درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

در این بحث نصوص مخالف هم وجود دارند، فتوای اصحاب بر این است که وصیت بیش از ثلث نافذ نیست. چهار تا از این نصوص معتبره و صحیحه را ذکر کردیم ولی در باب یازده و دوازده نصوص بسیار بیشتر از اینها است که دلالت بر رأی اصحاب دارد و لذا این نصوص فوق حد استفاضه است، مراجعه کنید. مثلا باب یازده، نوزده روایت دارد که عنوان آن هم این است: « باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت في الزايد الا أن يجيز الوارث...».[1]

در مقابل این روایات، روایاتی وارد شده اند که دلالت بر نفوذ وصیت بر اکثر از ثلث دارد که بر خلاف مدلول روایت طایفه اولی است.

اولین مورد از فقه الرضا است: « فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به. » [2] مراد تعبیر «فهو أعلم بما فعل» این است که نفوذ وصیت به همان نحوی که ایشان وصیت کرده است می باشد، این تعبیر به معنای همان نفوذ وصیت است.

لکن این روایت نیست، تا اینکه بخواهیم آن را ضعیف بدانیم، این کتاب فقه الرضوی کتاب روایی نیست، در خاتمه مقیاس الروات مطالعه بفرمائید، وجوه عدیده ای آوردیم که مقتضای تحقیق این است که این کتاب از امام رضا علیه السلام نیست بلکه تشابه اسمی «علی بن موسی» ( ابن بابویه) با امام رضا علیه السلام است، این کلام دلالت دارد ولی روایت نیست.

روایت إبن فضّال عن محمد بن عبدوست

« وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك (آن ترکه چه منقول باشد و چه غیر منقول باشد، کأنّ از متاع اراده منقول شده است، به زمین متاع گفته نمی شود)لأبي محمد عليهما السلام فكتبت إليه(به حضرت نوشتم تا از حکم چنین وصیتی بپرسم) : رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك (به من وصیت کرد که هرچه که از ترک او بعد از مرگ او مانده را برای شما وصیت کرده است)، وخلف ابنتي أخت له (دو تا خواهرزاده هم از خودش باقی گذاشته است که دختر هستند)، فرأيك في ذلك (نظر شما و حکم الهی را می خواهیم بدانیم چیست)، فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل»[3] (حضرت فرمود: هرچه ترکه از خودش باقی گذاشت را بفروش و برای من بفرست، بعد به من نوشت که رسید.)

ما باشیم و ظاهر این روایت، وصیت همه مال را نافذ دانسته است و خودش گرفته است، یک حمل این است که حضرت خودش گرفته است تا بعداً به حکم شرعی عمل کند و معادل ثلث را خودش بگیرد و بقیه را به ذی حق برساند.

هشت محمل برای مجموع این روایات است که هر روایتی ممکن است چند تا از این محمل ها را محتمل باشد.

این روایت ضعیف است چون محمد بن عبدوست توثیق ندارد، احتمال دارد ابن عبدوست را در بعضی جاها معتبره دانستیم، در مسئله بحث ولایت فقیه، ایشان در سند بعضی روایات واقع شده بود، آیا آن محمد بن عبدوست بوده است؟ این را شما باید بروید نگاه کنید، احتمال دارد آن ابن عبدوست باشد ولی اسم او محمد بن عبدوست نبوده باشد، ولی مع ذلک حالا بر فرض این که معتبر هم باشد این حمل شده است.

« وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن شداد والسري جميعا (اینها دو تا هستند، جمیعاً باهم)، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز»[4] (تا زمانی که انسان زنده است حق دارد وصیت کند، خدای متعال برای او این حق را قرار داده است، وقتی همه مال را هم وصیت کند این جائز است.)

از جهت دلالت؛ مخالف مشهور است، زیرا این جواز اطلاق دارد، هم جواز تکلیفی را شامل می شود و هم جواز وضعی را، اطلاق جواز اقتضای صحت این وصیت و نفوذ آن را می کند.

یک حمل آن این است که تکلیفا جایز است و حرام نیست ولی وضعاً نافذ نباشد، کأنّ مخالف اطلاق این جواز است و خلاف ظاهر است، اگر اطلاق این را بگیریم مخالف مشهور می شود.

یک حمل دیگر، اوصی به معنای توصیه است، یعنی تا مادامی که زنده است می تواند مال خودش را به هرکسی ببخشد، اصلا نظر به بعد از مرگ او ندارد.

البته عنوان وصیت «أول ما ینسبق إلی الذهن» از آن همین است که بعد از فوت او است، لکن به توصیه هم اطلاق شده است و اوصی به موارد زمان حیات هم اطلاق شده است و زیاد هم آمده است.

لفظ وصیت مختص به بعد مابعد از حیات است ولی اوصی اعم است.

* این روایت ضعیف است، چون عمرو بن شداد ضعیف است، و السری مردد است بین آن شخص معاصر امام صادق علیه السلام که ثقه است و آن شخصی که معاصر امام صادق علیه السلام نیست و ثقه نیست، وقتی بین دو یا سه نفر ثقه و غیرثقه مردد شود از کار می افتد، علاوه بر این که چون با واسطه از عمار که از اصحاب امام صادق علیه السلام است نقل می کند استبعاد دارد همان شخص ثقه باشد، ثعلبه راوی دور است، آن که ثقه است از اصحاب خود امام صادق علیه السلام بوده است و این الان با واسطه نقل می کند، پس این یک وجه استبعاد است.

وجه دوم که قوی تر است این است که ما در السری که ثقه است و معاصر امام صادق علیه السلام است راوی از او ثعلبه نداریم، اینجا ثعلبه از او روایت کرده است، این هم باز یک وجه دیگری است که تقویت می کند که آن «السری» که ثقه است از اصحاب امام صادق علیه السلام است ولی اینجا با واسطه آمده است و این همان شخص ثقه نیست.

*محامل صاحب وسایل برای روایات مخالف

*صاحب وسائل این روایات را ذکر کرده است و محاملی ذکر کرده است، در این کلام صاحب وسائل پنج تا حمل آمده است، ایشان دارد :

« هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية(این را حمل کنیم بر این که آن جا این وارث داشت و لکن ورّاث اجازه دادند، همه آنها گفتند ما این وصیت را راضی هستیم)، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الامام (وارث مخالف در اعتقاد است که مورد آن اهل عامه بودند، اعتقاد وراث این بود که «یجوز الوصیة» به بیشتر از ثلث، شارع می بیند که وارث او همچین اعتقادی دارد و خودش را به دست خودش محروم کرده است، که ممکن است از باب قاعده الزام باشد، البته «یُحتمل کون الوارث مخالفاً بالاعتقاد فجاز أن یُحرم» محروم شود، «و یُحمل ماله إلی الامام» این دو تا حرف.)، ويحتمل كون طلب الامام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر (احتمال دارد که حضرت فرموده باشد که همه را برای من بیاورید، بعد حضرت ثلث آن را می گیرد بقیه را رد می کند، چون حضرت کبرای کلی نفرمود که «جمیع ما أوصی به لموصی له و لو کان بجمیع ماله» لذا قابل حمل است.). ويحتمل كون الوصية بجميع المال جايزا للامام خاصة(یک موقع موصی له شخص امام معصوم است، یک موقع غیر است، ممکن است ما ملتزم شویم اگر وصیت برای امام معصوم بود جائز است که کل مال باشد، و در غیر امام جایز نیست، این هیچ منافاتی هم با بقیه نصوص پیدا نمی کند) ويحتمل كون الامر بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي (اوصی به معنای وصیت بعد از مرگ نباشد و در حال حیات سفارش کرده است همه این مال من را به فلانی بدهید، این سفارش را عرب تعبیر به اوصی می کند)ذكر هذه الوجوه الشيخ وغيره(این وجوه را هم شیخ طوسی و هم دیگران ذکر کرده اند).[5]

*این وجه حملهایی که صاحب وسایل ذکر می کند با حملی که یک شخص غیر آشنای به روایات می کند آسمان و زمین فرق دارد، محدثی مثل شیخ حر عاملی چنین حملی را می کند یعنی از بین اصحاب چنین قائلی داریم.

ایشان برای روایت «عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن شداد والسري جميعا»، دو تا حمل جداگانه گفته است.

« أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ( آن مالی را که داشت و می توانست تصرف و وصیت کند، همه آن را وصیت کرده است، این کل مال در دائره آنچه که حق وصیت داشت هست، یعنی کل ثلث آن، یک موقع أوصی بجمیع ثلث ماله، اخری می گوید بجمیع ماله یعنی مقصود شما این است که همان جمیع ثلث است)، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما يدل عليه.» [6]

س: این با فقره اول روایت نمی خواند، «أحق بماله ما دام فیه الروح» یعنی به کل مال.

ج: بله دیگر مال است، حق دارد، مادام فیه الروح یعنی مادامی که زنده است می تواند به جمیع ثلث مال خودش وصیت کند.

س: «أحق بماله ما دام فیه الروح» یعنی به کل مال خودش، در حال حیات خودش.

ج: نه، مال جنس است، صریح نیست، عبارت کل مال ندارد، شارع اجازه می دهد که در ثلث آن وصیت کند. تمام حمل ها در سرتاسر فقه، خلاف ظاهر است ولی چون نصوص بر خلاف آن داریم، این حمل بر خلاف ظاهر می شود منتها غلط نیست، یک موقع می گوییم حمل کلا غلط است، یک موقع می گوییم حمل خلاف ظاهر است، این حمل ها غلط نیست.

س: اینها حمل عرفی نیست.

ج: وقتی می گوییم خلاف ظاهر است یعنی خلاف متفاهم عرفی است، ظهور یعنی متفاهم عرفی، ما می گوییم این حمل ها غلط نیست، ولو این که خلاف «اول ما ینسبق إلی اذهان اهل العرف» و متفاهم عرفی است، خلاف متفاهم عرفی است، خلاف ظاهر است.

س: نمی شود شما در حمل بگوییم خلاف متفاهم عرفی است زیرا از نظر عقلاء ضد همدیگر می دانند.

ج: ضد نمی دانند بلکه صحیح می دانند، می گوید جمیع ثلث (نه بعض ثلث) را می خواهم وصیت کنم، وقتی از کله، کل ثلث را اراده می کند ، خلاف ظاهر است و لکن تضاد و تناقض ندارد. اگر تصریح می کرد که کل أعم از ثلث و غیر ثلث، بله اینجا تضاد بود، ولی وقتی تصریح نکرده است تضاد نیست ولی خلاف ظاهر است.

یک حمل آخری هم دارد که ممکن است حمل کنیم بر کسی که اصلا وارث ندارد، خیلی از این نصوص با این تلائم دارد ولی بعضی از اینها تصریح دارد که ولد دارد.

صحیحه محمد بن عیسی

« وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب (فرق بین طبیب و متطبّب این است که عرب به کل حاذق فی الطبابة می گوید طبیب، اما آن که حاذق نیست متطبب است، به قول ما فارسی ها دکترباشی است واز چیزهایی سردرمی آورد، ناشی هم نیست. صحاح اللغه جوهری به این تصریح کرده است. ):وبعد أطال الله بقاك (أصح از جهت لغت صرفی بقائک باشد، فرق بین بقاء و رضا این است که بقاء در آخر آن همزه دارد و لکن رضا ندارد، آن مقصوره است. رضا مثل ربا، همزه ندارد، ولی بقاء دارد، آن رَبَوَ است، این کأنّ بَقِیَ است، بقاءً اتفاق همه اهل لغت است که آخر این همزه دارد.) نعلمك أنا في شبهة فی هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب (به شما خبر می دهیم یابن رسول الله این بزرگوار وصیتی کرده است)وذلك أن موالي سيدنا (مقصود از سیدنا همین محمد بن یحیی است، این بزرگوار ارباب و سید ما بوده است و موالی او اینطور از این وصیت او نقل می کنند، خودش هم آنجا آن را نقل می کند)وعبيده الصالحين(ظاهر آن همان عبید آن شخص است) ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي (مردم مسئله را می دانستند، بین این آقا و بقیه کأنّ اختلاف شده است، وقتی آنها گفتند شخصی بیش از ثلث نمی تواند وصیت کند، برای ایشان شبهه شده است) إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته(از آنچه که بوده است بیشتر وصیت کرده است)، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله(اگر اراده تعلق بگیرد که ما را از این ظلمت بیرون بیاورد، غیاب یعنی از همان من غیابة الجب، یعنی ظلمت و تاریکی. ما روشن می شویم و به آن عمل می کنیم)، فأجاب إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده.» [7]

اطلاق این ذیل ظهور در تفصیل دارد، تفصیل بین این که وصیت قبل از تولد ولد باشد یا بعد از تولد ولد باشد، یعنی بعد از این که این ولد در حال حیات او تولد شد این وصیت را کرده است؟ یا این که وصیت را کرده است و فوت کرده است و بعد این ولد متولد شد؟ این تفصیل است.

این تفصیل اطلاق دارد، دو صورت را شامل می شود، یک صورت آن خلاف فتوای اصحاب ما است و آن صورتی است که این ولد در حالی که در رحم بود و خلق او تمام شده بود و به صورت انسان بود، این موصی فوت می کند، یک ماه بعد یا چند روز بعد متولد می شود، اینجا اصحاب می گویند به این ارث می رسد، ولی اگر مثلا نطفه او مستقر شده است، بعد از مثلا چهار روز پنج روز، این فوت کرده است، اینجا صدق ولد نمی کند و اینجا هم اصلا فتوا ندادند، در یک فرض مخالف فتوای اصحاب می شود، در یک فرض مخالفتی ندارد، آنوقت آیا این را چه حمل کنیم یا نکنیم، جلسه بعد بررسی می شود.