درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-

اسباب انحلال علم اجمالی

خلاصه مطالب:

تفصیل بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه

ارتفاع جمیع آثار شرعی مضطر الیه

انواع اضطرار

جریان اصل نافی در بعض اطراف

قیام اماره

تفصیل بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه

مرحوم خویی در اینکه اضطرار سبب انحلال علم اجمالی شود قائل به تفصیل هستند به این نحو که اضطرار سبب می شود موافقت قطعیه واجب نباشد، چون به یک طرف اضطرار پیدا کرده و آن را انجام خواهد داد بنابراین ترک همه اطراف در شبهات تحریمیه و انجام تمام اطراف در شبهه وجوبیه لازم نیست، ولی این اضطرار، حرمت مخالفت قطعیه را بر نمی دارد، یعنی اگر شبهه تحریمیه محصوره دو طرف دارد و به یک طرف مضطر شده است، طرف دیگر را نباید مرتکب بشود، ولی اگر سه طرف داشته باشد علاوه بر طرف مضطر الیه، یک طرف دیگر را هم می تواند انجام بدهد چون با این کار مخالفت قطعیه حاصل نمی شود.

نظر استاد

این تفصیل به نظر ما صحیح نیست. ما در رد این تفصیل، همان حرف قبلی و مبنای اصلی مان را تکرار می کنیم که اگر اضطرار قبل از علم اجمالی حادث شود، علم اجمالی منجز نخواهد بود، ولی اگر پس از علم اجمالی باشد تاثیری در تنجیز علم اجمالی نخواهد داشت و علم اجمالی منجز خواهد بود و در این تنجیز هم فرقی بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نیست، یعنی اضطراری که بعد از علم اجمالی حادث می شود فقط حکم تکلیفی ارتکاب طرف مضطر الیه را بر می دارد و تاثیری نسبت به بقیه اطراف ندارد و باید از بقیه اطراف اجتناب کرد، بنابراین اگر علم اجمالی سه طرف داشته باشد و نسبت به یک طرف اضطرار حادث شود، دو طرف دیگر را باید ترک کرد.

اشتراط ارتفاع جمیع آثار شرعی مضطر الیه در انحلال علم اجمالی

ما گفتیم که اگر اضطرار پس از علم اجمالی حادث شود سبب انحلال نمی شود، اما بنابر قول به انحلال علم اجمالی به وسیله اضطرار، یک شرط وجود دارد و آن اینکه اضطرار در صورتی می تواند سبب انحلال علم اجمالی شود که به وسیله اضطرار جمیع آثار شرعی مضطر الیه برداشته شده باشد، وگرنه اگر اضطرار فقط یکی از آثار شرعی را برداشته باشد و آثار دیگری باقی بماند در این صورت انحلال صورت نخواهد پذیرفت.

مثلا اگر یک کاسه آب و یک کاسه شیر وجود داشته باشد و مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو پیدا کند، حالا اگر مکلف مضطر به نوشیدن آب بشود، با این اضطرار تمام آثار شرعی آب برداشته نمی شود و فرد نمی تواند با این آب وضو بگیرد، چون فقط نسبت به نوشیدن آب اضطرار پیدا کرده است و بقیه آثار شرعی اش باقی است، در این صورت این علم اجمالی منحل نمی شود و باید از شیر اجتناب کند.

ولی اگر مکلف مضطر به نوشیدن شیر بشود در این صورت علم اجمالی منحل می شود و تصرف در آب هم جایز خواهد بود چون اضطرار به نوشیدن شیر تمام آثار شرعی شیر را بر می دارد چون فرض این است که با شیر نمی توان وضو گرفت بنابراین تنها اثر شرعی که وجود داشت همان حرمت نوشیدن بود که به وسیله اضطرار مرتفع شد.

البته در ابتدای این بحث بیان کردیم که ما انحلال علم اجمالی را در صورتی که اضطرار پس از حصول علم اجمالی باشد قبول نداریم ولی بر فرض که این انحلال را قبول کنیم باید این شرط را که بیان شد نیز داشته باشد و این شرط بنابر قول به انحلال حرف متینی است.

سؤال: اگر اضطر ار به نوشیدن آب پیدا کرد و همه آب را نوشید و تمام کرد و آبی برای وضو گرفتن باقی نماند، آیا باز هم علم اجمالی منجز است و باید از شیر اجتناب کند؟

جواب: حتی اگر آب تمام شود باز هم حکمش باقی است و مانند جایی است که انسان با اختیار خودش یکی از اطراف علم اجمالی را بر زمین بریزد و معدوم کند که با این کار علم اجمالی منحل نمی شود.

انواع اضطرار

برای حدوث اضطرار در موارد علم اجمالی سه صورت تصور می شود:

صورت اول: اضطرار قبل از حدوث نجاست و قبل از حصول علم اجمالی به آن نجاست باشد.

صورت دوم: اضطرار بعد از حدوث نجاست و بعد از حصول علم اجمالی به آن نجاست باشد.

صورت سوم: اضطرار بعد از حدوث نجاست و قبل از حصول علم اجمالی به آن نجاست باشد.

حکم صورت اول:

اینجا همه اتفاق نظر دارند که علم اجمالی منحل می شود.

حکم صورت سوم:

فرض این صورت در جایی است که ابتدا یکی از دو ظرف آب مثلا نجس شده است (ولی مکلف هنوز علم اجمالی به این نجاست پیدا نکرده است) سپس اضطرار حادث شده است و بعد از اضطرار، مکلف علم اجمالی پیدا کرده است که یکی از این دو ظرف قبل از حدوث اضطرار نجس بوده اند، یعنی علم اجمالی پس از اضطرار است ولی متعلق این علم، قبل از اضطرار است.

در عبارت اینگونه آمده است: «کما لو اضطر الی شرب احد المائین ثم علم بأنّ احدهما کان نجسا قبل الاضطرار»

حکم این صورت مانند صورت اول است، یعنی علم اجمالی منحل می شود و منجز نخواهد بود.

حکم صورت دوم:

در این صورت بین شیخ و آخوند اختلاف نظر وجود دارد، شیخ انصاری قائل به تنجیز علم اجمالی و عدم انحلال است که ما نیز همین حرف را قبول داریم، چون علم اجمالی قبلا منجز بود و الان با حدوث اضطرار نمی تواند منقلب شود و حکمش عوض شود.

ولی صاحب کفایه می گوید منحل می شود، برای اینکه تنجیز علم اجمالی دائر مدار وجود علم اجمالی است، و وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره دائر مدار خود علم اجمالی است، وقتی که علم اجمالی نباشد، تنجیز هم سالبه به انتفاء موضوع است، پس چون بعداً اضطرار حاصل شد، علم اجمالی هم منتفی شد و حدوثاً و بقائاً تنجیز و وجوب اجتناب از اطراف، تابع علم اجمالی است.

بعد یک اشکالی به خودش کرده است و نقض به خودش کرده است و فرموده است:

چطور در آنجایی که یکی از اطراف محصوره معدوم شود، علم اجمالی به قوه خودش باقی است ولی در صورت اضطرار، علم اجمالی باقی نمی ماند؟ چه فرقی بین معدوم شدن و اضطرار وجود دارد؟

سپس از این اشکال جواب داده و می گوید: در مساله معدوم شدن یکی از اطراف علم اجمالی، چه با اختیار مکلف باشد و چه بدون اختیار مکلف، در هر صورت از ابتدا حکم شرعی وجود داشته و سپس موضوعش منعدم شده است، که این انعدام موضوع نقشی در از بین رفتن حکم شرعی ندارد و علم اجمالی هنوز هم منجز خواهد بود، ولی در مساله اضطرار، شارع از همان ابتدا برای مضطر الیه حکمی قرار نداده است، بنابراین اگر نسبت به چیزی اضطرار حاصل شود دیگر حکم شرعی از همان ابتدا برای این مورد وجود نخواهد داشت و نمی توان علم اجمالی و تنجیز آن را باقی دانست. پس این نقض صحیح نیست و بین اضطرار و انعدام تفاوت وجود دارد.

نظر استاد

جوابش این است که درست است که از اول برای اضطرار حکمی جعل نشده ولی خود این اضطرار کی حاصل شده است؟ قبل از عروض اضطرار حکمش ثابت بوده و منجز بوده چون داخل در اطراف علم اجمالی بوده است. عروض اضطرار فقط حکمش را رفع کرده است. مگر می تواند آن نجس واقعی که احتمال دارد این باشد را رفع بکند؟ معنا ندارد اصلا.

علم اجمالی لایزال به قوه ی خودش می تواند باقی باشد. غایت مقتضای اضطرار، رفع حکم ظاهری است، اما اینکه هذا هو المحتمل أن یکون نجساً واقعیاً را که از بین نبرده است، بنابراین علم اجمالی باقی است و تنجیز هم دارد و باید از بقیه اطراف اجتناب کرد.

جریان اصل نافی در بعض اطراف

یکی از اسباب انحلال علم اجمالی این است که اصل نافی فقط در بعضی اطراف جاری شود، که در این صورت علم اجمالی منحل می شود ولی اگر اصل نافی در هر دو طرف جاری شود، تعارض و تساقط می کنند و باید از تمام اطراف اجتناب کرد.

مثلا اگر دو ظرف آب وجود دارد و مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب پیدا کرده است، اگر این دو ظرف مثل هم باشند و هر دو اصل طهارت داشته باشند، نتیجه این می شود که اصل طهارت در هر دو آب جاری شده و تعارض و تساقط می کنند و باید از هر دو اجتناب کرد، ولی اگر یکی از این آبها از اول نجس بوده و الان هم استصحاب نجاست می شود و محکوم به نجاست است، در اینجا اصل طهارت در ظرف دیگر بلا معارض جاری می شود و علم اجمالی منحل می شود.

مثال دیگر: اگر یک طرف آب باشد و طرف دیگر گوشت باشد و مکلف علم به نجاست یکی از این دو پیدا کند، در اینجا اصل حلیت و طهارت در آب بلا معارض جاری می شود، چون در مورد گوشت اصل حلیت یا طهارت جاری نمی شود، چرا که گوشت مشکوک، مجرای اصل عدم تذکیه است که این اصل، سببی است و بر اصل حلیت و طهارت مقدم است. بنابراین اصل طهارت و حلیت در آب جاری می شود و علم اجمالی منحل می گردد.

قیام اماره

قبلا بیان شد که یکی از اسباب انحلال علم اجمالی قیام اماره است، که اگر بینه قائم شد و گفت که فلان نجس مردد در بین این دو ظرف مثلا در این ظرف سمت راست بوده است، در اینجا علم اجمالی منحل می شود.

نکته

نکته ای را از شیخ نقل کرده اند که یک صحیحه ای است از علی بن جعفر (علیه السلام) که ایشان می گوید شیخ به آن در مقام استشهاد کرده است.

متن صحیحه این است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لا» [1]

شخصی خون دماغ بوده و عطسه کرده است و این پخش شده است، جلویش هم ظرفی بود که می خواست وضو بگیرد.

این روایت ناظر به علم اجمالی نیست، کلام این است که کاسه ای بوده و با این عطسه خون پخش شده است، یا این خون معلوم است که به آب اصابت کرده یا نیست. حضرت دارد می گوید که اگر معلوم نیست، اصل نافی جاری می شود یعنی به اناء خورده اما اینکه داخل آب رفته باشد، معلوم نیست.