درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

وصیت به ثلث، پس از پرداخت دین محاسبه می شود

کسی که از دنیا می رود، ابتدا دیون او را حساب کرده و کسر می کنند، سپس وصیت او نسبت به ثلث را محاسبه کرده و انجام می دهند و بعد از آن، مقدار باقیمانده را بین ورثه تقسیم می کنند.

این مساله، اختلافی نیست و نص و فتوا متفق هستند.

در ادامه به برخی از نصوص مساله، اشاره می کنیم.

صحیحه محمد بن قیس

«وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية»[1]

معتبره سکونی

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.»[2]

خبر مجمع البیان

«الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " من بعد وصية توصون بها أو دين " قال: انكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية»[3]

وصیت در مورد واجبات مالی

اگر میت، واجب مالی مانند خمس و زکات داشته باشد و در مورد آن وصیت کرده باشد، این وصیت، از کل ترکه حساب می شود و اختصاص به ثلث ندارد، چون این واجبات مالی، دین حساب می شوند و همان طور که در فرع قبل گفتیم، دین باید قبل از وصیت محاسبه شود، حتی اگر کل ترکه را هم شامل بشود باز هم ایرادی ندارد و باید پرداخت شود. ولی اگر وصیت، از قبیل واجبات مالی نباشد، چنین وصیتی فقط نسبت به ثلث اموال نافذ خواهد بود.

حال اگر وصیتی وجود داشته باشد و شک کنیم که از قسم واجبات مالی است یا نیست، در این صورت تکلیف چیست؟

مثلا عده ای نقل می کنند که میت در زمان حیاتش گفته بود فلان مقدار خمس بر عهده دارد، و عده‌ای دیگر خمس را انکار می کنند و مثلا می گویند آن مقدار مربوط به صدقه استحبابی بوده نه خمس! در اینجا چه باید کرد؟

صاحب عروه، یک قولی را نقل می کند و آن اینکه در اینجا باید به عمومات و اطلاقات نفوذ وصیت تمسک کرد و در نتیجه باید چنین وصیتی نافذ باشد و باید از اصل ترکه محاسبه گردد.

ولی خود ایشان این وجه را رد می کند به اینکه این عموم، تخصیص خورده و فرد نسبت به بیش از ثلث اموالش حق وصیت ندارد، بنابراین، اصل این است که وصیت فقط باید به ثلث تعلق بگیرد، مگر اینکه احراز شود که واجب مالی است، که در این صورت حتی در بیش از ثلث هم نافذ خواهد بود، ولی مادامی که چنین چیزی احراز نشده است، اصل این است که وصیت در بیش از ثلث، جایز و نافذ نیست.

عین کلام ایشان به این شرح است:

«مسألة: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان: ربما يقال بالأول، ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه " إذا أوصى بماله كله فهو جائز "، و " أنه أحق بماله ما دام فيه الروح ". لكن الأظهر الثاني، لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد ذلك والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم.

نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل. بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل، لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما. والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.»[4]

حاصل کلام ایشان این شد که دلیل قول دوم این است که انسان حق وصیت در بیش از ثلث را ندارد و آنچه محکّم است همین عمومی است که وصیت در بیش از ثلث را نافذ نمی داند. مگر آنکه احراز شود که واجب مالی است که در این صورت دین محسوب شده و از کل ترکه کسر می گردد.

مرحوم گلپایگانی با اینکه مثل صاحب عروه، قول دوم را قبول دارد ولی به شیوه استدلال ایشان اشکال کرده و فرموده است:

در اینجا یک عمومی داریم که همان عمومات و اطلاقات نفوذ وصیت هستند، که این عمومات تخصیص خورده اند و نتیجه این شده که وصیت در بیش از ثلث نافذ نیست. بنابراین عام ما این است که وصیت در بیش از ثلث نافذ نیست.

یک خاص هم داریم که در فرع قبل ذکر کردیم و آن اینکه دین، بر وصیت مقدم است و از کل ترکه حساب می شود.

حالا برای ما شبهه مصداقیه مخصص به وجود آمده و موردی داریم که نمی دانیم مصداق برای خاص است، یعنی دین است و باید از کل ترکه حساب شود، یا از عام حساب می شود و باید از ثلث ترکه حساب شود؟

در اصول ذکر شده که در چنین موردی، هریک از خاص و عام از حجیت می افتند.

فلذا بهتر بود که صاحب عروه در اینجا به اصل تمسک کنند که اصل، عدم نفوذ وصیت در زائد از ثلث است، بنابراین باید از ثلث حساب شود و بیش از آن منوط به اجازه ورثه است و بدون اجازه آنان نافذ نیست.

کلام مرحوم گلپایگانی در حاشیه عروه اینگونه است:

«هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية والأولى التمسك بأصالة عدم نفوذها في أزيد من الثلث إلا مع الإمضاء.»[5]

وصیت فقط در ملک شخصی صحیح است

وصیت، تصرف در مال است و باید در ملک شخصی انجام شود، و در مورد ملکیت اعتباری، جایز نیست.

کسی که از باب منصب، صاحب اختیار مال است، حق وصیت در مورد آن مال را ندارد.

مثلا اگر مرجع تقلید، اموالی از وجوهات را در اختیار دارد، تا زنده است صاحب اختیار آنهاست و می تواند این اموال را در طریقی که صلاح می داند مصرف کند، ولی ملک شخصی او نیست و نمی تواند نسبت به آنها وصیت کند.

اگر هم کسی که صاحب منصب است، وصیت عهدیه کند، این وصیت عهدیه دو قسم است: یا نیاز به پول دارد و یا ندارد. اگر نیاز به پول نداشته باشد که انجام می شود و مئونه ای هم ندارد. اگر هم نیاز به مال دارد، فقط از ثلث اموال شخصی او باید خرج کرد و آن وصیت را انجام داد. بنابراین باز هم نسبت به اموالی که به خاطر منصب، صاحب اختیار آنها شده است، حق وصیت ندارد، چه وصیت تملیکیه و چه عهدیه.

در ادامه به دو نمونه از نصوص مقام اشاره می کنیم.

معتبره یا صحیحه حسن بن راشد

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ‌ لِأَبِي‌ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه‌.»[6]

بحث سندی

این روایت را صاحب وسائل از شیخ صدوق نقل کرده است.

شیخ صدوق در مشیخه، سند خود به حسن بن راشد را اینگونه ذکر کرده است:

«و ما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و إبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد. و رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد.»[7]

حسن بن راشد، عنوانی مشترک برای سه نفر است. یکی از آنها معاصر امام صادق علیه السلام است که قبلا او را ثقه نمی دانستیم ولی بعدا از نظرمان برگشتیم و اقوی این می دانیم که او ثقه است. یکی دیگر از آنها معاصر امام رضا علیه السلام است که مجهول است و یکی هم معاصر امام هادی علیه السلام است که ثقه است.

حسن بن راشد که در این روایت ذکر شده است همین معاصر امام هادی علیه السلام است که ثقه است. منتهی در سندی که شیخ صدوق به حسن بن راشد دارد، قاسم بن یحیی وجود دارد که او امامی نیست، به همین جهت، روایت موثقه می شود.

منتهی مشکلی که وجود دارد این است که این سند شیخ صدوق به حسن بن راشدی است که معاصر امام صادق علیه السلام است!

بنابراین نمی توان روایت را با سند شیخ صدوق تصحیح کرد.

ولی همین روایت در کافی با سند صحیح ذکر شده است و آن سند این است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ ...»[8]

سؤال: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که این روایت، در مورد ائمه معصومین علیهم السلام است، شاید از احکام اختصاصی آنان باشد، بنابراین نمی توان راجع به مراجع چنین حرفی را ملتزم شد.

جواب: به قرینه ادله ولایت فقیه می توان این حرف را راجع به مراجع نیز مطرح کرد، و هنگامی که خود امام چنین حکمی دارد، به طریق اولی فقیه نیز همین حکم را دارد و حق وصیت نسبت به این اموال را نخواهد داشت. و اگر کسی ادله ولایت فقیه را منکر باشد به طریق اولی و افحش باید این حرف را راجع به مراجع نیز بزند، چون وقتی ائمه که ولایت دارند، این اموال را به صورت ملک شخصی به ارث نمی برند، بلکه به عنوان اموال امامت به آنها می رسد، بنابراین فقیهی که طبق فرض، این ولایت را ندارد، به طریق اولی حق وصیت نسبت به این اموال نخواهد داشت!

صحیحه ابی برده

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ‌ الْخَرَاجِ‌ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ‌ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.»[9]