درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

در جلسه گذشته دو طایفه از روایات را نقل کردیم که یک طایفه، وصیت در بیشتر از ثلث اموال میت را نافذ نمی دانستند، و گفتیم که اصحاب نیز به اتفاق به این طایفه فتوا داده اند، ولی ظاهر طایفه دیگر این بود که وصیت حتی در بیش از ثلث هم نافذ است که صاحب وسائل در توجیه این طایفه از روایات، هفت وجه ذکر کرده بود.

امروز نیز اشاره دوباره ای به این توجیهات می کنیم.

وجه اول: اینکه امام علیه السلام فرموده بود همه اموال میت را به امام بدهند، مربوط به موردی بود که ورثه نیز رضایت به این امر داشتند.

وجه دوم: فرض روایت مربوط به جایی بود که خود ورثه مخالف در اعتقاد بودند و وصیت در اکثر از ثلث را نافذ می دانستند.

وجه سوم: امام همه اموال را طلب کردند تا خودشان به حکم شرعی عمل کنند و یک سوم را نگه دارند و بقیه را بین ورثه تقسیم کنند.

وجه چهارم: وصیت در جمیع اموال فقط برای امام جایز است و در غیر آن جایز نیست.

وجه پنجم: فرض روایت مربوط به وصیت اصطلاحی نیست، بلکه مربوط به هبه است، یعنی میت در زمان حیات خودش تمام اموال را به امام معصوم علیه السلام بخشیده بود تا پس از مرگش به امام برسد، بنابراین وصیت در این روایت به معنای سفارش است نه وصیت اصطلاحی.

وجه ششم: فرض روایت مربوط به تصرفات منجزة است که در زمان حیات شخص انجام شده است.

وجه هفتم: مراد از اینکه تمام اموالش را وصیت کرده است همان ثلث است، یعنی تمام اموالی که شرعا حق داشت وصیت کند را وصیت کرده است. زیرا معلوم است که از نظر شرعی حق ندارد که بیش از ثلث را وصیت کند، بنابراین اگر بگوید تمام اموالم را وصیت کردم، منظورش این است که همان مقداری که شرعا مجاز به وصیت هستم را وصیت کردم که منظور همان ثلث می شود.

اینها توجیهاتی بود که ایشان فرموده اند.

برخی از این توجیهات واقعا وجیه هستند و به برخی نیز اشکالاتی وارد است.

به هر حال عمده این است که روایات این طایفه ضعیف هستند و اصحاب نیز از این روایات اعراض کرده اند. بنابراین شکی نیست که نصوص طایفه اول متعین است، بنابراین وصیت فقط در ثلث اموال نافذ است و بیش از آن نافذ نیست.

البته صحیحه احمد بن محمد بن عیسی قائل به تفصیل است و وصیت در بیش از ثلث را در برخی شرایط نافذ می داند.

صحیحه احمد بن محمد بن عیسی

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: وبعد أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة " من خ " هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله، فأجاب إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده.

أقول: قد عمل الشيخ والصدوق بظاهره. وحديث الحسين بن مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام عليه السلام بترك حقه وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال، وقد حمله الشيخ والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.[1]

این صحیحه بین جایی که وصیت در حال فرزند دار بودن باشد، و بین غیر آن تفصیل داده است، ولی هیچکس به این تفصیل فتوا نداده است، چون آنچه مهم است این است که در حال مرگ، فرزند داشته باشد که اگر فرزند نداشته باشد و حتی در رحم هم متکوّن نشده باشد، در اینجا دیگر ارث هم نیست، ولی اینکه وصیت در چه حالتی بوده است تاثیری در حکم ندارد، مثلا اگر در حالی که فرزندی نداشته وصیت کرده، ولی بعدها خداوند متعال چند فرزند به او عنایت کرده است و سپس او از دنیا رفته است، در اینجا هیچکس فتوا نداده که چیزی به فرزندان نمی رسد! تنها کسانی که طبق نقل صاحب وسائل به ظاهر این روایت عمل کرده اند شیخ طوسی و شیخ صدوق هستند.

باید فحص و بررسی شود تا ببینیم آیا شیخ در تمام کتاب هایش این فتوا را دارد یا در برخی کتب اینگونه گفته است؟ و همچنین باید ببینیم آیا این قول در بین متاخرین هم قائل دارد یا خیر؟

اگر در بین متاخرین هم قائل داشته باشد، در این صورت ما هم قائل به همین قول می شویم، چون این قول طبق مقتضای صناعت است، چون مقتضای جمع بین روایات همین است که این روایت طرد نشود و به آن عمل شود، ولی اگر این قول در بین متاخرین قائل نداشته باشد و همه از آن اعراض کرده باشند و به خصوص اگر خود شیخ هم در بقیه کتاب هایش قول مشهور را پذیرفته باشد در این صورت ما هم قول مشهور را می پذیریم.

صاحب وسائل در ذیل این روایت پس از آنکه موافقت شیخ و صدوق با ظاهر روایت را بیان کرده، فرموده است: حدیث حسین بن مالک، منافاتی با این روایت ندارد.

حدیث حسین بن مالک

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن الحسين بن مالك مثله.[2]

این روایت ضعیف است. چون حسین بن مالک توثیق ندارد و قلیل الروایة است.

ظاهر این روایت، با روایت قبل در تعارض است. چون در صحیحه احمد بن محمد بن عیسی ذکر شد که اگر ولد نداشته باشد وصیت در تمام مال صحیح و نافذ است، ولی در این روایت، حضرت فرموده که مال را به فرزندان بدهد یعنی ظاهرا وصیت نافذ نیست.

ولی می توان جواب داد که این روایت در مورد وصیت اصطلاحی نیست، بلکه هبه است! یعنی میت در زمان حیات خودش اموال را به امام علیه السلام بخشیده بود، و طبیعتا همه اموال باید به امام تحویل داده شود، ولی خود امام از اموالش گذشته و آنها را به ورثه بخشیده است. چون مال امام بوده و حق داشته که چنین کاری کند.

به هر حال این روایت منافاتی با صحیحه احمد بن محمد بن عیسی ندارد ولی گفتیم که سندش ضعیف است.

اصحاب از این طایفه اعراض کرده اند و این تفصیل را هم نگفته اند.

همان طور که گفتیم باید بررسی کنیم و اگر قول شیخ و صدوق در بین متاخرین هم قائل داشته باشد احتیاط می کنیم و آن را می پذیریم، ولی اگر قائل نداشته باشد احتیاط در خلافش است و باید قول مشهور را پذیرفت.

سوال: شما که اعراض اصحاب را موجب وهن سند نمی دانید، پس چرا در اینجا روایت را با اعراض مشهور کنار می گذارید؟

جواب: مشهور، اعراض اصحاب را موجب وهن سند می دانند، ولی ما قائل هستیم که اعراض اصحاب موجب وهن سند نمی شود، ولی همین مبنای ما در جایی است که در مقابلش خبر نباشد، و فقط یک روایت است که در مقابل قول مشهور قرار گرفته و مشهور از آن اعراض کرده اند ولی خود قول مشهور مطابق با روایات دیگر نباشد، اما در ما نحن فیه یک روایاتی داریم که از آنها اعراض شده است و در مقابل هم روایاتی داریم که مطابق قول مشهور است، در چنین جایی ما هم اعراض را موجب وهن می دانیم، چون اعراض اصحاب در اینجا، موید روایات طایفه اول می شود و روایات طایفه دوم را از حجیت می اندازد.

البته معنای حرف ما این نیست که بین این دو طایفه تعارض به وجود می آید، بلکه از همان ابتدا قول مشهور سبب می شود که طایفه اول مقدم شود و طایفه دوم از اعتبار بیفتد.

وصیت تملیکیه و عهدیه

وصیت تملیکیه این است که میت اموال خودش را برای افرادی وصیت کند، و مثلا بگوید: بعد از مرگ من باغم را به فلانی بدهید، که این وصیت فقط در مقدار ثلث نافذ است و قدر متیقن از روایاتی که وصیت در بیش از ثلث را نافذ نمی دانند، همین نوع از وصیت است.

وصیت عهدیه این است که به یک فعلی وصیت کند، مثلا وصیت کند و بگوید که پس از من دهه اول محرم را روضه بگیرید، که این فعل اگر بخواهد انجام بشود مستلزم هزینه است. حال سوال این است که هزینه این نوع از وصیت هم مانند وصیت تملیکیه است و نباید بیش از ثلث باشد، یا با آن متفاوت است و حتی بیش از ثلث هم باشد نافذ است؟

پاسخ این است که تفاوتی بین وصیت تملیکیه و عهدیه نیست و وصیت به بیش از ثلث، در هیچکدام از این دو نوع وصیت نافذ نیست، چون روایات اطلاق دارند و هر دو نوع را شامل می شوند.

سلامت و مرض

گفتیم که وصیت در بیش از ثلث نافذ نیست، و فرقی ندارد که وصیت در حال سلامتی بوده یا در حال مرض انجام شده است.

البته مرض موت جای بحث جداگانه دارد که در محل خودش بحث می شود، چون برخی، وصیت در مرض موت را نافذ می دانند و برخی نافذ نمی دانند.

البته موثقه عمار را داشتیم که دلالت داشت که وصیت در مرض موت نافذ است.

موثقه عمار

وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جايز.[3]

ظاهر این روایت این است که وصیت حتی در مرض موت هم صحیح و نافذ است.

البته قبلا گفتیم که در مراد از «کله» در ذیل روایت اختلاف شده است و ما توجیهاتی را بیان کردیم و گفتیم که مقصود از وصیت در این روایت وصیت اصطلاحی نیست، بلکه مقصود سفارش است و مراد این است که هبه کرده است.

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید حالا که ذیل روایت مربوط به وصیت نیست، صدر هم دیگر ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند و نمی توانیم برای صحت وصیت در مرض موت به این روایت استناد کنیم.

به تعبیر دیگر، بر اساس این روایت وصیت در مرض موت را نمی توان تصحیح کرد، ولی فرد می تواند در مرض موت اموال خود را هبه کند.

از این اشکال می توان اینگونه پاسخ داد که ظاهرا بین وصیت و هبه در حال مرض موت تفاوتی نیست.

صاحب جواهر می فرماید:

وهي نوعان مؤجلة بما بعد الموت ومنجزة أى حاضرة معجلة لم تؤجل بالموت‌ والمؤجلة وصية كتمليك عين أو منفعة مثلا وغير وصية كالتدبير والنذر المؤجل بالموت. [4]

در مورد منجزات مریض که بحث اصلی ما نیست به همین مقدار بسنده می کنیم و بحث را به جای اصلی خودش در مبحث وصیت حواله می دهیم.

واجب غیر مالی

باید بحث کنیم و ببینیم آیا این قاعده در مورد واجبات غیر مالی مانند نماز و روزه نیز جاری است و در این موارد نیز باید اکتفاء به ثلث شود یا وصیت به بیش از ثلث اموال نیز نافذ است؟

مثلا اگر کسی از دنیا رفت و مقداری نماز و روزه وصیت کرد که هزینه آنها بیش از ثلث اموال میت شده است، آیا لازم است که ورثه به تمام وصیت عمل کنند یا فقط به مقدار ثلث را باید انجام دهند؟

حضرت امام در تحریر الوسیله و همچنین در تعلیقه عروه قائل هستند که قاعده جاری است و باید از ثلث پرداخت شود، ولی صاحب عروه می فرمایند که از اصل مال پرداخت شود چون دین و بدهی حساب می شود.

متن کلام صاحب عروه اینگونه است:

(مسألة 3): يجب علىٰ من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات من الواجبات الماليّة، و يجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة و منها الحجّ الواجب، و لو بنذر و نحوه، بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة (1)، لأنّها دين اللّٰه و دين اللّٰه أحقّ أن يقضىٰ.[5]

حضرت امام راحل در ذیل این کلام صاحب عروه فرموده اند:

الأقوىٰ هو الخروج من الثلث. [6]

به نظر ما حق با امام راحل است و نماز و روزه را نمی توان دین و بدهی به حساب آورد، دین یک حقیقت عرفیه است و معنای مشخص خود را دارد.

در تعبیر قرآن کریم اینگونه آمده است: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ [7]

هر چیزی که عرفا دین باشد، این آیه شامل آنها می شود ولی مثل نماز و روزه را عرفا شامل نمی شود.

این از لحاظ عرفی بود که بیان کردیم. اما از نظر روایات، در برخی از روایات به نماز و روزه نیز اطلاق دین شده است که یکی از این روایات، خبر زراره است.

خبر زراره

علي بن موسى بن طاووس في (كتاب غياث سلطان الورى) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.[8]

شاهد مثال ما در این روایت، تعبیر «علیه دین من صلاة» است که زراره به نماز، اطلاق دین کرده است. ولی این استدلال صحیح نیست به دو دلیل:

اولا اینکه این روایت ضعیف است و سند ندارد، و ثانیا اینکه این تعبیر در کلام زراره آمده است نه در کلام امام! و امام نیز در مقامی نیستند که بخواهند این تعبیر زراره را تایید یا رد کنند، حضرت فقط در مقام بیان احکام این مساله بودند و کاری به تعبیر زراره نداشتند، بنابراین تقریر هم حساب نمی شود.