درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین اقل و اکثر

در هدایة المسترشدین برای جریان قاعده اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی سه دلیل ذکر شده است که به نظر ما هر سه دلیل مردود است.

تکلیف به یک طبیعی مثل صلاة تعلق گرفته است، و تکلیف اقل خودش به تنهایی وجود مستقل ندارد و در ضمن اکثر است، فلذا این علم اجمالی قابلیت انحلال ندارد، چون در انحلال باید دو طرف داشته باشیم که یک طرف معلوم و طرف دیگر مشکوک باشد ولی در اینجا فقط یک طرف داریم و آن هم اکثر است، و اقل هم در ضمن اکثر وجود دارد و وجود مستقلی ندارد. بنابراین مجرای انحلال نیست و چون یقین به تکلیف وجود دارد باید برائت یقینی حاصل شود، پس قاعده اشتغال جاری است.

این کلام احتمالا برگرفته از کلام صاحب کفایه است که ایشان در خصوص شروط این حرف را می زدند.

این حرف واضح البطلان است، چون دو طرف تصور می شود و اینگونه نیست که فقط یک طرف داشته باشیم، فرقی هم بین جزء و شرط نیست و در هردو می توان تصور کرد که یک نماز با شرط باشد و یک نماز بدون شرط باشد، و همین طور نماز را با جزء یا بدون جزء می توان تصور کرد، بنابراین دو طرف تصور می شود و این حرف که اقل وجود مستقل ندارد، قابل تصدیق نیست. واضح است که اقل برای خودش وجود مستقل دارد و وجدان شاهد بر این مطلب است. هرکسی می تواند دو جور نماز بخواند: یکی با این شرط یا جزء و یکی بدون این شرط یا جزء.

یقین داریم که تکلیف به نماز تعلق گرفته است و شک در حصول فراغ است، بنابراین باید اکثر انجام بشود تا یقین به برائت حاصل شود.

این کلام به این شکل نمی تواند مشکل را حل کند و جواب کسی که قائل به انحلال و برائت است را بدهد، چون او هم قبول دارد که تکلیف به نماز تعلق گرفته است ولی اتیان به اقل را کافی می داند! بنابراین باید جواب به نحوی باشد که قول او را رد کند.

اصل واجب را یقین داریم و مقدمه آن هم واجب است و باید اکثر را از باب مقدّمة علمیه انجام بدهیم.

مقدمه واجب فرع بر این است که وجوب ذی المقدمه یقینی و مطلق باشد و حال آنکه مسلم نیست، چون فرض علم اجمالی است و ممکن است اقل واجب باشد و ممکن است اکثر واجب باشد. بنابراین اصلا جایی برای مقدمه واجب وجود ندارد.

ما هر سه وجه ایشان را رد کردیم ولی خودمان هم قائل به عدم انحلال و عدم جریان برائت هستیم و اشتغال را جاری می دانیم اما به این سه وجه تمسک نمی کنیم بلکه دلیل دیگری اقامه می کنیم.

دلیل ما این است که انحلال، فرع بر وجوب اقل است مطلقا، چه مستقلاً و چه ضمناً، ولی چنین یقینی نداریم و هریک از این دو مشکوک است، اما ضمنی چون فرع بر این است که اکثر واجب باشد تا این اقل هم وجوب ضمنی داشته باشد، و حال آنکه وجوب اکثر مشکوک است، وجوب مستقل اقل هم مشکوک است چون فرع بر این است که اکثر واجب نباشد که این هم مشکوک است، پس وجوب استقلالی یا ضمنی اقل معلوم نیست، حالا که اینطور شد دیگر نوبت به انحلال و برائت نمی رسد.

نکته: البته ما در عالم واقع علم داریم که اقل قطعا واجب است یا به شکل استقلالی و یا به شکل ضمنی، ولی این علم مربوط به عالم واقع است نه مقام امتثال!

در مقام امتثال ما شک در این داریم که وجوب اقل، استقلالی است یا ضمنی، و این شک در حقیقت شک در جزئیت یا شرطیت آن مشکوک است، و در مقام امتثال هرگز با انجام اقل، فراغ یقینی حاصل نمی شود، فلذا مجرای قاعده اشتغال است و باید اکثر را هم بیاوریم.

سؤال: این بیان در حقیقت به بیان دوم ایشان بر می گردد، چون ایشان هم به همین قاعده اشتغال تمسک کرده بود.

جواب: تقریب ما با تقریب ایشان تفاوت دارد! ایشان فقط همین را گفته بودند که علم به اصل نماز داریم و باید اکثر را بیاوریم تا فراغ یقینی حاصل کنیم، ما عرض کردیم که این نمی تواند جواب از کسی باشد که قائل به انحلال و برائت است! چون او هم قبول دارد که یک تکلیف یقینی داریم اما در عین حال قائل به وجوب اکثر نشده است!

طبق کلام و تقریب ما انحلال زیر سؤال می رود و جایی برای انحلال باقی نمی ماند.

در جایی که شارع مقدس یک واجب واقعی را جعل کرده است، حالا اگر در همین مرتبه جعل شک کنیم که آیا این واجب عدلی دارد یا خیر؟ اینجا دوران بین تعیین و تخییر در مرتبه جعل و واقع است.

مثال اول: مثلا یقین داریم که مثلا صلاة ظهر واجب است ولی نمی دانیم که در عصر غیبت، عدلی به نام نماز جمعه دارد یا ندارد. اگر شک بکنیم، دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود. چون این ظهر واجب است إما تعییناً در فرضی که آن عدل محتمل (نماز جمعه) ثابت نباشد و جعل در عصر غیبت به آن تعلق نگرفته باشد. در اینجا این ظهر تعیینی است. اما علی فرض اینکه آن عدل واجب باشد این ظهر تخییری می شود. اگر آن عدل واجب نباشد هم اصلا مشروع نیست.

مثال دوم: کسی که تلفظ صحیح ندارد و مثلا سین را به جای شین تلفظ می کند، در مورد چنین کسی فتوا داده اند و روایت هم داریم که واجب است نماز جماعت بخواند و به قرائت امام اکتفاء کند، که در این صورت قطعا به تکلیف خود عمل کرده است، اما آیا خودش هم می تواند نماز فرادی بخواند و به همان تلفظ غلط خودش اکتفاء کند یا خیر؟ برخی روایات این را تجویز کرده اند که اگر این صحیح باشد واجب تخییری می شود یعنی مخیر است که خودش تلفظ کند یا در نماز جماعت شرکت کند، ولی اگر این ثابت نشود دوران بین تعیین و تخییر پیش می آید.

در جایی که تکلیف واقعی مشکوک نباشد و شبهه مصداقیه داشته باشیم دوران در مرتبه ظاهر پیش می آید.

مثلا ما می دانیم که واجب است از اعلم تقلید شود و فرض این است که در اصل این مساله شکی نداریم، اما اگر دو مجتهد وجود داشته باشند که ندانیم کدامیک اعلم هستند، ولی یکی از آنها محتمل الاعلمیه باشد، به خلاف نفر دیگر که او اصلا احتمال اعلمیت ندارد، در اینجا در مقام جعل هیچ دورانی وجود ندارد، چون فرض این است که یقین داریم که تقلید از اعلم قطعا واجب است ولی دوران بین تعیین و تخییر در مقام ظاهر داریم که اگر آن کسی که محتمل الاعلمیه است در واقع هم اعلم باشد در اینجا تعیین است و فقط باید از او تقلید کنیم ولی اگر در واقع با هم مساوی باشند در اینجا تخییر داریم و می توانیم از هر کدام تقلید کنیم، پس این دوران در شبهه مصداقیه و ظاهر است و ربطی به مرتبه جعل و واقع ندارد.

نکته: همین فرض اعلمیت را اگر به صورت شبهه حکمیه فرض کنیم یعنی ندانیم که در واقع آیا تقلید از اعلم واجب است یا از غیر اعلم هم می شود تقلید کرد، در این صورت تحت عنوان قسم اول مندرج می شود، چون در این صورت، شک و دوران به مقام جعل و واقع بر می گردد.

این دوران در مقام تزاحم است یعنی در جایی است که هر دو طرف ملاک دارند ولی احتمال می دهیم که یک طرف اهمیت بیشتری داشته باشد، مثلا دو نفر غرق شده اند و یک نفر را احتمال می دهیم که اهمیت داشته باشد. یعنی یقین نداریم که این اهم است در خارج. یعنی مصداقیه می شوند. احتمال اهمیتش را می دهیم. منتهی این باب تزاحم است و هر دو ملاک دارند یقیناً ، اما یکی را احتمال می دهید که اهمیت داشته باشد.

پس این لحاظ را سه قسم کردیم که دو قسمش مربوط به مقام امتثال می شود و قسم اولش هم مربوط به مقام جعل می شود.

آن وقت این اصالة التعیینیة هی القاعدة المحکمة الجاریة فی جمیع هذه الاقسام الثلاثة. یعنی اگر در هریک از این اقسام سه گانه بین تعیین و تخییر شک کنیم عقل حکم می کند که طرف تعیین را مقدم کنیم چون در این صورت برائت یقینی حاصل می شود ولی اگر طرف دیگر را انتخاب کنیم برائت یقینی نخواهد بود.

این اصالة التعیینیة که در اینجا بیان کردیم و گفتیم که در این سه قسم محکم است، اصلی عقلی است نه لفظی! چون همان طور که بیان کردیم عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم می کند که طرف تعیین انتخاب شود.

اما یک اصالة التعیینیة لفظی هم داریم که خارج از بحث ماست و آن در جایی است که امری در شرع وارد شده است مثل اقم الصلاة یا کتب علیکم الصیام یا سایر واجبات، این امری که وارد شده، ما اگر در جایی شک کنیم که آیا این متعلق صیغه امر و متعلق وجوب که در خطاب آمده است یک عدلی هم دارد که جای این کفایت بکند یا ندارد؟ در اینجا می گویند اطلاق صیغه، نفی می کند اعتبار و وجوب آن عدل را. چون وقتی که این را امر کرده یعنی این را بیاور، چه دیگری را بیاوری و چه نیاوری. علی ای حال این بر شما واجب است. اطلاق الصیغه یقتضی التعیینیة یعنی به اطلاق مقامی، نفی وجوب غیر می کند.

این اطلاق لفظی است که یقتضی اصالة التعیینیة و این هیچ ربطی به حکم عقل ندارد. استظهار نصوص است و در مقام استظهار لفظ است.

اما اصالة التعیینیه عقلیة همینطور که گفتم عقل حکم می کند که آن محتمل الاهمیة چه در مقام جعل و چه در مقام امتثال را بیاورید چون علی ای حال تکلیف با آن ادا می شود به خلاف دیگری.