درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج العقلیه/العلم الاجمالی_/

شبهات محصوره و غیر محصوره عناوین شرعیه مخترعه نیستند، بلکه باید عرف آنرا تشخیص بدهد، اما در عین حال می توان برای همین تشخیص عرف هم ضابطه بیان کرد که دو ضابطه را برای شبهه غیر محصوره ذکر کردیم و هرکدام از این دو ضابطه به تنهایی برای تحقق شبهه غیر محصوره کافی هستند.

ضابطه اول: اطراف شبهه به قدری زیاد باشند که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشند، مانند علم به حرام بودن یک غنم در یک روستا یا شهر که عادتا بسیاری از این غنم ها اصلا محل ابتلای فرد نیستند، بنابراین چنین شبهه ای غیر محصوره است.

ضابطه دوم: اطراف به قدری زیاد باشند که موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه با آن عادتا امکان پذیر نباشد یا حرجی باشد، مثل غنم حرام در یک روستا یا یک شهر، مخالفت قطعیه به این است که یک نفر همه غنم های شهر را تناول کند! چنین چیزی اصلا عادتا ممکن نیست.

نکته اول: آنچه که بیان کردیم نسبت به یک مکلف بود. اما اگر تعداد مکلف ها بیشتر باشند ممکن است وضعیت متفاوت شود. مثلا اگر هزار گوسفند را نسبت به یک نفر حساب کنیم ممکن است بگوییم شبهه غیر محصوره است، ولی اگر نسبت به 20 نفر محاسبه کنیم ممکن است تبدیل به شبهه محصوره شود. چون هرچقدر تعداد افرادی که در معرض تکلیف هستند بیشتر باشد، تعداد اطراف شبهه نسبت به این افراد، کمتر خواهد شد.

نکته دوم: نوع تصرفات نیز ممکن است مثال را تغییر دهد. مثلا کسی که هزار گوسفند دارد، اگر خوردن گوشت آنها را بخواهیم مثال بزنیم شبهه غیر محصوره است چون عادتا تناول همه آنها امکان پذیر نیست. ولی اگر تصرف به نحو فروختن و استفاده کردن از ثمن باشد شبهه محصوره خواهد بود چون فروختن همه آن گوسفندها ممکن است.

البته در برخی موارد نصوص خاصه داریم. مثلا در مورد غنم موطوئه، روایت داریم که اگر کسی علم پیدا کند که یکی از غنم هایش موطوئه است ولی مشتبه شود و نتواند آنرا پیدا کند، هرچند که شبهه غیر محصوره باشد، باید قرعه بکشد و هر غنمی که معیّن شد باید آن را آتش بزند.

این مورد خلاف قاعده است چون علی القاعده در شبهات غیر محصوره اجتناب لازم نیست. بنابراین باید به همین مورد اکتفا شود.

اشکال: این نص، خلاف قاعده نیست و در سایر موارد شبیه به این مورد هم جاری است. مثلا کسی که یک تن گندم دارد که یک کیلو گندم غصبی با آن مخلوط شده است، اگر بخواهد از همه این گندم ها اجتناب کند معسور و حرجی است، بنابراین باید بگوییم که مانند مثال غنم موطوئه که یک غنم را جدا می کرد و آتش میزد، در اینجا هم باید بگوییم یک کیلو گندم را جدا کند و مثلا به صاحبش بدهد یا اگر صاحبش نامشخص است صدقه بدهد، تا بتواند در بقیه تصرف کند.

جواب: این مثال گندم ها با غنم موطوئه متفاوت است. در مورد گندم ها، اگر شبهه غیر محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشند، در این صورت از همان ابتدا ملاک حرمت در جمیع اطراف وجود ندارد، بنابراین تصرف هم ایرادی ندارد.

اما اگر شبهه محصوره باشد و اجتناب کردن ضرری باشد، در چنین جایی لاضرر حاکم است و نتیجه این می شود که به مقداری که ضرر مرتفع شود تصرف جایز است. ولی در سایر اطراف دیگر لاضرر شامل نمی شود و باید سراغ قواعد برویم.

قاعده در اینجا این است که اگر در بعض اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره، اماره قائم شد و تصرف جایز شد، علم اجمالی منحل می شود. بنابراین باز هم تصرف در سایر اطراف جایز خواهد بود.

یا از اول شبهه غیر محصوره است که وجوب اجتناب ندارد، یا محصوره است و اجتنابش ضرری است که لاضرر حاکم است و مقداری را که ضرری است تکلیفش را بر می دارد و نسبت به بقیه هم تصرف جایز خواهد بود چون علم اجمالی منحل می شود.

اشکال: مثال غنم موطوئه با گندم متفاوت است. چون گندم مکیل و موزون است ولی غنم عددی محسوب می شود. در غنم باید خود آن غنم موطوئه جدا شود ولی در گندم، همین که یک کیلو را جدا کنند کافی است.

جواب: مکیل و موزون بودن دخلی در محصوره شدن یا غیر محصوره شدن ندارد. ممکن است ده هزار دانه گندم اگر در یکجا باشند محصوره محسوب شود ولی اگر در یک زمین پخش شوند و قابل جمع شدن نباشند غیر محصوره به حساب بیاید.

اشکال: در غنم موطوئه دقیقا خود همان غنم باید جدا شود و چون راهی برای شناخت آن نداریم فلذا روایت فرموده که قرعه بکشید. ولی در مورد یک کیلو گندم غصبی لازم نیست که عین همان گندم مغصوب را جدا کنیم، بلکه همین قدر که یک کیلو گندم را کنار بگذاریم کافی است.

جواب: خیر اینطور نیست. در جایی که یک کیلو گندم غصبی با مقداری گندم دیگر مخلوط شود همه اش مشاع است و تصرف در آن ایراد دارد. اگر متفرق باشند و غیر محصوره باشد تصرف جایز است ولی اگر در یکجا باشند و محصوره باشد تصرف ایراد دارد مگر به تقریبی که گفتیم لاضرر بیاید و اجازه تصرف بدهد.

اشکال: در همین مثال اگر یک کیلو از گندم ها را جدا کند آیا کافی نیست؟

جواب: خیر چون مشاع بوده و نمی تواند از طرف خودش یک کیلو را بردارد.

اشکال: فرموده اند که ادای مثل در مثلیات کافی است، بنابراین جدا کردن یک کیلو گندم ایرادی ندارد.

جواب: این حرف در جایی است که عین وجود نداشته باشد ولی در اینجا عین موجود است و با گندم های دیگر مخلوط شده است. و از طرفی اجتناب هم ممکن است بنابراین شبهه محصوره است و باید اجتناب کند.

صاحب حدائق به دلیل اطلاق هم تمسک کرده است که علم اجمالی در شبهه محصوره منجز است و باید از جمیع اطراف اجتناب کرد، اطلاق دلیلی که یک امری را واجب کرده است شامل جایی که این واجب معلوم بالاجمال هم باشد می شود البته بازگشت این دلیل به این است که دلیل تنجیز هم در علم اجمالی و هم در علم تفصیلی می آید، البته کلام ایشان درست است.

اگر بعض اطراف شبهه غیر محصوره، مبتلابه نباشد موضوع خطاب مشکوک می شود و خطاب شامل مشکوک نمی شود زیرا خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست لذا می توان اصل نافی را در مابقی جاری کرد. عدم ابتلا موجب انحلال علم اجمالی می شود.

یک موقع اول، علم اجمالی است و همه اطراف محل ابتلا هستند بعد بعض اطراف خارج می شوند، اینجا علم اجمالی منحل نمی شود و در اطراف باقیمانده منجز است، اینجا محل ما بحث ما نیست، وگرنه در شبهه محصوه هم اینگونه است.

یک موقع هم از ابتدا قبل از اینکه علم اجمالی حادث شود بعضی از اطراف از محل ابتلای شما خارج بودند، در اینجا علم اجمالی ایجاد نمی شود، در محصوره هم اگر قبل از حدوث علم اجمالی بعض اطراف از محل ابتلای شما خارج شود علم اجمالی منحل می شود.

این وجهی که صاحب حدائق به آن تمسک کرده را بعضی از متاخرین مثل سیدسند و مرحوم اردبیلی و فقیه سبزواری مخالفت کرده اند و گفته اند در شبهه محصوره موافقت قطعیه وجوب ندارد و چه در محصوره و چه در غیرمحصوره، علم اجمالی منجز نیست زیرا حتی در محصوره هم بالنسبة بعضی از اطراف، بعینه علم وجود ندارد که به این حرمت تعلق گرفته و اصل نافی جاری است، و موافقت احتمالیه را جایز می دانند لذا این تفصیل بین محصوره و غیرمحصوره را در وجوب موافقت قطعیه نفی کرده اند، دلیلشان هم این است که در محصوره به خصوص بعض اطراف علم ندارید که خطاب متوجه آن شده است و خطاب هم که متکفل اثبات موضوع خودش نیست پس جایز است ارتکاب بعض اطراف جایز است.

اما مشهور تفصیل قائل شدند که وجوب موافقت قطعیه در محصوره ثابت است ولی در غیرمحصوره ثابت نیست و بعض اطراف غیرمحصوره را می توان مرتکب شد.

دلیل مشهور بنابر تقریب محدث بحرانی این است که وقتی که شبهه در عده ای از افراد محصور معلوم بود اطلاق خطاب شامل آن می شود چون علم به تحقق موضوع در این چندتا دارید و متمکن از اتیان به این چندتا هستید و عسر و حرج هم لازم نمی آید، بنابراین هرجایی که موضوع خطاب و حکم برای شما معلوم باشد و متمکن از انجام آن هم باشید اطلاق خطاب شامل آن می شود.

علم اجمالی قسیم علم تفصیلی است و هر دو علم هستند. وقتی عقل حکم به حجیت علم –حجیت ذاتی و قطعی- می کند تخصیص بردار نیست و بین علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی نمی بیند. ثانیا قاعده اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی جاری است. ثالثاً ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، نیز جاری است.

چهار طایفه روایت در مقام وجود دارد، بعضی ها در شبهه محصوره و بعضی در شبهه غیرمحصوره هستند و آنهایی که در شبهه محصوره هستند تارة تحریمیه اند و اخری در وجوبیه هستند، بعضی ها مالی و بعضی غیرمالی هستند، چه شبهه محصوره و چه شبهه غیرمحصوره.

در دو موثقه عمار و سماعه عن ابی عبدالله ع: « سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ- وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ- (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[1]

وقت نماز رسیده و آبی غیر از این ندارد و حضرت می فرماید از هر دو اجتناب کن و تیمم کن، پس این روایت بالخصوص بر وجوب موافقت قطعیه و وجوب اجتناب از جمیع اطراف محصوره دلالت می کند.

صحیحه صفوان بن یحیی: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ- فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.»[2]

اگر وقت ضیق شده باشد و خوف فوت دارد و دو تا لباس دارد و یکی از آنها آلوده به بول است و نمی داند کدامیک هست، آب هم برای تطهیر ندارد. حضرت فرمود: واجب است که نماز را در هر دو بخواند. این شبهه وجوبیه می شود، نمی داند آن را که واجب است نماز را در آن بخواند این ثوب است یا آن ثوب.

این روایت دلالت دارد بر وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره وجوبیه.

سوال: یصلی فیهما جمیعاً، تکرار است؟

جواب: بله، ولو با تکرار باشد، تکرار در اینجا به خاطر این است که راهی غیر از این ندارد. آنجا که تکرار جایز نیست فرض تمکن از تحصیل علم تفصیلی است، اما این جا تحصیل علم تفصیلی امکان ندارد، این تکرار را همه قبول دارند و اختلافی نیست.

سوال: اگر بیشتر از یک نماز وقت نداشت چه کار کند؟

جواب: «الصلاة لا تسقط بحالٍ»، بالاخره در یکی از این دو انجام بدهد این مخالفت نیست و علم به این مخالفت هم ندارد، منتهی آیا اینجا فقط یک نماز را می تواند بخواند که امر بین موافقت احتمالیه و بین صلاة عریان که موافقت قطعیه است دوران دارد، بعید نیست که بگوییم همان یکی را باید انجام بدهد، چون ستر را امر داریم و علم به مخالفت ندارد،« مالا یدرک کله لا یترک کله»،چون می تواند بعضی از این دو واجب را انجام بدهد باید آن را اتیان کند، صلاة عاری در جایی است که اصلا هیچ ثوبی نداشته باشد، در اینجا ثوبی دارد و لکن نمی داند این الان نجس است یا نه، اینجا ذات وجهین است و ممکن است فقیه فتوا بدهد که باید احتیاط و جمع کرد بین این دو ثوب و بین اینکه وقت هم ندارد، متعین می شود در آن چیزی که یقینا ذمه را فارغ می کند و آن همان صلاة عاری می شود چون طهارت آن ساتر محرز نیست یعنی او محکوم به نجاست است نه اینکه مشکوک بدوی باشد. محصوره است.

سوال: شارع می فرماید لباس نجس ساتر نیست اگرچه در واقع ساتر است، لذا وقتی با لباس نجس بخواند مثل این است که عریان خوانده است.

جواب: طهارت شرط دیگری است و ستر وجدانی است. کلام این است که شرط طهارت محقق نیست، «لاصلاة إلا بطهور».

سوال: پس با لباس نجس نماز بخواند اولی و مقدم است بر اینکه عریان بخواند چون حداقل شرط ستر را که دارد.

جواب: شما می گویید امر دائر است بین طهارت و ستر.

سوال: باید به نصوص مراجعه کرد که کدام نزد شارع اهم است.

جواب: طبعا ستر مهمتر است چون علاوه براین که شرط است، آن شنائت و قباحتی که انسان در مقابل خداوند عاری بایستد بیشتر است همین طور که محقق اصفهانی گفته اند که علاوه برمساله ستر، عاری از ستر اسائه به ساحت خداوند هم هست، با اینکه می تواند ستر بدون طهارت را هم داشته باشد.

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.»[3]

در اینجا هم باید همه اطراف را بشوید، و این از جاهایی است که تکرار هم لازم نمی آید.

روایت چهارم: وجوب اجتناب از گوشت مخلوط از مذکی و میته :

« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ‌ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.»[4]

تا مدتی علم به مذکی بودن بعض داشت و آن را از میته جدا می کرد، بعداً واقعه ای اتفاق افتاد که این دو مخلوط شدند.

این روایت دلالت بر وجوب اجتناب از هر دو دارد و باید به کسی که میته را حلال می داند به او بفروشد.

مورد این روایت، همان شبهه محصوره ای است که علم اجمالی در آن منجز است و موافقت قطعیه به اجتناب از هر دو است.

سوال: به هر حال از ثمن هر دو تا استفاده می کند؟!

جواب: اکل حرام است، اما ثمن میته اشکال ندارد چون به ممن یستحله فروخته است.

سوال: حیواناتی مثل خوک و گراز را بعضی ها شکار می کنند و به مسیحی ها می فروشند. این هم مشابه این است، در اینجا بعضی مخالفت کرده اند.

جواب: این دلیل بر علیه آنهاست، البته این موضوع روایت خاص دارد.