درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی/-

طبق قاعده اولیه در موارد شبهه محصوره باید از تمام اطراف اجتناب کرد. ولی در نصوص دو مورد استثناء داریم که یکی از آنها مال حلال مخلوط به حرام است. که طبق قاعده باید از تمام اموال اجتناب کرد ولی نصوص می گویند اگر خمس پرداخت شود می توان در بقیه اموال تصرف کرد.

این مورد اتفاق نصوص و فتاوا بود ولی یک مورد اختلافی هم در همین مساله هست و آن اینکه اگر کسی علم اجمالی داشته باشد که مقدار مال حرام، بیش از مقدار خمس است (این را تفصیلا نمی داند ولی علم اجمالی دارد که بیش از خمس است) در این صورت صاحب جواهر فرمودند که پرداخت خمس کافی نیست و باید احتیاط کند. ولی ما گفتیم که پرداخت خمس کافی است.

سوال: در همین مواردی که علم اجمالی به بیش از خمس دارد، از باب اقل و اکثر به حساب می آید که به مقدار اقل، علم تفصیلی دارد. یعنی مثلا می داند که قطعا مال حرام بیش از یک پنجم است ولی نمی داند که مثلا دو پنجم است یا سه پنجم است، در اینجا می توان گفت که علم تفصیلی دارد که قطعا آن مال حرام به مقدار دو پنجم است ولی شک دارد که شاید بیشتر باشد و شاید نباشد.

جواب: خیر فرض این است که علم اجمالی است و تفصیلا نمی داند. بنابراین نباید فرض مساله را طوری مطرح کنید که به علم تفصیلی برگردد. اگر تفصیلا بداند که مقدار حرام چقدر است حکم آن معلوم است که باید همان مقدار را صدقه بدهد. ولی اگر تفصیلا نمی داند و فقط اجمالا می داند در این صورت روایات فرموده اند که پرداخت خمس کافی است.

چون بالاخره این مال، مال غیر است و صاحبش امام است، بنابراین اختیارش به دست امام است. معلوم بودن یا نبودنِ مقدار هم دخلی در جهل به مالک آن ندارد و در هر صورت اختیار با امام است. اگر مقدار معلوم است همان مقدار را صدقه می دهد و اگر معلوم نیست خمس می دهد.

اینها در صورتی بود که جهل به مالک داشته باشد و مجهول المالک حساب شود. ولی اگر صاحبش معلوم باشد و مقدارش معلوم نباشد اتفاق نص و فتواست که باید مصالحه کرد. اگر مصالحه حاصل نشد باید احتیاط کند تا برائت یقینی پیدا شود.

همان طور که گفتیم در مواردی که مالک مشخص نیست، اگر مقدار مال معلوم است همان را صدقه می دهد و اگر مقدارش معلوم نیست این روایات گفته اند که خمس بدهد. در همین صورت امام می توانست بگوید: «تصدّق بشیء منه» ولی نفرموده و خمس را فرموده است. بنابراین شامل صورت ما هم می شود.

تعلیلی هم که در روایت آمده بود که فرموده بود: «رضی من الاشیاء بالخمس» بالاطلاق شامل صورت ما می شود که علم اجمالی دارد به اینکه مقدار مال حرام بیش از مقدار خمس است ولی در عین حال شارع راضی شده که خمس پرداخت شود. اگر این مال حرام، به مقدار خمس یا کمتر باشد که رضایت پروردگار معنا ندارد، این رضایت در صورتی معنا پیدا می کند که شائبه وجود داشته باشد یعنی احتمال بدهد که شاید مال حرام بیش از خمس باشد، یا حتی علم داشته باشد ولی این علم باید علم اجمالی باشد، وگرنه اگر علم تفصیلی داشته باشد که همان مقدار را می پردازد.

بنابراین نصوص اطلاق دارند و شامل مورد ما هم می شوند و حتی بالاتر از اطلاق که این علت با این تقریبی که بیان کردیم مورد ما را هم شامل است.

2- نماز در ثوب نجس

گفتیم که اگر مصلی دو لباس دارد و علم اجمالی پیدا کرده است که یکی از آنها نجس شده است، باید دوبار نماز بخواند و هربار یکی از آن لباس ها را بپوشد تا یقین حاصل کند که با لباس پاک نماز خوانده است، تکرار این نماز هیچ ایرادی ندارد چون فرض این است که مکلف، تمکن از امتثال تفصیلی ندارد.

فرع دیگری نیز در ذیل این مطلب بیان شد و آن اینکه اگر وقت نماز ضیق باشد و فقط به اندازه یک نماز وقت داشته باشد، آیا با یکی از این لباس ها نماز بخواند یا هر دو نماز را کنار گذاشته و عریانا نماز بخواند؟

توضیح اینکه هرکدام از این دو لباس، حکمِ لباس نجس را دارند، چون گفتیم که در شبهات محصوره تمام اطراف وجوب اجتناب دارند و هر طرف مانند معلوم بالتفصیل به حساب می آید. بنابراین مساله مانند جایی است که فردی یک لباس نجس دارد که تفصیلا علم به نجاست آن دارد و هیچ لباس دیگری هم ندارد، در چنین فرضی حکم مساله چیست؟ هرچه بگوییم در ما نحن فیه هم همان را خواهیم گفت.

راجع به این مساله یکدفعه از باب قواعد می توانیم بررسی کنیم و یکدفعه از باب نصوص.

مقتضای قاعده این است که نباید عاریا نماز بخواند چون در مجموع هر احترامی که در نزد عرف عام احترام حساب می شود، همان در شرع هم احترام است. مثلا تربت سید الشهدا و قرآن مجید را در نظر بگیرید، هر چه که بی احترامی عرفی حساب بشود، به این قرآن هم بی احترامی می شود. یعنی شرع، بی احترامی عرفی را موضوع قرار داده است.

در محضر خدا اگر کسی بخواهد عریان بایستد، بی احترامی است.

اینکه محقق اصفهانی اصرار می کند که صلاة عاری جایز نیست مگر عند الانحصار، وجهش این است که ایشان استدلال می کند و من در بعضی از کتاب ها نص کلام ایشان را آوردم، می گوید برای اینکه این جسارت به خدای تعالی است.

البته در جایی که یقین داشته باشید که رخصت صادر شده است، این را خود خدا امر کرده است وگرنه مادامیکه یقین نباشد و بشود حتی المقدور حفظ کرد نباید عاری خواند.

سوال: تشبیه مولای عرفی به مولای شرعی اصلا در چنین جایی آیا صحیح است؟

جواب: در احترامات همین است. در مطلق موارد مثل تعظیم شعائر و هتک شعائر دین، در تمام این موارد، همان عرف ملاک است.

سوال: انسان همیشه در مقابل خداوند است، چه پوشیده باشد و چه نباشد، در هیچ لحظه ای از چشم خداوند پنهان نیست.

جواب: در زمان نماز، انسان دارد با خدا تکلم می کند و خدا فرموده که «اقم الصلاة». حالا آیا خداوند این امر را به وجهی گفته است که عرفا موجب هتکش می شود؟ عرفاً که هتک است مسلماً. گفتیم که در تمام مواردی که تعظیم شعائر و محترمات شرع را شارع واجب کرده است، در همه اینها ملاک احترام عرفی است. از همه محترم تر خالق همه انسان هاست. در بعضی از آیات (یا روایات) هم صریح آمده است که همان احترامی که برای آباء و ابنائتان قائلید، برای خدا هم قائل باشید.

سوال: الان در عرف اگر با صرف ساتر نماز بخواند، قطعا بی احترامی است ولی شرع این را ترخیص داده است. بنابراین در نماز این احترام عرفی اخذ نشده است.

جواب: در این مورد ترخیص وارد شده است. آنجایی که خدا اجازه داده حرفی نیست ولی کلام این است که اگر دائر بین این و آن شد کدام مقدم است؟ به نظر ما علی القاعده نماز با ساتر نجس، مقدم است چون هتک حرمت ندارد.

این طبق مقتضای قواعد بود. اما در خصوص این مساله نص هم داریم.

در باب 45 و 46 از ابواب نجاسات روایاتی در این خصوص وارد شده است.

در باب 45، 8 روایت دارد که می گوید اذا دار الامر بین صلاة عریانا و بین صلاة در ثوب نجس، متعین است که در همان ثوب نجس خوانده شود.

در باب 46 هم چهار تا روایت دارد که می گویند در همین حالت، عریانا نماز بخواند.

صاحب وسائل از شیخ طوسی و جماعتی نقل کرده است که روایات باب 45 را حمل بر تعذر درآوردنِ ثوب می کنیم به این معنا که هوا به حدی سرد است که اگر بخواهد ثوب را در بیاورد سرما می خورد و اذیت می شود. فلذا حمل کرده بر اینکه با نجس بخواند. روایات باب 46 را هم گفته که اگر بخواهد عاری بخواند به مشکلی نیفتد.

ولی حمل دیگر این است که تخییر بگوییم که اگر دو تا امر در یک موضوع و یک فعل وارد شده باشد حمل بر تخییر می کردیم و اینجا هم تخییر است. مقتضای نص این است که اقلش در این فرض جایز است. حالا اینکه رجحانش با کدام باشد و یک دلیلی به همان بیانی که محقق اصفهانی فرموده، بتوانیم بگوییم که رجحان در همان اولی است یعنی با ساتر نجس نماز بخواند، حرف درستی است چون روایات آن بیشتر است و روایات این کمتر است و علاوه بر این، آن وجه عرفی را هم دارد.

سوال: اگر دیگران هم حضور داشته باشند متعین در ثوب می شود و باید ساتر داشته باشد.

جواب: بله همین طور است چون در صورتی که ناظر محترم حضور داشته باشد با نماز عریان آبروی خودش را در خطر می اندازد. به همین جهت باید با ثوب نجس نماز بخواند.