درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه/العلم الاجمالی/-

1- تعریف شبهه غیر محصوره

2- ملاک در «نفی حرج» حرج نوعی است.

3- ملاک شبهه غیر محصوره در تدریجیات

4- حکم شبهه محصوره و غیر محصوره

تعاریف شش گانه برای شبهه غیر محصوره را بیان کردیم و در مقتضای تحقیق گفتیم که دو ملاک برای شبهه غیر محصوره وجود دارد که هرکدام محقق شود شبهه، غیر محصوره می شود.

ملاک اول: اطراف شبهه آنقدر زیاد باشد که عادتا بسیاری از اطراف از محل ابتلاء خارج باشند مانند علم به موطوئه بودن یک غنم در یک شهر، که نه به صورت دفعی و نه به صورت تدریجی خیلی از این غنم ها محل ابتلای شخص نیس. فلذا علم اجمالی منحل می شود به آنچه که خارج از محل ابتلاء است و آنچه که محل ابتلاء است که تبدیل به شبهه بدویه می شوند.

ملاک دوم: وقتی موافقت قطعیه عادتا امکان ندارد و حرج نوعی می آورد، یعنی در شبهه وجوبیه نمی توان همه اطراف را انجام داد و در شبهه تحریمیه هم نمی توان همه اطراف را ترک کرد شبهه غیر محصوره می شود.

نکته: در قاعده«لا حرج»، ما حرج شخصی را ملاک نمی دانیم خلافا للمشهور(در کتاب مبانی فقه فعال در جلد 4 توضیح داده ایم .)

مقصود ما از حرج نوعی این است که یک شخص خصوصیات مزاجی و سن و سال و قوت و ضعف بنیه امثال خودش را در نظر می گیرد که آیا برای کسی مثل او -با تمام خصوصیات –عادتا امتثال قابل تحمل هست یا نه؟

مراد ما از نوعی این نیست که اغلب مکلفین را در نظر بگیریم و ببینیم چنین کاری قابل تحمل هست یا نیست. ولی مشهور می گویند مراد از«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، حرج شخصی است و کسی به دیگری نباید قیاس شود.

سوال اگر کسی افراد هم سن و سال خودش را در نظر بگیرد و ببیند که کاری برای آنها غیر قابل تحمل است، ولی خودش را که در نظر می گیرد آن کار برایش قابل تحمل است، وظیفه اش چیست؟

جواب: این فرض صحیح نیست. اگر امثال خودش را که در نظر می گیرد می بیند برای آنها حرج دارد برای خودش هم حتما حرجی خواهد بود. بله ممکن است بگوید با اینکه حرجی است ولی میخواهم تحمل کنم که این تصور می شود ولی چنین چیزی لازم نیست.

نکته: طبق نظر مشهور، انجام فعل حرجی لازم نیست ولی اگر خودش را به زحمت انداخت و انجام داد کارش صحیح است. ولی طبق نظر حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) نباید انجام بدهد و اگر انجام داد باطل است.

در ملاک شبهه غیرمحصوره، تدریج دخیل نیست، چون معیار خطابات شرعیه که شخص را مکلف می کند یک واقعه عرفیه است.

تدریجی بودن امور دو گونه است: برخی از امور تدریجی دارای فاصله زمانی کم هستند و عادتا یک واقعه به حساب می آیند که در چنین مواردی حکم همان واقعه واحده را دارند.

ولی برخی از امور تدریجی طوری است که فاصله زمانی شان زیاد است مثلا چند روز بین هر کدام فاصله است. در این صورت هرکدام یک واقعه مستقل به حساب می آید و اصل نافی در هرکدام می تواند جداگانه جاری شود و هر کدام شبهه بدویه می شود.

اگر اتصال و انسجام عرفی باشد یک واقعه فرض می شود، این انسجام و اتصال و فاصله زمانی کم این اطراف، خودش سبب است که این اصل نافی در هر کدام از اینها جاری نشود چون موجب مخالفت قطعیه می شود اما اگر فاصله بین این تدریج هم خیلی زیاد بشود، باز آن جریان اصل نافی در هر طرف قوت پیدا می کند و علم اجمالی از بین می رود.

سوال: اگر در تدریجیات همه اطراف را انجام بدهد ولو در زمان زیادی باشد، بالاخره مخالفت قطعیه انجام می شود؟!

جواب: اگر شما به اندازه ای فرض کنید که عادتا انجام و اتیان همه اطراف شبهه غیرمحصوره متعذر و متعسر است، دیگر چنین فرضی پیش نمی آید، ضابطه این است که اگر انجام همه اطراف متعسر نباشد شبهه غیرمحصوره نمی شود.

سوال: آیا این ملاک در تدریجیات هست.

جواب در تدریجیات هم همینطور است، بیان شد که تدریجی دو گونه است: یکی اینکه فاصله زیاد است که آن هر کدام مجرای اصل نافی می شود. تدریجی به گونه ای باشد که ملحق به دفعی بشود و به نحوی انسجام و اتصال و فاصله کم زمانی باشد، آن همان ملاک می آید. یعنی در تدریجیات هم با دفعی فرقی ندارد که انجام همه اطراف باید عادتا متعسر و متعذر و مستوجب حرج نوعی بشود. اگر به این حد از کثرت بود چه دفعتا و چه تدریجاً به این معنایی که عرض کردیم، انجام همه اطراف موجب این عسر و حرج نوعی بشود، خودش ملاک غیرمحصوره می شود و دون ذلک، شبهه محصوره می شود.

مرحوم صاحب حدائق در الدرر النجفیه و شیخ انصاری مطالب خوبی در این بحث دارند که به آن اشاره می شود:

مرحوم صاحب حدائق درالدرر النجفیة به معظم اصحاب نسبت داده، بلکه نفی خلاف کرده است که اصحاب قائل به وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیرمحصوره هستند، مگر عده قلیلی و جماعتی از متاخری المتاخرین.

عبارت ایشان :« الفرق بين المحصور و غير المحصور بالنسبة إلى اشتباه الحلال بالحرام و النجس بالطاهر، بمعنى أنه لو اختلط الحلال بالحرام، و النجس بالطاهر في أفراد محصورة حكم بتحريم الجميع ( وجوب موافقت قطعیه) و نجاسته، و لو اشتبه أحدهما بالآخر في أفراد غير محصورة كان كل من تلك الأفراد على ظاهر الحليّة و الطهارة، حتى يعلم الحرام أو النجس بعينه».

در همه اطراف غیرمحصوره اصل نافی و اصالة الطهاره و اصالة الحلیه جاری می شود مگر اینکه بعینه بدانید بعضی از اطراف نجس است و إلا این اصل جاری است.

ایشان به اصحاب نسبت لاخلاف داده و بعضی از متاخری المتاخرین را به عنوان مخالف بیان کرده است، طبعا مقصودشان این است که قدما در این تفصیل اتفاق کرده اند.

عرض ما این است که این لاخلاف و اجماع، قیمت و اعتباری در اصول ندارد به دو دلیل:

اولا قواعد اصولی، اکثرشان احکام شرعیه نیستند و آن ملاکی که در اجماع داریم، کاشف تعبدی در حکم حلال و حرام شرعی فرعی است و همه تقاریب در جای خودش محفوظ است ولی کل تقاریب اجماع، چه لطفی چه حدسی و چه دخولی و حساب احتمالات شهید صدرو غیر ذلک، همه اینها مربوط به احکام فرعی شرعی است.

ثانیا: اجماع در بعضی از مسائل اصولی هم که متضمن حلال و حرام باشد مثل وجوب الموافقه القطعیه، قیمتی ندارد چون مدرک این متفقین معلوم است، قائلین به وجوب موافقت قطعیه، استدلال به وجوهی کرده اند. مثل حکم عقل به اشتغال یقینی و لزوم تحصیل فراغ یقینی عند الاشتغال یقینی، و وجوب ما لا یتم الواجب الا به، و نصوص خاصه.

فلذا چون این اجماع مدرکی می شود از نظر ما اعتبار ندارد و فقط محور حجیت، همان مدرکی می شود که آنها اقامه کرده اند و دیگر کاشف تعبدی نیست.

    1. بعضی از اصولیون به « وجوب ما لا یتم الواجب إلا به»، برای وجوب موافقت قطعیه استدلال کرده اند، تقریبش این است که: واجب معلوم واقعی بین اطراف محصوره را، ذی المقدمه گرفتندکه علم قطعی داریم که بین اطراف محصوره هست . اتیان جمیع اطراف است هم مقدمه است، چون اگر اتیان به جمیع اطراف در شبهه وجوبیه نشود یا در تحریمیه اجتناب از جمیع اطراف نشود، آن واجب معلوم قطعی اتیان نمی شود و از حرام معلوم وقطعی اجتناب نمی شود، که همان مقدمه علمیه می شود.

سوال: آیا این تقریب را قبول دارید یا اشکال دارد؟

جواب: نه ما به معنای اعم قبول داریم و حکم عقل به وجوب ما لا یتم الواجب إلا به، اعم از علمی و عملی است، فرقی ندارد چون واجب قطعی بدون علم به اداء امتثال قطعی نمی شود