود؟

 

در مورد تلبیه در حجة الاسلام نص و فتوا متفق است.

البته یک روایت احمد بن محمد را داریم که مخالف است و آن روایت 14 در باب 14 است.

صحیحه احمد بن محمد

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ لِلْإِحْرَامِ- ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.»[13]

این صحیحه معارض با اخبار دیگر است. روایات دیگر دلالت دارند که اگر تلبیه نگفته چیزی بر او نیست ولی این روایت مخالف آنهاست.

این را شیخ بر کسی که تلبیه را آرام و مخفیانه گفته است و این فرد راوی متوجه نشده است حمل کرده است.

توجیه دیگر هم استحباب کفاره است.

توجیه دیگر هم این است که هرچند تلبیه نبوده ولی با اشعار و تقلید بوده است، یعنی حج تمتع است.

به هر حال این روایت خلاف نصوص مشهوره و فتاوی است و توانایی معارضه با روایات دیگر را ندارد.


[1] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما علينا أن نلقى إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. ونقل من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo