درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین تعیین و تخییر

دو نکته مربوط به دوران بین تعیین و تخییر

نکته اول: حکم به اصالة التعیینیة، حکم ظاهری است

در جلسات گذشته برای دوران بین تعیین و تخییر سه قسم بیان کردیم، که در قسم اول به ظهر و جمعه مثال زدیم و در قسم دوم مثال اعلمیت را مطرح کردیم و گفتیم که این مثال می تواند شبهه حکمیه یا مصداقیه باشد، و قسم سوم هم مربوط به تزاحم بود که قطعا شبهه مصداقیه است، یعنی مکلف أصل تکلیف را می داند و جهل به حکم ندارد ولی امکان ندارد که هر دو را انجام بدهد پس شبهه حکمیه نیست و شبهه مربوط به مقام امتثال است.

اگر کسی در این سه قسم به اصالة التعیینیة تمسک کند و طرف تعیین را مقدم کند، این حکم به تعیین در تمام این اقسام، حکم ظاهری است، چون در ظرف شک است.

ولی ما به صورت مطلق در تمام این اقسام و مثال ها قائل به جریان اصالة التعیینیة نیستیم و این اصل را فقط در شبهات موضوعیه جاری می دانیم.

نکته دوم: تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

ما قائل به تفصیل هستیم و اصالة التعیینیة را فقط در شبهات موضوعیه جاری می دانیم و می گوییم که اصالة التعیینیة در شبهات حکمیه جاری نمی شود، چون در شبهات حکمیه شک در کیفیت جعل حکم و تکلیف است که آیا به شکل تخییری جعل شده یا به صورت تعیینی جعل شده است؟ آنچه متیقن است اصل وجوب است، که جعل بدون این کیفیت است، و این کیفیتِ خاص مشکوک است، پس بنابراین اصل این تکلیف ولو بدون این کیفیت، ثابت است و نتیجه اش انحلال است که نسبت به قدر متیقن یعنی اصل وجوب علم وجود دارد و نسبت به این کیفیت خاص برائت جاری می شود.

فلذا دوران بین تعیین و تخییر در شبهات حکمیه، گرچه مانند اقل و اکثر نیست ولی در حکم مانند اقل و اکثر غیر ارتباطی (استقلالی) است که در هر دو قائل به انحلال و برائت هستیم.

البته موضوعشان با هم متفاوت است، در اقل و اکثر هرکدام وجود منحاز دارند، مثلا نمی دانیم که بدهی 5 دینار است یا 10 دینار است که دو طرف منحاز هستند، و 5 دینار قطعا واجب است، یا خودش مستقلا واجب است و یا در ضمن اکثر واجب است.

ولی عام و خاص اینگونه نیستند و دو وجود منحاز نداریم که یکی در ضمن دیگری باشد، بالاخره آنچه واجب است یا عام است که بدون خصوصیت است و یا خاص است که خصوصیت دارد، و عام در خاص تکرار نمی شود! ولی در اقل و اکثر غیر ارتباطی، اقل متیقن بود.

فلذا نسبت بین عام و خاص تباین است و مثل اقل و اکثر غیر ارتباطی نیستند و موضوعشان متفاوت است اما در عین حال حکمشان مشترک است که در هر دو یک متیقن و یک مشکوک داریم که همین امر سبب می شود که انحلال پیش بیاید و برائت جاری شود. منتهی در دوران بین تعیین و تخییر، آنچه متیقن است اصل تکلیف است و خصوصیت و کیفیت مشکوک است، ولی در اقل و اکثر غیر ارتباطی، اقل متیقن است و اکثر مشکوک است و نسبت به آن برائت جاری می شود.

بنابراین دوران بین تعیین و تخییر از نظر موضوع با اقل و اکثر متفاوت است، چون در دوران بین تعیین و تخییر دو طرف متباین هستند و قبلا گفتیم که اصلا یکی از شرط های دوران بین تعیین و تخییر این است که اقل و اکثر نباشند، بنابراین بین اقل و اکثر و دوران بین تعیین و تخییر از حیث موضوع تفاوت هست ولی حکمشان یکی است.

اینکه ما در دوران بین تعیین و تخییر در شبهات حکمیه قائل به برائت شده ایم به خاطر اقل و اکثر بودن نیست، چون گفتیم که اقل و اکثر نیستند و با هم متفاوت هستند، بلکه این قول به برائت به این دلیل است که دو طرف در تعیین و تخییر مباین یکدیگر هستند، و یکی عام و دیگری خاص است، و شک داریم که این واجب، بین افراد این عام که طبیعی است به صورت تخییر جعل شده است یا برای خصوص خاص جعل شده است؟ اگر برای عام و برای آن طبیعت جعل شده باشد تخییر عقلی خواهد بود.

حالا اگر شبهه حکمیه باشد و در دلیلیت دلیل خاص شک کنیم، قاعده این است که به اصل ماهیت و طبیعی علم داریم ولی احتمال می دهیم که شاید آن ماهیت اراده نشده باشد تا تخییر عقلی بین افراد آن ماهیت و طبیعت داشته باشیم، بلکه احتمال می دهیم که اراده جدی به خاص تعلق گرفته باشد، مثلا دلیلی داریم که در دلالت یا سندش خدشه وجود دارد و ثابت نشده ولی منشا شک شده است، چنین جایی دوران بین تعیین و تخییر در شبهه حکمیه است.

مثلا وجوب تقلید از مجتهد، یک عام است که شامل تمام فقهای دارای شرایط فتوا می شود، که بین همه این فقهاء تخییر عقلی وجود دارد، چون افراد طبیعت و عام هستند، حالا اگر دلیل خاصی وارد شده باشد که دلالت بر اشتراط اعلمیت داشته باشد ولی در سند یا دلالتش مشکلی وجود داشته باشد که منشا شک بشود، در این صورت دوران بین تعیین و تخییر می شود، اگر در واقع اعلمیت شرط نشده باشد باید قائل به تخییر شد ولی اگر اعلمیت شرط شده باشد باید از اعلم تقلید کرد، و این شبهه حکمیه است یعنی شک در این است که آیا وجوب تقلید از فقیه، فقط مربوط به عنوان طبیعی فقیه است یا خصوصیت زائدی ( اعلمیت) هم در آن اخذ شده است؟

حالا اگر کسی بخواهد احتیاط کند، معنای احتیاط این است که واقع را درک کند، ولی در اینجا موضوع برای احتیاط نیست، چون احتیاط فرع بر اصل اشتغال است، و در اینجا آنچه اصل اشتغال است، اصل تکلیف به ماهیت و طبیعت است و آن خصوصیت زائده مشکوک است، چون شک در کیفیت تکلیف مساوی با شک در خود تکلیف به آن کیفیت است! پس در این کیفیت، برائت جاری می شود، چون شک بدوی است، بنابراین در شبهات حکمیه تخییر جاری است و اصالة التعیینیة جاری نمی شود.

ولی در شبهات مصداقیه اصالة التعیینیة جاری می شود، مثلا اگر می دانیم که تقلید از اعلم واجب است و دو فقیه هم هستند که یکی از آنها محتمل الاعلمیة است، در اینجا در اصل تکلیف شک نداریم و می دانیم که باید از اعلم تقلید کنیم، حالا اگر این محتمل الاعلمیة در واقع هم اعلم باشد پس معینا باید از او تقلید کرد ولی اگر در واقع اعلم نباشد تخییر بین او و فقیه دیگر ثابت است، حالا که این دو احتمال هست اصالة التعیینیة جاری می شود، چون اصل این اشتراط اعلمیت قطعی است که باید از فقیه اعلم تقلید کرد، بنابراین ذمه به تقلید از اعلم مشغول شده و باید برائت یقینی حاصل شود، و این برائت یقینی با اتیان به خاص یعنی تقلید از محتمل الاعلمیة حاصل می شود.

بنابراین ما در مقام قائل به تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه هستیم.

سؤال: دوران بین تعیین و تخییر همیشه به شکل عام و خاص نیست، مثلا در جزوه مثال زده اید به اینکه اگر کسی تلفظ صحیح ندارد و مثلا سین را به جای صاد تلفظ می کند، چنین کسی آیا واجب است نماز جماعت بخواند یا می تواند فرادی هم بخواند و به همان تلفظ خودش اکتفاء کند؟ اینجا دوران بین تعیین (وجوب جماعت) و تخییر( تخییر بین جماعت و فرادی ) است و شبهه هم حکمیه است و عام و خاص هم نیست.

جواب: این شبهه حکمیه است یعنی حکم چنین فردی در عالم واقع معلوم نیست و محل شک واقع شده است. ولی اینطور نیست که عام و خاص نباشد، اینجا هم از قبیل عام و خاص است چون نماز عام است و یک طبیعت دارای افراد است. اگر دلیل قطعی داشته باشیم که نماز جماعت را بر چنین فردی واجب کرده باشد در این صورت علی القاعده آن عام را تخصیص می زند اما اگر در این دلیل اشکال سندی یا دلالی وجود داشته باشد و مورد شک شود در این صورت دوران بین تعیین و تخییر می شود، یعنی ما نمی دانیم نماز با خصوصیت جماعت بودن برای چنین فردی جعل شده یا چنین خصوصیتی ندارد و مخیر است؟ بنابراین در اینجا شک در کیفیت جعل است که مجرای برائت است و نتیجه تخییر است که این فرد می تواند به نماز فرادی اکتفاء کند و یا نماز جماعت بخواند.

چون شبهه حکمیه است و گفتیم که در شبهات حکمیه اصالة التعیینیة جاری نمی شود و مجرای برائت است.

با این توضیحات روشن شد که ظاهرا دوران بین تعیین و تخییر همیشه به شکل عام و خاص است.