درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده «وجوب الحج علی کلّ مستطیع»

دو طایفه نصوص داریم که طایفه اول استطاعت را شرط دانسته اند و مراد از این استطاعت را نیز قوت بدنی، وجود زاد و راحله، و عدم مانع در راه می دانند، و در تفسیر آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[1] نیز استطاعت را به همین سه معنایی که گفتیم حمل می کنند، و این استطاعت، خصوص استطاعت بدنی نیست، بلکه استطاعت مالی به عنوان زاد و راحله و نیز باز بودن راه هم شرط است.

اما طایفه دوم از نصوص، فقط قوت بدنی را کافی می دانند، و حتی رعایت شأن را هم لازم نمی‌دانند، که این نصوص، استطاعت مالیه و زاد و راحله را به اطلاق نفی می کنند.

کلام شیخ طوسی و صاحب وسائل در مورد دو روایت اول

در جلسه گذشته، دو روایت از طایفه دوم را خواندیم که عبارت بودند از: صحیحه معاویة بن عمار و معتبره ابی بصیر.

شیخ طوسی این دو روایت را حمل بر استحباب کرده است. اما فرمایش ایشان خلاف ظاهر است. چون در روایت دوم، حضرت امر فرموده بودند که این فرد، خادم قوم بشود و اینگونه به حج برود، که این امر، ظاهر در وجوب است و حمل این امر بر استحباب، خلاف ظاهر است.

صاحب وسائل پس از اینکه در ذیل این روایات، کلام شیخ طوسی را نقل کرده است، به ایشان اشکال کرده و گفته که حرف شیخ، خلاف ظاهر است. چون امر، ظهور در وجوب دارد. و علاوه بر این، فتوای بر استحباب، خلاف احتیاط هم هست، چون وقتی فرد می تواند با خادم شدن، به حج برود، استطاعت در مورد او صادق است و با صدق استطاعت، نمی توان فتوا به استحباب حج داد!

کلام صاحب وسائل اینگونه است:

«وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب»[2]

غالب این است که افراد، سالم هستند و استطاعت بدنی دارند ولی استطاعت مالی را ندارند. و همچنین غالبا افراد دور از مکه مکرمه هستند و پیاده رفتن برایشان مقدور نیست. باید کرایه بدهند و زاد و راحله داشته باشند و غالبا هم کسی نیست که بگوید بیا خادم ما شو، پس استطاعت غالب افراد، متوقف بر زاد و راحله است. فلذا طایفه اول فقط همین را می گویند که در صورت استطاعت بدنی کما هو الغالب، استطاعت مالی هم شرط است.

حالا اگر کسی برای رفتن به حج نیاز به مال ندارد، دیگر استطاعت مالی در مورد او شرط نخواهد بود. که این، مفاد روایات طایفه دوم است.

چنین افرادی که بر اساس طایفه دوم از نصوص، حتی بدون استطاعت مالی نیز حج بر آنها واجب است، دو دسته هستند:

دسته اول: کسانی که پول ندارند، ولی قومی به آنها می گویند که بیا خادم ما بشو و ما خرجی ات را می دهیم. چنین کسی، زاد و راحله اش جور شده و حاصل شده است، بنابراین دیگر برای او شرط استطاعت مالی وجود ندارد، چون این شرط حاصل است.

دسته دوم: کسانی که تمکن بدنی دارند و می توانند پیاده به حج بروند و اصلا زاد و راحله نمی‌خواهند.

همان طور که در زمان‌های قدیم مردم فاصله بین شهرها را به صورت پیاده می پیمودند، در مورد حج نیز مثلا موقعیت فرد طوری است که در عرض چند روز یا چند هفته می تواند برود و خود را به مکه مکرمه برساند.

برای این افراد نیز استطاعت مالی نیاز نیست، چون رفتن آنها به حج، متوقف بر داشتن زاد و راحله نیست.

سوال: زاد و راحله و خادم شدن، شرط وجوب است نه شرط واجب، و هر چیزی که شرط وجوب باشد، تحصیلش واجب نیست، به همین جهت شیخ طوسی در مورد این دو روایت قائل به استحباب شده و خادم شدن و تحصیل این زاد و راحله را مستحب دانسته است. یعنی با اینکه داشتن زاد و راحله، شرط وجوب است و تحصیل آن واجب نیست، ولی حضرت، امر کرده اند و تحصیل را مستحب دانسته‌اند.

جواب: صاحب وسائل استظهار می کند که بر اساس این روایات، تحصیل زاد و راحله واجب است، چرا دست از وجوب برداریم؟

وقتی می توانیم این دو طایفه از روایات را به همین شکلی که نظر صاحب وسائل است حمل کنیم، چرا حمل نکنیم؟

بهترین حمل، همین کلام صاحب وسائل است که مبتنی بر غلبه است.

ما نمی خواهیم با این غلبه، ظهور درست کنیم، چون غلبه در وجود نمی تواند موجب ظهور باشد، بلکه با غلبه وجود، می خواهیم روایت را حمل کنیم، و در هنگام حمل کردن، یکی از چیزهایی که می تواند وجه حمل باشد، همین نگاه کردن به غلبه است، و گفتیم که غالب مردم نیاز به زاد و راحله دارند. خیلی کم اتفاق می افتد که فردی بتواند پیاده به حج برود، یا یک قومی به او بگویند بیا خادم ما شو، خرجی ات را ما می دهیم. غالب مردم کسانی هستند که رفتنشان به حج متوقف بر زاد و راحله است.

بنابراین روایات طایفه اول، همین وجه غالب را بیان می کند. ولی کسی که می تواند پیاده برود یا می تواند خادم بشود، طایفه دوم از روایات می گویند که باید این کار را انجام بدهد.

به تعبیر دیگر، این زاد و راحله برای کسی که رفتنش به حج متوقف بر زاد و راحله باشد، شرط وجوب است، ولی اگر اینطور نباشد، دیگر وجود این زاد و راحله شرط وجوب نیست، بلکه شرط وجوبش با پیاده رفتن یا خادم شدن فراهم شده است. و رعایت شأن هم لازم نیست و بر فرض مثلا با یک وسیله کم قیمت هم بتواند برود باید این کار را بکند.

بله اگر مراعات نکردن شأن، به حد اذلال نفس برسد جایز نیست، ولی اگر اینطور نباشد و فقط پایین تر از شأن باشد، چه ایرادی دارد؟

بر اساس این نصوص، همین که آبرو ریزی نباشد، باید انجام بدهد. در این روایات آمده که مثلا با الاغ گوش بریده، یا بینی بریده، یا دم بریده، به حج برود، که اینها پایین تر از شأن فرد است، ولی چه ایرادی دارد؟ اگر می تواند خودش را اینطور به مکه مکرمه برساند باید این کار را بکند.

بقیه روایات طایفه دوم

دو روایت از این طایفه را در جلسه گذشته بیان کردیم، و اینک ادامه این روایات را نقل می کنیم.

صحیحه محمد بن مسلم

«محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم في حديث قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.»[3]

ابتر یعنی دم بریده، و اجدع یعنی حیوانی که لب، یا گوش یا بینی اش بریده شده باشد.

این روایت امر دارد و نمی شود این امر را بدون قرینه قطعی حمل بر استحباب کرد.

و همچنین این روایت، رعایت شأن را نیز لازم نمی داند. چون استحیاء در جایی است که کاری کمتر از شأنش باشد، و فرد خجالت بکشد که آن کار را انجام بدهد، ولی حضرت می فرمایند که در اینجا حیا کردن جا ندارد و اگر فرد بتواند حتی با الاغ گوش بریده یا دم بریده هم به حج برود باید این کار را بکند. بنابراین رعایت شأن هم لازم نیست.

صحیحه معاویه بن عمار

«وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع ابتر.» [4]

تعبیر «لا یسعه» به معنای «لا یجوز له» است، یعنی حق ندارد که به حج نرود، باید برود، حتی اگر با الاغی گوش بریده یا دم بریده هم بتواند برود، باید برود.

صحیحه حلبی

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع (يطيق) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج»[5]

آیه شریفه، استطاعت را به عنوان شرط وجوب بیان کرده است و کسی آیه را حمل بر استحباب نکرده است. این روایت نیز مصداق مستطیع در آیه شریفه را اینگونه معرفی می کند که اگر فردی توان دارد و می تواند به این نحوی که بیان شده خود را به حج برساند، مستطیع حساب می شود و حج بر او واجب است. بنابراین حمل این روایات بر استحباب، صحیح نیست.

صحیحه اول ابو بصیر

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج»[6]

کسی که با این وضعیت و با الاغ گوش بریده یا دم بریده بتواند خود را به حج برساند ولی این کار را نکند، مستطیع است و آیه شریفه را عمل نکرده و معصیت کرده است.

صحیحه دیگر ابو بصیر

«أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى، فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج»[7]

مراد از «فذهب» ممکن است این باشد که این شخص مالی داشت و با آن به حج رفته است، و پس از بازگشت، دوباره حج بر او عرضه شده است، که در این صورت این حج دوم، حج مستحبی است.

برخی مثل مرحوم آقای خویی گفته اند که حتی در استحباب هم استطاعت شرط است، و اگر استطاعت مالی نداشته باشد حتی مستحب هم نیست.

ولی چنین معنایی از «فذهب» متعارف نیست و اگر قرار بود در مورد حج رفتن آن فرد باشد، به جای «فذهب» از تعبیر «فحج» و امثال آن استفاده میشد.

احتمال بهتری که در مورد «فذهب» وجود دارد این است که اموال این فرد از بین رفته باشد، یعنی کسی بود که استطاعت مالی داشت ولی به حج نرفت و این اموال از بین رفتند، حالا اگر در همین حالتی که مال و اموالی ندارد، حج بر او عرضه شود آیا باید به حج برود؟ روایت می گوید باید رعایت شأن را هم نکند و حتی با الاغ گوش بریده یا دم بریده هم که می تواند، باید خود را به حج برساند.

اظهر در مورد تعبیر «فذهب» همین حمل دوم است.

جمع بین این دو طایفه

برای جمع بین این دو طایفه از نصوص، سه وجه حمل ذکر شده است:

وجه اول:

برخی کل نصوص طایفه دوم را حمل بر کسی کرده اند که یکبار به حج رفته و حالا با هر سختی که بتواند برود آن اجر و ثواب را دارد و چنین حجی مستحب خواهد بود.

وجه دوم:

حمل دوم این است که طایفه دوم مربوط به کسی است که در اطراف مکه است و می تواند خود را بدون زاد و راحله یا با خدمت کردن به قوم، به حج برساند، که حج برای چنین افرادی با همین حالت واجب است و نیاز به استطاعت مالی نیست. ولی طایفه اول مربوط به کسی است که از مکه دور است که طبیعتا چنین کسی باید زاد و راحله داشته باشد تا حج بر او واجب بشود.

وجه سوم:

حمل سوم همان حمل صاحب وسائل است، یعنی طایفه اول مربوط به کسانی است که رفتنشان متوقف بر زاد و راحله است، که چنین افرادی تا استطاعت مالی نداشته باشند حج بر آنها واجب نمی شود، و طایفه دوم در فرض حصول زاد و راحله است که فرد می تواند با پیاده روی یا خدمت قوم، خود را به حج برساند، که در این صورت حتی اگر از مکه دور هم باشد باید این کار را بکند. بنابراین دیگر نیاز به اشتراط زاد و راحله نیست.