درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: لاوصیة الا فی الثلث

قواعد فقهیه به چند قسم تقسیم می شود، قسم اول قواعد فقهیه عامه که در سرتاسر فقه من الطهارة إلی الدیات این قواعد جاری است، بحث این قواعد تمام شد و کتابهای آن چاپ شد.

قسم دوم قواعد عبادیه است که قواعد عبادیه هم ما سه چهار سال است بحث می کنیم و قواعد کتاب طهارت و کتاب صلات و کتاب صوم تمام شد. الان در قواعد کتاب وصیت وارد شدیم.

درقاعده «لاوصیة إلا فی الثلث»، این لا، لا نفی جنس است، لکن مقصود نفی و جواز تکلیفی نیست که یعنی وصیتی جایز نیست تکلیفاً، بلکه اگر شخصی بیش از حد ثلث خودش به دیگران وصیت کند، گناه نکرده است، هیچکس هم فتوا نداده است گناه کرده است، روایتی هم دلالت بر گناه ندارد، بلکه بعضی از روایات دلالت بر نفی گناه بودن دارد و لذا بعضی از اصحاب آن روایت نافی (روایت مثبت جواز وصیت در اکثر از ثلث) را بر جواز تکلیفی حمل کردند.

چون جواز تکلیفی بین اصحاب مسلم است ، بنابراین این قاعده لاوصیة إلا فی الثلث یعنی وصیت در اکثر از ثلث نافذ نیست و فقط در ثلث نافذ است و مراد ثلث ترکه میت است.

اگر چنانچه میت وصیتی کند که مستلزم تصرف در اکثر از ثلث باشد داخل در مصب این قاعده می شود. اصل این قاعده نظر به مال دارد.

عمده استدلالی که برای این قاعده کردند دو وجه است، یکی اجماع است و یکی هم نصوص است.

اجماع

اجماع را اصحاب بیان کردند و فقط به یک نفر مخالفت نسبت داده شده است و آن علی بن بابویه (پدر مرحوم صدوق) است، اسم مرحوم صدوق محمد بن علی بن الحسین البابویه القمی است اما والد او علی بن حسین بن بابویه القمی است، اگر تفصیلی تر بخواهید علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی است.

در حدائق تعبیر به مشهور هم کرده است، معلوم است ایشان مخالفت ابن بابویه را ثابت می داند که این را تعبیر به مشهور کرده است، گفته « المشهور أنه يتقدر الموصى به بقدر ثلث التركة فما دون، فلو أوصى بما زاد بطل في الزائد إلا مع اجازة الوارث (اگر وارث مال خودش را می خواهد ببخشد به موصی له به اکثر از ثلث، این حرف دیگری است و الا بدون اجازه او خود نفس وصیت نافذ نیست)و نقل العلامة في المختلف و من تأخر عنه عن الشيخ علي بن بابويه نفوذ الوصية من الأصل مطلقا، قال في المختلف:

(ایشان به همه اصحاب و همینطور علامه این نسبت را داده اند. از وجوهی که ما استدلال کردیم بر این که کتاب فقه رضوی برای امام رضا علیه السلام نیست همین حرف صاحب حدائق است، هم می گوید علامه و من تأخر عنه من الاصحاب، این مخالفت را نسبت دادند به والد صدوق(به علی بن بابویه) در حالی که این فتوا فقط در کتاب فقه رضوی آمده است، از هیچ مصدری غیر از فقه الرضوی نقل نشده است، پس معلوم است اینها معتقد بودند این کتاب برای والد صدوق است، همان کسی است که او را شیخ القمیین (كان شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم، وأحد أعاظم الطائفة الإمامية، وكبار محدثيها ) گفتند :« كانت هذه الرسالة مرجع الأصحاب عند إعواز النصوص المأثورة المسندة لقول مؤلفه في أوله: إن ما فيه مأخوذ عن أئمة الهدى، فكل ما فيه خير مرسل عنهم»[1]

بعضی ها گفتند این فقه الرضوی همان شرایع است، چون مفقود شده است، بعداً چون علی بن موسی مؤلف آن بوده است، این را اشتباه گرفتند و به امام رضا علیه السلام نسبت دادند، ما این هم اقوال آوردیم و مفصل آنجا بحث کردیم و وجوهی آوردیم که این کتاب را به هیچ وجه نمی شود اثبات کرد که برای امام رضا علیه السلام است، لذا روایات این کتاب اصلا روایت نیست، قول فقیه است، ولو این که فقیه فقیهی است که قول او کالروایة است اما خود روایت نیست.)

و قال علي بن بابويه (رحمة الله عليه): فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم و ما فعله( یعنی این اقل وصیت است، خود شخص موصی به مال خودش اعلم است یعنی یجوز یعنی نافذ است.) ، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى، انتهى«. [2] در حالی که بیش از ثلث هم وصیت کرده است بر آن وصی واجب است که این را انفاذ کند و اجرا کند. این کلام ایشان است که صریح در مخالفت است.

لکن مرحوم صاحب جواهر تشکیک کرده است، گفته است معلوم این کلام ابن بابویه است، این در فقه الرضوی آمده است، روایتی است از امام رضا علیه السلام منتها سند آن مرسل است، کتاب آن هم بالوجادة یافت شده است و کتابی که بالوجادة یافت شده است ما باید قرائنی داشته باشیم که این برای امام رضا علیه السلام است، این همه در آن تشکیک کردند لذا اصل ثبوت کتاب از امام رضا علیه السلام ثابت نیست، لکن مرسلا به امام رضا نسبت داده شده است.

کتابی که بالوجادة یافت شده است و روات این ذکر نشدند و رجال سند آن ذکر نشدند این در حکم مرسل است.

صاحب جواهر تشکیک کرده است و گفته است که

« فما عن علي بن بابويه ـ من عدم تقديرها بذلك ، بل لو أوصى بماله كله نفذ ، تمسكا‌ بالرضوى ... واضح الضعف لقصور ذلك كله عن مقاومة ما عرفت ، من وجوه عديدة ، (روایات زیاد است، مخالفت ابن بابویه نمی تواند در مقابل آن معارضه کند) بل احتمل كون المراد من عبارة المخالف ومستنده أنه يجب صرف المال الموصى به بجميعه على حسب ما أوصى ..«[3] (مقصود از عبارت علی بن موسی این است که نظر به تجاوز مقدار از حد ثلث ندارد بلکه این نظر دارد به این که اصل این وصیت نافذ است.)

عبارت او این بود که: فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله (یعنی اصل وصیت) فهو أعلم و ما فعله، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى، انتهى. [4] یلزم نمی گوید کل اینهایی که «و هو اعلم بما فعل » را نافذ کنید، مقصود این نیست، مقصود یک جمله مستقل است، یعنی به همان اول اصل وصیت برگشته است، یعنی به همان ثلث می خورد، احتمال این است.طبق بیان صاحب جواهر جمله معترضه ای در وسط دارد « فإن اوصی بماله کله فهو أعلم بما فعل».

اصل این نسبت را تشکیک کردند، بعضی ها این را ثابت ندانستند، در جواهر دارد « وكيف كان فـ ( يتقدر كل واحد منهما ) أى العين والمنفعة بقدر ثلث التركة فما دون وحينئذ فـ ( لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة ، إلا أن يجيز الوارث ) بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة.» [5] این تشکیک صاحب جواهر نسبت به مخالفت ایشان از حیث دلالت است و می خواهد بگوید این ظهور کلام ابن بابویه، مخالفت با مشهور هم ندارد، این فقط می گوید اصل وصیت لازم است اما اگر وصیت به کل کند «فهو أعلم بما فعل»، این أعلم بما فعل یعنی کأنّ خودش می داند.

بزرگواران دیگری که نسبت مخالفت دادند این حرف را قبول ندارند، زیرا معنا ندارد که گفته باشد «فهو أعلم بما فعل بعد یلزم الوصی»، این چیزی جز همین که انفاذ آن أعلم بما فعل نیست، یعنی جایز است و تحت سلطه او است، شخص موصی وصیت به کل مال خودش وصیت کند.

* نظر ما این است که این نسبت مخالفت ثابت است، هم از جهت سند ثابت است، چون ما وقتی نفی کردیم برای امام رضا علیه السلام باشد و علی التحقیق برای ابن بابویه است و سنداً ثابت می شود که این کلام ابن بابویه است. از جهت دلالی هم در مناقشه در کلام صاحب جواهر هم الان معلوم شده است.

پس این اجماع از نظر ما ثابت نیست.

اما اشکال دوم این است که در این مقام نصوص صریح در معقد و مصب اجماع داریم ، و در اجماع و اتفاقی که نصوص صریح باشد علم پیدا می شود که اصحاب جز این سند دیگری نداشتند، تازه احتمال آن هم باشد محتمل المدرک می شود لذا باید مدرک را ببینیم تام است یا نه.

چون مدرک تام است دلیل مسئله ما نصوص می شود و اجماع بماهو اجماع که یک دلیل تعبد مستقل از نصوص باشد اینجا وجود ندارد، منتها اجماع و اتفاق اصحاب پشتوانه قوی برای این نصوص می‌شود فلذا اگر نسبت به این نصوص روایاتی مخالف باشد (که هست) با اعراض اصحاب رد می شود و اعراض اتفاق اصحاب نصوص مخالف را رد می کند، علاوه بر این که معارض با خود این نصوص است یعنی مورد اعراض اصحاب هم می شود.

س: منظور از این غایت، نهایت ثلث باشد چطور میشود؟ غایت باید به مثابه حداکثر بیاید؟

ج: وقتی غایت می گوید، بلافاصله می گوید اگر کل آن « فهو أعلم بما فعل»، معلوم است غایت از حیث کم را می گوید و فهو أعلم بما فعل به این معناست که خودش می داند، وقتی خودش می داند یعنی صاحب اختیار است. متیقنی که می شود ثلث و کمتر است، از ثلث به پایین است، یعنی از ثلث به پایین آن غایت چیزی است که قطعا می تواند، اما بیشتر از آن را هم اگر انجام بدهد و وصیت کند آن هم در سلطه او است، همانطور که فهم اصحاب این است که ایشان مخالفت کرده است و این عبارت ظهور در مخالفت دارد به نظرم حرف درستی است، چون وقتی که گفته است اگر اوصی به کل فهو أعلم بما فعل یعنی فی سلطته، به اختیار خودش است، اما اقل مقداری که باید ترتیب اثر داد آن را تا ثلث است، این اقل آن است، اما بیشتر آن هم در اختیار او است، اصحاب اینطور فهمیدند، این عبارت بی راه نیست، کاملا قابل توجیه است یعنی احتمالات زیاد است اما أقرب الاحتمالات و أرجح الاحتمالات همین است. غایت هم قلت دارد و هم کثرت دارد، متیقن آن را می خواهد بگوید، در غایت مقصود مقدار متیقن از نفوذ وصیت است، بیش از این هم می شود، یعنی دیگر هیچکس نمی تواند کمتر از این نمی شود، این و اگر بیشتر باشد هم کأنّ خودش اشعار به مخالفت دارد، یعنی خود این و ما فعل اشعار به مخالفت اصحاب دارد که کسانی هستند که بیشتر را مخالفت کردند، کأنّ او مخالفت می کند با بقیه که نگویید بیشتر نمی شود، اگر بیشتر هم بکند در اختیار خودش است، یعنی غایت، یعنی متقین از این که یجب انفاذ وصیته و قابل مناقشه نیست که همه اتفاق دارند، این ثلث است، بیشتر را می خواهد بگوید گرچه مخالفت کردند ولی از نظر من فهو أعلم بما فعله، یعنی این که سلطه شرعی است، مانعی ندارد، اینطور توجیه کردند.

علی أی حال به نظر ما مخالفت ایشان ثابت است چون اولا این کتاب برای علی بن بابویه است، ثانیا خود این عبارت اشعار و ظهور دارد در آنچه که اصحاب فهمیدند، تشکیک صاحب جواهر هم که می گوید این «یلزم» اصل وصیت را در نظر دارد، و در باره آن جمله «فهو أعلم بما فعل» ساکت شده است، اصحاب همان را قرینه دانستند، گفتند همین یلزم برمی گردد به اوصی کله.

س: وصیت به بیشتر از ثلث، کار شرعی نیست.

ج: نه، چنین تعبیری غلط است که از این که بگوییم از شریعت بیرون است، خلاف شرع است، بگوییم فهو أعلم بما فعل، تأیید است، هر جایی که فهو أعلم بما فعل بود یعنی صاحب اختیار است، خودش می داند، درست است، صحیح است، نافذ است، معنای آن این است.

این اجماع به عنوان مدرک قاعده، علاوه بر این که با مخالفت ابن بابویه مواجه است، مدرکی هم است، چون نصوص قطعی دلالت دارد، بنابراین اینجا اجماع تعبدی کاشف، قابل استدلال نیست، گرچه پشتوانه قوی است.

نصوص:

« وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، (آنها امتناع کردند این وصیتی که کرده است، این را انفاذ کنند، و کل دارایی همین عبد و مملوک بوده، و وصیت به عتق کرده است) كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي.»[6]

( ما نافیه است)پس فقط ثلث آن نافذ می شود و حضرت هم تلقی به وصیت کرده است از سؤال سائل که اینطور فرموده است و الا انسان تا زمانی که زنده است می تواند عتق کند، مانعی ندارد، اتفاق نص و فتواست، کما این که روایت دیگری هم تصریح می کند به همین معنا که اگر حی باشد نافذ است، معلوم می شود این سؤال مورد این است که وصیت به عتق است.

س: در مرض منجر به فوت هم همینطور گفته اند که بیشتر از ثلث نافذ نیست.

ج: بله در آنجا هم گفته است، البته آنجا محل اختلاف است. یک احتمال آن این است که مراد سائل وصیت به عتق است، یکی هم این که از منجّزات مریض نبوده است، مثلا بیش از ثلث که این محل اختلاف است، عرض کردم مورد قبول اصحاب نیست، ولی آن چیزی که محل اتفاق نص و فتواست همین عدم نفوذ بیش از ثلث است و خود صاحب وسائل و دیگران این روایت را آوردند و از آن ثلث فهمیدند. البته، مگر این که ما یک احتمالی بدهیم اینجا شاید نظر به ثلث نداشته باشد، باب الاحتمال اینجا مفتوح است.

صحیحه عباس بن معروف :

عن العباس ابن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن (این محمد بن حسن مقصود امام معصوم نیست، یک شخصی است که اسم او محمد بن حسن بود و الا ما امامی به عنوان محمد بن حسن نداریم)وترك أختا (آن غلام یک خواهری از خودش باقی گذاشت، وارث او یک خواهر بوده است،)وأوصى بجميع ماله له عليه السلام (این له یعنی برای امام علیه السلام، این امام علیه السلام مقصود آن محمد بن حسن نیست، فلذا در ذیل آن تصریح دارد که این مقصود امام جواد علیه السلام است و امام جواد هم محمد بن حسن نیست.)قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام (یعنی أبی جعفر الثانی، چون عباس بن معروف از امام جواد نقل می کند، معاصر امام جواد و امام هادی بود، فلذا اینجا قرینه است که مقصود أبی جعفر ثانی علیه السلام است. ) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه (همه مال را که او فرستادند، حضرت ثلث آن را گرفته است)ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه. [7]

بقیه را رد کرده است،معلوم است موصی له امام جواد علیه السلام بوده است، همه مال برای او فرستاده شده است، او هم اوصی له در صدر به امام جواد علیه السلام برمی گردد، محمد بن حسن هم یک شخصی بود که این آقا غلام او بوده است، خواهر این شخصی که متوفی بوده است، یک خواهر بوده است از او باقی مانده است، می خواهد بگوید وارث هم داشت، حضرت فرمود بقیه را بدهید به وارث.

موثقه عمار ساباطی:

این موثقه بودن روایت، ضربه به اعتبار آن نمی زند، موثقه است، حجت است.

عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرزام، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به،( اگر گفت بعد از من آن وقت می شود وصیت می شود) قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث.. [8]

لذا کسانی که مخالف با منجزات مریض هستند یک دلیل آنها این طایفه از روایات است، این روایت یکی نیست در مخالفت منجزات مریض، روایت صریح دارد که مادامی که روح دارد وصیت طرف نافذ است، فلذا قول به عدم نفوذ بیش از ثلث در منجزات مریض را رد می کنند، این روایت صریح در رد منجزات مریض است.

صحیحه احمد بن محمد :

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق (احمد بن اسحاق معاصر و راوی از امام هادی علیه السلام بود و از خواص امام حسن عسکری علیه السلام بود و لذا این أبالحسن مقصود أبالحسن ثالث مقصود است یعنی امام هادی علیه السلام.) إلى أبي الحسن عليه السلام: أن ردة بنت مقاتل (اسم زن رده بوده است، بنت مقاتل، اسم پدرش مقاتل بوده است مرده) توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع(یعنی زمین، تکه تکه، جایی پراکنده زمین داشت، قطعه قطعه، قطعه هایی از زمین از خود به ارث باقی گذاشته است، یک زمین یکسره نبوده است، جاهای پراکنده بود است، قطعه قطعه بوده است، فی مواضع، در جاهای مختلف) وأوصت لسيدنا في أشقاصها (یعنی همه اینها را برای امام وصیت کرده است با تمام آن قطعات آن) بما يبلغ أكثر من الثلث (به اندازه ای که این مقدار وصیتی که کرده است از ثلث هم بیشتر بوده است،)، ونحن أوصياؤها (ما اوصیاء او هستیم)وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا (خواستیم تکلیف ما را سید ما یعنی امام علیه السلام معلوم کند) فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها (این وصیت را انفاذ کنید همینطور عمل کنید، أمضیناها، روی سر ما، امضا می کنیم، قبول می کنیم، و إن أمرنا بغیر ذلک، طور دیگری خیلی محترمانه طرف گفته است، یعنی اگر نافذ نیست، بیش از ثلث به امام نمی رسد خب این را هم بفرمائید،)وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله،( هرچه نهی کند ما هم قبول داریم) قال: فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث(یعنی حق وصیت بیش از ثلث را آن زن ندارد )، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إنشاء الله. [9] ( اگر خودتان خواستید تفضل کنید و بیش از این به امام بدهید این جایز است، ممنوع نیست)

این روایت هم صریح و خیلی روشن است و سند این هم درست است.

این نصوص در مقابل معارض دارد، در مقابل این نصوص معارض است و مفاد آن نصوص این است که وصیت در کل اموال نافذ است تا برسد بعداً ان شاء الله.