درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

بنابر قاعده «لا وصیة الا فی ثلث الترکة»، وصیت در بیش از ثلث اموال نافذ نیست و نیاز به اجازه ورثه دارد.

در این قاعده، فرقی نمی کند که مورد وصیت، به نحو مال معین باشد یا به شکل مشاع باشد، در هر صورت این قاعده جاری است و وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال، نافذ نیست.

وصیت -چه تملیکیه باشد و چه عهدیه- گاهی به مال معین تعلق می گیرد و گاهی به مال مشاع، مثلا انسان وصیت تملیکیه می کند که پس از مرگش فلان باغ معین، برای فلان کس باشد، یا وصیت می کند که نصف اموالش به فلان شخص برسد.

در وصیت عهدیه نیز همین طور است مثلا وصیت می کند که با فروش فلان باغ معین، مجلس عزای دهه محرم را برگزار کنند، یا به نحو مشاع می گوید نصف اموالش را برای عزاداری محرم صرف کنند.

در تمام این موارد، وصیت تنها در ثلث اموال نافذ است.

دلیل اول: اطلاقات

اخباری که قاعده «لا وصیة الا فی ثلث الترکة» را از آنها استفاده کردیم اطلاق داشتند و شامل مال معین و مال مشاع می شوند.

مثل تعبیر موثقه عمار که قبلا خواندیم این بود: «فان قال بعدی، فلیس له الا الثلث»[1] ، تعبیر «الا الثلث» در این روایت، مطلق است و شامل مال معین و مشاع می شود.

دلیل دوم: نصوص خاصه

برخی از اخبار، به شکل صریح یا ظاهر دلالت بر این دارند که این قاعده در مورد مال معین جاری است، و اخبار دیگری هم داریم که به شکل صراحت یا ظهور دلالت دارند که قاعده در مورد مال مشاع جاری است. و روایاتی نیز داریم که در یک روایت، هم به مال معین و هم به مال مشاع اشاره کرده اند.

در ادامه برخی از این نصوص را ذکر خواهیم کرد.

صحیحه احمد بن محمد

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله، قال: فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إنشاء الله.[2]

اظهر این است که وصیت در این روایت به معین تعلق گرفته است، یعنی چند قطعه زمین داشته که بعضی از آنها را به نحو معین وصیت کرده است، مثلا از بین پنج زمینی که داشته، قطعه اول و دوم را به نحو معین وصیت کرده و مقدار این دو قطعه زمین بیش از ثلث اموال اوست.

به هر حال اظهر این است که معین بوده، ولی عبارت اطلاق دارد و می تواند شامل مشاع هم بشود، به این نحو که مثلا از این تعداد زمین ها، یک دومش را وصیت کرده باشد.

به هر حال این روایت می تواند شامل مشاع و معین باشد، ولی اظهر این است که معین بوده است.

صحیحه محمد بن مسلم

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيته، وكان أكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.[3]

این روایت هم اطلاق دارد و شامل معین و مشاع می شود ولی اظهر این است که مشاع باشد، چون وصیت کرده و این وصیت اکثر از ثلث بوده است، یعنی مثلا نصف اموال را وصیت کرده است که این مشاع حساب می شود.

روایت حسین بن مالک

وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا لثلاث سنين، وترك دينا، فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء .[4]

ظاهرا مراد از «اوصی لسیدی» در این روایت، وصیت برای امام علیه السلام است، چون در ابتدای حدیث نیز تعبیر «اعلم سیدی» بکار برده بود و همین قرینه می شود که مراد امام معصوم علیه السلام است.[5]

اگر «ضیعة» به شکل نکره آمده باشد دلالت بر مال معین دارد ولی اگر همراه با الف و لام باشد دلالت بر مال مشاع خواهد داشت. چون تمام اموال فرد، ضیعه و دار است که همه وصیت ها از همین دو مورد باید تامین شود. بنابراین ضیعه و آنچه که در خانه است همه فروخته می شود و بر اساس سهم بندی که در وصیت وجود دارد تقسیم می شود.

در مورد «مال» در تعبیر «اوصی لعمته و اخیه بمال» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که این فرد، بجز ضیعه و دار، مال دیگری ندارد، بنابراین ضیعه و پول خانه را برای امام می فرستد و تمام وصیت ها از همان اموال تامین می شود. بنابراین وصیت به عمه و برادر هم از همان اموال باید حساب شود. که در این صورت باید این مال به صورت سهم مشاع باشد.

احتمال دیگر این است که بجز ضیعه و خانه، اموال دیگری هم داشته که از آن اموال، مقدار مشخصی را برای عمه و برادر وصیت کرده است که در این صورت چون «مال» به شکل نکره است، دلالت بر مال معین دارد.

سوال: در ذیل روایت آمده که این وصیت، بیش از ثلث، و نزدیک به نصف بوده است. بنابراین فرض روایت در جایی است که غیر از این ضیعه و خانه، اموال دیگری نیز دارد. چون این ضیعه و خانه، نصف اموال است و اموال دیگری نیز بوده است.

جواب: چنین دلالتی ندارد. چون ممکن است تمام ضیعه مورد وصیت نباشد و سهمی از آن وصیت شده باشد، در مورد دار هم همین طور، یعنی تنها دارایی فرد ممکن است فقط همین ضیعه و دار باشد ولی بخش مشاعی از این دو وصیت شده باشد که در مجموع، وقتی که فرد حساب کرده است، دیده که بیشتر از ثلث و نزدیک نصف شده است.

نتیجه نهایی اینکه ظاهرا سائر وصیت های این شخص -بجز وصیت برای عمه و برادر- به صورت مشاع بوده، ولی وصیت برای عمه و برادر، به شکل معین است.

به هر حال این روایت، شامل مال معین و مال مشاع می شود و قاعده در هر دو جاری است و وصیت در بیش از ثلث، نافذ نیست.

روایت حسین بن محمد رازی

وعنه، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم ينفذ ( يتعد خ ل ) الثلث .[6]

مراد از «فیوصی بماله کله» این است که این وصیت به یک صنف خاص در بین اموالش اختصاص ندارد که مثلا فقط زمین کشاورزی باشد و شامل خانه نشود، بلکه شامل همه انواع و اصناف می شود، ولی مرادش این نیست که تمام اموالش را وصیت کرده است، چون در ادامه معلوم می شود که وصیت نسبت به برخی از اموال است که از ثلث بیشتر است. بنابراین نسبت به تمام اصناف اموالش وصیت کرده ولی مقدار آن، بیش از ثلث است.

این روایت ظهور در سهم مشاع دارد.

تعبیر «ینفذ» که در برخی نسخه ها آمده خیلی استعمال شایعی نیست و تعبیر «یتعد» انسب است.

جواز وصیت به بیش از ثلث، در صورت اجازه ورثه

تا به حال بحث ما در این قاعده بود که وصیت در بیش از ثلث نافذ نیست، در اینجا می خواهیم استثنای این قاعده را بیان کنیم که اگر ورثه رضایت داشته باشند و اجازه بدهند در این صورت وصیت نسبت به بیش از ثلث هم جایز و نافذ خواهد بود.

این استثناء، مطابق قاعده است. چون به محض مرگ شخص، تمام اموال او -بجز بدهی و وصیت در ثلث- به ورثه می رسد و ورثه اختیار اموال خود را دارند و می توانند وصیت در بیش از ثلث را اجازه بدهند.

بنابراین بحث علی القاعده است و نیاز به نص خاص هم نداریم، اما در عین حال نص خاص هم داریم که دلالت بر این مطلب دارد.

در صحیحه احمد بن محمد که همین امروز خواندیم چنین ذکر شده بود:

«ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إنشاء الله.»

یعنی لازم نیست که ورثه حتما وصیت در بیش از ثلث را بپذیرند اما چنین اختیاری دارند و می توانند آن را اجازه بدهند.

فرع: اجازه ورثه در حال حیات

فقهاء در این مساله اختلاف کرده اند که آیا ورثه، در حال حیات موصی می توانند وصیت او نسبت به بیش از ثلث را تنفیذ کنند یا خیر؟ و اگر اجازه دادند، آیا بعد از مرگ موصی می توانند حرف خود را پس بگیرند یا خیر؟

مشهور قائل به صحت و نفوذ اجازه هستند و می گویند: در صورتی که ورثه بعد از مرگ موصی پشیمان بشوند و بخواهند اجازه خود را پس بگیرند، این پشیمانی هیچ اثری نخواهد داشت، ولی برخی از علما مخالفت کرده اند.

به نظر ما حق با مشهور است و مخالفت برخی علما اشبه به اجتهاد در مقابل نص است.

صاحب جواهر می فرماید:

«و هل تصح قبل الوفاة فيها قولان: أشهرهما انها تلزم الوارث بل هو المشهور، بل عن الشيخ الإجماع عليه»[7]

ایشان به مخالفین مساله نیز اشاره کرده و می فرماید:

«من ذلك كله يظهر لك إن ما عن المقنعة و المراسم و السرائر و الوسيلة و الجامع و الإيضاح و شرح الإرشاد من عدم نفوذها حال الحياة، فلو أجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت الموصى- ضعيف»[8]

صاحب حدائق نیز فرموده است:

«المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله) أن اجازة الوارث لازمة له سواء كانت في حال حياة الموصي أم بعد موته، و نقل عن الشيخ المفيد و سلار و ابن إدريس اختصاص اللزوم بما بعد الوفاة، فلو أجاز في حال الحياة جاز له الرجوع عنها بعد الوفاة»[9]

همان طور که گفتیم، مخالفت برخی علما، اجتهاد در مقابل نص است، چون این مساله، منصوصه است و روایتی داریم که اجازه ورثه در حال حیات موصی را نافذ می داند، و روایتی هم داریم که پشیمانی پس از مرگ موصی را بلا اثر می داند.

صحیحه منصور بن حازم

وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز، قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به أقول: وقد تقدم ما يدل جوار تجويز الوارث.[10]

تعبیر «و ورثته شهود» به این معناست که در زمان حیات موصی و در هنگام وصیت، ورثه هم حاضر و شاهد بودند، و اجازه شان هم در همان زمان انجام شده است.

صحیحه محمد بن مسلم

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. .[11]

این روایت صراحت دارد در اینکه اجازه در حال حیات موصی صحیح است و پشیمانی از آن و رد کردن آن پس از مرگ موصی اثری نخواهد داشت.