درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/ دوران بین محذورین

1- شرط تنجیز علم إجمالی در دوران بین محذورین.2- أقوال در دوران بین محذورین

3- أصالة التعیینیة.4- تعبدیات.5- عبادات ضمنیه. 6- وقایع متعدده.

    1. أقل و أکثر غیر ارتباطی

    2. أقل و أکثر ارتباطی.

تنجیز علم اجمالی در دوران بین محذورین دو شرط دارد:

الف- هر دو حکم الزامی باشند، یعنی دوران بین واجب و حرام باشد، نه واجب و مکروه یا مستحب و حرام.

ب- یک طرف اصل نافی مانند استصحاب نداشته باشد.

صاحب کفایه 4 قول و مرحوم خویی 5 قول مطرح کردند که این اقوال را بیان کردیم و گفتیم که مقتضای تحقیق این است که قائل به تخییر عقلی و توقف از جهت حکم شرعی بشویم که این نظر محقق نائینی بود. و فرقی هم بین تعبدیات و توصلیات نگذاشتیم.

محقق خراسانی فرموده بود: اگر یک طرف محتمل الاهمیة باشد، اصالة التعیینیة جاری می شود و باید همان طرف را مقدم کرد.

محقق نائینی و مرحوم خویی مخالفت کردند و فرمودند اینجا جای اصالة التعیینیة نیست. ما هم نظر این دو بزرگوار را پذیرفتیم. چون اصالة التعیینیة در جایی است که هر دو طرف متعلق تکلیف باشند و مکلف علم به این داشته باشد، مثل بحث تزاحم، ولی در اینجا اینگونه نیست. در تزاحم همان یک طرف را که انتخاب می کند علم قطعی به وجوبش دارد ولی در اینجا اگر طرف اهم را انتخاب کند علم به تکلیف نسبت به این طرف ندارد.

در تعبدیات گاهی وحدت واقعه است و گاهی تعدد واقعه، و شکی نیست که در صورت تعدد واقعه، مخالفت قطعیه ممکن است، مثلا اگر مردد است که نذر کرده در روز پنجشنبه روزه بگیرد یا روز جمعه به مسافرت نرود، در اینجا می تواند هر دو امر را مخالفت کند، به این نحو که پنجشنبه روزه نگیرد و جمعه به مسافرت برود!

اما در وحدت واقعه هم از محقق خراسانی نقل کردیم که ایشان مخالفت قطعیه را ممکن دانسته بودند، مثلا اگر نمی داند که نذر او به سفر در روز پنجشنبه تعلق گرفته یا اقامت در همان روز، در اینجا اگر یک طرف را بدون قصد نذر انجام بدهد مخالفت قطعیه کرده است، مثلا اگر بدون نیت نذر به مسافرت برود، قطعا با اقامت مخالفت کرده و نذر به سفر را هم وفا نکرده است چون قصد قربت و قصد نذر نکرده است، پس با هر دو امر مخالفت کرده است!

شیخ انصاری در دوران بین محذورین در عبادات ضمنیه قائل به تخییرشده است، مثلا اگر مکلف نسبت به یک فعل خاص در نماز نداند که این فعل شرط نماز است و باید انجام شود یا مانع نماز است و باید ترک شود، در چنین جایی ایشان قائل به تخییر شده است.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده است حکم به تخییر در صورتی صحیح است که موافقت قطعیه امکان نداشته باشد ولی اگر مکلف بتواند نماز را تکرار کند باید این کار را بکند و دیگر تخییر صحیح نیست بلکه باید نماز را یکبار با آن فعل و یکبار بدون آن فعل انجام بدهد، که در این صورت یقین به برائت ذمه پیدا می کند( چون یقین به اشتغال ذمه دارد و امکان امتثال نیز دارد.)

بنابراین کلام شیخ تنها در مواردی که امکان تکرار نیست و مثلا وقت ضیق است و مکلف تنها یک نماز می تواند بخواند، صحیح است. ولی اگر بتواند تکرار بکند دیگر قول به تخییر صحیح نیست.

در صورتی که وقت ضیق باشد و فقط یک نماز را بخواند، ایشان می فرماید همین نماز مجزی است و در خارج از وقت لازم نیست قضا کند، چون یقین به فوت نماز ندارد و قضا تنها در صورتی واجب می شود که یقین به فوت پیدا کند.

سؤال: در صورتی که فرصت برای تکرار نماز داشته باشد ولی عمدا نماز را به تاخیر بیندازد تا وقت ضیق شود، و بعد یک طرف را انجام بدهد، در این صورت آیا نیاز به قضا هست یا خیر؟

جواب: ممکن است بگوییم ملحق به فوت عمدی می شود و باید قضا کند، ولی از طرفی این قضا در صورتی بر او واجب است که احراز کند که تکلیفش آنی بوده است که انجام نداده است، ولی فرض ما این است که چنین علمی ندارد و یکبار نماز را خوانده است و الان یقین به فوت واجب ندارد، بنابراین قضا هم بر او واجب نمی شود.

ایشان فرقی بین اختیار و سوء اختیار نمی گذارد و حق با ایشان است چون فوت احراز نمی شود. قضا هم تابع فوت است، بنابراین دلیلی بر وجوب قضا در اینجا نداریم.

در وقایع متعدده فرقی ندارد که هر دو طرف از یک جنس باشند یا جنس آنها متفاوت باشد، در هر صورت تخییر استمراری موجب مخالفت قطعیه می شود.

مثال برای جایی که جنس اطراف مختلف باشند، این است که مثلا علم دارد که یا نذر کرده که شاة را ذبح کند، یا نحر شتر را ترک کند، در اینجا دو فعل علی حده در دو زمان مختلف را می طلبد. پس دو واقعه می شود منتهی این دو واقعه ای است که نوع و جنسش باهم فرق دارد. پس اگر بگوییم در اینجا تخییر استمراری هست، که با این تخییر، اول یکی را مخالفت می کند، حق دارد و می تواند اختیار بکند و بعد در مرحله بعدی مخالفت با دومی را مرتکب بشود. اینجا قطع پیدا می کند که مخالفت قطعیه کرده است.

مثال برای وحدت جنس هم این است که اگر چنانچه او در دو شاة یکی را نذر کرده ذبح کند و یکی را هم نذر کرده که باقی باشد و نمی داند کدام است، هر کدام از اینها محتمل الوجوب و الحرمه است. جنسشان یکی است. بازهم دو واقعه می شود.

اقل و اکثر یا ارتباطی هستند و یا غیر ارتباطی ( استقلالی)

اقل و اکثر غیر ارتباطی در جایی است که خطاب و تکلیف منحل بشود به دو تکلیف علیحده که هیچ کدام وابسته به دیگری نیست. مثل قضای عبادات واجبه میت، گاهی شک می شود که چقدر نماز یا روزه بر او واجب بوده است، یا انسان بدهکار است و نمی داند بدهکاری او یک میلیون است یا دو میلیون، یا شخص نمی داند که چند سال نمازش قضا شده و مردد است.

معیار اقل و اکثر غیر ارتباطی این شد که تکلیف منحل بشود به دو تکلیف علی حده که هیچ کدام وابسته به دیگری نباشد، مثلا اگر بدهکار است ولی بین 50 دینار و 60 دینار مردد است، در اینجا آن خطاب وجوب ادای دین نسبت به این 50 دینار، یک خطاب مستقل است. اگر 60 دینار بود آن هم یک خطاب مستقل است، نمی‌داند کدام یک از این دو را تکلیف دارد ولی اقل آن را یقین دارد و متیقن را اخذ می کند و این خطابی که مربوط به زائد است مشکوک می شود، چون موضوعش محقق نشده و شک بدوی می شود و شک دارد که موضوع تکلیف تحقق پیدا کرده یا نه، و چون هیچ خطابی هم متکفل اثبات موضوع خودش نیست برائت جاری است فلذا فقها در اینجا هیچ تردیدی نکرده اند و اختلافی ندارند که در موارد دوران بین اقل و اکثر غیرارتباطیین، به شک در اصل تکلیف برمی گردد.

البته بعضی ها همین جا را شک در مکلف به گفته اند، لکن باز گفته اند درست است که شک در مکلف به است اما چون نمی داند مکلف به در خارج محقق شده یا نه، وخطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، لامحاله شک به اصل تکلیف برمی گردد و تحقق موضوع احراز نشد که مکلف به باشد. فلذا این جای بحث نیست.

اقل و اکثر ارتباطیین در واجبی مطرح است که آن واجب دارای اجزاء و شرایط باشد. اقل و اکثر ارتباطیین دو قسم است: یکی اینکه مشکوک خارج از اجزاء واجب باشد و حالا گاهی شک در یک جزء از این اجزاء است مثلا فرض کنید این تسبیحات اربعه که یکبارش مسلم واجب است و سه بارش مشکوک است. احتمال می دهد که واجب باشد چون هم قائل دارد و هم نص. احتمال هم می دهد که نباشد لذا خیلی از فقها در اینجا احتیاط کرده اند. بعضی ها هم مثال به سوره زده اند که واجب باشد یا نه.

در هر حال این در اجزاء است که شک دارد واجب است یا نه؟ بعضی از اجزاء دیگر هم هست که در وجوبش اختلاف است. مثل سلام، اینها داخل و جزئند.

اما آن را که خارج از اجزاء نماز است مثل شرط و مانع. شیخ انصاری در اینجا تفصیل گذاشته بین آنجایی که در اقل و اکثر ارتباطیین مشکوک خارج از اجزاء باشد که اینجا را گفته برائت جاری است.

ما با او موافقت کردیم ولی در اجزاء نه.