درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

کلام شیخ انصاری: «أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك لعموم ما تقدم من الأدلة و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل»‌[1]

حاصل این تنبیه این است که علم اجمالی در شبهات محصوره منجّز است و موافقت قطعیه در این شبهات واجب است. یعنی در شبهات وجوبیه باید تمام اطراف را اتیان کرد و در شبهات تحریمیه باید از جمیع اطراف اجتناب کرد. حالا مساله این است که آیا این تنجیز علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه اختصاص به جایی دارد که تمام اطراف شبهه از یک جنس باشند یا حتی اگر از یک جنس هم نباشند باز هم موافقت قطعیه واجب است؟

مثال برای جایی که اطراف شبهه از یک جنس هستند:

مانند اینکه کسی علم پیدا کند که یکی از این دو مایع نجس است، که در این صورت هر دو طرف شبهه، آب هستند و فقط یک خطاب شرعی داریم که مثلا «اجتنب عن النجس» است.

مانند اینکه فرد مورد وثوقی به ما یک حرفی زده بود و ما به کلام او کاملا اطمینان داریم، اما الان حرف او را فراموش کرده ایم و نمی دانیم که او گفته بود فلان مایع نجس است، یا گفته بود فلان گوشت حرام است (فرض این است که گوشت نجس نیست و قطعا تذکیه شده است، ولی ممکن است مربوط به حیوان حرام گوشتی غیر از سگ و خوک باشد که با تذکیه نجاستش از بین می رود ولی حرمت اکل دارد.) بنابراین الان علم اجمالی داریم که یا این آب نجس است و یا این گوشت حرام است.

در اینجا علم ما دو طرف دارد که از جنس واحد نیستند، یک طرف نجاست آب است و یک طرف حرمت اکل لحم، به همین جهت، خطاب شرعی نیز در این صورت یکی نیست و مثلا در یک طرف «اجتنب عن النجس» است و در طرف دیگر «اجتنب عن اکل غیر ماکول اللحم» است.

بعد از روشن شدن این دو صورت، سوال این است که آیا مقتضای قاعده شبهات محصوره یعنی وجوب موافقت قطعیه، فقط اختصاص به صورت اول دارد (که از یک جنس هستند) یا شامل صورت دوم نیز می شود؟

مقتضای تحقیق این است که وجوب موافقت قطعیه در هر دو صورت می آید و اختصاصی به صورت اول ندارد. چون ملاک تنجیز علم اجمالی اختصاصی به مورد اول ندارد.

ملاک تنجیز علم اجمالی مواردی بود که قبلا بیان کردیم و شرح دادیم که به صورت خلاصه چنین بودند:

عدم تخصیص حجیت علم به اجمالی و تفصیلی، اطلاقات نصوص، قاعده اشتغال و وجوب مقدمه.

توضیح بیشتر پیرامون قاعده اشتغال: همانطور که این قاعده در علم به نجاست یکی از انائین جاری می شود، در جایی که علم به نجاست آب یا حرمت گوشت داریم نیز جاری است، چون در این صورت می دانیم که یکی از این دو قطعا حرام است، یا آب نجس است و شرب آن حرام است، یا گوشت مربوط به حیوان غیر ماکول اللحم است و خوردنش حرام است، بنابراین علم به اصل تکلیف داریم و ذمه ما به اصل تکلیف مشغول شده است و باید برائت یقینی تحصیل کنیم یعنی باید از جمیع اطراف اجتناب کنیم.

توضیح بیشتر پیرامون وجوب مقدمه علمی: قبلا گفته بودیم که اگر دو طرف شبهه از یک جنس باشند مثلا در شبهه وجوبیه نمی دانیم که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این نماز ظهر و نماز جمعه در حقیقت مقدمه علمی هستند که با انجام دادن آنها علم پیدا می کنیم که ذی المقدمه یعنی واجب واقعی را اتیان کرده ایم، همین تقریب در جایی که دو طرف از دو جنس مختلف باشند نیز می آید. (مثل اینکه نمی دانم نذر کرده ام که یک روز روزه بگیرم یا فلان مقدار صدقه بدهم، در اینجا علم اجمالی به وجوب یکی از این دو فعل دارم که دو جنس مختلف دارند و باید هر دو را انجام بدهم تا به ذی المقدمه یعنی آن واجب واقعی برسم.)

شیخ انصاری فرموده است: با این بیان، ضعف اشکال صاحب حدائق به صاحب مدارک روشن می شود.

صاحب حدائق قائل به تفصیل شده است و تنجیز علم اجمالی را مختص به جایی می داند که اطراف شبهه، از جنس واحد باشند و به همین جهت به صاحب مدارک که تنجیز علم اجمالی را مطلق می داند، اشکال می کند.

«على ان القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور»[2]

ولی ما گفتیم که فرقی بین این دو صورت نیست و علم اجمالی مطلقا تنجیز دارد، بنابراین اشکال شیخ انصاری به صاحب حدائق متین است و اشکال صاحب حدائق به صاحب مدارک صحیح نیست.

کلام شیخ انصاری: «أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي فلا مؤاخذة إلا على تقدير الوقوع في الحرام أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما و لو لم يصادف الحرام‌»[3]

تنبیه دوم این است که آیا این قاعده شبهه محصوره که گفتیم موافقت قطعیه واجب است، آیا این وجوب موافقت قطعیه اختصاص به صورت مصادفه با واقع دارد یا خیر؟

یعنی اگر موافقت قطعیه نکرد، بلکه مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا از همان ابتدا که مخالفت کرده است، کارش حرام و معصیت بوده یا خیر؟

نکته: بحث ما راجع به بعد از کشف نیست، چون بعد از کشف که معلوم است مکلف باید طبق علم جدید خود عمل کند، یعنی مثلا اگر علم به نجاست یکی از دو آب داشت و مقداری از هر دو آب را خورد و مقداری از هر دو آب هم باقی مانده است، بعد از اینکه علم جدید پیدا کند که هیچکدام از آب ها نجس نیست از این به بعد ارتکاب این دو آب قطعا ایرادی ندارد. کلام در این است که فعل قبلی این فرد که این دو آب را استفاده کرده بود ( با اینکه علم اجمالی داشت و باید از هر دو طرف اجتناب می کرد) آیا حرمت دارد و معصیت ثابت شده است یا خیر؟

1- مکلف، مخالفت قطعیه کرده و در شبهه تحریمیه هر دو طرف را انجام دهد و بعد معلوم شود که هیچکدام از اطراف، حرام نبوده اند.

2- مکلف، مخالفت قطعیه کرده و در شبهه وجوبیه هر دو طرف را ترک کند و بعد معلوم شود که هیچکدام از اطراف، واجب نبوده اند.

3- مکلف، مخالفت احتمالیه کرده و در شبهه تحریمیه یک طرف را انجام داده و بعد بفهمد که این طرف که مرتکب شده است حرام نبوده است و طرف دیگر حرام بوده است.

4- مکلف، مخالفت احتمالیه کرده و در شبهه وجوبیه یک طرف را انجام داده و بعد بفهمد که همین طرف که انجام داده است واجب بوده است.

شیخ انصاری در تمام این صور می فرماید که اگر کشف خلاف شود و معلوم شود که مکلف با واقع مخالفت نکرده است، معصیت منتفی است. یعنی آن وجوب موافقت قطعیه که در شبهه تحریمیه اقتضای حرمت نسبت به تمام اطراف دارد و در شبهه وجوبیه اقتضای وجوب تمام اطراف را دارد، در چنین جایی که کشف خلاف می شود منتفی است.

در تمام موارد تجری هم از این قبیل است. شما اصلا علم اجمالی را کنار بگذارید. اماره ای بر حرام واقعی قائم شد که حرام است. یا شخصی علم به موضوع پیدا کرد که یک چیزی خمر است و عمداً خورد. بعداً کشف خلاف شد که آب بوده است و یک عرقیجاتی در آب ریخته بودند که طعم خمر می داده و یقین کرده که خمر است و به قصد خمر هم این را خورده است. در اینجا بحث در حرمت تجری می شود یعنی آن حال قبل انکشاف خلاف که اگر کشف خلاف نمی شد حرام و معصیتش مسلّم بود، حالا حرمت بعد از کشف خلاف باز هم ثابت است یا نیست؟

صحبت در همان حالت قبل از کشف است وگرنه بعد از کشف خلاف که بحثی نیست و وقتی علم پیدا شد که این آب است که دیگر حرام نیست.

چطور در آنجا بعد از کشف خلاف از مدار بحث خارج است اینجا هم که علم اجمالی باشد، حکم بعد از کشف خلاف از مدار بحث خارج است. تمام بحث در همان حرمت ثابته قبل از کشف خلاف است که این کشف خلاف بعدی می تواند تأثیر بگذارد در آن حرمت قبلی که آن را منتفی بکند یاخیر؟ این تنبیه دوم بود.

شیخ انصاری همین محل خلاف را به مصادفه واقع و عدم انکشاف خلاف اناطه کرده است.

از نظر ما منوط نیست لکن لا مطلقا بل علی التفصیل، و در یک فرضی منوط نیست و در یکی فرضی منوط است.