درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
99/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین اقل و اکثر
اقل و اکثر ارتباطی (مرور مباحث گذشته)شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت عقلی و نقلی شدند.صاحب کفایه به ایشان دو اشکال مطرح کردند:
اشکال اول: لزوم خلف
انحلال فرع بر این است که تکلیف نسبت به اقل مطلقا تنجّز داشته باشد، چه آن زائد ضمیمه بشود و چه نشود، یعنی انحلال زمانی صورت می گیرد که با انجام اقل تکلیف از ذمه مکلف برداشته شود، که در این صورت شک در زائد، شک بدوی به حساب می آید و برائت در آن جاری می شود. و حال آنکه این خلف است، چون ارتباطی هستند و معنای ارتباطی بودن این است که ممکن است آن زائد، در انجام اقل و در صحت اقل دخیل باشد! یعنی اگر آن زائد، واجب باشد قطعا دخیل خواهد بود، چون معنای وجوب آن زائد همین است که دخیل است. پس اقل علی الاطلاق وجوبش ثابت نیست تا شک در زائد تبدیل به شک بدوی بشود!به تعبیر دیگر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی اینگونه نیست که مکلف با انجام اقل یقین به برائت ذمه پیدا کرده و شک در تکلیف زائد داشته باشد، بلکه ممکن است زائد واجب بوده و در انجام اقل دخیل بوده است، در نتیجه انجام اقل بدون آن شرط زائد هیچ ارزشی نخواهد داشت!سؤال: وجوب اقل که به هر حال متیقّن است (چه به صورت مستقل و چه با ضمیمه اکثر)، شیخ می خواهد به همین تکیه کند و نسبت به اکثر که مشکوک است برائت جاری کند.
جواب: وجوب اقل هرچند که یقینی است ولی ممکن است در ضمن آن شرط زائد باشد، مثل وجوب اجزاء که تمام اجزای نماز واجب هستند ولی وجوبشان مطلق نیست و تکلیف در هر جزئی مطلقا منجّز نیست، یعنی باید همه اجزاء به یکدیگر ضمیمه بشوند تا نماز محقق بشود، نسبت به اقل هم چنین وجوبی فرض می شود ولی این وجوب علی الاطلاق و علی ای حال نیست بنابراین نمی تواند موجب انحلال بشود.
شک در وجوب زائد معنایش این است که ممکن است دخیل در این اقل باشد، چون وجوب دیگری ندارد و اگر واجب باشد قطعا دخیل خواهد بود.اشکال دوم: لزوم العدم من وجود الشیء
انحلال فرع بر این است که اقل مطلقا واجب باشد، در حالی که با ارتباطی بودن سازگار نیست، انحلال فرع بر این است که نسبت به اکثر شک وجود داشته باشد، یعنی احتمال دخل آن در اقل داده شود، که معنای این دخل داشتن، عدم انحلال است! یعنی از این انحلال، عدم انحلال لازم می آید! چون انحلال فرع بر شک در زائد است، و شک در زائد معنایش احتمال دخل است، و احتمال دخل هم مساوی با عدم انحلال است. پس از اثبات یک شیء، عدم همان شیء لازم آمده است که این محال است.نکته: اگر اقل و اکثر غیر ارتباطی (استقلالی) باشند، در این صورت با انحلال، عدم انحلال پیش نمی آید و این محذور اختصاص به ارتباطیین دارد.
نظر استاداشکال صاحب کفایه بسیار خوب و متین و وارد است ولی به نظر ما نیازی به این تعبیرات پیچیده نیست، این تعبیرات اصول را از عرفیات دور کرده و به سمت عقلیات محض می کشاند و اصول را سخت و دشوار جلوه می دهد، اصول مبتنی بر فهم عرفی است و این تدقیقات لزومی ندارد، مگر در برخی مسائل که عرف در آنها دخالت ندارد، ولی غالب مباحث اصولی مبتنی بر فهم عرفی هستند. ما با فلسفه مخالف نیستیم ولی فلسفه در جای خودش باید مطرح شود و نباید مباحث فلسفی و دقّی عقلی وارد اصول شود.تعبیر ساده ای که در اینجا می توان بکار برد این است که فرض مساله این است که ارتباطیین هستند و معنای ارتباطی بودن این است که احتمال دخل اکثر داده می شود، بنابراین وجوب اقل، به صورت مطلق و علی ای حال نیست، پس انحلال نشده و برائت جاری نمی شود، بلکه محل جریان قاعده اشتغال است چون اشتغال یقینی است و باید برائت یقینی حاصل شود، یعنی زائد را هم باید بیاورد.سوال: با این بیان معلوم شد که صاحب کفایه به جریان برائت عقلیه اشکال دارند، آیا در برائت نقلیه هم ایشان اشکال می کنند یا برائت نقلیه را جاری می دانند؟
جواب: صاحب کفایه در اینجا برائت عقلیه را رد کرده اند و لذا گفته اند که برائت عقلیه محذور عقلی دارد اما در عین حال قائل شده اند که برائت شرعیه جاری است، چون اطلاق ادله نقلی برائت اینجا را هم می گیرد.
نکته: در اصول برای برائت شرعیه ادله فراوانی مطرح شده است، مانند:
- «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی»
- «لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها»
- «ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا»
- «فی سعة ما لا یعلمون»
- حدیث رفع
ولی از همه اینها بهتر و بالاتر، همان «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی» است.اشکالی که به صاحب کفایه می شود این است که شما می گویید برائت در اینجا محذور عقلی دارد ولی برائت شرعیه را پذیرفته اید، یعنی شما بین برائت نقلیه و حکم دلیل عقلی تقابل انداخته اید.سوال: صاحب کفایه خودشان قائل به احتیاط هستند و در کفایه به این مطلب تصریح کرده اند، منتهی نسبت به کلام شیخ فرموده اند که فقط به برائت عقلیه اشکال وارد است ولی به برائت نقلیه دیگر این اشکال وارد نیست، اما معنای این حرف این نیست که خود آخوند برائت نقلیه را قبول کرده اند!
جواب: ما می گوییم بر برائت نقلیه هم اشکال وارد است چون اینجا مجرای اشتغال است و برائت نقلیه و ادله نقلیه برائت از جایی که مجرای اشتغال باشد منصرف است.
تمام ادله نقلی برائت مربوط به جایی است که شک در مکلف به نباشد و شک در اصل تکلیف باشد ولی در اینجا اینگونه نیست و شک در مکلف به است چون فرض این است که مکلف یقین دارد که أصل تکلیف متوجه او شده ولکن شک دارد که آیا با اتیان این تکلیف امتثال حاصل می شود یا باید آن اکثر را هم ضمیمه کند؟ بنابراین مجرای قاعده اشتغال است و باید برائت یقینی حاصل کند، پس مجرای اشتغال و احتیاط است و ادله برائت منصرف از اینجاست.سوال: آیا این شک به شک در اصل تکلیف بازگشت نمی کند؟
جواب: خیر چون فرض این است که اقل و اکثر ارتباطی هستند و معنا و مفهوم شک در آن جزء یا شرط زائد، این است که آیا دخیل در اتیان به اقل هست یا خیر، بنابراین ممکن است در ظاهر شک در خود آن زائد باشد و بگوییم شک در اصل تکلیف است ولی به هر حال به شک در مکلف به بر می گردد چون اگر دخیل باشد، معنایش این است که اتیان به اقل کافی نیست و هیچ ارزشی ندارد.
فلذا برائت عقلی و نقلی هیچکدام نمی تواند جاری شود و باید اشتغال جاری شود.اجزاء تحلیلیه (شروط)مرحوم خویی اجزاء تحلیلیه (شروط) در اقل و اکثر ارتباطیین را سه قسم کرده است:1- این زائد مشکوک از قبیل شروط مستقل الوجود باشد، مثل تَسَتّر که خودش مستقل در وجود است.
2- وجود مستقل ندارد و بدون معروض وجود ندارد مثل ایمان.
در اعتق رقبة مومنة که این مومنه قید است و شک داریم که بدون این قید هم واجب محقق می شود یا خیر، در اینجا مومنه بودن خودش به صورت مستقل وجود ندارد و ایمان باید در قالب انسان باشد. فلذا این ایمانی که شرط است و شک در شرطیتش داریم از قبیل شروطی است که قدر زائد است و از قبیل مواردی است که خودش بنفسه و راسه و استقلاله وجود منحاز ندارد.ایشان تمام بحث های قبلی که گفته بودیم، را در این دو قسم جاری می داند.مرحوم صاحب کفایه بر جریان برائت در این جا اشکال کرده است و گفته: چون احتمال دخل این را در تنجز تکلیف به آن مطلق می دهیم، لذا جای برائت نیست و نمی شود متیقنی داشته باشیم تا از آن زائد برائت جاری کنیم. چون آن زائد دخیل در این هست. این بیان در اینجا درست است با اینکه این بیان را باز هم می شود معلل کرد به همان اشکال خلف و ما یلزم من العدم منتهی اینجا این بیان خوبی است.
آقای خویی به این اشکال کرده و آخوند که به این استدلال می کند می گوید اساسا اینجا انحلال نمی شود چون انحلال فرع بر این است که ما بتوانیم در اینجا دوتا وجود فرض کنیم و یکی از آن، یک فرد ماموربه باشد و یکی هم فرد دیگر. اما اگر فرض کردیم که یک طرف عین ماموربه و طرف دیگر مباین با ماموربه است. این جا معنا ندارد که ما بگوییم از قبیل دوران بین اقل و اکثر است. در ما نحن فیه از این قبیل است. قسم سوم را هم فردا بیان خواهیم کرد.
