درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/ العلم الاجمالی/-

مخالفت احتمالیه و تصرف در یکی از اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره گاهی فقط حرمت تکلیفی دارد و گاهی فقط حکم وضعی دارد و گاهی هیچکدام را ندارد که در ادامه به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

مثل نوشیدن یکی از آبهایی که انسان در شبهه محصوره علم اجمالی به نجاست یکی از آنها دارد که در اینجا موافقت قطعیه واجب است و نباید در هیچیک از اطراف تصرف کند، بنابراین نوشیدن یکی از این آبها حرام تکلیفی است ولی موجب حکم وضعی مانند نجاست دهان نمی شود، چون دهان حکم ملاقی را دارد و قبلا گفتیم که ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره نجس نیست.

مثل وضو گرفتن با یکی از اطراف شبهه محصوره که چنین وضویی صحیح نیست و نماز با آن باطل است ولی حرمت تکلیفی ندارد، چرا که حتی اگر علم تفصیلی به نجاست یک آبی داشته باشیم و بخواهیم آن آب را روی دست و صورتمان بریزیم این کار سبب نجاست بدن می شود ولی حرام نیست، چون تنجیس بدن حرام نیست.

مگر آنکه کسی چنین وضویی را مصداق بدعت بداند، یعنی کسی که با این آبِ محکوم به نجاست می خواهد وضو بگیرد و بخواهد این عمل را به شارع نسبت بدهد با آن شرایطی که در مورد بدعت وارد شده است، در این صورت کارش حرام تکلیفی نیز خواهد بود، چون وضو با آب طاهر در شریعت وارد شده است نه وضو با آب محکوم به نجاست.

به هرحال اگر از این شبهه صرف نظر کنیم صرف وضو گرفتن و شستن دست و صورت با آب محکوم به نجاست حرمت ندارد ولی حکم وضعی دارد و موجب بطلان نماز می شود.

مثل لباسی که نجس نیست ولی کثیف شده و مکلف می خواهد آن را بشوید، حالا اگر این لباس را با یکی از اطراف علم اجمالی بشوید (مثلا داخل یکی از این آبهایی که از اطراف علم اجمالی است پودر لباسشویی یا مایع سفید کننده وجود دارد و فرد غرض عقلایی دارد که با همین آب لباسش را بشوید) این کارش حرام نیست و موجب تنجیس لباس هم نمی شود چون قبلا گفتیم که ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست، این لباس قبلا نجس نبوده و الان هم نجس نیست، خود این عمل هم حرام نیست. (چون حتی اگر علم تفصیلی به نجاست این آب هم داشته باشد شستن لباس با آن حرمت تکلیفی ندارد.)

این مثال مربوط به جایی بود که آن لباس از ابتدا نجس نباشد، ولی حتی اگر این لباس نجس هم باشد و فرد بخواهد با یکی از اطراف علم اجمالی آن را تطهیر کند باز هم نه حرمت تکلیفی دارد و نه حکم وضعی، یعنی کارش حرام نیست و لباس هم از اول محکوم به نجاست بوده و هنوز هم نجس است.

صورت های مختلفی برای انحلال علم اجمالی در شبهه محصوره تصور می شود، که در ادامه به سه مورد اشاره می کنیم:

1- علم تفصیلی به همان نجاست سابق پیدا کند، مثلا اگر دو ظرف وجود دارد که علم به وقوع خون در یکی از آنها پیدا کرده است، اگر بعدا علم تفصیلی پیدا کند که خون در کدامیک از این دو ظرف ریخته بود در اینجا دیگر علم اجمالی از بین می رود، مثل اینکه همان قطره خون را در یکی از ظرفها ببیند یا بینه قائم شود یا یک نفر که انسان به قول او اطمینان دارد به او بگوید که خون در این ظرف سمت راست ریخته شده بود، یا خود انسان به یاد بیاورد که کدامیک از ظرف ها نجس شده بود، در تمام این مثالها علم منحل می شود و اجتناب از طرف دیگر واجب نیست.

2- در یکی از اطراف علم اجمالی نجاست جدید عارض شود، در اینجا ممکن است برخی بگویند که علم اجمالی منحل می شود، چون نسبت به یک طرف علم تفصیلی پیدا می کنیم و طبیعتا طرف دیگر تبدیل به شک بدوی می شود، ولی این ادعا صحیح نیست، چون علم اجمالی از اول منجز بوده و این علم تفصیلی به نجاست جدید، نمی تواند آن علم اجمالی سابق را از بین ببرد، چون هنوز هم احتمال می دهیم که شاید آن نجس واقعی که به آن علم اجمالی پیدا کرده بودیم در ظرف دیگر باشد، نه در این ظرفی که الان نجس شده است! بنابراین هم علم اجمالی باقی است و هم تنجیزش باقی است.

3- یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشد.

محقق همدانی قائل به تفصیل است به این نحو که اگر خروج بعض اطراف از محل ابتلاء قبل از حصول علم اجمالی باشد در اینجا علم اجمالی منجز نیست ولی اگر علم اجمالی حاصل شود و بعد برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شوند در این صورت علم اجمالی نسبت به بقیه اطراف منجز خواهد بود.

در مقابل ایشان برخی قائل به تفصیل دیگری شده اند و آن اینکه کلام محقق همدانی را نسبت به خروج برخی اطراف از محل ابتلاء که قبل از علم اجمالی باشد قبول دارند و علم اجمالی را در این صورت منجز نمی دانند ولی نسبت به جایی که خروج از محل ابتلاء پس از حصول علم اجمالی محقق شود قائل به تفصیل شده اند به این نحو که این خروج از محل ابتلاء اگر از روی عمد و اختیار مکلف باشد علم اجمالی منجز است ولی اگر به صورت قهری و بدون اختیار اتفاق بیفتد علم اجمالی از تنجیز می افتد، دلیل اینها برای این تفصیل همان لغویت است که قبلا بیان کردیم چرا که اگر بخواهند خروج از محل ابتلاء عمدی را نیز موجب عدم تنجیز بدانند لغویت تنجیز علم اجمالی پیش می آید، چرا که هرکسی می تواند پس از حصول علم اجمالی یکی از ظرفها را مثلا خالی کند و از ظرف دیگر استفاده کند.

نظر حضرت استاد

به نظر ما حق با محقق همدانی است و این تفصیلی که در مقابل ایشان بیان شده است صحیح نیست، بنابراین اگر پس از حصول علم اجمالی، برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشوند - چه از روی عمد باشد و چه بدون آن - علم اجمالی از تنجیز نمی افتد، چون اولا علم اجمالی از اول منجز بوده و الان هم همان تنجیز باقی است، و ثانیا اطلاقات نصوصی که موافقت قطعیه را واجب دانسته بودند در اینجا نیز می آید، چرا که حضرت اجتناب از تمام اطراف را واجب دانسته بود، چه برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشوند و چه نشوند، و چه این خروج از محل ابتلاء از روی عمد باشد یا قهری اتفاق بیفتد، به هر حال فرقی ندارد و در هر صورت اجتناب از جمیع اطراف لازم است.