درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ قواعد عقلیه اهل عامه/_

بسیاری از مقاصد و اغراض شارع از جعل احکام را فی الجمله می توان از نصوص کتاب و سنت به دست آورد، ولی بسیاری از این تعلیلات در نصوص از قبیل حکمت هستند نه علت! و حکم دائر مدار آنها نیست، مثل ادله‌ای که در باب ربا وارد شده است، در ادامه به برخی از این نصوص اشاره می کنیم:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا- لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ- فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ- وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.»[1]

بر اساس این روایت غرض شارع از تحریم ربا این بوده که تجارات و قرض تعطیل نشود و مردم با تجارات و کسب، پول در بیاورند نه با ربا!

یکی از چیزهایی که کسب و کار و اقتصاد را تعطیل می کند همین سود گرفتن است.

متاسفانه شنیده می شود که مردم در برخی از روستاها زمین هایشان را فروخته اند و پولها را در بانک گذاشته و با سود آن زندگی می گذرانند، که این کار برایشان راحت تر و کم دردسر تر از کشاورزی و دامداری است.

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا- فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا- قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.»[2]

این روایت نیز علت تحریم ربا را تعطیل نشدن قرض بیان می کند، چرا که اگر ربا حلال باشد دیگر کسی به دیگری قرض نمی دهد!

نکته: در روایات دیگر ذکر شده که مراد از «معروف» در این روایت، قرض است.

این تعلیلاتی که در باب ربا آمده بود، در واقع حکمت هستند نه علت، و هیچ فقیهی حکم را دائر مدار این مقاصد و تعلیلات نمی داند.

این تعلیلات قطعا علت نیستند، چرا که همین ربا قیودی دارد که بدون آن قیود دیگر حرمت وجود ندارد با این که این تعلیلات در صورت عدم آن قیود نیز می آید. مثلا حرمت ربای معاملی در اسلام اختصاص به مکیل و موزون دارد و حال آنکه تعلیلاتی که در این روایات آمده بود در غیر مکیل و موزون نیز صادق است، و ظلم و اجحاف و تعطیل شدن کسب و کار در غیر مکیل و موزون نیز تصور می شود!

در ربای قرضی نیز ذکر شده که اگر شرط زیاده کنند حرام است ولی راه هایی برای فرار از ربا در فتاوا و نصوص آمده است که همان محذورات ربا را هم دارد ولی حلال شمرده شده است، همچنین اگر شرط زیاده نکنند نه تنها جایز است بلکه بر اساس نصوص مستحب است که فرد قرض گیرنده مقداری بیشتر برگرداند! و حال آنکه محذورات در همین صورت نیز فی الجمله وجود دارد.

این قیودی که در نصوص برای حرمت ربا ذکر شده است، مثل مکیل و موزون بودن در ربای معاملی، و شرط کردن زیاده در ربای قرضی، به این دلیل است که محاذیر ربا غالبا در همین مواردی است که قید وجود دارد، و در جایی که قید نباشد محذورات کمتر است ولی به هر حال در همان مواردی هم که قید نباشد فی الجمله این محذورات وجود دارد و در عین حال شارع ربا را در آن موارد جایز شمرده است، بنابراین تعلیلات ذکر شده در باب ربا در حقیقت حکمت هستند و حکم حرمت ربا دائر مدار آنها نیست.

تعلیلاتی که در ابواب مختلف وارد شده اند مانند همین تعلیلات ربا هستند که بسیاری از آنها حکمت هستند نه علت. مثلا در باب تحریم خمر، روایتی در احتجاج آمده که علت تحریم خمر را زوال عقل و ارتکاب معاصی بیان می کند.

«أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ- وَ لَا لَذَّةَ أَفْضَلُ مِنْهَا- قَالَ حَرَّمَهَا لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ- وَ رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ- يَأْتِي عَلَى شَارِبِهَا سَاعَةٌ يَسْلُبُ لُبَّهُ- فَلَا يَعْرِفُ رَبَّهُ- وَ لَا يَتْرُكُ مَعْصِيَةً إِلَّا رَكِبَهَا- وَ لَا يَتْرُكُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا- وَ لَا رَحِماً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا- وَ لَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا- وَ السَّكْرَانُ زِمَامُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ- إِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلْأَوْثَانِ سَجَدَ وَ يَنْقَادُ حَيْثُمَا قَادَهُ.»[3]

تعلیلات وارده در این روایت از باب حکمت هستند و حکم دائر مدار آن نیست.

در باب صوم نیز روایاتی ذکر شده است که تعلیلاتی در آنها هست که آنها هم حکمت هستند.

در باب حجاب هم روایت معروفی هست که نظر به اجنبیه حرام شده به این دلیل که اگر حجاب رعایت نشود و مردان مرتکب نظر به اجنبیه بشوند و از شهوات تبعیت کنند از آن مسیر قرب الی الله و رشد و کمال معنوی که انسان برای آن خلق شده است دور می افتند.

این گرفتار شهوت شدن نیز حکمت است، چرا که نگاه به مو و زینت های باطنه زن نامحرم حرام است، چه شهوت تحریک بشود و چه نشود، یعنی حکم دائر مدار وجود شهوت نیست، بنابراین علت به حساب نمی آید.

به هر حال همه این تعلیلات وارده در نصوص را می توان مقاصد الشریعه دانست که هدف و غرض شارع از جعل احکام بوده اند تا انسان ها با عمل کردن به این احکام به سعادت و کمال برسند.

منتهی علمای شیعه می فرمایند که این تعلیلات وارده در نصوص، بخشی از علت است و نمی توان همه اینها را تمام العله دانست، چرا که خود شارع قیودی را بیان کرده است که این محذورات در غیر آن قیود نیز موجود است، بنابراین بسیاری از این تعلیلات در حقیقت حکمت هستند و نمی توان حکم را دائر مدار آنها دانست.

علمای شیعه قائل هستند که در جعل تمام احکام، مقاصد و اغراضی وجود داشته که شارع به خاطر آن مقاصد حکم را جعل فرموده است. و این حرف که «ممکن است احکام بدون حکمت باشند» خلاف عقل است و نسبت دادن چنین مطلبی به شارع نیز قبیح است.

ممکن است برخی بگویند غرض شارع از جعل احکام، فقط امتحان کردن بنده ها بوده و هیچ مصلحتی در خود احکام وجود ندارد، ولی این حرف اشتباه است و در نصوص رد شده است که به برخی از این نصوص اشاره می کنیم.

فضل بن شاذان در حدیثی طولانی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است:

«قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ الْحَكِيمُ عَبْدَهُ فِعْلًا مِنَ الْأَفَاعِيلِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا مَعْنًى قِيلَ لَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَكِيمٌ غَيْرُ عَابِثٍ وَ لَا جَاهِلٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَخْبِرْنِي لِمَ كَلَّفَ الْخَلْقَ قِيلَ لِعِلَلٍ فَإِنْ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ تِلْكَ الْعِلَلِ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ وَ لَا مَوْجُودَةٍ قِيلَ بَلْ هِيَ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ أَهْلِهَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَ تَعْرِفُونَهَا أَنْتُمْ أَمْ لَا تَعْرِفُونَهَا قِيلَ لَهُمْ مِنْهَا مَا نَعْرِفُهُ وَ مِنْهَا مَا لَا نَعْرِفُهُ ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ وَ نَهَاهُمْ قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَقَاؤُهُمْ وَ صَلَاحُهُمْ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْمَنْعِ عَنِ الْفَسَادِ وَ التَّغَاصُبِ.»[4]

این روایت به روشنی دلالت دارد که تمام احکام، غرض و هدفی دارند، هرچند ممکن است آن اهداف برای بندگان معلوم نباشد.

«حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا علیه السلام كَتَبَ إِلَيْهِ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ جَوَابَ كِتَابِهِ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْهُ جَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلٰالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْرٰاناً مُبِيناً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ وَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا وَ الْإِنْكَارِ لَهُ وَ لِرُسُلِهِ وَ كُتُبِهِ وَ الْجُحُودِ بِالزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ تَحْرِيمِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا فَسَادُ التَّدْبِيرِ وَ فَنَاءُ الْخَلْقِ إذا [إِذِ الْعِلَّةُ فِي التَّحْلِيلِ وَ التَّحْرِيمِ التَّعَبُّدُ لَا غَيْرُهُ فَكَانَ كَمَا أَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ بَعْضَ مَا حَرَّمَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَظِيرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا الْمُضْطَرُّ لِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْتِ ...»[5]

در این روایت نیز تصریح شده که احکام، دارای مصالح هستند و اینکه کسی بگوید احکام صرفا برای تعبد جعل شده اند ضلالت است، چرا که در این صورت خداوند می توانست به محرمات امر کرده و از واجبات نهی کند، چون غرض امتحان و آزمایش در این صورت نیز محقق می شود!

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ‌ إِنَّهُ‌ لَمْ‌ يُجْعَلْ‌ شَيْ‌ءٌ إِلَّا لِشَيْ‌ء»[6]

در این صحیحه اینگونه بیان شده که هر چیزی علتی دارد یعنی هر حکمی علتی جداگانه دارد، معنای این حرف این است که احکام تابع مصالح هستند، چون اگر احکام صرفا به خاطر تعبد و آزمایش باشند، در این صورت همه احکام فقط یک علت خواهند داشت که همان امتحان و آزمایش است، ولی این صحیحه بیان می کند که هر حکمی یک علت جداگانه و یک مصلحت جداگانه دارد، بنابراین ثابت می شود که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند.

سوال: پس این که قرآن، هدف خلقت را آزمایش معرفی می کند چیست؟

جواب: خلقت بشر یک فعل است و یک علت دارد؛ ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون﴾‌ [7] یا « قال سبحانه كنت‌ كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف‌»[8] برای عبادت از روی معرفت رب و خالق، که این بالاترین درجه ای است که انسان و مخلوق می تواند به آن برسد. این حاصل نمی شود مگر به امتحان. چون امتحان مقدمه است. آن کمال و درجه که انسان از ملک بالاتر می رود، با امتحان حاصل می شود.

ولی این عبادت و آزمایش، غیر از آحاد احکام است. این احکام خودشان یک علت و حکمتی دارند و خلقت بشر هم یک حکمتی دارد.

بشر نمی تواند حکمت احکام را بفهمد و شارع خودش در روایات ما خبر داده و بعضی هایش را ما می فهمیم اما خیلی از آنها را ما نمی توانیم بفهمیم. شاید مراد امام رضا علیه السلام کنایه از این باشد: «مِنْهَا مَا نَعْرِفُهُ‌ وَ مِنْهَا مَا لَا نَعْرِفُهُ »[9] این ضمیر جمع آوردن اشاره به نوع بشر باشد که خیلی از آنها را ما انسان ها می فهمیم و خیلی از آنها را نمی فهمیم. فلذا می دانیم احکام الهی توقیفی است و ما به همه علل مصالح و احکام راه نداریم.

فضل بن شاذان یک روایت طولانی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که در حد یک کتابچه است. هر بار که خدمت حضرت می آمد، حضرت می فرمود و او می نوشت و جلسات عدیده ای شد تا به کتاب تبدیل شد به نام علل الشرایع فضل بن شاذان که امام رضا علیه السلام برایش بیان کرده است.

در آنجا راوی سوال می کند و خیلی برای راوی عجیب بوده که این روایت طولانی با این همه علت و فلسفه های احکام، واقعا از امام است یا فضل بن شاذان از خودش در آورده است. شک کرده و گفته « أَخْبِرْنِي‌ عَنْ‌ هَذِهِ‌ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا عَنِ الِاسْتِنْبَاطِ وَ الِاسْتِخْرَاجِ وَ هِيَ مِنْ نَتَائِجِ‌ الْعَقْلِ أَوْ هِيَ مِمَّا سَمِعْتَهُ وَ رَوَيْتَهُ فَقَالَ لِي مَا كُنْتُ أَعْلَمُ مُرَادَ اللَّهِ بِمَا فَرَضَ وَ لَا مُرَادَ رَسُولِهِ ص بِمَا شَرَعَ وَ سَنَّ وَ لَا أُعَلِّلُ ذَلِكَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِي بَلْ سَمِعْنَا مِنْ مَوْلَايَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ فَجَمَعْتُهَا...»[10]

فضل بن شاذان به او جواب داد که من کسی نیستم که بخواهم سر از فلسفه احکام در بیاورم.

غرض اینکه همه اینها را ما نمی توانیم سر در بیاوریم.

در لسان اصولیون معروف است که می گویند: «علل الشرع معرفاتٌ»، سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا این مربوط به همه مقاصد الشریعة است یا نه؟

پاسخ این است که خیلی از مواردی که اهل عامه به عنوان مقاصد الشریعه می گویند در نص نیامده است و آن را از نص استظهار نمی کنند، بنابراین مربوط به همه آنها نمی شود.

پس مراد از علل در این تعبیر، فقط آن مقاصدی است که در روایات ذکر شده است.

تفسیر اول این است که این علل که در نصوص آمده است، معرّف و علامت برای موضوع حکم هستند، و علت تکوینی نیستند. علت تکوینی هر حکم، جاعل حکم است که همان طور که در کفایه آمده است ابتدا علم به منفعت و مصلحت این حکم دارد و بعد این علم به شوق و بعد به اراده منجر شده، و بعد نوبت به انشاء می رسد و پس از آن، وقت ابلاغ می شود.

تفسیر دوم این است که اینها معرف به بعضی از حِکَم و مصالح احکام تشریع شده در خطابات هستند. این علل و حِکَمی که در نصوص تشریع شده، معرف بعضی از حکمت هایی است که غرض و علت غایی احکام را تشکیل می دهند.

یعنی می خواهیم بدانیم که چرا شارع این حکم را جعل فرموده است، این غایت و حِکَم، بعضی از آن غایات را برای ما معرفی می کند که اسمش را ما حکمت می گذاریم.

تفسیر دوم بهتر از تفسیر اول است، چون بسیاری از تعلیلات در شرع -بعضی هایش را خواندیم- موضوع احکام نیستند و حکم دائر مدار آنها نیست. پس این که بگوییم اینها معرف موضوع هستند، صحیح نیست. فقط در منصوص العله و تنقیح ملاک قطعی، معرّف موضوعند.

البته می توان بین این دو تفسیر نیز جمع کرد و یک جامع درست کرد و آن اینکه تعلیلات ذکر شده در نصوص، معرّف و علامت برای علت غایی هستند و این علت غایی یا به شکل علت تامه است که حکم دائر مدار آن است و یا به شکل حکمت است و حکم دائر مدار آن نیست.

علمای عامه برای استکشاف مقاصد الشریعة راه هایی بیان کرده اند، که در ادامه ذکر می کنیم:

اگر عقل حکم مستقل داشته باشد و ملاک و مقصد را تشخیص بدهد، اهل عامه این حکم عقلی را راهی برای رسیدن به مقاصد الشریعه می دانند.

حکم مستقل عقلی همان حکمی است که عقل بدون استناد به شرع و به تنهایی به آن حکم می کند. حکم مستقل عقلی دو نوع است: یا قطعی است و یا ظنی.

اهل عامه حکم مستقل عقلی را مطلقا حجت می دانند، چه قطعی باشد و چه ظنی باشد ولی امامیه فقط حکم مستقل عقلی که قطعی باشد را حجت می دانند.

بنابراین عامه مطلق حکم عقل به مقاصد الشریعه را حجت می دانند ولی امامیه فقط حکم قطعی عقلی را در این زمینه حجت می دانند.

اهل عامه می گویند تجربیات عقلائیه می تواند مقاصد شرع را برای ما تعیین کند زیرا شارع یکی از عقلاء و بلکه رئیس العقلاء است، بنابراین آنچه را که عادت عقلا بر آن باشد، حجت است و نیاز به امضاء هم ندارد. بلکه حتی اگر ردعی هم در نصوص بشود، آن را تأویل می برند!

ولی ما سیره عقلائیه را دلیل مستقل نمی دانیم و اگر ردعی وارد شود و سیره ای را رد کند، دیگر آن سیره اعتباری نخواهد داشت، بلکه حتی احتمال ردع هم باشد کافی است، یعنی اگر نصی وارد شود و صلاحیت برای ردع داشته باشد، همین کافی است و سیره از حجیت می افتد.

عامه می گویند فطرت انسانی﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‌ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها﴾ [11] یکی از راه هاست و آنچه که فطرت انسانی اقتضا می کند می تواند از مقاصد باشد، و می توان بر اساس آن مقصد شارع را کشف کرد و بر اساس آن فتوا داد.

یکی دیگر از راه های عامه این است که در بین احکام مختلفی که برای آنها تعلیل وارد شده است استقراء می کنند و بر اساس استقراء، مقاصد الشریعه را تشخیص می دهند.

مثلا اگر در یک دلیل، تعلیلی نسبت به یک مورد وارد شده، بر همین اساس، موضوعات دیگر را هم که در این علت شریک هستند دارای آن حکم می دانند و از این مورد تعدی می کنند.

این در حقیقت نوعی قیاس است که از آن تعبیر به مقاصد الشریعه می کنند.

به این معنا که افعال پیامبر صلی الله علیه و آله را که در مختلف موارد نقل شده است بررسی می کنند و از آن یک قانون کلی برداشت می کنند. مثلا عامه نقل کرده اند که حضرت مشغول نماز بودند و فرس ایشان فرار کرد، ایشان هم نماز را قطع کردند و دنبال فرس رفتند و آن را برگرداندند.

عامه از این واقعه که نقل کرده اند اینگونه استفاده می کنند که قطع نماز برای برگرداندن اموال جایز است.

امامیه قائل هستند که تمام احکام دارای مقاصد هستند ولی اینگونه نیست که ما همه این مقاصد را بدانیم. هرجا که دلیل قطعی عقلی، یا ظاهر شرعی وجود داشته باشد و مقصد و علت را بیان کرده باشد و قرینه صارفه هم نداشته باشیم و بدانیم که علت است نه حکمت، در این صورت برای ما حجت است وگرنه حجت نخواهد بود.