درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/
دوران بین تعیین و تخییرخلاصه مطالب
شروط جریان اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر ، اصالة التعیینیة عقلیة و لفظیة ، استدلال صاحب کفایه برای جریان اصالة التعیینیة ، اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه ، اشکال استاد به مرحوم آقای خوییشروط جریان اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر
برای جریان اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر سه شرط وجود دارد:
1. عدم جریان اصل نافی در یکی از اطراف
مثلا اگر دو مجتهد هستند و یکی از آنها محتمل الاعلمیة است، اصالة التعیینیة نسبت به محتمل الاعلمیة جاری می شود، ولی اگر همین مجتهدی که محتمل الاعلمیة است سابقا اعلم نبوده و استصحاب عدم اعلمیت داشته باشد در این صورت دیگر اصالة التعیینیة جاری نمی شود و تخییر جاری است یعنی از هرکدام از آن دو مجتهد می شود تقلید کرد. این مربوط به شبهه موضوعیه بود.در شبهه حکمیه هم همین طور است و بلکه اوضح است چون در شبهات حکمیه در اصل تکلیف نسبت به زائد شک وجود دارد بنابراین مجرای برائت است و با جریان برائت در یک طرف دیگر نوبت به اصالة التعیینیة نمی‌رسد.
2. محتمل التعیین حکم الزامی داشته باشد
در دوران بین تعیین و تخییر باید طرف محتمل التعیین حکم الزامی داشته باشد به نحوی که وجوب طرف دیگر را بتواند نفی کند، مثلا همین اعلمیت، اگر بنا گذاشتیم بر اشتراط اعلمیت و یکی از دو مجتهد هم واقعا اعلم باشد، در این صورت تقلید از دیگری جایز نخواهد بود.ولی اگر محتمل التعیین یک حکم غیر الزامی داشته باشد و مثلا فضلی نسبت به طرف دیگر داشته باشد در این صورت اصالة التعیینیة جاری نمی شود، مثلا اگر فقیه در دوران بین جمعه و ظهر شک داشته باشد که آیا جمعه افضل از ظهر است یا خیر، در اینجا نمی تواند به اصالة التعیینیة تمسک کند، چون به فرض که ثابت شود که جمعه افضل است، این که وجوب ظهر را نفی نمی کند!3. از قبیل اقل و اکثر نباشد
اقل و اکثر اگر غیر ارتباطی باشند نسبت به اکثر مجرای برائت است، و اگر ارتباطی باشند مجرای اشتغال است و باید اکثر را اتیان کند. بنابراین حکم هرکدام از این موارد روشن است و ربطی به مساله تعیین و تخییر ندارد، بنابراین اگر مثالی که بیان می کنیم از قبیل اقل و اکثر باشند - چه ارتباطی و چه استقلالی - در چنین مواردی نمی توان به اصالة التعیینیة تمسک کرد.دوران بین تعیین و تخییر باید بین دو چیزی باشد که مباین با یکدیگر باشند، منتهی باید به نحوی باشد که یکی از اطراف دارای خصوصیتی باشد که احتمال تعیین نسبت به آن وجود داشته باشد.اصالة التعیینیة عقلیة و لفظیةاصالة التعیینیة یا عقلی است و یا لفظی. اصالة التعیینیة عقلیة خودش دارای اقسامی است، چون این اصالة التعیینیة در دوران بین تعیین و تخییر جاری می شود.
تخییر هم سه قسم است: تخییر عقلی، تخییر شرعی فقهی و تخییر شرعی اصولی.
تخییر عقلی: عقل حکم می کند که فقط یک طرف را باید انجام بدهد، مانند باب تزاحم.
تخییر شرعی: تخییری که به حکم شرع ثابت شده باشد، که خود این تخییر شرعی دو قسم است:
تخییر شرعی فقهی: مثل خصال کفارات که در شرع نص به تخییر در این رابطه وارد شده است.
تخییر شرعی اصولی: وقتی در مقام تعارض نصوص مرجحی وجود نداشته باشد، تعبیر «اذن فتخیّر» وارد شده است، و این در جایی است که یا دوران بین محذورین است و هردو روایت را نمی توان انجام داد، یا به شکلی است که بر اساس ضرورت دین، علم داریم که دو تکلیف وجود ندارد و فقط یک تکلیف وجود دارد که در اینجا تخییر اصولی جاری است.
استدلال برای جریان اصالة التعیینیة
برای جریان اصالة التعیینیة عقلیة و نفی تخییر چند نوع استدلال شده است که یکی از آنها کلام صاحب کفایه است.استدلال صاحب کفایه برای جریان اصالة التعیینیة
مرحوم آقای خویی مطلب ایشان را نقل کرده و فرموده است:
«(الوجه الأول)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من ان دوران الأمر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال أخذ شي‌ء شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لأن الشرطية امر قابل للوضع و الرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها. و أما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام- لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لأن الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاصّ، فلا تكون قابلة للوضع و الرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة، فلا مناص من الحكم بالاشتغال و الالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.و فيه ان الخصوصية و إن كانت منتزعة من نفس الخاصّ و غير قابلة للوضع و الرفع، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البراءة.»[1]
محتمل التعیین دو نوع است: گاهی از قبیل شرط است و گاهی از قبیل جزء مقوّم
اگر شرط باشد، خارج از ذات و ماهیت واجب است، فلذا مجرای برائت است و نوبت به اصالة التعیینیة نمی رسد ولی اگر جزء مقوم باشد یعنی احتمال مقوم بودن آن می رود، ممکن است جزء نباشد و مقوم هم نباشد ولی ممکن است که جزء مقوم باشد، فلذا دوران بین تعیین و تخییر شده و مجرای اصالة التعیینیة می شود و دیگر جای برائت نیست چون علم به اصل تکلیف حاصل شده و باید اشتغال یقینی حاصل شود.
اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده و فرموده است:
تخییر یا عقلی است و یا شرعی است:
تخییر عقلی
یکی از اقسام تخییر عقلی، حکم عقل به تخییر بین افراد طبیعی واجب است. مثلا وقتی مولا می گوید: «اشتر لحماً» این تعبیر شامل لحم بقر و غنم و ابل و ... می شود. عقل حکم به تخییر می کند. این تخییر عقلی از این نوع است که بین افراد طبیعی جامع وجود دارد. منتهی ما احتمال خصوصیت می دهیم که شارع یکی از این افراد را به دلیل آن خصوصیتی که دارد واجب کرده باشد، البته برای ما حکم شرع ثابت نشده ولی محل شک است، به این دلیل که مثلا آن دلیل شرعی یا مجمل الدلالة است یا سندش مشکوک است بالاخره اختلاف شده و ما شک می کنیم، در اینجا اصل نافی در یک طرف جاری می شود. و در این بیان فرقی بین جزء و شرط نیست.
تخییر شرعی
در تخییر شرعی هم مثل همین است، بلکه اینجا افحش است چون در آنجا یک طبیعی جامع داشتیم ولی در اینجا چنین جامعی نداریم و فقط جامع انتزاعی داریم، مثل خصال کفارات، که صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا و عتق رقبه هستند که طبیعی جامع ندارد، اما جامع انتزاعی دارد مثل کفاره که آیه شریفه هم به آن کفاره اطلاق کرده است که یک عنوان جامع انتراعی است. یا هر جامع دیگری را که فرض کنید. سه تا چیز علی حده و مباین هستند. یکی از آنها را احتمال می دهید که به خاطر خصوصیتی است که ایشان به شهرین متتابعین مثال می زند که به خصوصه واجب باشد. اگر این طور هم باشد باز شما اصل نافی به طریق فحوی جاری می کنید. پس با این بیان، ایشان صاحب کفایه را رد کرد.
اشکال استاد به مرحوم آقای خویی
اشکال ما به ایشان این است که همه کلام شما را در دو قسم، فقط در شبهه حکمیه قبول داریم اما در شبهه موضوعیه قبول نداریم.مثلا اگر اصل اشتراط اعلمیت را شما می دانید، ولی شبهه موضوعیه باشد در اینجا باید اصالة التعیینیة جاری شود، چون فرض این است که أصل اشتراط اعلمیت ثابت است، پس اگر شبهه موضوعیه باشد حرف شما درست نیست و اصل نافی معنا ندارد. مگر یک صورت که اصل نافی مختص به یک طرف داشته باشیم که در این صورت اصل نافی جاری می شود، مثلا در همین مثال اعلمیت، اگر این محتمل الاعلمیه مسبوق به عدم اعلمیت بود و قبلا می دانستیم که پارسال اعلم نبود الان استصحاب جاری می شود ولی در تمام موارد اینگونه نیست.
پس ما باید تفصیل بدهیم که اگر طرف محتمل در شبهه مصداقیه مسبوق به یک حالت سابقه یقینی بود که از قبیل اصل نافی بود، این کلام شما درست می شود و إلا فلا، و ما این را هم از اول شرط کردیم که در جریان اصالة التعیینیة، عدم اختصاص یک طرف به اصل نافی شرط شده است. تا الان حرف ما در استدلال صاحب کفایه بود و حرف بعدی استدلال محقق نائینی است.
