درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

ما ادله ای داریم که اصل این قاعده را اثبات می کنند و وصیت در بیش از ثلث را نافذ نمی دانند، که نصوص آن را در جلسات گذشته خواندیم. با توجه به این نصوص، در واقع وصیت هر موصی منحل به ثلث و مازاد بر ثلث می شود که در ثلث صحیح و نافذ است ولی در بیش از ثلث نافذ نیست و متوقف بر اجازه ورثه است.

در جلسات گذشته گفتیم که در جریان این قاعده بین اینکه موصی در حال وصیت، سالم باشد یا مریض تفاوتی وجود ندارد.

البته در مورد مرض احتضار و منجر به موت بحث هست که آیا تصرفات مریض در مرض موت صحیح است یا خیر، که در جای خودش بحث می شود.

جریان قاعده در واجبات غیر مالی

این قاعده قطعا در وصایای تملیکیه و عهدیه مالیه می آید.

وصیت تملیکیه: موصی در همان زمان وصیت تملیک می کند اما ظرف تحقق آن پس از مرگ است، یعنی مثلا می گوید فلان زمین را به فلان شخص تملیک می کنم که بعد از مرگم به او برسد.

این وصیت، به نوعی دین به حساب می آید و به همین جهت اختصاصی به ثلث ترکه ندارد و از اصل ترکه کم می شود و به محض اینکه فرد از دنیا رفت، آن مال به موصی له منتقل می شود. البته قبول موصی له نیز شرط است، یعنی در صورتی که قبول کند منتقل می شود و اختصاصی هم به مقدار ثلث ندارد.

در وصیت تملیکیه، با خود این وصیت، دین محقق می شود و آن مقدار از مالی که مورد وصیت است مال غیر می شود، و اصلا به ورثه منتقل نمی شود، وقتی که دین حساب شد، اطلاق آیه شریفه شاملش می شود که فرمود: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾[1]

وصیت عهدیه مالیه: وصیت و سفارش می کند که پس از مرگ من فلان زمین را به فلانی تملیک کنید، این تملیک خودش از امور مالی است.

وصیت عهدیه فعلیه: وصیت می کند که پس از مرگم فلان کار غیر مالی را انجام بدهید مثلا در دهه محرم مجلس روضه برپا کنید که این کار خودش از امور مالی نیست هرچند که مستلزم هزینه است.

نماز و روزه نیز از همین قسم است که خودشان از امور مالی نیستند ولی مستلزم هزینه هستند.

حال سوال این است که اگر کسی وصیت کند و بگوید که پس از مرگم برایم 5 سال نماز و روزه بخوانید، آیا هزینه های این نماز و روزه از اصل ترکه کم می شود یا اختصاص به ثلث دارد؟

مرحوم امام خمینی رحمة الله علیه قائل هستند که کل وصایای عهدیه فقط تا ثلث نافذ هستند. فلذا نماز و روزه نیز فقط تا مقدار ثلث ترکه نافذ است و اگر بیش از ثلث باشد متوقف به رضایت ورثه خواهد بود.

ایشان در تحریر می فرماید:

مسألة 23 يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث، و تفصيله أن الوصية إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص به يخرج منه و إن استوعب التركة و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج و لو كان منذورا على الأقوى، و إن كانت تمليكية أو عهدية تبرعية كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد صحت إن أجاز الورثة، و إلا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحة أو المرض، و كذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما لو أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.[2]

امام راحل در حاشیه بر عروه نیز همین نظر را دارند. ولی صاحب عروه اقوی را این می دانند که از اصل ترکه گرفته شود.

متن کلام صاحب عروه اینگونه است:

(مسألة 3): يجب علىٰ من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات من الواجبات الماليّة، و يجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة و منها الحجّ الواجب، و لو بنذر و نحوه، بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة، لأنّها دين اللّٰه و دين اللّٰه أحقّ أن يقضىٰ.[3]

حضرت امام راحل در ذیل این کلام صاحب عروه فرموده اند:

الأقوىٰ هو الخروج من الثلث. [4]

پس صاحب عروه نماز و روزه را از قبیل دین می داند.

ولی به نظر ما در عرف به نماز و روزه دین اطلاق نمی شود.

البته گاهی این نماز و روزه متعلق اجاره واقع می شوند که فرد اجیر می شود تا نماز و روزه یک میت را بجای بیاورد، در اینجا این نماز و روزه ای که بر عهده اجیر آمده است حالت دین پیدا می کند.

به همین جهت اگر این فرد که مثلا 5 سال نماز و روزه استیجاری تقبل کرده ولی امروز و فردا کرده و آنها را انجام نداده و بالاخره از دنیا رفته است، حالا که از دنیا رفت مانند دیگر بدهی هایی که دارد، این نماز و روزه های استیجاری هم جزء بدهی های اوست و مصداق دین است، بنابراین از اصل ترکه پرداخت می شود و اختصاص به مقدار ثلث ندارد!

ولی نماز و روزه در حالت عادی دین حساب نمی شوند و عرفا اطلاق دین بر آنها نمی شود.

البته در برخی روایات اطلاق دین بر نماز و روزه شده است که در ادامه برخی از این نصوص را نقل می کنیم.

اطلاق دین بر نماز و روزه در روایات

در ادامه سه روایت را نقل خواهیم کرد که در این روایات، بر بعضی از عبادات مثل نماز و روزه اطلاق دین شده است.

1- خبر زراره

علي بن موسى بن طاووس في (كتاب غياث سلطان الورى) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.[5]

ظاهر این روایت این است که بر نماز اطلاق دین شده است، بنابراین می تواند شاهد خوبی برای صاحب عروه باشد.

ولی به نظر ما از این روایت نمی توان چنین استفاده ای کرد. چون اولا خبر ضعیف است.

ثانیا این اطلاق در کلام زراره آمده است نه در کلام امام!

ثالثا اطلاق لفظ دین بر نماز در این روایت همراه با قرینه داخلیه است.

2- خبر حماد بن عیسی

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: ... يا بنى إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين ...[6]

در این روایت نیز بر نماز اطلاق دین شده است.

به این روایت اشکال سندی شده است که طریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری صحیح نیست چون قاسم بن محمد در این طریق واقع شده است که قاسم بن محمد اصفهانی است و توثیق ندارد.

اما به نظر ما این اشکال قابل دفع است، چون قاسم بن محمد در این طریق، قاسم بن محمد جوهری است که ثقه است.

دلیل ما این است که قاسم بن محمد اصفهانی قلیل الروایة بوده ولی قاسم بن محمد جوهری معروف بوده و اخبار زیادی دارد، بنابراین قاسم بن محمد عندالاطلاق بر قاسم بن محمد جوهری حمل می شود.

اشکال دومی که به این روایت گرفته اند این است که در این روایت کلام جناب لقمان برای ما نقل شده، ولی کلام ایشان برای ما حجیت ندارد.

جواب این است که وقتی امام معصوم علیه السلام حکایت ایشان را نقل می کند در واقع تقریر حساب می شود و برای ما نیز حجت خواهد بود.

اشکال اصلی این است که اطلاق دین در این روایت و در کلام لقمان همراه با قرینه بوده است و معنای کلام ایشان این است که نماز در ذمه مستقر شده است و ربطی به اصطلاح دین در امور مالی ندارد.

3- روایت زن خثعمیه

وَ عَنِ امْرَأَةٍ خَثْعَمِيَّةٍ إِنَّهَا أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ قَدْ أَدْرَكَ أَبِي وَ هُوَ شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ أَ يَجُوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ ص يَجُوزُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ ص‌ أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ‌[7]

در این روایت، اطلاق دین بر حج شده است. ولی برای بحث ما قابل استناد نیست. چون اولا سند ندارد و از طریق شیعه نقل نشده است. ثانیا این روایت مربوط به حج است و بین حج و نماز و روزه تفاوت هست، چون نماز و روزه عبادات غیر مالی هستند ولی حج اصل وجوبش فرع بر استطاعت مالی است و برخی از احکامش نیز متوقف بر مال است مثل قربانی کردن. بنابراین ممکن است اطلاق دین بر حج صحیح باشد ولی حج از این جهت ارتباطی با نماز و روزه ندارد.