درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

اجازه ورثه در زمان حیات موصی

گفتیم که علما در مورد نفوذ اجازه ورثه در حال حیات موصی اختلاف کرده اند، مشهور علما این اجازه را صحیح دانسته و در نتیجه قائل شده اند که ورثه در صورتی که در زمان حیات موصی، وصیت او نسبت به بیشتر از ثلث را اجازه داده باشند، پس از مرگ موصی دیگر اختیار رد نخواهند داشت.

در مقابل، برخی از علما، اجازه ورثه را نافذ ندانسته اند، در نتیجه طبق این قول، ورثه پس از مرگ موصی حق رد یا قبول وصیت نسبت به بیش از ثلث را خواهند داشت.

صاحب جواهر، این قول را به «المقنعة»، «المراسم»، «السرائر»، «الوسیلة»، «الجامع»، «الایضاح» و «شرح الارشاد» نسبت داده است.

صاحب حدائق نیز این قول را به شیخ مفید نسبت داده است.

بنابراین قائلین قول دوم هم کم نیستند.

گفتیم که این اجازه ورثه در حال حیات موصی، خلاف مقتضای قاعده است و وجه آن را نیز در جلسه گذشته بیان کردیم.

به هر حال این اجازه خلاف مقتضای قاعده است و اگر نص خاص نداشتیم، ما هم قائل به قول دوم می شدیم، اما در این مساله نص خاص داریم.

کسانی که قائل به قول دوم شده اند، یا نص را ندیده اند، یا در سندش اشکال کرده اند و یا دلالتش را کامل ندانسته اند.

توجیهی که برای قائلین به این قول می توان ذکر کرد این است که آنها اجازه در حال حیات را و این نصوص را خلاف مقتضای اصول و قواعد مسلّم دانسته اند و به همین جهت ملتزم نشده اند.

نصوص

صحیحه محمد بن مسلم

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته[1]

این روایت سندش صحیح است و دلالتش هم واضح است که ورثه در زمان حیات موصی اجازه داده اند و حضرت این اجازه را نافذ دانسته اند. تعبیر «جائزة علیهم» به معنای نافذ بودن است.

خبر منصور بن حازم

وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز، قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به أقول: وقد تقدم ما يدل جوار تجويز الوارث.[2]

این خبر ضعیف است و ضعف آن هم به خاطر جعفر بن محمد بن یحیی است که توثیق ندارد و از مشاهیر هم نیست.

صاحب مسالک فرموده است که غیر از این دو نص، نصوص دیگری هم داریم.

کلام علامه

علامه برای قول مشهور چهار وجه ذکر کرده تا قول مشهور را موافق مقتضای قاعده بداند.

وجه اول

عمل به وصیت واجب است و ادله عمل به وصیت اطلاق دارند و شامل محل بحث ما نیز می شوند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليم‌﴾[3]

هنگامی که موصی وصیت کرد و ورثه هم اجازه دادند، اطلاقات وجوب عمل به وصیت این مورد را می گیرد و دیگر نمی توانند پس از مرگ موصی از اجازه خود برگردند.

جواب از این وجه:

اطلاقات نفوذ وصیت، تقیید خورده است و روایات مستفیضه دلالت دارند که موصی حق ندارد در بیش از ثلث اموال خود وصیت کند.

یکی از روایاتی که این معنا را افاده می کرد و وصیت در بیش از ثلث را نافذ نمی دانست، موثقه عمار ساباطی بود.

موثقه عمار ساباطی

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال: بعدي فليس له إلا الثلث.[4]

بنابراین، اصل محکّم در بحث ما، اطلاقات نفوذ وصیت نیست، بلکه این است که موصی حق وصیت در بیش از ثلث را ندارد.

حالا که اصل محکّم این است، باید دلیل خاص داشته باشیم که بتوانیم از این اصل و قاعده کلی دست برداریم. که این دلیل خاص، همان صحیحه محمد بن مسلم و خبر منصور بن حازم بودند که اجازه در زمان وصیت را نافذ دانسته بودند.

بنابراین اگر طبق مقتضای قاعده بخواهیم صحبت کنیم، این اجازه در زمان حیات موصی، خلاف قاعده اولیه است، ولی با نصوصی که در مقام داریم از این اصل و قاعده اولیه دست بر می داریم و این اجازه را نافذ می دانیم.

وجه دوم:

رد کردن وصیت در بیش از ثلث، حق ورثه است. چون متعلق وصیت مربوط به بعد از مرگ موصی است و در آن زمان این اموال به ورثه می رسد بنابراین در مورد این اموال حق دارند و می توانند وصیت را رد کنند.

از طرف دیگر، وصیت عقدی است که طرف مقابل، حق قبول یا رد آن را دارد.

بنابراین ورثه به دو دلیل و دو تقریب، حق رد وصیت را دارند.

حالا وقتی که ورثه در همان زمان حیات موصی، وصیت را قبول می کنند، یعنی در حقیقت این حق رد را دارند از خودشان سلب می کنند و می گویند که ما دیگر حق رد را نمی خواهیم، بنابراین پس از مرگ موصی هم حق رد نخواهند داشت و باید به همان اجازه خود در حال حیات موصی پایبند باشند.

مانند کسی که یک جنس عیب دار را می خرد و نسبت به آن عیب اطلاع دارد و راضی است، که در این صورت دیگر خیار عیب نخواهد داشت.

جواب از این وجه:

تا زمانی که موصی زنده است، ورثه هیچ حقی نسبت به اموال او ندارند و حق آنها زمانی ایجاد می شود که موصی از دنیا برود. بنابراین تا موصی از دنیا نرفته است، ورثه نمی توانند وصیت را قبول یا رد کنند، و تازه بعد از مرگ موصی حق پیدا می کنند که وصیت را در بیش از ثلث قبول کنند یا قبول نکنند.

ان قلت: وصیت موصی نشان از طیب نفس و رضایت او دارد، بنابراین ورثه می توانند در این مورد خاص اعمال نظر کنند و وصیت را اجازه بدهند.

قلت: بر اساس اطلاقاتی که قبلا ذکر کردیم، اصلا موصی حق وصیت در بیش از ثلث را ندارد و این وصیت، مشروع نیست!

اول باید چنین حقی برای موصی ثابت باشد تا بعد نوبت به اجازه ورثه برسد.

موصی در زمان حیات خودش نسبت به اموالش حق دارد و می تواند آنها را ببخشد یا هر تصرف دیگری کند، ولی اگر بخواهد وصیت کند، فقط نسبت به یک سوم آن چنین حقی دارد.

والسلام